أحدث الإضافات

إجراءات القمع الجديدة
القمة الخليجية تدعو لوحدة الصف وتفعيل القيادة العسكرية الموحدة
نائب لبناني:مسؤولون إماراتيون أكدوا قرب افتتاح سفارة بلادهم في سوريا واستئناف العلاقات معها
سؤال المواطنة والهوية في الخليج العربي
مسؤول أمريكي يصرح من أبوظبي: نعارض بشدة وقف دعم التحالف السعودي الإماراتي باليمن
391 مليون درهم تعاقدات "الداخلية" الإماراتية في معرض "آيسنار أبوظبي 2018" للأمن الوطني
المواقف العربية من الاحتجاجات الفرنسية
الإمارات تتسلم الرئاسة المقبلة للقمة الخليجية
الكنيس اليهودي في دبي..تطبيع تحت غطاء التسامح الديني
"الديمقراطية" في الإمارات.. الأرقام تُكذب الدعاية الرسمية
انطلاق القمة الخليجية الأحد في السعودية بغياب أميرقطر و سلطان عمان
قناة بريطانية تسلط الضوء على ممارسات التعذيب في سجون تديرها الإمارات في اليمن
الحوثيون يطالبون بتمثيل الرياض وأبو ظبي في مشاورات السويد حول اليمن
محمد بن زايد يزور موريتانيا مطلع الشهر المقبل
الاتفاق النووي وبرنامج إيران الصاروخي في الميزان الأوروبي

حقوقيون دوليون يكشفون أشكال التعذيب والتجسس في الإمارات

ايماسك- متابعة خاصة:

تاريخ النشر :2017-08-08


كشف عدد من الحقوقيين أشكال التعذيب ضد المعتقلين السياسيين، والتجسس على المواطنين والمقيمين بتقنيات عالية تحدد أماكن الاتصالات وبصمات الصوت وتحديد مجالات الاتصالات واختراق الحسابات البريدية بالتعاون مع شركات إسرائيلية متخصصة.

جاء ذلك خلال فيلم وثائقي بثته فضائية الجزيرة مساء (الاثنين 7 أغسطس/آب) وظهر في الفيلم توبي كيدمان عضو مكتب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، والمحامية سو وليام، وهي محامية متخصصة في مجال حقوق الإنسان، ودوري ديك، باحث بشؤون الشرق الأوسط في منظمة العفو الدَّولية.

 

وقال دوري ديك إنه تم رصد أنواع تعذيب مختلفة داخل سجون الإمارات، منها خلع الأظافر، الأمر الذي استدعى مخاطبة السلطات هناك حول ذلك، إلا أننا لم نحصل على الرد.

وأشار ديك إلى أن اعتقالاتٍ تعسفية ضد المهتمين بحقوق الإنسان داخل الإمارات، منهم الأكاديمي محمد الركن رئيس منظمة الحقوقيين الإماراتيين الذي سجن بتهمة التآمر على الدولة، والباحث الاقتصادي ناصر بن غيث المحكوم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات، والصحافي الأردني تيسير النجار، مؤكدين أنهم جميع مارسوا حقهم الطبيعي في حرية التعبير.

 

واستعرض الفيلم الوثائقي الانتهاكات القانونية بحق المواطنين والمقيمين حيث لا يتضمن الدستور الإماراتي أي مواد حول ضمانات حرية الرأي والتعبير، كما شرعت الإمارات عام 2016 القانون رقم 7 والذي يحتوي 20 مادة و13 تعديلا للتوسع في أحكام الإعدامات ضد الخصوم السياسيين، وهو قانون وصفه الحقوقيون بأنه استلهام من القانون الإسرائيلي الذي يتيح اعتقال المفرج عنهم بعد مضي المدة القانونية بدعوى «المناصحة» والتي تعني التأكد من خلو تفكيرهم من أية أفكار متطرفة أو معادية للدولة.

 

وتناول المحققون والخبراء الدوليون وثائق اعتقال السلطات الإماراتية كافة المعارضين البارزين، وشملت الإجراءات التي اتخذتها بحقهم ليس فقط سحب الجنسية منهم، ولكن أيضاً مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم وأرصدتهم في البنوك، وكذلك الأمر بالنسبة لأقارب المعتقلين، حيث تمتد تلك العقوبات لتشمل سحب جنسية أقارب المعتقلين.

وترفض الإمارات زيارات المنظمات الدولية الحقوقية لسجونها التي تمارس فيها شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي.

وعُرضت عدد من الشهادات الحية ورسائل معتقلين ساسيين من السجون سيئة السمعة في السجون الإماراتية حيث تشمل وسائل التعذيب الضرب والصعق بالكهرباء على الجسد والأماكن الحساسة، والاعتداءات الجنسية، والتهديد بإحضار الزوجات لتعذيبهن واغتصابهن، والتهديد بالقتل والاعتقال مدى الحياة والتعليق على «الخازوق»، والتوقيع على محاضر الاعترافات دون قراءتها، والتهديد بالترحيل للتعذيب في المعتقلات المصرية. وكشف معتقلون عن عدم إبلاغهم بمواعيد التحقيق في النيابة وجلسات المحكمة، ورفض النيابة العامة أو المحاكم إثبات شكاواهم وبلاغاتهم بشأن تلك الانتهاكات غير القانونية التي تعرضوا لها بالسجون والمعتقلات.

 

كما تم عرض شهادات ورسائل معتقلين بالسجون الإماراتية حول ظروف الاعتقال والانتهاكات التي تعرضوا لها في السجون الإماراتية والتي شملت تعرضهم لأضرار جسدية ونفسية جسيمة جراء التعذيب بالسجون الإماراتية، ونوه التقرير لتقرير منظمة العفو الدولية بشأن رصد أساليب تعذيب وحشية وبشعة في السجون الإماراتية، وتراجع ترتيب الإمارات في مؤشر حرية الإعلام والصحافة العالمي إلى المركز 119 من أصل 167.

فيما كشف توبي كيدمان وسو وليام أساليب الرقابة على الحياة الخاصة والاتصالات وما يتبعها من اعتقالات عشوائية تطول كل صاحب رأي، ومنهم المدون أسامة النجار الذي نشر تغريدة يدافع به عن والده المعتقل فتم اعتقاله، وكذلك أمينة العبدولى التي تم سجنها 5 سنوات بتهمة فتح حساب يحرض على الدولة.

وتطرق الفيلم الوثائقي إلى الناشط أحمد منصور الذي قرر أن يكسر حاجز الخوف وينشر شهادات حية عن التعذيب في السجون الإماراتية، فكان جزاؤه الاختفاء القسري، والاعتقال ورفض السلطات الإماراتية مناشدات المنظمات الحقوقية والدولية بإطلاق سراحه.

كذلك الحال للمعتقل الإماراتي ناصر بن غيث الذي تم اعتقاله عام 2015 وظل تحت التعذيب بالمعتقل عاماً كاملاً، ليظهر هزيلاً لأول مرة أمام المحكمة يروي كيف تم تعذيبه وحشياً في معتقلات الإمارات للاعتراف باتهامات وجرائم لم يرتكبها.

 

وأكد متهمون للقاضي أنهم تعرضوا لإساءة معاملة جسيمة طوال أشهر من الاحتجاز، مع وصفهم للحبس الانفرادي المطول، والتعرض لأضواء الفلورسنت المستمرة على نحو يجعل النوم صعباً، ونقص التدفئة، وتغطية أعينهم عند أخذهم من الزنازين ـ بما في ذلك عند اقتيادهم إلى دورات المياه أو للاستجواب.

وأكدوا أنهم تعرضوا مراراً للإهانات من حراس السجن. وقال الحاضرون في المحكمة إن القاضي أمر بإخضاع المتهمين للكشف الطبي لكن ذلك لم يحدث. وتشير الرسائل التي حصلت عليها المنظمات الحقوقية إلى أن تلك الأنماط من إساءة المعاملة كانت ممنهجة. وقال كافة المحتجزين الذين وصفوا ظروف احتجازهم إنهم وضعوا في الحبس الانفرادي حيث تعرضوا للإضاءة الساطعة في زنازينهم بشكل دائم.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

كيف تواجه الجامعات البريطانية هجمة أبوظبي الفاضحة على الحرية الأكاديمية؟!

(الإمارات في أسبوع) أجندة "السعادة والتسامح".. التغطية على القمع واستخدام القضاء

وزير الخارجية البريطاني يبحث مع عبدالله بن زايد قضية "هيدجز"...والإمارات تأمل بـ"حل ودي"

لنا كلمة

إجراءات القمع الجديدة

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..