أحدث الإضافات

1.6 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية 2017
نقل مئات المرتزقة من "دارفور" إلى الإمارات
منظمات حقوقية دولية تندد ببدء محاكمة سرية للناشط البارز "أحمد منصور"
"طارق صالح" يقود عملية موسعة غرب اليمن بدعم من الإمارات
دبلوماسي إسرائيلي يزعم تزايد حجم الاتصالات مع الإمارات والسعودية
أنباء عن سحب الإمارات سفيرها لدى أثيوبيا وإحالته للتقاعد بشكل مفاجئ
قرار لوزير الداخلية اليمني باعتقال مدير سابق لمركز للاجئين بعدن تدعمه الإمارات
الغرب وحرب الخوذات الحمر في ساحل الخليج
قمة ذر الرماد في العيون
احتدام الخلافات بين أبوظبي والقاهرة مع أطراف ليبية حول بديل الجنرال حفتر
ست قواعد عسكرية إماراتية في الخارج.. استخدام القوة للبحث عن المخاطر
القوات الإماراتية تسيطر على طائرة إيرانية مسيرة محملة بالمتفجرات غرب اليمن
إدارة سجن الرزين تمنع زيارة الناشط ناصر بن غيث وأنباء عن تدهور حالته الصحية
"هيومن رايتس ووتش" تتهم قوات يمنية مدعومة إمارتيا بتعذيب لاجئين أفارقة
أنباء عن لقاءات لأطراف إماراتية وليبية ومصرية في أبوظبي لاختيار بديل عن حفتر

نيابة اتحادية بأبوظبي لملاحقة المدونيّن

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2017-03-15


 

عندما تم اصدار قانون تقنية المعلومات في (2012) كانت أجهزة الدعاية الأمنية تشير إلى أن هذا القانون يتخصص في مواجهة عملية القرصنة الالكترونية والعبث بالمواطنين والمقيمين، وخلال الأيام القادمة ستبدأ ذات الطبيعة المخابراتية المُتكئة على بُعد احتيالي كالتي روج لها وزير الدعاية النازي جوبلز، في تكرار تلك الأبعاد المختلفة التي تنفي دور هذه النيابة في ملاحقة المدونين الالكترونيين.

 

لنكن أكثر يقظةً الآن، بحكم العادة الأمنية المستمرة منذ اصدار القانون سيء السمعة مع إصدار النيابة (الاتحادية) في أبوظبي، فعلاوة عن الإعلان بأنه قرار وزاري إلا أنه لم يعرف بعد اختصاصات هذه النيابة ومدى صلاحياتها الممنوحة وكيف يمكن تجاوزها للقوانين المحلية الأخرى، فالدولة اتحادية. ولا يبدو أن ذلك مهماً لصانع القرار لتوضيحه للمواطنين الإماراتيين المعنيين فعلاً بهذا القرار دون غيرهم.

 

إن إيجاد نيابة متخصصة بملاحقة المدونيّن يزيح ثِقل الواجهة التي تشوه صورة جهاز أمن الدولة، بالرغم من الجهاز هو من سيسير هذه النيابة واختصاصاتها وعملها، لكنه في نفس الوقت يُحوّل صناعة القمع إلى أيدي مساعدة للقضاء عبر النيابات بدلاً من السجون السرية والتحقيقات السرية للمدونيّن وهم معصوبي الأعين.

 

لا يهدف جهاز أمن الدولة من خلال تخصيص نيابة لملاحقة المدونيّن إلى تقنين القمع بل على العكس من ذلك فإن الهدف ينحو منحاً إجبارياً نحو زيادة أدوات القمع وتحويلها عبر مؤسسات دستورية وقانونية ليضع نهجاً سلطوياً يمضي أكثر باتجاه الدولة البوليسية التي تملك استعداداً للانجراف إلى قعر أسود من الانتهاكات، وهي رسالة يفهمها الإماراتيون على أنها تهديد أكثر وإِخَافة أكثر من كونها رسالة اطمئنان، لكنها في نفس الوقت رسالة واضحة أن المطالبة بالإصلاح وزيادة حدة الانتقاد لدى الإماراتيين في ظل تردي الحياة المعيشية تزيد من مخاوف جهاز الأمن وستائره المتعددة.

 

إن هذه النيابة والقانون والذي يستغله لزيادة القمع مصيرهم الزوال أمام إرادة شعب إماراتي صامداً أمام التحديات رغم محاولات  أجهزة الأمن القمعية أن تحول بينهم وبين حقوقهم الأساسية التي يقف في أولها العدالة الاجتماعية.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

جهاز أمن الدولة يبدأ محاكمة سرية للناشط الحقوقي البارز "أحمد منصور"

احتفاء باهت في الإعلام الرسمي بالذكرى 46 لتأسيس المجلس الوطني

الحكم على خليجي بالسجن 10 سنوات بتهمة "الإساءة لرموز الدولة"

لنا كلمة

محاكمة "منصور".. مسرحية هزلية جديدة

كما يفعل اللصوص الذين يخشون ردة فعل المجتمع، أصحاب المنزل، بدأت السلطات الأمنية في الدولة محاكمة سرية للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور منذ قرابة شهر، وكانت الجلسة الثانية السرية يوم 11 ابريل/نيسان الجاري؛ محاكمة تفتقد… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..