أحدث الإضافات

رأي الغالبية الساحقة في الإمارات
تدريبات عسكرية جوية للقوات الإماراتية والسعودية بقاعدة الظفرة في أبوظبي
حملة حقوقية في اوروبا تعد مذكرات لاعتقال مسؤولين إماراتيين
ذوو معتقل فلسطيني في الإمارات تناشد سفير بلدهم التدخل للإفراج عنه
رئاسة اليونسكو..هل من رشيد؟
قرقاش يتهم قناة الجزيرة بتقديم تقارير مفبركة حول الإمارات
نشطاء يمنيون يتهمون الإمارات بالسعي لنقل "الفوضى" الى مأرب
«استراتيجية ترامب».. الإنذار الأهم لإيران
دحلان والإمارات وراء الوضع الفوضوي في ليبيا
(قياس رأي عام) غالبية الإماراتيين الساحقة تؤيد التسوية مع قطر وتنظر بإيجابية للإخوان المسلمين
الإمارات في أسبوع.. استهداف حرية العبادة وانهيار موحش لسمعة الدولة خارجياً
عبدالخالق عبدالله يعلق على خسارة قطر في انتخابات رئاسة اليونسكو
منظمة حقوقية تندد بما تصفه بـ"الجرائم" التي ترتكبها أبوظبي في اليمن
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
البنك المركزي المصري :الإمارات وافقت على تجديد وديعة بقيمة 2.6 مليار دولار

السلطة الفلسطينية تطلب من الإنتربول القبض على دحلان المقيم في الإمارات

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2017-09-30

 

نقل موقع ميديل إيست آي البريطاني  عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية قولهم إن السياسي الفلسطيني المنفي محمد دحلان واثنين من زملائه سيكونون على رأس قائمة طويلة من الهاربين الذين ستطلب السلطة الفلسطينية من الإنتربول متابعتهم.

 

وقبل أيام انضمت فلسطين إلى جهاز الشرطة الدولية الانتربول

وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن “محمد دحلان ومحمد رشيد ووليد نجاب سيكونون على رأس القائمة”.

 

وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأنه لم يكن من المسموح له مناقشة القضية “إن الهدف الرئيسي لانضمام السلطة الفلسطينية إلى الإنتربول هو أن تكون عضواً في هذه المنظمة الدولية الهامة جداً و تسعى للقبض على عشرات المجرمين الفارين من العدالة، والذين لجأوا إلى دول أخرى، ولا سيما أولئك الذين سرقوا الأموال العامة، ودحلان ومجموعته ليسوا استثناءً”.، بحسب الموقع البريطاني.

 

وكان دحلان، رئيس الأمن في السلطة الفلسطينية في غزة قبل سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، في المنفى في دبي منذ عام 2010، وأوقفته حركة فتح بسبب تورطه المزعوم - الذي نفاه دحلان - في مؤامرة للإطاحة بعباس.

 

وفي وقت لاحق، أدانته محكمة مكافحة الفساد في رام الله في ديسمبر/كانون الأول 2016 بسرقة أموال عامة مع راشد، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ونجاب وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وغرامة قدرها 16 مليون دولار، لكنه قال أن المحاكمة كانت سياسية ونتيجة لخصامه مع عباس.

وقال إن “المحاكمة جاءت كمحاولة من الرئيس عباس للتخلص من خصومه السياسيين”.

وجاءت هذه الإدانة بعد يومين من رفع عباس حصانة 5 من أعضاء البرلمان الفلسطيني، بما في ذلك دحلان، وتعريضهم للمحاكمة.

 

وقد أدين رفع الحصانة البرلمانية في ذلك الوقت من قبل مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية و اعتبروا القرار “عملاً عدوانياً ضد الإرادة الشعبية”.
ومنذ نفيه أقام دحلان صلات وطيدة مع حكام دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

 

كما أنه يحتفظ بنفوذ سياسي كبير في غزة. ففي يوليو/تموز، ادعى أنه في طور التفاوض على اتفاق لتقاسم السلطة مع حماس، حيث أفادت التقارير بأن الإمارات تضخ نحو 15 مليون دولار شهرياً في قطاع غزة لتعزيز نفوذ دحلان.

وانتخبت فلسطين عضواً في الإنتربول في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد عملية تقديم طلبات دامت عامين قامت خلالها المنظمة العالمية للشرطة بمراقبة جهاز الشرطة والنظام القضائي عن كثب.

 

وقد قاومت إسرائيل بشدة جهود السلطة الفلسطينية للانضمام إلى المنظمة، إلا أن عضوية السلطة الفلسطينية تمت الموافقة عليها بأغلبية الثلثين المطلوبة في الجمعية العامة للإنتربول في بكين يوم الأربعاء.

 

وتمثل العضوية في الإنتربول خطوة أخرى نحو الاعتراف الدولي الأوسع نطاقاً بفلسطين التي تتمتع بمركز دولة غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2012، كما أنها وقعت أيضاً على منظمات أخرى بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

 

وقال رفيق النتشة، رئيس منظمة مكافحة الفساد الفلسطينية، لصحيفة “الشرق الأوسط”: “ستتم متابعة جميع المدانين في المحكمة الفلسطينية، وفي الوقت الراهن بصفة عامة، من خلال الإنتربول.”

 

وأضاف “إن عشرات المجرمين المدانين هربوا من البلاد، وسوف تتم متابعتهم جميعاً دون استثناء”.
وقال النتشة إن السلطة الفلسطينية تسعى إلى إعادة ملايين الدولارات المسروقة من قبل هؤلاء الأشخاص، وكثير منهم مسؤولون حكوميون سابقون.

 

ومن شأن جهود السلطة الفلسطينية لتسليم دحلان عبر الإنتربول أن تخلق مشاكل سياسية مع الإمارات العربية المتحدة، التي تعتبر أيضاً عضواً في المنظمة.
وقال المسؤول إن “الإمارات لن يكون أمامها خيار آخر فإما أن تسلم دحلان او تضعه في السجن أو يذهب إلى [دولة] ليست عضواً في الإنتربول”.

ويسمح نظام الإشعار الأحمر الخاص بالأخطار التابع للإنتربول للأعضاء بأن يطلبوا من الدول الأخرى تحديد مكان القبض على شخص مطلوب وإيقافه مؤقتاً بانتظار تسليمه.

ومع ذلك، لا يوجد إجبار للدول الأعضاء لتتصرف عندما يصدر إشعار أحمر، وقد زعم أحد كبار المشرعين الأميركيين أن الإشعارات الحمراء الصادرة عن فلسطين قد لا يتم الاعتراف بها على نطاق واسع.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

مصادر فلسطينية : عباس يمنع أي دعم مالي إماراتي مباشر لغزة

السلطة الفلسطينية تحظر 12 موقعا إخبارياً

الأمن الفلسطيني يشن حملة اعتقالات لأتباع محمد دحلان (المستشار الأمني لأبوظبي)

لنا كلمة

رأي الغالبية الساحقة في الإمارات

نشر معهد واشنطن للدراسات نتائج استطلاع للرأي العام الإماراتي، أشار فيه إلى أنَّ هناك بونٌ شاسع بين السياسة الخارجية للدولة وبين رأي الإماراتيين. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..