أحدث الإضافات

عمران الرضوان.. صورة الشاب الإماراتي الطامح بمستقبل مشرق
القوات الإماراتية تهدد بقصف أكبر منشأة للغاز الطبيعي جنوب شرق اليمن
وجبات مصنعة للجيش الإماراتي في سيارات تابعة لقوات "حفتر" في ليبيا
بريطانيا تحذر رعاياها في الإمارات من استهداف صاروخي محتمل من الحوثيين
هادي يلتقي قيادات عسكرية وأمنية إماراتية في عدن
حرب النفط: الدوافع والنتائج
توقيعات إسرائيلية على الأزمة الخليجية
"صراع الموانئ" بين الإمارات وقطر في منطقة الشرق الأوسط والقرن الأفريقي
الإمارات تدين التفجير الذي استهدف رئيس الوزراء الأثيوبي في أديس أبابا
قطر تطالب بتعليق عضوية الإمارات والسعودية في مجلس حقوق الإنسان
لا خوف على أجيال المستقبل العربي
واشنطن تدعو الإمارات والسعودية لقبول مقترح الحوثي حول ميناء الحديدة
تسريب جديد للمعتقلة الإماراتية أمينة العبدولي يكشف تعرضها للتعذيب في سجون أبوظبي
عبد الخالق عبدالله يروج لدعوات "المجلس الانتقالي" لاستقلال جنوب اليمن بعد معركة الحديدة
قراءة سريعة بخطة غريفيث باليمن

تحليل: قانون الإفلاس الإماراتي الجديد يجنب مسؤولي الشركات المتعثرة عقوبة السجن

إيماسك- رويترز

تاريخ النشر :2016-09-08

يبشر قانون الإفلاس الجديد في الإمارات العربية المتحدة بتقليل مخاطر الأعمال التجارية في البلاد، من خلال تجنيب رجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين عقوبة السجن، إذا تخلفت شركاتهم عن سداد الديون.

 

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية للصحفيين، عبيد بن حميد الطاير، إن القانون الذى طال انتظاره ووافق عليه مجلس الوزراء هذا الأسبوع من المتوقع أن يصبح ساريا في مطلع 2017 بعد نشره.

 

وقال: "القانون سيضيف قيمة إلى مجتمع الأعمال وسيكون إيجابيا للمستثمرين الأجانب والمحليين. هذه خطوة مهمة للإمارات العربية المتحدة".

 

وفي الوقت الحالي، لا يوجد لدى الإمارات تشريعات حديثة للإفلاس بما يجعل من الصعب على الشركات إعادة الهيكلة أو إنهاء النشاط. وبموجب التشريعات الحالية، فإن التخلف عن سداد الديون أو إصدار شيك بدون رصيد يمكن أن يلقي برجال الأعمال في السجن.

 

ويمثل ذلك معضلة للشركات الصغيرة على وجه الخصوص، لاسيما أن بعض المسؤولين التنفيذيين في شركات متعثرة فروا من البلاد وتركوا وراءهم ديونا معدومة. وقدر مصرفيون إجمالي هذا النوع من الديون بأكثر من 1.4 مليار دولار، في العام الماضي.

 

وسيشكل القانون الجديد هيئة تنظيمية تتمثل في لجنة إعادة الهيكلة المالية،والتي ستشرف على حالات إعادة الهيكلة وتعين خبراء لتوليها. كما أن القانون يسمح للشركات بالحصول على قروض جديدة بموجب شروط يحددها القانون.

 

لكن الطاير قال إن رجال الأعمال سيواجهون عقوبة السجن لفترة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل قيمتها إلى مليون درهم (272 ألف دولار) إذا تخلفت شركاتهم عن سداد ديونها، وتعمدت تجنب إعلان الإفلاس.

 

ولن يطبق القانون بأثر رجعي على رجال الأعمال الذين يواجهون بالفعل قضايا جنائية، بسبب التخلف عن سداد ديون. وسيشمل القانون الشركات الحكومية والخاصة مع استثناء بعض الشركات كتلك التي تتخذ من المناطق الحرة الخاصة مقرا لها.

 

وقال الطاير إن الإمارات العربية المتحدة تعكف أيضا على إعداد قانون إعسار جديد للأفراد. وأضاف أن "الأمر سيستغرق نحو 12 شهرا لصياغة القانون". 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

بنوك الإمارات تعتزم تعديل رسومها بعد تطبيق "القيمة المضافة" عليها

وزارة المالية بالإمارات : بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية 2018 ولا نوايا للتأجيل

الحكومة الإماراتية: السجن 5 سنوات وغرامة لكل من يتحايل بإشهار إفلاسه

لنا كلمة

عيد عائلات المعتقلين 

إنه "العيد" عيد فطرٍ مبارك عليكم جميعاً وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هو عيد فرحة وسعادة بالنسبة للجميع لكن عائلات المعتقلين السياسيين في سجون جهاز أمن الدولة، هو تذكار للوجه والمعاناة، عشرات السنوات وهم… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..