أحدث الإضافات

رأي الغالبية الساحقة في الإمارات
تدريبات عسكرية جوية للقوات الإماراتية والسعودية بقاعدة الظفرة في أبوظبي
حملة حقوقية في اوروبا تعد مذكرات لاعتقال مسؤولين إماراتيين
ذوو معتقل فلسطيني في الإمارات تناشد سفير بلدهم التدخل للإفراج عنه
رئاسة اليونسكو..هل من رشيد؟
قرقاش يتهم قناة الجزيرة بتقديم تقارير مفبركة حول الإمارات
نشطاء يمنيون يتهمون الإمارات بالسعي لنقل "الفوضى" الى مأرب
«استراتيجية ترامب».. الإنذار الأهم لإيران
دحلان والإمارات وراء الوضع الفوضوي في ليبيا
(قياس رأي عام) غالبية الإماراتيين الساحقة تؤيد التسوية مع قطر وتنظر بإيجابية للإخوان المسلمين
الإمارات في أسبوع.. استهداف حرية العبادة وانهيار موحش لسمعة الدولة خارجياً
عبدالخالق عبدالله يعلق على خسارة قطر في انتخابات رئاسة اليونسكو
منظمة حقوقية تندد بما تصفه بـ"الجرائم" التي ترتكبها أبوظبي في اليمن
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
البنك المركزي المصري :الإمارات وافقت على تجديد وديعة بقيمة 2.6 مليار دولار

أبوظبي تخرج من "عام الخير" مُثقلة بالديون

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2017-10-13

 

عادت حكومة أبوظبي إلى الاقتراض مجدداً، فمنذ ابريل/نيسان2016 استدانت 15 مليار دولار لأول مره منذ 2009م، في وقت تستمر السلطات الإطلاق على 2017 "عام الخير".

 

والثلاثاء (10 أكتوبر/تشرين الأول) أعلنت الدائرة المالية بأبوظبي تحصيل 10 مليارات دولار من عملية بيع سندات حكومية.

وقالت الدائرة في بيان نشرته فرانس برس، إن السندات طرحت على ثلاث مجموعات بقيمة 3 و4 و3 مليارات دولار، وعلى فترات تراوحت بين 10 و30 سنة، وبفائدة بين 2.5% و4%.

 

وكانت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية كشفت، الأسبوع الماضي، أن الإمارة استخدمت مجموعة من إصدارات الديون وأرباح الشركات الحكومية وصندوق الثروة لسد العجز في الميزانية، على مدى السنوات القليلة الماضية، نتيجة للهبوط المستمر في أسعار النفط منذ عام 2014.

ووقعت الإمارة سندات بـ5مليار دولار للمرة الأولى منذ 2009م. وهو ما يثير القلق من زيادة الدين العام الداخلي والخارجي المفروض على الدولة - خصوصاً إمارتي دبي وأبوظبي- الذي أظهر تزايداً مستمراً الأعوام الماضية.

 

ومع القروض الجديدة تتوقع الإمارة تقليص عجز ميزانيتها إلى 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على افتراض أن سعر النفط 50 دولارا للبرميل، وفقا لمذكرة من "كريديت سيتس" نشرت يوم الإثنين (9أكتوبر/تشرين الأول).

 

وتأتي القروض بسبب زيادة إنفاق أبوظبي في مشاريع وهمية داخلياً (مثل مشروع بناء جبل جليد وسط صحراء!) وأجور خيالية لمستشارين، إضافة إلى تعاظم الإنفاق على الانقلابات والحروب الخارجية، كما أنَّ الأزمة الخليجية الأخيرة أدت إلى خسائر فادحة للاقتصاد الإمارات.

 

ومنذ عام 2015م أصبحت الدولة في قلب مشاكل اقتصادية مع انهيار أسعار المشتقات النفطية ومع كل الحلول التي تبذل إلا أن العجز في الموازنة الاتحادية والحكومات المحلية مستمرة ما يثير أسباباً مُلحة حول أسباب هذا العجز وتفاقم الدين العام على الإمارات، والتسبب في تهديد بانتكاسة الاقتصاد الإماراتي الذي يستمر في محاولة تعافيه من انتكاسة 2008م.

 

 ولا تنشر الإمارات بيانات مالية مجمعة بانتظام. وهو ما يصبح ثقيلاً على الباحثين الاقتصاديين عند دراسة خطها المالي والاقتصادي.

 

ومن جانبها رفعت البنوك الإماراتية استثماراتها في سندات الدين على أساس سنوي، بنسبة 11.2% في أغسطس/آب الماضي، وذلك حسبما أظهرت بيانات مصرف الإمارات المركزي، إذ ارتفعت استثمارات البنوك في سندات الدين لنحو 191.2 مليار درهم (52.05 مليار دولار) في الشهر الماضي، مقابل 171.9 مليار درهم (46.8 مليار دولار) خلال الشهر نفسه من 2016.

تشير هذه البيانات إلى لجوء الإمارات لأدوات الدين لتغطية العجز في مصروفاتها الجارية خلال العامين الماضيين.

وكانت الدولة قد أطلقت على عام 2017م "عام الخير"!

 

لكن لا يبدو ذلك فستخرج الدولة من هذا العام مُثقلة بالديون، وهو الأمر المنطبق على المواطنين، فحسب تصريحات عضو المجلس الوطني الاتحادي، سالم الشحي، أغسطس /آب2016، فإن 90% من المواطنين الإماراتيين اضطروا إلى الاقتراض من البنوك لبناء أو صيانة أو توسعة المساكن، وفق بيانات حديثة اطلع عليها.

وتُقدّر نسبة المدينين من سكان الإمارات بـ 85%، فيما المواطنون يصلون إلى (90 بالمائة)، ومن إجمالي المدينيين 65-70% يعانون من ديون متعثرة، ويناضلون لتسديدها، فأيام الاقتراض السهلة، قد ولّت مع بداية أزمة الائتمان، وحلّت تسريحات كبيرة من العمل، وشركات ينحدر مستواها بشكل يومي، محلّ الاقتصاد الأقل ازدهاراً.

 

المزيد..

زيادة الانفاق الحكومي داخلياً وخارجياً يهدد بانتكاسة الاقتصاد الإماراتي (مؤشرات)

شروط نجاح الإصلاح الاقتصادي وعلاقته بعصر التغيير

الإصلاح الاقتصادي في الإمارات.. إشارة حمراء ضمن دائرة الفشل

(حقبة ما بعد النفط) الإطار السياسي للإصلاحات الاقتصادية في الإمارات

العقد الاجتماعي الجديد يتعزز بتعميق الثروة والسلطة في يد النخب التجارية والأسر الحاكمة

 

 

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الحاجة إلى "الشفافية" ومراقبة "المال العام"

أبوظبي تلجأ إلى الصندوق السيادي الأكبر لمواجهة عجز الموازنة

الإمارات و السعودية وقطر ضمن أكبر 10 صناديق سيادية بالعالم

لنا كلمة

رأي الغالبية الساحقة في الإمارات

نشر معهد واشنطن للدراسات نتائج استطلاع للرأي العام الإماراتي، أشار فيه إلى أنَّ هناك بونٌ شاسع بين السياسة الخارجية للدولة وبين رأي الإماراتيين. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..