أحدث الإضافات

1.6 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية 2017
نقل مئات المرتزقة من "دارفور" إلى الإمارات
منظمات حقوقية دولية تندد ببدء محاكمة سرية للناشط البارز "أحمد منصور"
"طارق صالح" يقود عملية موسعة غرب اليمن بدعم من الإمارات
دبلوماسي إسرائيلي يزعم تزايد حجم الاتصالات مع الإمارات والسعودية
أنباء عن سحب الإمارات سفيرها لدى أثيوبيا وإحالته للتقاعد بشكل مفاجئ
قرار لوزير الداخلية اليمني باعتقال مدير سابق لمركز للاجئين بعدن تدعمه الإمارات
الغرب وحرب الخوذات الحمر في ساحل الخليج
قمة ذر الرماد في العيون
احتدام الخلافات بين أبوظبي والقاهرة مع أطراف ليبية حول بديل الجنرال حفتر
ست قواعد عسكرية إماراتية في الخارج.. استخدام القوة للبحث عن المخاطر
القوات الإماراتية تسيطر على طائرة إيرانية مسيرة محملة بالمتفجرات غرب اليمن
إدارة سجن الرزين تمنع زيارة الناشط ناصر بن غيث وأنباء عن تدهور حالته الصحية
"هيومن رايتس ووتش" تتهم قوات يمنية مدعومة إمارتيا بتعذيب لاجئين أفارقة
أنباء عن لقاءات لأطراف إماراتية وليبية ومصرية في أبوظبي لاختيار بديل عن حفتر

"العربية لحقوق الإنسان" تدعو الإمارات لإلغاء قانون "الاعتقال الإداري"

إيماسك - متابعات

تاريخ النشر :2017-06-02

 

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الإمارات بإلغاء قانون يشرعن الاعتقال الإداري، والامتثال لقواعد القانون الدولي الخاصة بحماية الحق في التعبير والتدوين.

وقالت المنظمة في بيان لها أن الحكومة الإماراتية أصدرت في أغسطس عام 2014 قانون رقم 7 لعام 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإرهابية، ونص في المادة 1 والمادة 40 والمادة 66 على إنشاء "مراكز للمناصحة بهدف هداية وإصلاح المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية، أو من توافرات فيهم الخطورة الإرهابية".

ووتحدثت المنظمة أن مواد هذا القانون تعتبر في مجملها بما احتوته من عبارات فضفاضة، عصف بالقواعد القانونية المستقرة كافة، واستهتار بقيم العدالة والإنصاف وحتى حق الإنسان في الحياة؛ إذ إنه يشرعن قمع الدولة للمواطنين تحت مظلة ما يسمى مكافحة الإرهاب.


وأشارت إلى أن هذا القانون أتى على شيء غريب وغير معروف في القوانين الجنائية، وهو إنشاء مراكز المناصحة، التي تمكن النيابة العامة من الاستمرار في حجز المحكوم عليهم بعد قضاء مدة عقوبتهم لمدة غير محددة، حتى يثبت للنيابة خلو عقول هؤلاء من أي فكر إرهابي، وأنهم لم يعودوا يشكلون أي خطر على المجتمع.

واعتبرت أن شرعنة إنشاء مثل هذه المراكز، تخالف قواعد دستورية محلية وقواعد دولية  أساسية، منها: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية"،  و"لا يجوز اعتقال أي شخص تعسفا"، كما تكرس هذه المواد الاعتقال الإداري الذي يعرف به الاحتلال الإسرائيلي.


وأكدت أن نصوص القانون رقم 7 القاضية بإنشاء مراكز للمناصحة، باطل لمخالفته قواعد دستورية ودولية، تعتبر حرية الإنسان حقا لا يجوز التلاعب به بعد قضاء الإنسان مدة عقوبته.

وتستهدف مواد القانون رقم 7 الخاصة بالمناصحة المعتقلين كافة، الذين اعتقلوا وحكم عليهم بعد حملة الأجهزة الأمنية والبالغ عددهم أكثر من 166، منهم المنتمون لجماعة الإصلاح في القضية المعروفة 94، وإماراتيون بتهم التدوين والنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمنيون ومصريون وليبيون ولبنانيون وسوريون، ومن جنسيات أخرى. حسب البيان

 
وأوضحت أن باكورة ضحايا هذا القانون  خمسة من المواطنين الإماراتيين، الذين حكم عليهم ثلاث سنوات بتهم مفبركة، بعد اختفاء قسري وتعذيب وقضوا مدة عقوبتهم وهم: أسامة تحسين النجار (والده محكوم عليه لمدة عشر سنوات في قضية 94 ) عبد الله الحلو، بدر البحري، فيصل الشحي، وأحمد  الملا. 
 
وقامت محكمة إماراتية، الأربعاء الماضي، بناء على طلب من النائب العام بتمديد اعتقالهم للمرة الثالثة على التوالي في إطار برنامج المناصحة. وحسب نصوص المواد المذكورة، فإن القانون لا يقيد النيابة العامة بفترة زمنية محدده، فهي مطلقة الصلاحيات بالتمديد إلى ما لا نهاية.


ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حكومة الإمارات إلى إلغاء هذا القانون، الذي يشكل خطرا على المجتمع المدني وحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، وتدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، وخاصة أولئك الذين انتهت مدة عقوبتهم.

كما دعت في آخر البيان، المقررين الخاصين بالاحتجاز التعسفي والتعذيب، الضغط على حكومة الإمارات للامتثال لقواعد القانون الدولي الخاصة بحماية الحق في التعبير والتدوين، وتداول المعلومات ومعايير الاحتجاز والمحاكمة العادلة. 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

"الحرية لأسامه" وسم إماراتي للمطالبة بالإفراج عن الناشط أسامة النجار

حقوق الإنسان في الإمارات والحل

الداخلية الإماراتية : الإفراج عن 5538 معتقلاً شملهم العفو خلال 2016.... ماذا عن معتقلي الرأي؟

لنا كلمة

محاكمة "منصور".. مسرحية هزلية جديدة

كما يفعل اللصوص الذين يخشون ردة فعل المجتمع، أصحاب المنزل، بدأت السلطات الأمنية في الدولة محاكمة سرية للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور منذ قرابة شهر، وكانت الجلسة الثانية السرية يوم 11 ابريل/نيسان الجاري؛ محاكمة تفتقد… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..