أحدث الإضافات

قرقاش : يجب إشراك دول الخليج بالمفاوضات المقترحة مع إيران
بلومبيرغ : عقارات دبي تهوي وأسهم شركات كبرى تتراجع 30%
الخارجية الأميركية: الأزمة الخليجية أثرت سلباً على مكافحة الإرهاب في المنطقة
وقفتين لأهالي معتقلين في سجون الحوثيين والقوات المدعومة من الإمارات
الأزمة الأخلاقية في المنطقة العربية
الإمارات تؤكد التزام برنامجها النووي السلمي بأعلى معايير الشفافية والسلامة
باب المندب.. جغرافيا واستراتيجية واستهداف الحوثي ناقلات سعودية
حرب اليمن تهدد مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات والسعودية
مزاعم حول سقوط طائرة استطلاع إماراتية في مأرب باليمن
محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين
البنك المركزي الإماراتي يخفض النمو المتوقع في 2018 لـ 2.3 بالمئة
اعتقال قياديين بحزب الإصلاح على أيدي قوات مدعومة إماراتياً واغتيال ثالث جنوبي اليمن
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الإريتري تعزيز العلاقات الثنائية
كهنة الاستبداد وفقهاء الاستخبارات.. عن الجامية نتحدث
مفاتيح الفلسطينيين رمز لحق العودة

سكان الإمارات يواجهون ارتفاع تكاليف المعيشة في ظل انخفاض الأجور

ايماسك -متابعة خاصة:

تاريخ النشر :2017-10-09

 

يواجه العُمال والمواطنون ضغوطاً كبيرة في الإمارات بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، بما في ذلك الضرائب التي تستمر الحكومة بالإعلان عنها بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة و “بيئات الاقتصاد الكلي غير المواتية”.

 

وفي وقت تزداد تكاليف المعيشة بالتصاعد منذ 2015م، بالتزامن مع حروب خارجية للدولة في اليمن ومصر وليبيا وأفريقيا، فإن الرواتب تستمر بالتقلص أو تبقى جامدة على حالها، حيث بلغ معدل التضخم في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2.2 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الغاز والمياه والكهرباء والنقل.

وحسب تحليل أجرته شركة متخصصة فإن العديد من المستهلكين دولة الإمارات سيواجهون مزيدا من الضغوط على محافظهم، مع توقعات بركود أو تباطؤ نمو دخل الأسر لبقية العام الحالي وفي عام 2018.

ووفقا لآخر تحليل أجرته أوكسفورد إكونوميكس، فإن النمو الحقيقي للرواتب في الإمارات، والذي يشمل زيادة الأجور التي تمنحها الشركات أو التي يحصل عليها الموظفون من خلال حركات الترقية، سيبلغ 2.9 في المائة خلال الفترة المتبقية من العام، مقابل 3.6 في المائة في عام 2016.

 

وقال محمد بردستاني، كبير الاقتصاديين في الشرق الأوسط في “أوكسفورد إكونوميكس”، في حديثه إلى صحيفة غلف نيوز: “نتطلع إلى عام 2018، ونتوقع أن يرتفع معدل نمو الأجور الحقيقية”، مضيفا أن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة في يناير من العام المقبل سوف يؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم.

فيما أشار تقرير منفصل أصدرته شركة كورن فيرى هاي جروب الشرق الأوسط إلى أن عدد الشركات التي تمنح زيادة في الأجور قد انخفض هذا العام. ولم يقدم سوى 25 في المائة من أرباب العمل في دولة الإمارات زيادات في الأجور لأقل من نصف موظفيهم. وهناك اتجاه مماثل في المملكة العربية السعودية، مع أقل من 50 في المائة من الشركات قدمت زيادات على الرواتب الأساسية هذا العام.

 

وقال فيجاي غاندي، المدير الإقليمي في كورن فيري: “انخفضت المدفوعات الإضافية منذ عام 2015، ونحن نشك في أن هذا الاتجاه سيستمر حتى عام 2018. ومع ذلك، لا يزال هناك أداء جيد في العمل، ولا يزال النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي في المنطقة “صحي” وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في السنوات الخمس الماضية”.

وأضاف غاندي: “نرى المزيد من المكافآت للأفراد الذين يتمتعون بتصنيف أعلى، كما أن الفرق بين المتوسط والأداء العالي يتسع لأن المؤسسات تستخدم مسرعات أعلى لتحقيق أعلى مستوى من الأداء”.

وقد تعاونت أكسفورد إكونوميكس مؤخرا مع شركة التوظيف هيس للنظر في ظروف العمل في دولة الإمارات، ووجد الباحثون أن أصحاب العمل يواجهون بشكل عام ضغوطا أقل، حيث أصبح من الأسهل الآن توظيف المهنيين والاحتفاظ بهم مقارنة بالعام الماضي بسبب توافر المواهب بشكل كبير، كما تباطأت الزيادات في الرواتب.

 

وقال كريس جريفز، المدير التنفيذي في هيس الخليج، إن أصحاب العمل لديهم الآن مجموعة أكبر من المرشحين المتاحين للاختيار من بينهم، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنشطة خفض التكاليف في العديد من المؤسسات.

ووفقا لمؤشر مديري المشتريات في بنك الإمارات دبي الوطني، تم إنشاء المزيد من الوظائف في سبتمبر، ولكن نمو العمالة كان أبطأ قليلا منه في أغسطس. كما واصل مؤشر تكاليف الموظفين، الذي يستخدم كبديل للأجور، انخفاضه هذا العام.

 

وقال المحللون إن بيئات الاقتصاد الكلي لا تزال “غير مواتية”، في حين يتوقع ارتفاع التضخم. ويتيح انخفاض عائدات النفط أيضا فرصة ضئيلة للمؤسسات لمنح زيادات في الرواتب.

وفي حين أن الرواتب لم تتحرك بالكاد، يبدو أن تكاليف المعيشة آخذة في الارتفاع، حيث بلغ معدل التضخم في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2.2 في المائة، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الغاز والمياه والكهرباء والنقل.

 
 
 
 
 
 
 

حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

صحف الإمارات: 13 ألف مخالفة قطع إشارة حمراء... وموجة غلاء تضرب قطاعات حيوية

توقعات بارتفاع إيرادات الإمارات من «القيمة المضافة» إلى 24 مليار درهم

الإمارات ترفع أسعار الوقود لشهر سبتمبر المقبل

لنا كلمة

تحت الرقابة

 في الدول المتقدمة، يجري وضع الرقابة على القطاع العام على المدارس، على كل شيء من مهام الدولة حتى لا يتوسع الفساد والرشوة والمحسوبية، رقابة حقيقية لمنع حدوث الأخطاء والوقوع في المشكلات؛ تقدم الدولة نفسها… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..