أحدث الإضافات

رأي الغالبية الساحقة في الإمارات
تدريبات عسكرية جوية للقوات الإماراتية والسعودية بقاعدة الظفرة في أبوظبي
حملة حقوقية في اوروبا تعد مذكرات لاعتقال مسؤولين إماراتيين
ذوو معتقل فلسطيني في الإمارات تناشد سفير بلدهم التدخل للإفراج عنه
رئاسة اليونسكو..هل من رشيد؟
قرقاش يتهم قناة الجزيرة بتقديم تقارير مفبركة حول الإمارات
نشطاء يمنيون يتهمون الإمارات بالسعي لنقل "الفوضى" الى مأرب
«استراتيجية ترامب».. الإنذار الأهم لإيران
دحلان والإمارات وراء الوضع الفوضوي في ليبيا
(قياس رأي عام) غالبية الإماراتيين الساحقة تؤيد التسوية مع قطر وتنظر بإيجابية للإخوان المسلمين
الإمارات في أسبوع.. استهداف حرية العبادة وانهيار موحش لسمعة الدولة خارجياً
عبدالخالق عبدالله يعلق على خسارة قطر في انتخابات رئاسة اليونسكو
منظمة حقوقية تندد بما تصفه بـ"الجرائم" التي ترتكبها أبوظبي في اليمن
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
البنك المركزي المصري :الإمارات وافقت على تجديد وديعة بقيمة 2.6 مليار دولار

موقع استرالي: تسريبات امريكية حول انتهاك الإمارات للعقوبات الدولية على كوريا الشمالية

إيماسك - متابعات

تاريخ النشر :2017-08-09

 

ذكر موقع The Diplomat الأسترالي، المعني بالشؤون الآسيوية، أن هناك تسريبات أمريكية تفيد بقيام دولة الإمارات بانتهاك العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، عبر شراء أسلحة من هذه الدولة المنبوذة أممياً، موضحاً أن الصلات السرية بين الجانبين قد تصل إلى سعي أبوظبي لشراء أسلحة نووية من بيونج يانج.

ولفت الموقع الذي يتَّخذ من طوكيو مقرّاً له في تقرير، إلى أنه، في الثاني من أغسطس 2017، أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بياناً رسمياً يدين إطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات من كوريا الشمالية على المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.

 

وعلى الرغم من هذا الخطاب المناهض لبيونج يانج من أبوظبي، كشفت مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية، التي تم تسريبها، أن الإمارات اشترت أسلحة بقيمة 100 مليون دولار من كوريا الشمالية، في يونيو 2015، لدعم التدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن.

صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ذكرت أيضاً هذا الخبر، في معرض تقرير لها يكشف عن انتهاكات الإمارات لحظر الأسلحة الدولي المفروض في ليبيا، التي كشفتها رسائل إلكترونية إماراتية مسرَّبة، فيما وُصف بفضيحة حقيقية.

وتشمل رسائل البريد الإلكتروني وثيقة احتجاج رسمية قدمها دبلوماسيون أمريكيون على تلك الصفقة، إلى يوسف العتيبة سفير الإمارات في واشنطن. وأوضحت الوثيقة أن الأسلحة تأتي في إطار صفقة كوريا الشمالية، تضمَّنت "مدافع رشاشة وبنادق وصواريخ".

 

وكان الوسيط الإماراتي يبحث عن سفينة أو طائرة مستأجرة لنقلها، وهذا الوسيط هو شركة "مطلق" الإماراتية، التي لديها تاريخ طويل جداً في التعامل مع شركات تجارة الأسلحة الكورية الشمالية".

وفي رسالة إلكترونية، بتاريخ 3 يونيو 2015، كتب السفير الإماراتي في واشنطن، أنه استدعي إلى وزارة الخارجية الأمريكي "مرة أخرى" بشأن صفقات كوريا الشمالية.

ويرى موقع The Diplomat أن العديد من صناع السياسة الإماراتيين يعتقدون أن إيران سوف تتراجع عن التزاماتها، وسوّف تصبح قوة نووية، لذا فإن كبار المسؤولين الإماراتيين، مثل سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف العتيبة، أعربوا عن اهتمامهم بتطوير رادع نووي إماراتي.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين لا يريدون أن تشتري الإمارات أسلحة نووية، إلا أن أبو ظبي حافظت على روابط تجارية مع الدول المناهضة للغرب، حتى يمكنها أن تستجيب بسرعة في حالة حدوث انتهاك إيراني كبير للاتفاق النووي. وفي هذا السياق، تعتبر كوريا الشمالية مورداً محتملاً للمواد النووية إلى الإمارات.

وتعود الروابط العسكرية بين الإمارات وبيونج يانج إلى عام 1989، عندما اشترت أبو ظبي صواريخ سكود-بي من كوريا الشمالية. ورافق عمليات شراء الصواريخ هذه تطوير الإمارات لأنظمة طائرات ميراج 2000 الفرنسية، وF-16 الأمريكية، التي يمكن استخدامها كنظم تحمل الأسلحة النووية.

 

وفي حين اعتبرت الصين وباكستان في البداية الموردين المحتملين للمواد النووية للإمارات إذا طلبتها أبوظبي، فإن عدم رغبة بكين أو إسلام آباد في الابتعاد عن إيران يمكن أن يجعل بيونج يانج مورداً أفضل للتكنولوجيا النووية.

وبما أن صفقة كبيرة من المواد النووية من كوريا الشمالية ستغضب الولايات المتحدة، فقد أجرت الإمارات صفقاتها العسكرية مع كوريا الشمالية من خلال شركات خاصة، لضمان عدم خضوع أبوظبي للعقوبات الأمريكية. مثل شركة مطلق الإماراتية، التي أبرمت صفقة الأسلحة مع بيونج يانج، في يونيو 2015، وهي تعمل كوسيط لنقل الأسلحة بين الدول.

وأدى قرب التعاون بين شركة المطلق للتكنولوجيا ومجموعة الذهب الدولية (IGG)، وهي مستورد رئيسي للأسلحة في الإمارات يديره صديق ولي العهد المقرب فاضل سيف الكعبي، إلى تكهنات بتواطؤ الدولة في صفقات الإمارات مع كوريا الشمالية.

 

وفي حين تدين الإمارات تجارب كوريا الشمالية البالستية، تجري صفقات أسلحة بين البلدين وفقاً للتسريبات، فإن هذا الأمر يسمح للإمارات بإبقاء قنواتها التجارية مع كوريا الشمالية خلف الستار. وهذا يضمن حفاظ الإمارات على قدرتها على شراء الأسلحة الكورية الشمالية والمواد النووية في وقت قصير، مع القليل من التدقيق من الولايات المتحدة.

ويقول موقع The Diplomat “إنه عبر إنشاء قناة خلفية محتملة لشراء سريع للصواريخ والمواد النووية، فإن صفقات الجيش الإماراتي مع بيونج يانج توفر لكوريا الشمالية العملة الصعبة التي تحتاجها لكي تستطيع الاستمرار في إدارة اقتصادها”.

إن أهمية الإمارات كشريك اقتصادي لكوريا الشمالية بهذه الطريقة تُكسب أبوظبي نفوذاً على الأنشطة العسكرية لبيونج يانج، وبالتالي يمكنها أن تقنع كوريا الشمالية بعدم تقديم تكنولوجيا عسكرية متطورة لإيران وحلفائها.

 

والدليل على أن الحفاظ على الروابط الاقتصادية والعسكرية مع أبوظبي لا يتم بلا مقابل، هو أن الإمارات عرقلت شحنات الأسلحة الكورية الشمالية إلى إيران. ففي أغسطس 2009، استولت الإمارات على سفينة ANL-Australia التي كانت تحمل الأسلحة الكورية الشمالية لإيران.

وقد فاجأت هذه الخطوة العديد من المراقبين الإقليميين، نظراً لأن الإمارات تحتفظ بعلاقات تجارية واسعة مع إيران، وهي مقصد معتاد للمغتربين الإيرانيين. ومع ذلك، فإن الاستيلاء على الأسلحة في الإمارات كانت له فوائد إستراتيجية، حيث طمأن السعودية لالتزام أبوظبي بحظر وصول إيران إلى التكنولوجيا العسكرية الكورية الشمالية.

 

وعلى الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مثل الكويت وقطر، اقتصرت علاقاتها مع كوريا الشمالية على استيراد العمال الوافدين، فإن الروابط العسكرية بين الإمارات وبيونج يانج لم تتلق سوى انتقادات قليلة داخل الكتلة التي تقودها الرياض.

ويمكن تفسير صمت دول مجلس التعاون الخليجي بدعم السعودية لاستخدام أبوظبي لشبكة موانئها في الخليج العربي، لوقف شحنات الأسلحة الكورية الشمالية إلى إيران. كما تم التأكيد على سياسة الإمارات بشأن كوريا الشمالية في دول مجلس التعاون الخليجي، حين ساعدت على منع كوريا الشمالية من توفير الأسلحة للمتمردين الحوثيين في اليمن.

 

وعلى الرغم من تجنُّب المسؤولين الإماراتيين الحديث عن التعاون العسكري بين أبو ظبي وبيونج يانج، والتركيز على قطر، فإن مجموعة المصالح الإستراتيجية التي تربط الإمارات بكوريا الشمالية تشير إلى أنه من غير المرجح أن تعلق أبوظبي طوعاً عمليات شراء الأسلحة من بيونج يانج.

وبما أن منع إيران من الوصول إلى التكنولوجيا العسكرية الكورية الشمالية هو هدف أمني، تشترك السعودية والولايات المتحدة مع الإمارات فيه، فقد تستمر الإمارات في تحدي العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لفترة قادمة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات تنهي مهمة سفير كوريا الشمالية وتوقف التأشيرات

تقرير أممي يتهم الإمارات بانتهاك العقوبات الدولية في الصومال وأرتيريا وتأجيج الصراع فيهما

الإمارات تستنكر إجراء كوريا الشمالية تجربة نووية سادسة

لنا كلمة

رأي الغالبية الساحقة في الإمارات

نشر معهد واشنطن للدراسات نتائج استطلاع للرأي العام الإماراتي، أشار فيه إلى أنَّ هناك بونٌ شاسع بين السياسة الخارجية للدولة وبين رأي الإماراتيين. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..