أحدث الإضافات

الإمارات وتركيا تتنافسان في الصومال
موقع إسرائيلي: الإمارات ترعى دحلان ب15 مليون دولار في غزة لإنهاء التواجد القطري
الأزمة الخليجية تثير إشارات مشؤومة لمستقبل شبه الجزيرة العربية
يوليو الإمارات... تصاعد القمع داخلياً وذكرى قضية "الإمارات 94" وسوء السمعة من واشنطن
«دانة غاز» الإماراتية تخطط لحفر 3 آبار نفطية في مصر
توجه لإصدار قانون ضريبتي القيمة «المضافة» و«الانتقائية» بالإمارات خلال 2017
قرقاش: فرص خروج قطر من الأزمة مرهونة بتلبية المطالب
صحيفة لندنية: بوادر تفكك حلف الرياض وأبوظبي ضد قطر
بلير.. يُلطخ سمعة الإمارات مجدداً ملايين الدولارات حصل عليها كمستشار للدولة
اجتماع بين الصدر والداعية الكبيسي في أبوظبي برعاية محمد بن زايد
«تسريبات العتيبة»: الإمارات تسعى للتأثير في السعودية وليس العكس
الأزمة الخليجية.. فشل الإمارات في إدارة السمعة
أنباء عن اعتقال قوات إماراتية مسؤولين أمنيين من أبين اليمنية
محمد بن زايد يستقبل مقتدى الصدر في أبوظبي
الشرعية اليمنية: انتصار في المعارك وتآكل للنفوذ

نيابة اتحادية بأبوظبي لملاحقة المدونيّن

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2017-03-15


 

عندما تم اصدار قانون تقنية المعلومات في (2012) كانت أجهزة الدعاية الأمنية تشير إلى أن هذا القانون يتخصص في مواجهة عملية القرصنة الالكترونية والعبث بالمواطنين والمقيمين، وخلال الأيام القادمة ستبدأ ذات الطبيعة المخابراتية المُتكئة على بُعد احتيالي كالتي روج لها وزير الدعاية النازي جوبلز، في تكرار تلك الأبعاد المختلفة التي تنفي دور هذه النيابة في ملاحقة المدونين الالكترونيين.

 

لنكن أكثر يقظةً الآن، بحكم العادة الأمنية المستمرة منذ اصدار القانون سيء السمعة مع إصدار النيابة (الاتحادية) في أبوظبي، فعلاوة عن الإعلان بأنه قرار وزاري إلا أنه لم يعرف بعد اختصاصات هذه النيابة ومدى صلاحياتها الممنوحة وكيف يمكن تجاوزها للقوانين المحلية الأخرى، فالدولة اتحادية. ولا يبدو أن ذلك مهماً لصانع القرار لتوضيحه للمواطنين الإماراتيين المعنيين فعلاً بهذا القرار دون غيرهم.

 

إن إيجاد نيابة متخصصة بملاحقة المدونيّن يزيح ثِقل الواجهة التي تشوه صورة جهاز أمن الدولة، بالرغم من الجهاز هو من سيسير هذه النيابة واختصاصاتها وعملها، لكنه في نفس الوقت يُحوّل صناعة القمع إلى أيدي مساعدة للقضاء عبر النيابات بدلاً من السجون السرية والتحقيقات السرية للمدونيّن وهم معصوبي الأعين.

 

لا يهدف جهاز أمن الدولة من خلال تخصيص نيابة لملاحقة المدونيّن إلى تقنين القمع بل على العكس من ذلك فإن الهدف ينحو منحاً إجبارياً نحو زيادة أدوات القمع وتحويلها عبر مؤسسات دستورية وقانونية ليضع نهجاً سلطوياً يمضي أكثر باتجاه الدولة البوليسية التي تملك استعداداً للانجراف إلى قعر أسود من الانتهاكات، وهي رسالة يفهمها الإماراتيون على أنها تهديد أكثر وإِخَافة أكثر من كونها رسالة اطمئنان، لكنها في نفس الوقت رسالة واضحة أن المطالبة بالإصلاح وزيادة حدة الانتقاد لدى الإماراتيين في ظل تردي الحياة المعيشية تزيد من مخاوف جهاز الأمن وستائره المتعددة.

 

إن هذه النيابة والقانون والذي يستغله لزيادة القمع مصيرهم الزوال أمام إرادة شعب إماراتي صامداً أمام التحديات رغم محاولات  أجهزة الأمن القمعية أن تحول بينهم وبين حقوقهم الأساسية التي يقف في أولها العدالة الاجتماعية.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

"هيومن رايتس ووتش": 140 ناشطاً إلكترونياً اعتقلوا في دول الخليج

المحكمة الاتحادية بالإمارات تثبت حكم السجن بحق الصحفي تيسير النجار

"امنستي" تجدد مطالبة الإمارات بالإفراج الفوري عن أحمد منصور

لنا كلمة

حين نفقد هويتنا

لا أحد ينكر في الإمارات أن "الهوية الوطنية" تتعرض للتهشيم والتهميش بطريقة ممنهجة أو غير ممنهجة، برضى السلطات أو بدون رضاها، لكن هذه الهوية تتعرض للتجريف في معالمها وخصائصها المميزة وأصالتها مع هذا الكم -المفرط-… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..