أحدث الإضافات

نجاة محافظ تعز من محاولة اغتيال بمدينة عدن
قرقاش: اليمن بحاجة لحل سياسي و لن نسمج بتحول استراتيجي في المنطقة لصالح إيران
محكمة إماراتية تصدر حكمها بحق مؤسس "أبراج" في 26 الشهر الحالي
في الذكرى الخامسة لمجزرة رابعة..."الإيكونومست" تسلط الضوء على دور الإمارات في دعم الانقلاب بمصر
تعليقاً على اتهام التحالف بمجزرة صعدة...قرقاش: الحرب بشعة وليس ممكناً أن تكون نظيفة
الدولة الضعيفة
إشكالات «التهدئة» في غزة واستغلالاتها الكثيرة
واشنطن بوست: قلق أمريكي من غارات االتحالف السعودي الإماراتي في اليمن
الشباب والبطالة
الإمارات في أسبوع.. وكر الجواسيس تتجاهل الاهتمام بحقوق شبابها
انتكاسة جديدة للحريات في الدولة.. استخدام القانون لتعزيز هجمة "القمع" وتعزيز الأحكام السياسية
الجيش الإماراتي يؤكد عزمه على تصفية "القاعدة" في اليمن وينفي التقارير حول دعمها
لم يشمل معتقلي الرأي...مرسوم رئاسي بالإفراج عن 704 مساجين بمناسبة عيد الأضحى في الإمارات
11 قتيلا في اشتباكات بتعز بين الجيش اليمني وقوات مدعومة من الإمارات
مصادر فلسطينية تزعم زيارة وفد أمني وعسكري إماراتي إلى "إسرائيل"

الإمارات في أسبوع.. حصار "القضاء" بيد جهاز الأمن وسلخ الإماراتيين من هوياتهم

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2016-10-25

تستمر أبوظبي في تعزيز سلطة جهاز أمن الدولة على كل المؤسسات الحكومية والقضائية والإعلامية والتشريعية، مع استمرار المحاكمات السياسية والسياسة الإقصائية والهجوم على الآراء المخالفة لسياسة هذا الجهاز الذي يدير بقبضة أمنية قوية، الدولة في البلاد.

وفي إطار امتهان القضاء، حصر قرار جديد النظر في القضايا الأمنية (الرأي والتعبير) بمحكمة استئناف أبوظبي.

 

حصر القضاء في أبوظبي

وانتقد ناشطون حقوقيون حصر محكمة الاستئناف في أبوظبي في النظر بالقضايا الأمنية التي "تقع على مصالح الاتحاد" ولا تقبل سوى الطعن أمام المحكمة العليا في أبوظبي أيضا. ورأوا أن ذلك قد يكون على حساب ضمان المحاكمات العادلة، وبما يتعارض مع حقوق الإنسان.

وأوضحوا أن هناك نوعين من القضاء في الدولة، هما القضاء الاتحادي والقضاء المحلي، مضيفين أن حصر القضاء الاتحادي في البت في هذه القضايا، يثير تخوفات المدافعين عن حقوق الإنسان نظرا لتجربتهم مع محكمة أمن الدولة في أبوظبي، التي تنظر قضايا حقوقية ومدنية بعد أن تقوم بتكييفها أمنيا و"إرهابيا".

إلى جانب ذلك حكمت محكمة جنايات أبوظبي، الأسبوع الماضي على مواطن تركي بالسجن خمس سنوات مع غرامة بلغت 50 ألف درهم، بزعم مقاومة وتهديد رجال الأمن في جمارك أبوظبي، وفق ادعاء السلطات التي قالت إنه تلفظ بافتراءات على بعض رموز الدولة.

وحسب تقرير جديد لمركز الإمارات للدراسات والإعلام فإنه جرى خلال الثلاثة الأشهر الماضية، محاكمة (53) شخصاً ضمنهم (4 نساء)، بينهم (33) إماراتي بينهم(3)نساء إماراتيات، فيما جرى الحكم على ثلاثة إماراتيين بإيداعهم في مراكز مناصحة. أما البقية تستمر محاكمتهم إلى جانب (13) جنسية أخرى على النحو الآتي، مصري ومصرية و عراقي (1) باكستان (2) جزر القمر (4) و (3) لبنان و واحد لكل من (الهند و تركيا، السودان و إيران وعماني) إضافة إلى استمرار اعتقال الصحافي الأردني تيسير النجار، وجرى اعتقال بريطاني وأمريكي وأفرج عنهما في وقت لاحق أكتوبر الجاري. كما تستمر السلطات بإبقاء عبيد الزعابي في بغرفة بمستشفى خليفة منذ عامين رغم تبرئته من القضاء، واستمرار اعتقال الناشط أسامة النجار رغم انتهاء مدة محكوميته بثلاث سنوات بسبب تغريدات.

وتتم محاكمتهم بموجب قانونين سيئا السمعة (قانون مكافحة الإرهاب) و(تقنية المعلومات) واللذان تعرض الحملة انتقادات واسعة من قبل منظمات دولية وحقوقية باعتباره يستهدف حرية الرأي والتعبير في البلاد.

المزيد..

انتقادات حقوقية جراء مرسوم يعطي أبوظبي الحق حصرا للبت في "القضايا الأمنية"

محكمة إماراتية تقضي بالسجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف على مواطن تركي

محاكمة (53) شخصاً في الإمارات خلال الربع الثالث لـ2016م بتهم تتعلق بالرأي والتعبير

 

تبريرات مشؤومة

تستمر السلطات الإماراتية تبريراتها المشؤومة وكذبها ومغالطتها للأمم المتحدة مع كل تساؤل عن قضايا حقوق الإنسان في الإمارات، وفي القضية الأكثر كارثية من سلخ الهويات وتمييزها هاجم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية على خلفية ردها على رسالة وجهتها الأمم المتحدة تدين سحب الجنسيات عن أبناء معتقل الرأي الإماراتي الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق.

 وقال المركز في بيان له إن: " السلطات الاماراتية قد استجابت يوم 20 يونيو 2016  للرسالة التي وجهها كل من المقرر الأممي الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الأممي الخاص المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان والتي نشرت بتاريخ 9 سبتمبر 2016 بخصوص السحب التعسفي للجنسية الإماراتية لأبناء السيد محمد عبد الرزاق الصديق أسماء ودعاء وعمر حيث زعمت السلطات ان قرار سحب الجنسية من الاشقاء الثلاث هو قرار قانوني وهو نتيجة منطقية لإلغاء مواطنة أبيهم نظرا لتجنسه ونشاطه السياسي.

 وفند المركز الدولي المغالطات التي احتواها ردّ السلطات الإماراتية وأكد على أن محمد عبدالرزاق الصديق: "لم يكتسب الجنسية الإماراتية بالتجنّس بل اكتسبها بقوة القانون خاصة انه من مواليد دولة الإمارات والجنسية الإمارتية هي جنسيته الأصلية ولا يملك غيرها أي انه من أبناء الدولة الأصليين وليس متجنسا كما ورد في الرد وبالتالي يكون أبناؤه كذلك وهو ما يجعلهم إماراتيين لا متجنسين ويجعل قرارات سحب الجنسية مخالفة لمبدأ حظر الحرمان التعسفي من الجنسية".

المزيد..

جهاز الأمن يشتق مغالطات مشؤومة وتبريرات واهية للأمم المتحدة في جريمة سحب الجنسيات

 

تضامن واسع

وفي التنديد والتضامن الدولي أطلقت "الحملة الدولية للحرية في الإمارات" وبتضامن من مئات البريطانيين في مدينة مانشستر البريطانية حملات توضح انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات إلى جانب مطالبة مستمرة بالإفراج عن الدكتور محمد الركن وكل المعتقلين السياسيين في سجون جهاز أمن الدولة.

وارتدى متسابقون في ماراثون مدينة مانشستر قمصان تحمل صوراً للدكتور الركن تضامناً مع قضيته، كما رفع آخرون صوراً ولافتات تطالب بالإفراج الفوري عنه.

المزيد..

المئات في "مانشستر" ينضمون لحملة المطالبة بالإفراج عن المعتقل محمد الركن ومعتقلي الإمارات

 

ناصر بن غيث

هذا التضامن الشعبي ضد انتهاكات جهاز الأمن زاد عليه الأسبوع الماض بيان ائتلاف من 9 منظمات حقوقية الذي قال إن محاكمة السلطات الإماراتية للأكاديمي ناصر بن غيث شابتها انتهاكات لحقوقه الأساسية. يواجه بن غيث تهما متعلقة بانتقاده السلمي للسلطات المصرية والإماراتية. اتهمته السلطات أيضا بمخالفة "قانون مكافحة الإرهاب" القمعي، بسبب تعاونه مع جماعات محلية تصنفها السلطات إرهابية. ومن المقرر أن تكون جلسته القادمة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

المزيد..

تأجيل قضية ناصر بن غيث إلى 7 نوفمبر

تحالف 9 منظمات: محاكمة بن غيث غير عادلة وانتهكت حقوقه الأساسية

 

اقراض صربيا

لا تتوقف السلطات في الدولة عن عبثها بأموال الإماراتيين ومالهم العام واقتصاداتهم، فبعد عشرات المشاريع في صربيا أعلنت بلغراد عن قبول الإمارات تقديم اقتراض جديد بمليار دولار، في وقت تعاني الدولة من حاجة ماسة لسيولة أموالها بسبب انهيار أسعار النفط وتوقعات عجز الميزانية.

حيث قال وزير المالية الصربي دوسانفوجوفيتش إن الإمارات العربية المتحدة ستقرض بلاده مليار دولار لمساعدتها في إعادة تمويل ديون قائمة وتمويل عجز الموازنة. في وقت كانت الإمارات قد اقترضت بداية العام الحالي 5 مليار دولار.

وقال فوجوفيتش خلال مؤتمر في بلغراد إن القرض لأجل عشر سنوات بفائدة 2.25 في المئة وإن البرلمان سيصدق عليه «في الأيام القادمة».

فيما لم يعرف البرلمان الإماراتي أي معلومة حول هذا القرض، فصربيا تستشير شعبها في أخذ القروض، والشعب الإماراتي لا يملك أي حق في برلمان كامل الصلاحيات ليوافق أو يرفض أي قرار يتم اتخاذه.

ويبدو أن المشاريع الإماراتية مستمرة في خلق المشاكل الخارجية الأمر الذي يسبب الحرج الكبير للدولة ولسمعتها العالمية، حيث تظاهر الآلاف من سكان بلغراد في (يونيو2016م) احتجاجاً على مشروع عقاري كبير، تبلغ كلفته 2,75 مليار يورو، وتنفّذه شركة إماراتية في أحد أحياء العاصمة الصربية.

المزيد..

إقراض صربيا يكشف تضخم العبث بالمال العام و عوارات "المجلس الوطني"

 

التطبيع مع "إسرائيل" والمعبد الهندوسي

وفي وضع السيطرة الأمنية على إدارة الدولة، سيكون التطبيع مع الكيان الصهيوني تحصيل حاصل، رغم رفض الإماراتيين. والأسبوع الماضي رفض الآلاف من الإماراتيين إقامة حفل مارلين الذي يقوده «غاي غيربر» المطرب الصهيويني الإسرائيلي الشهير.

ودشنوا وسماً على تويتر يحمل "إماراتي ضد التطبيع" وانهالت التغريدات بعد  دعوة حركة «مقاطعة إسرائيل» النشطة على موقع التدوين القصير، إلى تفعيل قضية حضور المطرب الإسرائيلي إلى الإمارات.

التطبيع مع "إسرائيل" يلتقي مع الإعلان عن فتح معبد هندوسي بداية 2017م، حيث هاجم الكاتب الاماراتي أحمد الشيبة النعيمي، قرار حكام أبو ظبي منح الهند قطعة أرض لبناء أكبر معبد هندوسي في الشرق الأوسط، والذي من المقرر أن يتم افتتاحه في 2017.

 واعتبر الشيبة أن قيام ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بهذه الخطوة إنما جاء للتغطية علي أمور أخري، أهمها الإجراءات القمعية ضد حرية الفكر وحرية الكلمة، مشيرا إلي أن كل مساجد الدولة يخطب فيها خطبة الجمعة، إلا أنها تتم تحت الرقابة الأمنية، بالإضافة أن جميع الخطباء يؤدون وظيفة تحت أعين الأمن.

المزيد..

هاشتاج "إماراتي ضد التطبيع" رفضا لحفل مارلين والتطبيع مع "إسرائيل"

الشيبة النعيمي منتقداً قرار بناء معبد للهندوس : مواطنو الإمارات أولى بالتسامح

 

مواقف دولية مخجلة

وفي العلاقات الدولية والتقارب مع تركيا التي زارها وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبدالله بن زايد، وقال "إن هناك تنسيقا بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا بشأن مواجهة التحديات بالمنطقة".

ورغم ذلك تظهر أبوظبي بعيده عن المواقف مع التعاون الخليجي وتركيا وأوروبا حيث خالفت الإمارات معظم الآراء الأوروبية والعربية الأخرى بمجلس حقوق الإنسان الأممي الذي عقد جلسة حول الوضع في مدينة حلب السورية، إذ رفضت استخدام القوة لحل الوضع فى سوريا، خصوصا فى حلب.

ونقل الناشط الحقوقي أحمد مفرح الذي حضر الجلسة، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن مندوب الإمارات لم يتحدث حول الوضع الروسي والانتهاكات التي تقوم بها، وقال إن بلاده قننت أوضاع 100 ألف سوري.

ويشبه هذا الوضع موقف مصر من الأزمة السورية التي تضمنت مواقفها تغييرات سريعة وربما جذرية في سياستها التي وصفها خبراء خليجيون بأنها "متناقضة" عن مواقفها السابقة، وهو ما جعل دول مجلس التعاون الخليجي تنزعج مؤخرًا من "التباين الملتهب" بين القاهرة وبقية العواصم الخليجية.

المزيد..

غضب خليجي من "التباين الملتهب" في سلسلة المواقف المصرية

الإمارات تغرد منفردة وتتجاهل الانتهاكات الروسية في حلب بمجلس حقوقي أممي

إيران تهاجم تركيا بسبب دعمها للإمارات بشأن الجزر الثلاث المحتلة

وزير خارجية الإمارات يلتقي نظيره التركي ويؤكد موقف بلاده من الانقلاب الفاشل

عبد الله بن زايد في تركيا للقاء أردوغان

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

إيران وواشنطن.. سباق بين احتمالات "الانفراج" و"الانفجار"

مسؤول أمريكي: إيران اختبرت صاروخا مضادا للسفن في مضيق هرمز خلال مناورات بالخليج العربي

"الناتو العربي" .. وفن ابتذال المصطلحات

لنا كلمة

الشباب والبطالة

يمثل شباب الإمارات واحدة من روافع الدولة المهمة، ومستقبلها المأمول والمتوقع، فهؤلاء الشباب هم قيادة ورؤساء ومؤثري المستقبل القريب، لكن التجاهل المستمر لهذه الفئة من المواطنين مُقلقة فحقوقهم وحرياتهم مُعرضة للسجن والاعتقال والاستهداف من جهاز… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..