أحدث الإضافات

رأي الغالبية الساحقة في الإمارات
تدريبات عسكرية جوية للقوات الإماراتية والسعودية بقاعدة الظفرة في أبوظبي
حملة حقوقية في اوروبا تعد مذكرات لاعتقال مسؤولين إماراتيين
ذوو معتقل فلسطيني في الإمارات تناشد سفير بلدهم التدخل للإفراج عنه
رئاسة اليونسكو..هل من رشيد؟
قرقاش يتهم قناة الجزيرة بتقديم تقارير مفبركة حول الإمارات
نشطاء يمنيون يتهمون الإمارات بالسعي لنقل "الفوضى" الى مأرب
«استراتيجية ترامب».. الإنذار الأهم لإيران
دحلان والإمارات وراء الوضع الفوضوي في ليبيا
(قياس رأي عام) غالبية الإماراتيين الساحقة تؤيد التسوية مع قطر وتنظر بإيجابية للإخوان المسلمين
الإمارات في أسبوع.. استهداف حرية العبادة وانهيار موحش لسمعة الدولة خارجياً
عبدالخالق عبدالله يعلق على خسارة قطر في انتخابات رئاسة اليونسكو
منظمة حقوقية تندد بما تصفه بـ"الجرائم" التي ترتكبها أبوظبي في اليمن
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
البنك المركزي المصري :الإمارات وافقت على تجديد وديعة بقيمة 2.6 مليار دولار

BBC : الإمارات وعدة دول عربية تشتري أنظمة متطورة للتجسس على المعارضين

إيماسك - متابعات

تاريخ النشر :2017-10-12

 

كشف تحقيق استقصائي أجرته «بي بي سي العربية» وصحيفة دنماركية على مدار عام كامل عن أدلة تؤكد أن شركة «بي أيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات الدفاعية باعت أنظمة مراقبة متطورة تستخدم في التجسس على المعارضين لأنظمة قمعية في الشرق الأوسط، بينها السعودية والإمارات.

وأعرب خبراء في الأمن الإلكتروني ومنظمات حقوقية عن مخاوفهم الشديدة من إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في التجسس على ملايين الناس أو قمع أي شكل من أشكال المعارضة.

 

نظام «إيفدنت» للمراقبة

وبدأ التحقيق في بلدة «نورساندباي» الدنماركية، مقر شركة «إي تي آي» المتخصصة في صناعة أجهزة التجسس المتطورة.

وطورت الشركة نظاما أطلقت عليه اسم «إيفدنت»، وهو قادر على تمكين الحكومات من القيام بعمليات مراقبة جماعية لاتصالات مواطنيها.

وتحدث أحد الموظفين السابقين في الشركة لــ«بي بي سي»، دون كشف هويته، عن طريقة عمل نظام «إيفدنت».

وأوضح: «ستكون قادرا على اعتراض أي نشاط على الإنترنت. وإذا أردت القيام بذلك في دولة بأكملها، فستستطيع. يمكنك تحديد مواقع الناس من خلال بيانات هواتفهم المحمولة، كما يمكنك تتبع الناس من حولهم. هذه الوسائل تستخدم تكنولوجيا متقدمة إلى حد كبير في التعرف على الأصوات. تلك التكنولوجيا كانت قادرة على فك الشفرات».

وكشف التحقيق أن الحكومة التونسية من الزبائن الأوائل الذين اشتروا النظام الجديد.

والتقت «بي بي سي» مسؤولا سابقا في الاستخبارات التونسية كان يتولى تشغيل «إيفدنت» لصالح نظام الرئيس التونسي المخلوع «زين العابدين بن علي».

وقال هذا المسؤول (طلب عدم الكشف عن هويته): «إي تي آي ركبت هذا النظام. وجاء المهندسون لتنظيم دورات للتدريب على استخدامه. يعمل النظام بكلمات دالة. أنت تدخل اسم معارض من المعارضين، ثم تراقب جميع المواقع والمدونات والشبكات الاجتماعية المرتبطة بذلك المستخدم».

ويقول المصدر إن «بن علي» استخدم النظام لقمع المعارضين حتى الإطاحة به في يناير/كانون الأول 2011، فيما اعتبرت أول ثورة شعبية انطلقت بعدها موجات الربيع العربي بالمنطقة.

 

الربيع العربي وأنظمة التجسس

وفي الوقت الذي امتدت الاحتجاجات إلى أنحاء العالم العربي، باتت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية لمنظمي هذه الاحتجاجات.

 

وبدأت الحكومات في البحث عن أنظمة تجسس إلكترونية أكثر تقدما، ما فتح سوقا جديدة مربحة للشركات العاملة في هذا المجال، مثل «بي أيه إي سيستمز».

 

وفي عام 2011، اشترت «بي أيه إي سيستمز» شركة «إي تي آي»، وأصبحت الشركة فرعا من مجموعة «بي أيه إي سيستمز أبلايد إنتليجنس».

وخلال الخمس سنوات التالية، استخدمت «بي أيه إي سيستمز» فرعها في الدنمارك لتوريد أنظمة «إيفدنت» لكثير من دول الشرق الأوسط التي لديها سجلات مثيرة للجدل في حقوق الإنسان.

وكشفت معلومات حصلت عليها بي بي سي وصحيفة «داجبلاديت إنفورميشن» الدنماركية بموجب قوانين حرية الاطلاع على المعلومات، عن عمليات تصدير لكل من السعودية والإمارات وقطر وعمان والمغرب والجزائر.

 

وبينما لم يكن ممكنا الكشف مباشرة عن حالات فردية ترتبط بنظام «إيفدنت» كان لمستويات التجسس الإلكتروني المتزايدة تأثير مباشر وبالغ على تحركات نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية في الكثير من الدول التي اشترت «إيفدنت»، وبصفة خاصة الإمارات والسعودية.

 

ودفع هذا الوضع المنظمات الحقوقية والناشطين إلى التعبير عن مخاوفهم البالغة على مستقبل المجتمع المدني في الشرق الأوسط.

 

وفي هذا الصدد، حذر «جاس هوزين»، من منظمة «بريفاسي إنترناشيونال»، وهي منظمة غير حكوميّة في بريطانيا تعنى بالدفاع عن خصوصية الأفراد على الإنترنت، من أن «التجسس سيقوض ثقة الناس في تنظيم الأفكار والتعبير عنها ومشاركتها في محاولة لخلق حركة سياسية».

 

واُجريت جميع صفقات بيع أنظمة التجسس بطريقة قانونية بموجب تراخيص التصدير الحكومية في الدانمارك، التي تصدرها هيئة التجارة الدنماركية.

 

الإمارات والأمن القومي البريطاني

وبخلاف ذلك، كشف التحقيق الاستقصائي أن مبيعات أنظمة «إيفدنت» ربما يكون لها، أيضا، تأثير على الأمن القومي في بريطانيا، حيث توفر نسخة محدثة من النظام إمكانية فك الشفرات، أو تحليل الشفرات.

وتتيح هذه النسخة من النظام قراءة الاتصالات حتى إذا استخدمت فيها برامج أمنية لتشفيرها.

ويعتبر تحليل الشفرات أداة قوية ما جعل تصديرها يخضع لقيود شديدة.

 

وحصل معدو التحقيق على رسائل إلكترونية تعود لعام 2015 بين هيئات التصدير البريطانية والدنماركية، أعرب فيها الجانب البريطاني صراحة عن بالغ قلقه إزاء هذه الإمكانية، في إشارة إلى مبيعات نظام «إيفدنت» إلى الإمارات.

ويكمن القلق في أن هذه البرنامج قد تمنح مستخدميها إمكانية الوصول إلى الاتصالات البريطانية نفسها.

 

وفي هذا الصدد، أوضح «روس أندرسون»، أستاذ هندسة الأمن في جامعة كامبريدج البريطانية: «بمجرد بيع الجهاز إلى شخص ما قد يمكنه القيام بما يرغب به».

 

وأضاف: «هناك دولة عربية ما (الإمارات) تريد شراء أجهزة تحليل الشفرات بزعم أنها ستخصصها لأجهزة إنفاذ القانون بها. هذه الدول لديها سفارات في لندن وواشنطن وباريس وبرلين. ما الذي سيوقفهم عن وضع أجهزة تجسس كثيرة في مدننا ثم استخدام أجهزة تحليل الشفرات لفك رموز المكالمات التليفونية التي يسمعونها؟».

وعلى الرغم من اعتراضات الجانب البريطاني، وافقت الهيئات الدنماركية على تصدير «إيفدنت».


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

نشطاء يمنيون يتهمون الإمارات بالسعي لنقل "الفوضى" الى مأرب

قرقاش يتهم قناة الجزيرة بتقديم تقارير مفبركة حول الإمارات

حملة حقوقية في اوروبا تعد مذكرات لاعتقال مسؤولين إماراتيين

لنا كلمة

رأي الغالبية الساحقة في الإمارات

نشر معهد واشنطن للدراسات نتائج استطلاع للرأي العام الإماراتي، أشار فيه إلى أنَّ هناك بونٌ شاسع بين السياسة الخارجية للدولة وبين رأي الإماراتيين. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..