أحدث الإضافات

وسط توقعات ببحث ملف ترشح "شفيق"...السيسي يزور أبوظبي الأسبوع المقبل
"دانة غاز" الإماراتية تحت الضوء بعد اتهامات "بالتآمر" في قضية سندات إسلامية
تحقيقات أمريكية ضد الإمارات بعد اتهامات بإغراق السوق
"هيومن رايتس ووتش" تدعو الإمارات إلى الإفراج عن الحقوقي أحمد منصور
منظمة دولية تدين"السياسة القمعية" تجاه مؤسسات حقوق الإنسان في الإمارات والسعودية ومصر
شركة ألمانية توقف تصدير الأسلحة للإمارات ومصر بسبب " الفساد"
الإمارات و السعودية وقطر ضمن أكبر 10 صناديق سيادية بالعالم
الإمارات ضمن قائمة سوداء لمجلس حقوق الإنسان
رجال الدين ورياح الربيع
253.4 مليار دولار استثمارات الخليج بأذون الخزانة الأمريكية منها 59.9 مليار من الإمارات
"العربية لحقوق الإنسان" بلندن تستنكر إصدار أبوظبي والرياض والقاهرة بيانات "مزورة" باسمها
حملة تضامن إلكترونية مع الحقوقي الإماراتي «أحمد منصور» مع مرور 6 شهور على اعتقاله
السلطات الإماراتية تواصل رفض الإفراج الصحي عن المعتقلة علياء عبد النور
طاعة ولي الأمر بين الشريعة وعلماء السلطة
المركز العربي بواشنطن: مطامع الإمارات تهدد وحدة اليمن

لماذا يضرب المعتقلون عن الطعام في سجن الرزين؟!

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2017-06-11


لا يملك المعتقل السياسي الكثير من أدوات الضغط في سجن الرزين سيء السمعة من أجل إنفاذ القانون، هؤلاء المعتقلون هم من أساتذة القانون والمثقفين الإماراتيين الذين طالبوا بإصلاحات سياسية لكنهم الآن ومنذ عام 2012م يتعرضون لأبشع تعذيب وإهانة وانتهاك لكرامتهم.

الدكتور محمد الركن وهو خبير دستوري وقانوني ومدافع بارز عن حقوق الإنسان وحاز هذا الشهر (يونيو/حزيران) جائزة أوروبية متعلقة بحقوق الإنسان وتقديراً لدفاعه عنه طوال 20 عاماً من حياته القانوني، قال أمام المحكمة عام 2013م: "يتم التعامل معنا كرهائن وليس سجناء".

 

يطالب المعتقلون والنشطاء الموجودون في سجن الرزين بإنفاذ القانون الإماراتي، لكن في "الرزين لا يوجد قانون" كما يقول الناشط الحقوقي الإماراتي حمد الشامسي الذي يتواجد خارج البلاد. يُقدم المعتقلين شكاوى لإدارته لكن لا أحد يستمع لشكاويهم، حتى الشكوى من ذلك يعرض المعتقل إلى السجن. الشهر الماضي تم وضع المعتقل منصور الأحمدي تم وضعه في الانفرادي لأنه قدم شكوى تقول: "إن إدارة السجن لا تستمع لشكاويهم".

المعتقل الناشط عمران الرضوان أعلن بدء إضرابه عن الطعام في 25 مايو/أيار بعد أن وُضع مع "عبد العزيز حارب المهيري وخالد فضل واحمد صقر وفؤاد الحمادي" في السجن الإنفرادي عقب اعتراضهم على تفتيش "إجباري" وإجبارهم على خلع ملابسهم وإجبارهم على الوقوف بمواجهة الحائط". وهؤلاء هم قضاة وأكاديميون ومسؤولين كبار كانوا في الدولة.

 

يستخدم جهاز أمن الدولة الجنود النيباليين في إهانة وتعذيب والاعتداء على المواطنين الإماراتيين وبالذات الناشطين والمدونين المعتقلين في السجون الرسمية والسرية. فهذه درجة عالية من السقوط والإيذاء المتعمد للإمارات ولسمعتها وحكامها ورجالها ونسائها ولشيوخها، وانحدار مقيت في سُلّم الاستماته في مواجهة المطالبين بالإصلاح الذين يتزايدون كلّ يوم.

وأوضحت أن "الرضوان" يستمر في الإضراب عن الطعام لليوم الـ19 على التوالي، وفي شهر رمضان دخل في حالة صحية حرجة، وخسر من وزنه 9 كيلو غرام، وباتت تعتريه نوبات تشنج مستمرة أفقدته القدرة على الوقوف، لا سيما في ظل حالة الطقس الحارة في سجن الرزين وسط الصحراء وفي ظروف اعتقال مناسبة.

 

وأفاد ذوو المعتقل بأنهم حاولوا إقناعه لوقف إضرابه، إلا أنه يصر على الاستمرار فيه حتى يجري التحقيق فيما تعرض له المعتقلون ليلة التفتيش والتحرش الجنسي ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانتهاك الحقوقي، وفق البيان.

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أمين عام الأمم المتحدة للضغط على السلطات الإماراتية؛ من أجل فتح السجون أمام المفتشين والمراقبين الدوليين؛ للاطمئنان على أوضاع المعتقلين، والنظر في شكاوى ظروف الاعتقال.

كما دعت المنظمة السلطات الإماراتية إلى الاستجابة لمطالب معتقل الرأي "عمران الرضوان" في إجراء تحقيقِ وافِ فيما تعرض له المعتقلون يوم 25 أيار/ مايو الماضي، الذي أدى بصورة مباشرة لتدهور الحالة الحقوقية الراهنة للمعتقلين.

ليست هذه المرة الأولى التي يضرب فيها المعتقلون عن الطعام بل قد سبقت ذلك حوادث كثيرة منذ اعتقالهم عام 2012م.

 

لماذا يُضرب المعتقل عن الطعام؟

 

في مواجهة آلة القمع والتعذيب والانتهاك الغاشمة يلجأ المعتقلون إلى الإضراب عن الطعام من أجل الحصول على أقل القليل من حقوقهم باعتبارهم بشراً، قد يؤدي إلى هلاكهم.

ويخفي جهاز أمن الدولة أي مصدر للمعلومات كما ترفض السلطة التعليق على أوضاع حقوق الإنسان في الدولة. ويتم الحصول على معلومات بسيطة للغاية- لا تكاد تذكر- من أهالي المعتقلين. وفي (20 مارس/آذار) اعتقل جهاز أمن الدولة الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور، آخر الأصوات الحقوقية في البلاد، وتم نقله إلى جهة مجهولة.

وقال الناشط الشامسي: "إنه وفي حال نشرت الانتهاكات بحق المعتقلين وما يتعرضون له يتعرض في السجون إلى موجه انتهاكات جديدة بسبب ذلك".

 

المعتقلون الإماراتيون يتعرضون لأبشع الانتهاكات:

التفتيش الليلي المفاجئ ومصادرة ثيابهم وتركهم بملابس داخلية، وتتكرر هذه الحادثة بين وقت وآخر.

 

يتم تقييدهم جميعاً بالقيود والصاقهم بالجدار عبر 30 عنصراً من النيباليين ثمَّ يتم تفتيش متعلقاتهم الشخصية وبعثرتها حتى معجون الإنسان يتم إفراغه.

 يتم قطع المكالمات باستمرار بين المعتقلين وأهاليهم بالرغم من أنها لا تتعدى الدقائق ويتم قطعها كلما أعيد الاتصال وتصل المدة أحيانا ٣٠ ثانية!

إلغاء الزيارة وعند السماح بها يتم تقليل فترتها إلى عشر دقائق وأقل، بالرغم أن الأهالي يقطعون مسافة طويلة للوصول إلى السجن سيء السمعة.

يتم سرقة متعلقاتهم الشخصية وصور أبنائهم، إضافة إلى حوادث عديدة للوضع في الانفرادية بسبب وجود ورقة أو قلم مع المعتقل.

 لا يتم السماح باستلام أو إيصال رسائل لأحرار الإمارات، وقد تمت إعادة بعض الرسائل لأهالي المعتقلين رغم إرسالها بالبريد!

 

يقوم الجنود النيباليين بالتفتيش العاري للمعتقلين بهدف استفزازهم، وعند الاعتراض يتم الاعتداء عليهم بالركل والضرب بالهراوات والشتم ثمَّ ينقلون بعض المعتقلين إلى السجون الإنفرادية مقيدي الأيدي والأرجل، وفي الزنزانة الإنفرادية لا يكونون على الخرسانة بلا غطاء أو فراش يقيهم البرودة في ظل تعريتهم مايتعرضون لأمراض مزمنة تتعلق بالعمود الفقري والروماتيزم.

 لايتم عرض المعتقلين على الطبيب حال تطلب الأمر، وإن تم ذلك لخطورة وضعه الصحي على شفا الموت تجرى له عملية سريعة ويعاد فوراً إلى السجن دون بقاء في المشفى، ولايتم اخبار عائلته.

يرفض الضباط إدخال الكتب لأحرار الإمارات بحجة القانون .. علما أنه لا يوجد قانون يمنع ذلك!

 

ويؤكد المعتقلون أنهم تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي من أنواعه الصدمات الكهربائية والضرب والسجن الانفرادي، والتهديد بالاعتداء الجنسي، والتهديد بمسّ حياة عائلات هؤلاء المعتقلين، كما يتعرضون وإساءة المعاملة، والإهانة، والشتم والبصق، وكانت السيدة غابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين بالأمم المتحدة قد نشرت تقرير زيارتها للإمارات في 2014م مؤكدة وجود مزاعم ذات مصداقية بأن المخفيين قسراً يتعرضون للتعذيب في الدولة. وأكدت النظام القضائي الإماراتي ليس مستقلاً ودستورها "لا يعترف بالفصل بين السلطات" ما يعني أنّ استقلال السلطة القضائية ليس مضموناً دستورياً ولا فنياً.

 

وأغلب من تم اعتقالهم تم بدون وجود أوامر من القضاء الإماراتي أو النيابة، ويتم اخفائهم قسريا لمدة تصل إلى عام، دون معرفة مكان اعتقالهم قبل أن يعرضوا على القضاء، وتتجنب السلطات التصريح أو تبيين أسباب الاعتقال أو مكان تواجدهم وفي أحيان كثيرة تنفي علمها القيام بعملية الاعتقال نهائياً.

 

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات ضمن قائمة سوداء لمجلس حقوق الإنسان

منظمة دولية تدين"السياسة القمعية" تجاه مؤسسات حقوق الإنسان في الإمارات والسعودية ومصر

"العربية لحقوق الإنسان" بلندن تستنكر إصدار أبوظبي والرياض والقاهرة بيانات "مزورة" باسمها

لنا كلمة

دبلوماسية بتكلفة باهظه

تكشف الدبلوماسية الإماراتية وهجاً عسكرياً وتدخلاً في دول العالم، وتوضح تسريبات بريد سفيرنا في الولايات المتحدة الأمريكيَّة أنماطاً من التكاليف الباهظة التي تدفعها الدولة للحصول على ضغط في واشنطن ومن الواضح أنَّ هذا نظام مُتبع… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..