أحدث الإضافات

الإمارات تدين حادثة الدهس الإرهابية في برشلونة
«حراك الجنوب» : دور الإمارات باليمن احتلال
حملة في لندن لمطالبة الإمارات بالإفراج عن عالم الاقتصاد ناصر بن غيث
البنوك تحصد 60 بالمائة من إجمالي أرباح الشركات الإماراتية
قيادي فلسطيني مقرب من دحلان: 15 مليون دولار لغزة من الإمارات الشهر المقبل
إيران.. أو المستطيع بغيره في الخليج
أمريكا: رئيس محاصر وإدارة في وضع لا يسرّ
عبث الإمارات الراهن في اليمن
قوات يمنية مدعومة إماراتيا صادرت معونة تركية لعدن لبيعها
منظمة الكرامة: الإمارات ترفض الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب
إحباط هجوم للحوثيين على سفينة إماراتية بالمخا ووقوع عدة إصابات بين طاقمها
الرئيس الباكستاني يستقبل السفير الإماراتي ويشيد بالعلاقات بين البلدين
"ميدل إيست": إتصالات للعتيبة مع جنرال إسرائيلي للإستفادة من تجربة نظام"القبة الحديدية"
خسائر بقيمة 9.3 مليارات دولار لطيران الاتحاد الإماراتية في صفقات أوروبية فاشلة
الإمارات وتركيا تتنافسان في الصومال

"العربية لحقوق الإنسان" تدعو الإمارات لإلغاء قانون "الاعتقال الإداري"

إيماسك - متابعات

تاريخ النشر :2017-06-02

 

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الإمارات بإلغاء قانون يشرعن الاعتقال الإداري، والامتثال لقواعد القانون الدولي الخاصة بحماية الحق في التعبير والتدوين.

وقالت المنظمة في بيان لها أن الحكومة الإماراتية أصدرت في أغسطس عام 2014 قانون رقم 7 لعام 2014 الخاص بمكافحة الجرائم الإرهابية، ونص في المادة 1 والمادة 40 والمادة 66 على إنشاء "مراكز للمناصحة بهدف هداية وإصلاح المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية، أو من توافرات فيهم الخطورة الإرهابية".

ووتحدثت المنظمة أن مواد هذا القانون تعتبر في مجملها بما احتوته من عبارات فضفاضة، عصف بالقواعد القانونية المستقرة كافة، واستهتار بقيم العدالة والإنصاف وحتى حق الإنسان في الحياة؛ إذ إنه يشرعن قمع الدولة للمواطنين تحت مظلة ما يسمى مكافحة الإرهاب.


وأشارت إلى أن هذا القانون أتى على شيء غريب وغير معروف في القوانين الجنائية، وهو إنشاء مراكز المناصحة، التي تمكن النيابة العامة من الاستمرار في حجز المحكوم عليهم بعد قضاء مدة عقوبتهم لمدة غير محددة، حتى يثبت للنيابة خلو عقول هؤلاء من أي فكر إرهابي، وأنهم لم يعودوا يشكلون أي خطر على المجتمع.

واعتبرت أن شرعنة إنشاء مثل هذه المراكز، تخالف قواعد دستورية محلية وقواعد دولية  أساسية، منها: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية"،  و"لا يجوز اعتقال أي شخص تعسفا"، كما تكرس هذه المواد الاعتقال الإداري الذي يعرف به الاحتلال الإسرائيلي.


وأكدت أن نصوص القانون رقم 7 القاضية بإنشاء مراكز للمناصحة، باطل لمخالفته قواعد دستورية ودولية، تعتبر حرية الإنسان حقا لا يجوز التلاعب به بعد قضاء الإنسان مدة عقوبته.

وتستهدف مواد القانون رقم 7 الخاصة بالمناصحة المعتقلين كافة، الذين اعتقلوا وحكم عليهم بعد حملة الأجهزة الأمنية والبالغ عددهم أكثر من 166، منهم المنتمون لجماعة الإصلاح في القضية المعروفة 94، وإماراتيون بتهم التدوين والنشاط على مواقع التواصل الاجتماعي، ويمنيون ومصريون وليبيون ولبنانيون وسوريون، ومن جنسيات أخرى. حسب البيان

 
وأوضحت أن باكورة ضحايا هذا القانون  خمسة من المواطنين الإماراتيين، الذين حكم عليهم ثلاث سنوات بتهم مفبركة، بعد اختفاء قسري وتعذيب وقضوا مدة عقوبتهم وهم: أسامة تحسين النجار (والده محكوم عليه لمدة عشر سنوات في قضية 94 ) عبد الله الحلو، بدر البحري، فيصل الشحي، وأحمد  الملا. 
 
وقامت محكمة إماراتية، الأربعاء الماضي، بناء على طلب من النائب العام بتمديد اعتقالهم للمرة الثالثة على التوالي في إطار برنامج المناصحة. وحسب نصوص المواد المذكورة، فإن القانون لا يقيد النيابة العامة بفترة زمنية محدده، فهي مطلقة الصلاحيات بالتمديد إلى ما لا نهاية.


ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حكومة الإمارات إلى إلغاء هذا القانون، الذي يشكل خطرا على المجتمع المدني وحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات، وتدعو إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، وخاصة أولئك الذين انتهت مدة عقوبتهم.

كما دعت في آخر البيان، المقررين الخاصين بالاحتجاز التعسفي والتعذيب، الضغط على حكومة الإمارات للامتثال لقواعد القانون الدولي الخاصة بحماية الحق في التعبير والتدوين، وتداول المعلومات ومعايير الاحتجاز والمحاكمة العادلة. 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

مطالبات بالإفراج عن عشرات المعتقلين تعسفياً في سجون تديرها قوات موالية للإمارات بعدن

ائتلاف من 20 منظمة حقوقية يطالب الإمارات بالإفراج عن الحقوقي احمد منصور

الأمم المتحدة تدين حالات اعتقال وتعذيب وإلغاء مواطنة في الإمارات

لنا كلمة

حين نفقد هويتنا

لا أحد ينكر في الإمارات أن "الهوية الوطنية" تتعرض للتهشيم والتهميش بطريقة ممنهجة أو غير ممنهجة، برضى السلطات أو بدون رضاها، لكن هذه الهوية تتعرض للتجريف في معالمها وخصائصها المميزة وأصالتها مع هذا الكم -المفرط-… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..