أحدث الإضافات

محمد بن زايد يستقبل رئيس صربيا ويبحث معه العلاقات بين البلدين
"معهد باريس الفرانكفوني": حقوقيون يطلقون متحفا افتراضيا حول انتهاكات الإمارات
فورين بوليسي: هجمة سعودية وإماراتية ضد عضويتي الكونغجرس الأمريكي المسلمتين
عبر صفقة بقيمة 73 مليون دولار...دحلان يستحوذ على فضائية مصرية بأموال إماراتية
الخليج والسترات الصفراء
الإمارات والسعودية تستخدمان عملة رقمية في تسويات خارجية
الخليج كان فكرة وحلما فهل سيتحول إلى سراب؟
"ميدل إيست آي": تونس مهددة بانقلاب إماراتي سعودي
واقع حقوق الإنسان في الإمارات "مظلم" يتغذى على الاضطهاد والقمع والتعذيب
"ستاندرد تشارترد" يخفض وظائف بأنشطة مصرفية في الإمارات
تسريب صوتي لمعتقلة سودانية تروي معاناتها داخل سجون أبوظبي
مصادر تؤكد وفاة معتقل تحت التعذيب في الإمارات
وزير الطاقة الإماراتي: اتفاق للتعاون بين أوبك والمنتجين المستقلين خلال 3 أشهر
الحلم الخليجي الذي انهار
محتجون في عدن يتهمون الإمارات بالوقوف وراء الاغتيالات

الامارات تنفي إشاعات عن سلع وخدمات تشملها ضريبة القيمة المضافة

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2017-10-20

 

 

أثار قرب بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات ودول الخليج مطلع العام المقبل، نوعاً من اللغط في السوق الإماراتية حول المواد والسلع التي ستطاولها الضريبة.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات نسبت إلى وزارة المال عن هذه السلع والمواد، قبل أن تسارع الوزارة إلى نفيها وتأكيد عدم صدور اللائحة التنفيذية للضريبة بعد. وأشارت الوزارة إلى أنها لم تحدد حتى الآن الضريبة على المواد والخدمات المشمولة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة.

 

ولفت مراقبون إلى أن إسراع وزارة المال إلى التصدي لهذه الحملات التي انطلقت على وسائل التواصل الاجتماعي في شأن ضريبة القيمة المضافة، يعود إلى سرعة انتشار إحدى القوائم التي تضمنت فرض ضرائب «ربما تحدث في حال صحتها خللاً في السوق الإماراتية»، إذ أشارت إلى أن الضريبة ستطاول سلعاً ومواد وخدمات قد تحدّ من جذب الاستثمارات.

 

وأكد خبراء اقتصاد أن فرض الضريبة على بعض ما جاء في القائمة «المسربة وغير المعترف بها رسمياً»، لا يصنف ضمن ضريبة القيمة المضافة وإنما يدخل في نطاق ضرائب أخرى «من غير المتوقع حتى الآن تطبيقها في دولة الإمارات».

 

وشملت القائمة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ضرائب على فواتير الاتصالات والعقارات والسيارات والمواد الاستهلاكية، والمطاعم والسلع بكل أنواعها وفواتير الفنادق والاستراحات وتذاكر الطيران والمعدات المستعملة واستقبال البث الإذاعي والتلفزيوني، وتحويل الأموال والقروض ورواتب الموظفين.

 

وقال وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري إن «الوزارة تعمل على إعداد اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة وتطويرها، ولم تحدد حتى الآن النسب الضريبية المترتبة على أيّ من المواد أو الخدمات أو الواردات أو الصادرات المشمولة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة».

 

وأكد «التزام وزارة المال بأعلى درجات الإفصاح والشفافية في تعاملاتها، وسننشر المعلومات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة والمواد الخاضعة للضريبة ونسبتها فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون، والتي سيُعلن عنها في الجريدة الرسمية والإعلام من خلال الوزارة حصراً، فضلاً عن إدراجها على الموقع الإلكتروني للوزارة».

 

ولفت مراقبون إلى أن «صدور مثل هذه اللوائح غير الرسمية قد يحدث نوعاً من الارتباك والجدل في السوق الإماراتية، ما يدفع بعض الفاعلين في السوق إلى تنفيذ أعمال استباقية لفرض الضرائب.

 

وشددت الوزارة على ضرورة عدم الخلط بين ما سيتم تطبيقه في دولة الإمارات في شأن ضريبة القيمة المضافة، وبين ما سيتم تطبيقه في الدول المجاورة، خصوصاً أن دول الخليج اتفقت على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة مطلع العام المقبل، ولكن السلع والمواد التي ستشملها هذه الضريبة تختلف من دولة إلى أخرى.

وأشارت إلى أن اللوائح التي نشرت قد تكون معلومات متعلقة بالإجراءات المعتمدة في الدول الخليجية الأخرى.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

محمد بن زايد يستقبل رئيس النيجر ويبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين

العرب والأزمة الاقتصادية المقبلة

أزمة اقتصادية تعصف بإمارة دبي وقطاع العقارات المتضرر الأكبر

لنا كلمة

إجراءات القمع الجديدة

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..