أحدث الإضافات

أهداف الإمارات التوسعية و"الاستعمارية" تهدد حربها ضد القاعدة في اليمن
حرب اليمن.. التكلفة والأثر على الإمارات (دراسة)
الإمارات في أسبوع.. مخاطر الحروب الخارجية وتطبيع مع "إسرائيل" يتسع
جيبوتي تنهي عقدا مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة للحاويات.. والأخيرة ترد
أمنستي تدعو إلى وقف بيع الإسلحة للإمارات والسعودية بسبب اليمن
الإمارات قلقة من تصاعد العنف في الغوطة الشرقية بسوريا وتطالب بهدنة
الجبير يهاجم قطر مجددا ويقول: الدوحة ليست باريس سان جيرمان
انسحاب قناة "العربية" من هيئة أوفكم
الإمارات تعتقل ناشط إغاثة تركي 
محامون ومنظمات حقوقية يعرضون على الإمارات مساعدتها لإصلاح النظام القانوني السيء
قرقاش يجدد هجومه على قطر: اللعب على التناقضات بات صعبا
الايكونوميست: تنافس إماراتي سعودي على اليمن قد يفككها إلى "دويلات"
الحوثيون يعلنون استهداف مبنى قيادة القوات الإماراتية في مأرب اليمنية
محمد بن زايد يتلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي ماكرون
بغداد ليست طهران

نيابة اتحادية بأبوظبي لملاحقة المدونيّن

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2017-03-15


 

عندما تم اصدار قانون تقنية المعلومات في (2012) كانت أجهزة الدعاية الأمنية تشير إلى أن هذا القانون يتخصص في مواجهة عملية القرصنة الالكترونية والعبث بالمواطنين والمقيمين، وخلال الأيام القادمة ستبدأ ذات الطبيعة المخابراتية المُتكئة على بُعد احتيالي كالتي روج لها وزير الدعاية النازي جوبلز، في تكرار تلك الأبعاد المختلفة التي تنفي دور هذه النيابة في ملاحقة المدونين الالكترونيين.

 

لنكن أكثر يقظةً الآن، بحكم العادة الأمنية المستمرة منذ اصدار القانون سيء السمعة مع إصدار النيابة (الاتحادية) في أبوظبي، فعلاوة عن الإعلان بأنه قرار وزاري إلا أنه لم يعرف بعد اختصاصات هذه النيابة ومدى صلاحياتها الممنوحة وكيف يمكن تجاوزها للقوانين المحلية الأخرى، فالدولة اتحادية. ولا يبدو أن ذلك مهماً لصانع القرار لتوضيحه للمواطنين الإماراتيين المعنيين فعلاً بهذا القرار دون غيرهم.

 

إن إيجاد نيابة متخصصة بملاحقة المدونيّن يزيح ثِقل الواجهة التي تشوه صورة جهاز أمن الدولة، بالرغم من الجهاز هو من سيسير هذه النيابة واختصاصاتها وعملها، لكنه في نفس الوقت يُحوّل صناعة القمع إلى أيدي مساعدة للقضاء عبر النيابات بدلاً من السجون السرية والتحقيقات السرية للمدونيّن وهم معصوبي الأعين.

 

لا يهدف جهاز أمن الدولة من خلال تخصيص نيابة لملاحقة المدونيّن إلى تقنين القمع بل على العكس من ذلك فإن الهدف ينحو منحاً إجبارياً نحو زيادة أدوات القمع وتحويلها عبر مؤسسات دستورية وقانونية ليضع نهجاً سلطوياً يمضي أكثر باتجاه الدولة البوليسية التي تملك استعداداً للانجراف إلى قعر أسود من الانتهاكات، وهي رسالة يفهمها الإماراتيون على أنها تهديد أكثر وإِخَافة أكثر من كونها رسالة اطمئنان، لكنها في نفس الوقت رسالة واضحة أن المطالبة بالإصلاح وزيادة حدة الانتقاد لدى الإماراتيين في ظل تردي الحياة المعيشية تزيد من مخاوف جهاز الأمن وستائره المتعددة.

 

إن هذه النيابة والقانون والذي يستغله لزيادة القمع مصيرهم الزوال أمام إرادة شعب إماراتي صامداً أمام التحديات رغم محاولات  أجهزة الأمن القمعية أن تحول بينهم وبين حقوقهم الأساسية التي يقف في أولها العدالة الاجتماعية.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

احتفاء باهت في الإعلام الرسمي بالذكرى 46 لتأسيس المجلس الوطني

الحكم على خليجي بالسجن 10 سنوات بتهمة "الإساءة لرموز الدولة"

إيقاف "خاشقجي" عن الكتابة في صحيفة "الحياة" بعد تغريدة له عن "الإخوان المسلمين"

لنا كلمة

جيش الظل

مثلما تبني الدولة قوة توسعية في ظل السعودية، هي تبني جيشاً من القوة العسكرية والأمنية والمخابراتية في البقعة الرمادية للاتحاد، وقد تكون هذه القوة مهددة ومقلقة لـ"شعب الاتحاد"، إذ أن بنائه لا يتم ضمن مؤسسة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..