أحدث الإضافات

"الفايننشال تايمز": شركات طيران إماراتية تنفي اعتراض قطر لأي من طائراتها
توجه أوروبي لرفع الإمارات وتونس من القائمة السوداء لدول الملاذات الضريبية
عبدالله بن زايد يبحث مع نظيره التشادي العلاقات الثنائية
الإمارات تسلم مجلس الأمن ردها على اتهامات قطر لها بانتهاك مجالها الجوي
هل سينفذ ترمب تهديداته بشأن الاتفاق النووي الإيراني؟
عبدالله آل ثاني يصل الكويت قادماً من أبوظبي وأنباء عن تدهور حالته الصحية
نهاية الابتزاز السياسي
منظمة دولية تطالب من بريطانيا وقف تصدير السلاح إلى الإمارات
دعم أبوظبي لـ"طارق صالح"...تقويض للشرعية و استنساخ لتجربة عدن في شمال اليمن
تصعيد متبادل بين الإمارات وقطر وسط تفاقم الانسداد الدبلوماسي
ما الذي تفعله الإمارات في اليمن وهل فشلت بتقييم المخاطر؟َ!
قطر تنفي اعتراض مقاتلاتها لطائرة مدنية إماراتية
مصر : اتفاقية مع شركة إماراتية لإدارة منطقة الأهرامات في القاهرة لمدة 20 عاماً
الإمارات تنفذ أضخم مشروع لتخزين المياه المحلاة في العالم
منظمتان دوليتان: احتجاز الإمارات لـ«عبدالله آل ثاني» غير قانوني

تحليل: قانون الإفلاس الإماراتي الجديد يجنب مسؤولي الشركات المتعثرة عقوبة السجن

إيماسك- رويترز

تاريخ النشر :2016-09-08

يبشر قانون الإفلاس الجديد في الإمارات العربية المتحدة بتقليل مخاطر الأعمال التجارية في البلاد، من خلال تجنيب رجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين عقوبة السجن، إذا تخلفت شركاتهم عن سداد الديون.

 

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية للصحفيين، عبيد بن حميد الطاير، إن القانون الذى طال انتظاره ووافق عليه مجلس الوزراء هذا الأسبوع من المتوقع أن يصبح ساريا في مطلع 2017 بعد نشره.

 

وقال: "القانون سيضيف قيمة إلى مجتمع الأعمال وسيكون إيجابيا للمستثمرين الأجانب والمحليين. هذه خطوة مهمة للإمارات العربية المتحدة".

 

وفي الوقت الحالي، لا يوجد لدى الإمارات تشريعات حديثة للإفلاس بما يجعل من الصعب على الشركات إعادة الهيكلة أو إنهاء النشاط. وبموجب التشريعات الحالية، فإن التخلف عن سداد الديون أو إصدار شيك بدون رصيد يمكن أن يلقي برجال الأعمال في السجن.

 

ويمثل ذلك معضلة للشركات الصغيرة على وجه الخصوص، لاسيما أن بعض المسؤولين التنفيذيين في شركات متعثرة فروا من البلاد وتركوا وراءهم ديونا معدومة. وقدر مصرفيون إجمالي هذا النوع من الديون بأكثر من 1.4 مليار دولار، في العام الماضي.

 

وسيشكل القانون الجديد هيئة تنظيمية تتمثل في لجنة إعادة الهيكلة المالية،والتي ستشرف على حالات إعادة الهيكلة وتعين خبراء لتوليها. كما أن القانون يسمح للشركات بالحصول على قروض جديدة بموجب شروط يحددها القانون.

 

لكن الطاير قال إن رجال الأعمال سيواجهون عقوبة السجن لفترة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل قيمتها إلى مليون درهم (272 ألف دولار) إذا تخلفت شركاتهم عن سداد ديونها، وتعمدت تجنب إعلان الإفلاس.

 

ولن يطبق القانون بأثر رجعي على رجال الأعمال الذين يواجهون بالفعل قضايا جنائية، بسبب التخلف عن سداد ديون. وسيشمل القانون الشركات الحكومية والخاصة مع استثناء بعض الشركات كتلك التي تتخذ من المناطق الحرة الخاصة مقرا لها.

 

وقال الطاير إن الإمارات العربية المتحدة تعكف أيضا على إعداد قانون إعسار جديد للأفراد. وأضاف أن "الأمر سيستغرق نحو 12 شهرا لصياغة القانون". 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

بنوك الإمارات تعتزم تعديل رسومها بعد تطبيق "القيمة المضافة" عليها

وزارة المالية بالإمارات : بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية 2018 ولا نوايا للتأجيل

الحكومة الإماراتية: السجن 5 سنوات وغرامة لكل من يتحايل بإشهار إفلاسه

لنا كلمة

الإمارات في مستقبل أزمات المنطقة

تعصف بالوطن العربي أزمات طاحنة، وتموج هذه الأزمات لتصنع تأثيراً في مستقبل الإمارات، ليس لأن التأثر طبيعي مع التحركات السّياسية والعسكرية والدبلوماسية، لكن السبب الرئيس لكون الإمارات جزء فاعل من تلك الأزمات، فهي مُتهمة بالفعل… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..