أحدث الإضافات

الإمارات وتركيا تتنافسان في الصومال
موقع إسرائيلي: الإمارات ترعى دحلان ب15 مليون دولار في غزة لإنهاء التواجد القطري
الأزمة الخليجية تثير إشارات مشؤومة لمستقبل شبه الجزيرة العربية
يوليو الإمارات... تصاعد القمع داخلياً وذكرى قضية "الإمارات 94" وسوء السمعة من واشنطن
«دانة غاز» الإماراتية تخطط لحفر 3 آبار نفطية في مصر
توجه لإصدار قانون ضريبتي القيمة «المضافة» و«الانتقائية» بالإمارات خلال 2017
قرقاش: فرص خروج قطر من الأزمة مرهونة بتلبية المطالب
صحيفة لندنية: بوادر تفكك حلف الرياض وأبوظبي ضد قطر
بلير.. يُلطخ سمعة الإمارات مجدداً ملايين الدولارات حصل عليها كمستشار للدولة
اجتماع بين الصدر والداعية الكبيسي في أبوظبي برعاية محمد بن زايد
«تسريبات العتيبة»: الإمارات تسعى للتأثير في السعودية وليس العكس
الأزمة الخليجية.. فشل الإمارات في إدارة السمعة
أنباء عن اعتقال قوات إماراتية مسؤولين أمنيين من أبين اليمنية
محمد بن زايد يستقبل مقتدى الصدر في أبوظبي
الشرعية اليمنية: انتصار في المعارك وتآكل للنفوذ

حملات توعوية للتحذير من حرية التعبير والرأي في الإمارات

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2017-07-03


دائماً ما مثل غياب منظمات المجتمع المدني في الإمارات عاملاً جذاباً لقيام الأجهزة الأمنية بدور تلك المنظَّمات! وهذا هو الهدف الرئيس من تغييّبها ومحاربتها.

والتي زادت مؤخراً تحت لافتات مختلفة، لعل اللافت فيها هو قيام وزارة الداخلية بالترويج لقانون سيء السمعة "الجرائم الإلكترونية" فينتشر جهاز أمن الدولة والداخلية مستخدماً أدواته الإعلامية والملتقيات الثقافية والمدارس والجامعات من أجل تنفيذ تلك الحملات التي تحذر المواطنين وأبنائهم من التعبير عن آرائهم في شبكات التواصل الاجتماعي.

 

وفي تصريحات حديثة قال مدير مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية في تصريح لصحيفة الاتحاد (3يوليو/تموز): «في العام الماضي 2016 قمنا بتوعية ما يزيد على 29 ألف شخص، يشكل الطلاب الشريحة الأكبر منهم، بالقانون، خاصة القوانين الإلكترونية، وقد أكدت الاستبيانات الموزعة بعد ورش العمل والمحاضرات أن الرسائل القانونية قد وصلت للجميع، وأن النسبة الأكبر على قدر كبير من الوعي للتبعات القانونية لسلوكيات يعتبرها البعض بسيطة أو غير مجرمة».

العميد صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة القانون يضيف أنهم يستهدفون "جيل الشباب" من أجل استخدام "إيجابي" لشبكات التواصل والانترنت! كاشفاً عن برنامج شامل يستهدف هؤلاء الشباب لتوعيتهم بالقانون سيئ السمعة. في يونيو/حزيران الماضي توعد النائب العام المتضامنين مع دولة قطر -عقب قطع العلاقات- بالسجن بين 3 و15 عاماً، وهذا التضامن لا يقتصر فقط على الكتابة بل حتى من يقوم بإعادة التغريد أو الإعجاب على تويتر وفيسبوك!

 

وهذا هو نوع التوعية بالقانون، الذي تقوم الوزارة بإفّراد برنامج ضخم للوصول إلى المستهدفين -النشء والشباب- لتخويفهم وإرعابهم بقانون سيء السمعة يتنافى مع الدستور والقانون الإماراتيين.

وفي ذات السياق الشبابي أعلن مجلس الإمارات للشباب عن فتح باب الترشح لعضوية مجالس الشباب المحلية، بالتعاون مع المجالس التنفيذية المحلية للإمارات؛ والواضح أن القائمة المقبولة جاهزة بالفعل عبر القوائم الأمنية، وإلا لماذا لا يفتح المجلس باب الانتخاب الشفاف للشباب لاختيار ممثلين لهذه الشريحة الهامة من المجتمع؟!

 

فالمجالس التي أعلن أنها للشباب يُحشد فيه طرف واحد وفق قوائم أمنية متعمدة لتناقش موضوعات هامشية خارج إطار الهموم المجتمعية للشباب، فهذه المجالس لا تناقش "البطالة" و لا "الفقر" ولا "أوضاع الحكومة" و لا "أوضاع الطلبة" ولا "أوضاع حقوق الإنسان" و لا "الحملة القمعية والأمنية" حتى أن هذه المجالس لا تناقش زيادة "العنوسة"!

المجالس التي أعلن أنها للشباب يُحشد في فعاليتها وندواتها طرف واحد وفق قوائم أمنية متعمدة لتناقش موضوعات هامشية خارج إطار الهموم المجتمعية للشباب، فهذه المجالس لا تناقش "البطالة" و لا "الفقر" ولا "أوضاع الحكومة" و لا "أوضاع الطلبة" ولا "أوضاع حقوق الإنسان" و لا "الحملة القمعية والأمنية" حتى أن هذه المجالس لا تناقش زيادة "العنوسة"!

 

ومنذ الإعلان عن المجلس في فبراير/ِشباط2016 لم يكتمل تشكيل المجلس إلا في 3نوفمبر/تشرين الثاني2016، بإعلان وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس الإمارات للشباب، شما بنت سهيل المزروعي، عن استكمال منظومة المجالس المحلية في الدولة، بإعلان عن تشكيل «مجلس أبوظبي للشباب»، بالرغم من المجالس في الإمارات الأخرى بدأت فعلياً سلسلة من فعالياتها، وتبدو هذه الدعوة الأخيرة التي جاءت بعد قرابة عام على إعلان اكتمال المجالس دعوة إلى مزيدٍ من الحيرة حول عمل هذا المجلس والبطء!

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

صحيفة لندنية: بوادر تفكك حلف الرياض وأبوظبي ضد قطر

قرقاش: فرص خروج قطر من الأزمة مرهونة بتلبية المطالب

توجه لإصدار قانون ضريبتي القيمة «المضافة» و«الانتقائية» بالإمارات خلال 2017

لنا كلمة

حين نفقد هويتنا

لا أحد ينكر في الإمارات أن "الهوية الوطنية" تتعرض للتهشيم والتهميش بطريقة ممنهجة أو غير ممنهجة، برضى السلطات أو بدون رضاها، لكن هذه الهوية تتعرض للتجريف في معالمها وخصائصها المميزة وأصالتها مع هذا الكم -المفرط-… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..