أحدث الإضافات

رأي الغالبية الساحقة في الإمارات
تدريبات عسكرية جوية للقوات الإماراتية والسعودية بقاعدة الظفرة في أبوظبي
حملة حقوقية في اوروبا تعد مذكرات لاعتقال مسؤولين إماراتيين
ذوو معتقل فلسطيني في الإمارات تناشد سفير بلدهم التدخل للإفراج عنه
رئاسة اليونسكو..هل من رشيد؟
قرقاش يتهم قناة الجزيرة بتقديم تقارير مفبركة حول الإمارات
نشطاء يمنيون يتهمون الإمارات بالسعي لنقل "الفوضى" الى مأرب
«استراتيجية ترامب».. الإنذار الأهم لإيران
دحلان والإمارات وراء الوضع الفوضوي في ليبيا
(قياس رأي عام) غالبية الإماراتيين الساحقة تؤيد التسوية مع قطر وتنظر بإيجابية للإخوان المسلمين
الإمارات في أسبوع.. استهداف حرية العبادة وانهيار موحش لسمعة الدولة خارجياً
عبدالخالق عبدالله يعلق على خسارة قطر في انتخابات رئاسة اليونسكو
منظمة حقوقية تندد بما تصفه بـ"الجرائم" التي ترتكبها أبوظبي في اليمن
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
البنك المركزي المصري :الإمارات وافقت على تجديد وديعة بقيمة 2.6 مليار دولار

نيابة اتحادية بأبوظبي لملاحقة المدونيّن

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2017-03-15


 

عندما تم اصدار قانون تقنية المعلومات في (2012) كانت أجهزة الدعاية الأمنية تشير إلى أن هذا القانون يتخصص في مواجهة عملية القرصنة الالكترونية والعبث بالمواطنين والمقيمين، وخلال الأيام القادمة ستبدأ ذات الطبيعة المخابراتية المُتكئة على بُعد احتيالي كالتي روج لها وزير الدعاية النازي جوبلز، في تكرار تلك الأبعاد المختلفة التي تنفي دور هذه النيابة في ملاحقة المدونين الالكترونيين.

 

لنكن أكثر يقظةً الآن، بحكم العادة الأمنية المستمرة منذ اصدار القانون سيء السمعة مع إصدار النيابة (الاتحادية) في أبوظبي، فعلاوة عن الإعلان بأنه قرار وزاري إلا أنه لم يعرف بعد اختصاصات هذه النيابة ومدى صلاحياتها الممنوحة وكيف يمكن تجاوزها للقوانين المحلية الأخرى، فالدولة اتحادية. ولا يبدو أن ذلك مهماً لصانع القرار لتوضيحه للمواطنين الإماراتيين المعنيين فعلاً بهذا القرار دون غيرهم.

 

إن إيجاد نيابة متخصصة بملاحقة المدونيّن يزيح ثِقل الواجهة التي تشوه صورة جهاز أمن الدولة، بالرغم من الجهاز هو من سيسير هذه النيابة واختصاصاتها وعملها، لكنه في نفس الوقت يُحوّل صناعة القمع إلى أيدي مساعدة للقضاء عبر النيابات بدلاً من السجون السرية والتحقيقات السرية للمدونيّن وهم معصوبي الأعين.

 

لا يهدف جهاز أمن الدولة من خلال تخصيص نيابة لملاحقة المدونيّن إلى تقنين القمع بل على العكس من ذلك فإن الهدف ينحو منحاً إجبارياً نحو زيادة أدوات القمع وتحويلها عبر مؤسسات دستورية وقانونية ليضع نهجاً سلطوياً يمضي أكثر باتجاه الدولة البوليسية التي تملك استعداداً للانجراف إلى قعر أسود من الانتهاكات، وهي رسالة يفهمها الإماراتيون على أنها تهديد أكثر وإِخَافة أكثر من كونها رسالة اطمئنان، لكنها في نفس الوقت رسالة واضحة أن المطالبة بالإصلاح وزيادة حدة الانتقاد لدى الإماراتيين في ظل تردي الحياة المعيشية تزيد من مخاوف جهاز الأمن وستائره المتعددة.

 

إن هذه النيابة والقانون والذي يستغله لزيادة القمع مصيرهم الزوال أمام إرادة شعب إماراتي صامداً أمام التحديات رغم محاولات  أجهزة الأمن القمعية أن تحول بينهم وبين حقوقهم الأساسية التي يقف في أولها العدالة الاجتماعية.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

إيقاف "خاشقجي" عن الكتابة في صحيفة "الحياة" بعد تغريدة له عن "الإخوان المسلمين"

(1-2) الإمارات في وثائق الأمم المتحدة 2017م.. سجل أسود في "حقوق الإنسان"

تحت الحصار

لنا كلمة

رأي الغالبية الساحقة في الإمارات

نشر معهد واشنطن للدراسات نتائج استطلاع للرأي العام الإماراتي، أشار فيه إلى أنَّ هناك بونٌ شاسع بين السياسة الخارجية للدولة وبين رأي الإماراتيين. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..