أحدث الإضافات

1.6 تريليون درهم تجارة الإمارات غير النفطية 2017
نقل مئات المرتزقة من "دارفور" إلى الإمارات
منظمات حقوقية دولية تندد ببدء محاكمة سرية للناشط البارز "أحمد منصور"
"طارق صالح" يقود عملية موسعة غرب اليمن بدعم من الإمارات
دبلوماسي إسرائيلي يزعم تزايد حجم الاتصالات مع الإمارات والسعودية
أنباء عن سحب الإمارات سفيرها لدى أثيوبيا وإحالته للتقاعد بشكل مفاجئ
قرار لوزير الداخلية اليمني باعتقال مدير سابق لمركز للاجئين بعدن تدعمه الإمارات
الغرب وحرب الخوذات الحمر في ساحل الخليج
قمة ذر الرماد في العيون
احتدام الخلافات بين أبوظبي والقاهرة مع أطراف ليبية حول بديل الجنرال حفتر
ست قواعد عسكرية إماراتية في الخارج.. استخدام القوة للبحث عن المخاطر
القوات الإماراتية تسيطر على طائرة إيرانية مسيرة محملة بالمتفجرات غرب اليمن
إدارة سجن الرزين تمنع زيارة الناشط ناصر بن غيث وأنباء عن تدهور حالته الصحية
"هيومن رايتس ووتش" تتهم قوات يمنية مدعومة إمارتيا بتعذيب لاجئين أفارقة
أنباء عن لقاءات لأطراف إماراتية وليبية ومصرية في أبوظبي لاختيار بديل عن حفتر

تعديلات قانون "العقوبات" الإماراتي انتهاكات وتعبيرات فضفاضة تستهدف حرية التعبير

ايماسك- متابعة خاصة:

تاريخ النشر :2016-11-18

 

 تلقت الأمم المتحدة تحذيراً حقوقياً من الانتهاكات التي يلقيها تعديل قانون العقوبات في الإمارات والتي تضع المزيد من القيود على الحقوق الأساسية والحريات في الدولة.

 المذكرة رفعتها منظمة الكرامة إلى كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسّفاً والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، أعربت فيها عن بواعث قلقها من القيود التي يفرضها القانون 7/2016 على الحريات الأساسية.

 

وأوصت الكرامة السلطات الإماراتية بمراجعة التعديلات المقيدة للحريات الأساسية وتنقيحها، ودعتها إلى التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من أجل حماية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأصدر الرئيس الإماراتي، في 18 أيلول\سبتمبر 2016، مرسوم قانون رقم 7 لعام 2016 يقضي بتعديل قانون العقوبات. يعرّض القانون الجديد حقوق الإنسان الأساسية للخطر، لا سيّما الحق في الحياة والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، من خلال تعديل 132 مادة وإضافة 34 مادة جديدة إليه.

 

وقالت الكرامة إن القانون الجديد أثار قلقها بسبب توسيعه لنطاق تطبيق عقوبة الإعدام لتشمل مجموعة كبيرة من الجرائم. وكان المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا قد أوصى بحصر تطبيق هذه العقوبة على "الجرائم الخطيرة" التي "تبث فيها وجود نية القتل وأدت إلى فقدان الحياة"، في حين يعاقب القانون الإمارتية على "التخطيط" لبعض الجرائم بعقوبة الإعدام.

  فعلى سبيل المثال، تنصّ المادة 175 على عقوبة الإعدام لأي شخص حاول الاعتداء على سلامة رئيس الدولة، سواء نُفّذت الجريمة أم اقتصرت على مرحلة التخطيط. كما أن بعض الأحكام التي تنص على الإعدام لا تقدم بديلا آخر لهذه العقوبة، كالسجن المؤبد على سبيل المثال، تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويمكنها أن ترقى إلى الإعدام بإجراءات موجزة.

وحسب مذكرة الكرامة: "علاوة على ذلك يقيّد القانون الجديد ممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ويقضي بعقوبة الإعدام في حق المتهمين بإنشاء أو الانضمام إلى "منظمات" تهدف إلى "الإطاحة بالحكومة" أو "تهدد أمن الدولة". وبالفعل فإن صياغة الأحكام التي تحظر إنشاء هذه الكيانات فضفاضة ولا تحدد بدقة العناصر التي تجرم إنشاءها. كما لا تشير إلى استخدام العنف أو الدعوة إليه، وبالتالي فقد تكون وسيلة لكتم الأصوات المعارضة أو خنق أي دعوة إلى الإصلاح أو التغيير".

 من ناحية أخرى، يعاقب القانون الجديد بالسجن بين 15 إلى 25 سنة كل من "أهان رئيس الدولة" ومن 10 إلى 25 سنة كل من "سخر أو أهان أو أضر بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو علمها أو شعارها الوطني أو رموزها الوطنية أو أي من مؤسساتها".  

وحسب الكرامة فإن هذا النوع من الأحكام يقيّد حرية النقد السلمي وينتهك حق الأفراد في التعبير عن آرائهم. وفي هذا السياق، أوصى عدد من خبراء الأمم المتحدة بعدم تجريم فعل التشهير ومعاقبته بالسجن، ورأووا أن قوانين التشهير لا ينبغي أن تحمي رؤساء الدول من النقد، فمن غير المقبول تقييد حرية التعبير من أجل حماية قيم من قبيل هيبة الدولة.

 بعض المواد الأخرى تقيّد الحق في حرية الرأي من خلال تجريم تداول الأفكار التي "تهدّد أمن الدولة"، وهو تعبير فضفاض استخدم لملاحقة ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدات أطلقوها على تويتر تندد بانتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

جهاز أمن الدولة يبدأ محاكمة سرية للناشط الحقوقي البارز "أحمد منصور"

احتفاء باهت في الإعلام الرسمي بالذكرى 46 لتأسيس المجلس الوطني

الحكم على خليجي بالسجن 10 سنوات بتهمة "الإساءة لرموز الدولة"

لنا كلمة

محاكمة "منصور".. مسرحية هزلية جديدة

كما يفعل اللصوص الذين يخشون ردة فعل المجتمع، أصحاب المنزل، بدأت السلطات الأمنية في الدولة محاكمة سرية للناشط الحقوقي البارز أحمد منصور منذ قرابة شهر، وكانت الجلسة الثانية السرية يوم 11 ابريل/نيسان الجاري؛ محاكمة تفتقد… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..