أحدث الإضافات

الإمارات في الصومال.. نفوذ كما "لم يحدث من قبل"!
"رايتس ووتش" تطالب الإمارات ومصر بكشف مصير سجين مصري لـ 3 سنوات في أبوظبي
مأزق السعودية في اليمن
الإعلان عن شركة إماراتية مصرية تكرس هيمنة الإمارات على مشاريع السويس
الخليج العربي ومعالم المرحلة الانتقالية
"طيران الإمارات" توقف صفقة لشراء 36 طائرة "إيرباص" بقيمة 16 مليار دولار
وزير الطاقة الإماراتي: بدء إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية العام المقبل
إقرار قانون يكرس الهيمنة الأمنية على المساجد في الإمارات...والسعي لترويجه خارجيا
حملة حقوقية تطالب منظمة العمل الدولية بفرض عقوبات على أبوظبي
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الصومالي العلاقات الثنائية ومحاربة الإرهاب
السياسة الإماراتية تجاه الملف السوري... دعم بقاء النظام وشراء النفوذ لدى المعارضة
مصادر ليبية : قاعدة عسكرية إماراتية جديدة بمطار الخروبة جنوب شرق طرابلس
هل يهاجم ترامب كوريا الشمالية أو إيران؟
ملاحظات في توصيف المرحلة العربية
"المجلس الإنتقالي الجنوبي"يدشن أعماله جنوب اليمن باستثناء سقطرى المسيطر عليها من الإمارات

(تحقيق استقصائي): الإمارات اشترت تكنلوجيا بريطانية للتجسس على المدونين والناشطين

ايماسك- تقرير:

تاريخ النشر :2017-06-15

أكد تحقيق استقصائي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن الإمارات اشترت تكنلوجيا متطورة للتجسس على الناشطين والمدونين، عبر تجسسها على عدد هائل من رسائل البريد الإلكتروني والهواتف المحمولة، مشيراً إلى أنه تم اختطاف الناشط الحقوقي أحمد منصور بعد ليلتين من إجراء مقابلة معه في موضوع التحقيق.

واختطف أحمد منصور المدافع الأبرز عن حقوق الإنسان في الإمارات في 20 مارس/أذار الماضي، وتقول منظمات حقوقية إنه يتعرض لانتهاكات وتعذيب في سجون جهاز أمن الدولة بسبب تغريدات انتقد فيها جهاز أمن الدولة سيء السمعة.

وأشار التحقيق إلى أن شركة الأسلحة الأكبر في المملكة المتحدة "بي ايه إي" BAE باعت تكنولوجيا مخصصة للمراقبة الجماعية، سراً، إلى ست حكومات في الشرق الأوسط، (المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، عُمان، قطر، الجزائر، والمغرب).

 

اختطاف أحمد منصور

وكأحد ضحايا هذه التكنولوجيا أبرز التحقيق قضية الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور الذي أنفقت حكومة بلاده أموالا طائلة لتعقبه ومراقبة حياته الخاصة، والذي أوضح بدوره كيف تمكنت سلطات أبو ظبي من اختراق حسابه عبر برنامج وهمي.

وأشارت "BBC" إلى أنه تم اختطاف منصور بعد ليلتين من المقابلة، وتبين لاحقاً قيد الإخفاء القسري في سجن الصدر في أبو ظبي دون توجيه تهمة له.

وحذر التقرير من أن تصدير هذه التكنولوجيا يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية، ويهدّد أمن المملكة المتحدة وحلفائها. وأشار إلى أن عملية البيع تمّت بواسطة شرطة دنماركية اشترتها "بي ايه إي"، في عام 2011.

ونقلت "بي بي سي" عن أحد العاملين في الشركة إن التكنولوجيا المذكورة، وتُدعى Evident، "قادرة على اعتراض أي حركة على شبكة الإنترنت، وعلى مستوى الدولة كلها. وتُختصر عمليات البحث بتحديد اسم الشخص المستهدف، أو بريد إلكتروني معين، أو عنوان محدد على شبكة الإنترنت".

وأفاد الشخص نفسه بأن هذه التكنولوجيا يُمكن استخدامها في تحديد موقع أفراد معينين، استناداً إلى بيانات مأخوذة من هواتفهم المحمولة.

ونبهت "بي بي سي" إلى أن التكنولوجيا نفسها تستطيع كسر الاتصالات المشفرة، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول العملية.

ووصلت الهيئة في تحقيقها إلى أحد الأشخاص الذين كُلفوا بتشغيل نظام المراقبة في تونس، أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي. واستغلت هذه التقنية في الوصول إلى المعارضين، ثم اعتقالهم، وتعذيبهم، قبل الإطاحة به في عام 2011.

 

ليس مقبولاً تكميم الأفواه

وأعربت منظمات حقوقية وخبراء في الأمن الإلكتروني عن مخاوفهم الشديدة من إمكانية استخدام هذه التكنولوجيا المتطورة في التجسس على ملايين الناس أو وتعتبر النائبة الهولندية، ماريتج سكايك، واحدة من السياسيين الأوروبيين القلائل الذين أبدوا استعدادهم لبحث المخاوف الناجمة عن تصدير تكنولوجيا المراقبة والتجسس.

وتقول إن الدول الأوروبية ستدفع في النهاية ثمن التنازلات التي تقدمها الآن.

وأضافت: "مع كل حالة يُكمّم فيها فمٌ أو ينتهي الأمر بشخص إلى السجن بمساعدة تكنولوجيا تبتكرها دول الاتحاد الأوروبي، أعتقد أنه أمر غير مقبول".

وقالت: "أعتقد بأن تلك الشركات تلعب في حقيقة الأمر أدوارا تجارية، لذلك فإن تطوير التكنولوجيا المتقدمة التي يمكن أن يكون لها تأثير بالغ على أمننا القومي وعلى حياة الناس أمر يتطلب النظر مرة أخرى في أي نوع من القيود التي يجب فرضها عليها، وأي نوع من الشفافية والمساءلة اللازمة في هذه السوق قبل أن تنقلب ضد مصالحنا ومبادئنا الخاصة. قمع أي شكل من أشكال المعارضة.

 

دول الخليج كثفت جهودها

وبينما لم يكن ممكنا الكشف مباشرة عن حالات فردية ترتبط بنظام إيفدنت، كان لمستويات التجسس الإلكتروني المتزايدة تأثير مباشر وبالغ على تحركات نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن الديمقراطية في الكثير من الدول التي اشترت "إيفدنت".

وقالت منال الشريف، الناشطة الحقوقية السعودية التي تعيش هي الأخرى خارج البلاد: "استُخدم (النظام الجديد) ليكون الجدران التي لها آذان، والآن الهواتف الذكية هي التي لها آذان".

وأضافت: "ليست هناك دولة تراقب مواطنيها بنفس الطريقة التي تقوم بها دول الخليج. إنهم يمتلكون المال، لذلك في استطاعتهم شراء برامج التجسس المتقدمة".

ودفع هذا الوضع المنظمات الحقوقية والنشطاء إلى التعبير عن مخاوفهم البالغة على مستقبل المجتمع المدني في الشرق الأوسط.

منذ عام 2011، كثّفت دول الخليج جهودها للحد من أي معارضة من خلال سن قوانين صارمة للتصدي لجرائم الإنترنت.

ويكمن هذا القلق في أن هذه البرامج قد تمنح مستخدميها إمكانية الوصول إلى الاتصالات البريطانية نفسها.

ويقول روس أندرسون، أستاذ هندسة الأمن في جامعة كامبريدج: "بمجرد بيع الجهاز إلى شخص ما قد يمكنه القيام بما يريده به".

وأضاف: "دولة عربية ما تريد شراء أجهزة تحليل الشفرات بزعم أنها ستخصصها لأجهزة إنفاذ القانون بها. هذه الدول لديها سفارات في لندن وواشنطن وباريس وبرلين. ما الذي سيوقفهم عن وضع أجهزة تجسس كثيرة في مدننا ثم استخدام أجهزة تحليل الشفرات لفك رموز المكالمات التليفونية التي يسمعونها؟".

وعلى الرغم من اعتراضات الجانب البريطاني، وافقت الهيئات الدنماركية على تصدير "إيفدنت".


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

تساؤلات متحف اللوفر

«الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات» تندد بحجب موقعها في أبوظبي

منح الإماراتي المعتقل «محمد الركن» جائزة «لودوفيك تراريو» للمدافعين عن الحريات حول العالم

لنا كلمة

تساؤلات متحف اللوفر

تم افتتاح متحف اللوفر في أبوظبي رغم كل العراقيل التي واجهته طوال عشر سنوات، قرابة مليار دولار هي تكلفة البناء و400 مليون يورو قيمة استعارة الإسم من متحف اللوفر من الدولة الأم؛ إلى جانب مبالغ… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..