أحدث الإضافات

اليمنيون بينهم وزير الداخلية يتهمون الإمارات بـ"احتلال" بلادهم ومعاملتهم كعبيد
الإمارات في أسبوع.. رمضان اختفاء مظاهر الروحانية وتذكير بالقمع الذي لا ينتهي
صحيفة ألمانية: هل تفقد دولة الإمارات هويتها العربية الإسلامية؟
نيويورك تايمز: الإمارات والسعودية نسقتا مع "نجل ترامب" لدعم والده بالانتخابات
أزمة دول مجلس التعاون الخليجي تتعمّق
العراق يضبط نصف طن هيروين داخل حاوية موز قادمة من الإمارات
محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء أثيوبيا ويؤكد متانة العلاقة بين البلدين
قرقاش: إيران استخدمت الاتفاق النووي للتمدد إقليمياً
الإمارات تتصدر الاستثمارات العربية في المغرب بـ 15 مليار دولار
سقطرى.. تمارين إماراتية سعودية للتوسع
"إيكاو" تدعو قطر والإمارات إلى ضمان سلامة الطيران المدني
محكمة كويتية تبرئ النائب الدويلة من تهمة "الإساءة للإمارات"
وزير الداخلية اليمني: لا يمكن لأحد دخول عدن دون إذن من الإمارات التي تتحكم بالمدينة
السفير السعودي يغادر سقطرى بعد مغادرة معظم القوات الإماراتية للجزيرة
"العربية لحقوق الإنسان": الإمارات تستخدم دعمها لـ"الإنتربول" لتحقيق أهداف مخالفة للقانون

رايتس ووتش تهاجم استمرار اعتقال "بن غيث": من السهل جدا أن تصبح إرهابيا في الإمارات

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2017-02-16

 

هاجمت منظمة هيومن رايتس ووتش استمرار اعتقال عالم الاقتصاد الإماراتي ناصر بن غيث الذي يواجه اتهامات تشمل انتقاده السلمي للسلطات المصرية والإماراتية.

وقال المنظمة في بيان لها في (16 فبراير/شباط): "سيكون قد أمضى أكثر من 18 شهرا رهن الاحتجاز بحلول موعد جلسة محاكمته التالية في 22 فبراير/شباط 2017. قضي ناصر بن غيث 9 أشهر محتجزا بمعزل عن العالم الخارجي بعد توقيفه في أغسطس/آب 2015، ثم وضعته السلطات في الحبس الانفرادي منذ نقله إلى قسم الحراسة المشددة بسجن الصدر في 18 مايو/أيار "2016.

 

وتابع البيان بقوله إن "3 من التهم الخمس المنسوبة إليه تنتهك حقه في حرية التعبير. أوقف مسؤولون أمنيون في ثياب مدنية بن غيث في أبو ظبي يوم 18 أغسطس/آب 2015، بعد 4 أيام على نشره سلسلة من التغريدات انتقد فيها السلطات المصرية. هناك اتهامات أخرى منبعها مواد نشرها على الإنترنت "بقصد السخرية" أو "للإضرار بسمعة" الدولة أو قادتها".

ونقلت المنظمة عن مصادر محلية قولها إن "سلطات السجن منعته من الرعاية الطبية التي يحتاجها نظرا لمعاناته من عدة مشكلات صحية".

 

وعلق جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش على ذلك بالقول: "انتظرت عائلة بن غيث 9 أشهر لتعرف مكانه، ولما عرفته صارت مضطرة لتحمّل عبئ معرفتها بما يعانيه في الحبس الانفرادي".

وقال ستورك: "من السهل جدا أن تصبح إرهابيا في الإمارات: كل ما تحتاجه هو أن تقول شيئا غير مناسب أو أن تتعرف على الشخص الخطأ". 

 

واتهمت السلطات بن غيث أيضا بالتعاون مع "جمعية الإصلاح" و"حزب الأمة"، وهي مجموعات صنفتها السلطات تنظيمات إرهابية في 2014. لم يُقدّم الادعاء أية أدلة على انخراط الإصلاح – الناشطة في الإمارات منذ السبعينيات – أو تبنيها لأعمال عنف.

ونفت أسرة بن غيث عضويته في الأمة، والصلة الوحيدة المعروفة عنه بالمجموعة المذكورة كانت محاضرة قدّم فيها بن غيث بصفته أكاديمي مختص في الاقتصاد.

وقالت المنظمة: "من الاتهامات المتعلقة بحرية التعبير التي يواجهها بن غيث أنه نشر معلومات "تهدف إلى الإساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة" عن طريق "الادعاء بأنه تعرض للتعذيب واتُهم ظلما خلال المحاكمة السابقة".

 

في 2011 كان بن غيث من بين 5 رجال أدينوا بتهمة "الإهانة العلنية" لمسؤولين إماراتيين على صلة بانتقادهم للحاكم الفعلي للإمارات ولي العهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقت توقيفه في 2011 كان مُحاضرا في فرع جامعة السوربون في أبو ظبي. نال بن غيث حكما بالسجن عامين في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 لكن خففت محكمة حُكمه في اليوم التالي وأُفرج عنه بعد قضاء 7 أشهر في الحبس على ذمة القضية".

 

وقال: "تتصل تهمة حرية تعبير أخرى بتغريدة نشرها في 17 أغسطس/آب 2015 وفيها – حسبما نقلت تقارير إعلامية محلية – أدلى "بتعليقات ساخرة من قرار الإمارات بتخصيص أرض لبناء معبد هندوسي".

اتُهم بن غيث أيضا بمخالفة "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" لعام 2012، وتحديدا المادة 29 التي تنص على السجن بحد أقصى 15 عاما جراء نشر مواد على الإنترنت "بقصد السخرية" أو "الإضرار بسمعة" الدولة أو قادتها".

 

الاتهامات المنسوبة إليه على صلة بانتقاداته لمصر هي بموجب المادة 166 من قانون العقوبات الإماراتي. تنص المادة على السجن بحد أقصى 10 أعوام لكل من يرتكب أي "عمل عدائي" ضد بلد أجنبي يمكن أن يعرض الإمارات لخطر الحرب أو قطع العلاقات الدبلوماسية.

 

يبدو أن الاتهامات المتصلة بالإصلاح وحزب الأمة تخص محاضرات قدمّها. ذكرت صحيفة "خليج تايمز" في 3 مايو/أيار 2016 أن بن غيث أعطى محاضرات "تروج لهذه المجموعات".

يظهر في مقاطع فيديو لإحدى المحاضرات، التي قُدمت في إسطنبول ومتاحة على الإنترنت، الأمين العام لحزب الأمة، حسن الدقي يقدم بن غيث كأكاديمي. قانون مكافحة الإرهاب رقم 7 لعام 2014 يسمح للسلطات الإماراتية بملاحقة كل من يعارض الحكومة سلميا، سواء بالكتابةً أو شفاهيا، بتهمة الإرهاب.

 

 أي عمل تراه المحاكم معارضا للدولة أو يبث الخوف، أو يهدد الوحدة الوطنية، يمكن اعتباره عملا إرهابيا بموجب القانون، الذي ينص على عقوبات مطولة في السجن وعلى عقوبة الإعدام. تنص المادة 31 على عقوبة السجن المؤبد لكل من "تعاون مع تنظيم إرهابي مع علمه بحقيقته أو بغرضه".

تنص المادة 180 من قانون العقوبات على السجن بحد أقصى 15 عاما لأي شخص "أدار جمعية أو هيئة أو منظمة... أو فرعا لإحداها، تهدف أو تدعو إلى قلب نظام الحكم في الدولة".

 

وبدأت محاكمة بن غيث في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي يوم 4 أبريل/نيسان 2016، لكنه لم يقابل محام حتى الجلسة الثانية، في 2 مايو/أيار. في ديسمبر/كانون الأول 2016 أعاد القاضي القضية إلى محكمة الاستئناف الاتحادية. من ثم بدأت محاكمته فعليا في 21 يناير/كانون الثاني 2017، بعد أكثر من 17 شهرا من توقيفه.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

تقرير "هيومن رايتس ووتش": الإمارات تواصل انتهاك حقوق الإنسان في الداخل والخارج

"رايتس ووتش" تطالب الإمارات ومصر بكشف مصير سجين مصري لـ 3 سنوات في أبوظبي

"هيومن رايتس ووتش" تدعو الإمارات إلى الإفراج عن الحقوقي أحمد منصور

لنا كلمة

رمضان في الإمارات

يرتبط هذا الشهر الفضيل بالاعتقالات التعسفية التي حدثت في أكبر حملة ضد السياسيين والناشطين عام 2012، فلم تعني حرمة الشهر الفضيل شيئاً لجهاز أمن الدولة الذي شن حملة شعواء ضد المطالبين بالإصلاح وتم اعتقالهم من… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..