أحدث الإضافات

الإمارات تستضيف اجتماع اللجنة الرباعية الدولية حول اليمن
الإمارات تتبرع بـ 55 مليون درهم لدعم برامج التعليم لوكالة "الأونروا" في غزة
الحكومة اليمينة تقود مفاوضات لحسم معركة تعز... وتحركات إماراتية بمدن الساحل بالتنسيق مع نجل "صالح"
الصهيونية على خطا النازية
الثقة بالإعلام الإماراتي أرقام تخالف الواقع
التحالف الذي لم يستفد من درس مقتل صالح
الإمارات تطبق ضريبة القيمة المضافة على رسوم استقدام العمالة
عبدالله بن زايد يستقبل وزيري الخارجية البريطاني والياباني ويبحث مع كل منها العلاقات المشتركة
الإمارات تتولى رئاسة دورة 2018 لمنظمة "الأوبك"
سلطت الضوء على مأساة عائلة سيرلانكية بالإمارات..."الغارديان": نظام الكفيل للعمالة الأجنبية أشبه بالعبودية
قرار ترامب وبطيئو التعلّم
وفد بحريني يزور" إسرائيل" والفلسطينيون يطردونهم من باحات الأقصى
العقارات السكنية معفية من ضريبة القيمة المضافة
"الإسلام وفق ما تحبه السلطة وترضى".. منتدى "تعزيز السلم" يعقد ملتقاه الرابع في أبوظبي
هل اشترت الإمارات اللوحة الأغلى في العالم أم أنقذت ولي العهد السعودي؟!

حقٌ لا مكرمة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2017-04-30

 

كما أن حصول الحكومة على "الضرائب" حقٌ وليس مكرمة من التجار والمواطن الإماراتي، فإن الحق في حرية التعبير والتمثيل العادل في المجلس الوطني حقٌ لا مكرمة. وكما أن فرض تعرفة على الكهرباء والمياه في منازل المواطنين حقٌ للسلطة فإن الحصول على وظيفة ثابته وزيادة في الدرجات الوظيفية لكل مُستحق لها بدون الموافقة الأمنية ليست مكرمة من ذات السلطة.

 

تفرض المواطنة حقوقاً كما تفرض واجبات؛ تُفرض (الخدمة الوطنية) وعلى المواطنين السمع والطاعة كما يملك المواطنين حق الانتقاد والمحاسبة على دور السلطة في الحروب الخارجية فأبناء الوطن هم من يذهبون للمعارك والساسة والقادة هم من يديرونها. وتُفرض القوانين من أجل تطبيقها تحقيقاً للعدالة ولم يكن القانون ضِداً للعدالة حتى أوجدت قوانين تتجاوز الدستور وتعبث بـ"العدالة" فبمواد فضفاضة قد يُحكم على الإماراتي بالإعدام بسبب تغريدة على تويتر.

 

 التقشف حقٌ للسلطة كما أن تنفيذ إصلاحات سياسية واجتماعية ليست مكرمة من ذات السلطة. تملك السلطة الحق في إدارة شؤون الدولة كما تراه صحيحاً وفي خدمة المواطن ولكن ليس من حقها حجب المعلومات عن المواطنين وليست مكرمة أن يراجع مجلس وطني حقيقي تلك السياسات وللمواطنين حق انتقادها فهي حقوق وليست مكرمات.

تملك السلطة حق اختيار المستشارين الاقتصاديين والسياسيين في الدولة ولكن أولوية وجود مواطنين بنفس المؤهلات والاحتياجات ليست مكرمة.

 

فان يبقى المواطنين خارج إطار الاستشارات خوفاً من معارضتهم أو تقديم رأي يخالف المستشارين الأجانب منافية للمنطق والعقل، فالخلاف من أجل تنمية الإمارات بين أبناءه يُثري المستقبل ولا يعوق التقدم؛ فيما رأي المستشار الأجنبي يضع مصالحه في أولى أولوياته.  

 

توجد الحكومات من أجل رفاهية الشعوب، ولم توجد الشعوب من أجل رفاهية الحكومات، الاختلاف في الرأي ليس نزاعاً على السلطة بل هو تقوية للسلطة وداعماً لها، ولم تكن حرية الرأي من قبل خيانة إلا في زمن "الوطنية الزائفة" التي تعيش من أجل نزوع الوطن نحو تسيس كل اختلاف على أنه جريمة وخيانة، فالاختلاف من أجل رفعة الإمارات وإصلاح الخلل "وطنية".

والدفاع عن المواطن قوة وحِصن منيع لبقاء الدولة وشِدة بأس مستقبلها، والاهتمام لرأي المواطنين وتطلعاتهم انحياز لخيارات الدولة ومستقبلها ورؤية الآباء المؤسسيين وأبنائهم حكام الإمارات.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

"الدولي للعدالة وحقوق الانسان": مسؤولية الشركات المتعاونة مع الإمارات عن الاستعمال القمعي للتكتولوجيا والانتهاكات العمالية

حسين منيف الجابري.. شعلة التعليم والتضحية في الإمارات

الإمارات في أسبوع.. استراتيجية عسكرية تستثمر في الحروب وتطلق على العدو "أخاً"!

لنا كلمة

اليوم الوطني

تحتفل الدولة بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 ، يوم تأسست الإمارات وبنى الآباء المؤسسون منهجية السلطة والشعب بوحدة القلوب والأفكار، والطموح الكبير بدولة عظيمة بمواطنة عظيمة فاعلة في المجتمع والبناء. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..