أحدث الإضافات

الإمارات وتركيا تتنافسان في الصومال
موقع إسرائيلي: الإمارات ترعى دحلان ب15 مليون دولار في غزة لإنهاء التواجد القطري
الأزمة الخليجية تثير إشارات مشؤومة لمستقبل شبه الجزيرة العربية
يوليو الإمارات... تصاعد القمع داخلياً وذكرى قضية "الإمارات 94" وسوء السمعة من واشنطن
«دانة غاز» الإماراتية تخطط لحفر 3 آبار نفطية في مصر
توجه لإصدار قانون ضريبتي القيمة «المضافة» و«الانتقائية» بالإمارات خلال 2017
قرقاش: فرص خروج قطر من الأزمة مرهونة بتلبية المطالب
صحيفة لندنية: بوادر تفكك حلف الرياض وأبوظبي ضد قطر
بلير.. يُلطخ سمعة الإمارات مجدداً ملايين الدولارات حصل عليها كمستشار للدولة
اجتماع بين الصدر والداعية الكبيسي في أبوظبي برعاية محمد بن زايد
«تسريبات العتيبة»: الإمارات تسعى للتأثير في السعودية وليس العكس
الأزمة الخليجية.. فشل الإمارات في إدارة السمعة
أنباء عن اعتقال قوات إماراتية مسؤولين أمنيين من أبين اليمنية
محمد بن زايد يستقبل مقتدى الصدر في أبوظبي
الشرعية اليمنية: انتصار في المعارك وتآكل للنفوذ

حقٌ لا مكرمة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2017-04-30

 

كما أن حصول الحكومة على "الضرائب" حقٌ وليس مكرمة من التجار والمواطن الإماراتي، فإن الحق في حرية التعبير والتمثيل العادل في المجلس الوطني حقٌ لا مكرمة. وكما أن فرض تعرفة على الكهرباء والمياه في منازل المواطنين حقٌ للسلطة فإن الحصول على وظيفة ثابته وزيادة في الدرجات الوظيفية لكل مُستحق لها بدون الموافقة الأمنية ليست مكرمة من ذات السلطة.

 

تفرض المواطنة حقوقاً كما تفرض واجبات؛ تُفرض (الخدمة الوطنية) وعلى المواطنين السمع والطاعة كما يملك المواطنين حق الانتقاد والمحاسبة على دور السلطة في الحروب الخارجية فأبناء الوطن هم من يذهبون للمعارك والساسة والقادة هم من يديرونها. وتُفرض القوانين من أجل تطبيقها تحقيقاً للعدالة ولم يكن القانون ضِداً للعدالة حتى أوجدت قوانين تتجاوز الدستور وتعبث بـ"العدالة" فبمواد فضفاضة قد يُحكم على الإماراتي بالإعدام بسبب تغريدة على تويتر.

 

 التقشف حقٌ للسلطة كما أن تنفيذ إصلاحات سياسية واجتماعية ليست مكرمة من ذات السلطة. تملك السلطة الحق في إدارة شؤون الدولة كما تراه صحيحاً وفي خدمة المواطن ولكن ليس من حقها حجب المعلومات عن المواطنين وليست مكرمة أن يراجع مجلس وطني حقيقي تلك السياسات وللمواطنين حق انتقادها فهي حقوق وليست مكرمات.

تملك السلطة حق اختيار المستشارين الاقتصاديين والسياسيين في الدولة ولكن أولوية وجود مواطنين بنفس المؤهلات والاحتياجات ليست مكرمة.

 

فان يبقى المواطنين خارج إطار الاستشارات خوفاً من معارضتهم أو تقديم رأي يخالف المستشارين الأجانب منافية للمنطق والعقل، فالخلاف من أجل تنمية الإمارات بين أبناءه يُثري المستقبل ولا يعوق التقدم؛ فيما رأي المستشار الأجنبي يضع مصالحه في أولى أولوياته.  

 

توجد الحكومات من أجل رفاهية الشعوب، ولم توجد الشعوب من أجل رفاهية الحكومات، الاختلاف في الرأي ليس نزاعاً على السلطة بل هو تقوية للسلطة وداعماً لها، ولم تكن حرية الرأي من قبل خيانة إلا في زمن "الوطنية الزائفة" التي تعيش من أجل نزوع الوطن نحو تسيس كل اختلاف على أنه جريمة وخيانة، فالاختلاف من أجل رفعة الإمارات وإصلاح الخلل "وطنية".

والدفاع عن المواطن قوة وحِصن منيع لبقاء الدولة وشِدة بأس مستقبلها، والاهتمام لرأي المواطنين وتطلعاتهم انحياز لخيارات الدولة ومستقبلها ورؤية الآباء المؤسسيين وأبنائهم حكام الإمارات.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

حقوقيون دوليون يكشفون أشكال التعذيب والتجسس في الإمارات

عبدالرحيم الزرعوني.. أستاذ الإعلام الهادف في ظل موجة فوضى الإعلام الهدام

كيف نفسد صورتنا أمام العالم؟

لنا كلمة

حين نفقد هويتنا

لا أحد ينكر في الإمارات أن "الهوية الوطنية" تتعرض للتهشيم والتهميش بطريقة ممنهجة أو غير ممنهجة، برضى السلطات أو بدون رضاها، لكن هذه الهوية تتعرض للتجريف في معالمها وخصائصها المميزة وأصالتها مع هذا الكم -المفرط-… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..