أحدث الإضافات

رأي الغالبية الساحقة في الإمارات
تدريبات عسكرية جوية للقوات الإماراتية والسعودية بقاعدة الظفرة في أبوظبي
حملة حقوقية في اوروبا تعد مذكرات لاعتقال مسؤولين إماراتيين
ذوو معتقل فلسطيني في الإمارات تناشد سفير بلدهم التدخل للإفراج عنه
رئاسة اليونسكو..هل من رشيد؟
قرقاش يتهم قناة الجزيرة بتقديم تقارير مفبركة حول الإمارات
نشطاء يمنيون يتهمون الإمارات بالسعي لنقل "الفوضى" الى مأرب
«استراتيجية ترامب».. الإنذار الأهم لإيران
دحلان والإمارات وراء الوضع الفوضوي في ليبيا
(قياس رأي عام) غالبية الإماراتيين الساحقة تؤيد التسوية مع قطر وتنظر بإيجابية للإخوان المسلمين
الإمارات في أسبوع.. استهداف حرية العبادة وانهيار موحش لسمعة الدولة خارجياً
عبدالخالق عبدالله يعلق على خسارة قطر في انتخابات رئاسة اليونسكو
منظمة حقوقية تندد بما تصفه بـ"الجرائم" التي ترتكبها أبوظبي في اليمن
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
البنك المركزي المصري :الإمارات وافقت على تجديد وديعة بقيمة 2.6 مليار دولار

استمراراً للتضييق على الحريات...استحداث لجنة حكومية لمراقبة المواقع الإلكترونية في الإمارات

إيماسك - متابعات

تاريخ النشر :2017-08-10

 

استحدثت الإمارات، لجنة حكومية لرقابة المواقع الإلكترونية ومحتواها، ومقارنة ما ينشر بها بمبادئ المحتوى الإعلامي والتأكد من عدم مخالفتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالحجب، حيال المخالفين.

 

جاء ذلك، ضمن قرار الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم» نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي حمل رقم (23) لسنة 2017، في شأن المحتوى الإعلامي، بحسب صحيفة «البيان».

وتضمن القرار تشكيل لجنة تسمى «لجنة رقابة المواقع الإلكترونية»، برئاسة ممثل عن المجلس الوطني للإعلام، وعضوية ممثل عن وزارة الداخلية والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، كما يجوز الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت على قرارات اللجنة.

وأوجبت المادة (14) خضوع جميع أنشطة الإعلام الإلكتروني سواء المرخصة من المجلس أم غير المرخصة للرقابة ولمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي والشروط والأحكام المشار إليها في القرار، ويتحمل المسؤول عن نشاط الإعلام الإلكتروني المسؤولية عما يتم نشره من خلال ذلك النشاط سواء أكان النشاط مرخصاً أم غير مرخص.

 

ونص القرار على أن تُحظر ممارسة أي نشاط إعلامي إلا بعد صدور قرار بالموافقة على منح الترخيص وفق أحكام هذا القرار، وللمجلس وقف أي نشاط إعلامي غير مرخص وتوقيع الجزاءات على المنشأة المخالفة.

وحددت المادة (16) من القرار، مهام اللجنة، بحيث تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم مخالفة المواقع الإلكترونية لمبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة، وترفع توصياتها للرئيس بشأن المواقع الإلكترونية التي توصي بحجبها، والكلمات الرئيسية التي يجب حظرها عند استخدام شبكة الإنترنت، وشروط ومواصفات الاستثناء من حظر تناول المحتوى الإعلامي على الشبكة لأسباب علمية أو طبية أو تعليمية أو لأسباب أخرى، يحددها المجلس إلى جانب الإجراءات المتعلقة بشأن طلبات حظر أو استثناء مواقع إلكترونية من الحظر.

 

ويتولى المجلس الوطني للإعلام، وضع المعايير والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام داخل الدولة، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القرار.

ووفقاً للمادة (18)، يجب على وسائل الإعلام عدم نشر أي إعلان ينطوي على جريمة أو يخالف مبادئ ومعايير المحتوى الإعلامي الواردة في القرار، أو يكون من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

وحدد القرار المبادئ الأساسية لتنظيم وطباعة وتداول ومعايير المحتوى الإعلامي، بما يضمن احترام قيم المجتمع.

وتسري أحكام هذا القرار على المحتوى الإعلامي لأي نشاط إعلاني تتم ممارسته داخل الدولة بشكل كلي أو جزئي، بما في ذلك الأنشطة الإعلامية للأشخاص والجهات ومنها مؤسسات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة التي تقوم بطباعة أو نشر أو بث أو تداول أو توزيع المحتوى الإعلامي، كما تسري على النوادي والجمعيات والمراكز الأجنبية التي تمارس أنشطه إعلامية وكذلك المناطق الإعلامية الحرة.

 

وشدد القرار على أهمية احترام الذات الإلهية والمعتقدات الإسلامية والأديان السماوية والمعتقدات الأخرى وعدم الإساءة لأي منها بما في ذلك عدم تجسيد الأنبياء والرسل، واحترام نظام الحكم في الدولة ورموزه ومؤسساته والمصالح العليا للدولة والمجتمع، واحترام الموروث الثقافي والحضاري والهوية الوطنية للدولة، وعدم نشر أو تداول ما يسيء إلى الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي بما في ذلك عدم إثارة النعرات المذهبية والجهوية والقبلية وعدم التحريض على العنف والكراهية والأعمال الإرهابية وعدم إثارة البغضاء وبث روح الشقاق في المجتمع.

 

وتضمن القرار أيضا مصطلحات مطاطة، بضرورة احترام توجهات وسياسة الدولة على المستوى الداخلي والدولي وعدم الإساءة إلى القيم السائدة في المجتمع ومراعاة مقتضيات المصلحة العامة، وعدم الإساءة للنظام الاقتصادي، والقضاء والأمن في الدولة، وعدم نشر الشائعات والأخبار المضللة وعدم الإساءة للأطفال والنساء أو لأي شخص في المجتمع.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

حملات توعوية للتحذير من حرية التعبير والرأي في الإمارات

الأجهزة الأمنية ترعى وتنفذ فعاليات يفترض أنها "مدنية"

الإمارات تستضيف منتدى "التعاون من أجل الأمن"الثلاثاء المقبل

لنا كلمة

رأي الغالبية الساحقة في الإمارات

نشر معهد واشنطن للدراسات نتائج استطلاع للرأي العام الإماراتي، أشار فيه إلى أنَّ هناك بونٌ شاسع بين السياسة الخارجية للدولة وبين رأي الإماراتيين. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..