أحدث الإضافات

قرقاش : يجب إشراك دول الخليج بالمفاوضات المقترحة مع إيران
بلومبيرغ : عقارات دبي تهوي وأسهم شركات كبرى تتراجع 30%
الخارجية الأميركية: الأزمة الخليجية أثرت سلباً على مكافحة الإرهاب في المنطقة
وقفتين لأهالي معتقلين في سجون الحوثيين والقوات المدعومة من الإمارات
الأزمة الأخلاقية في المنطقة العربية
الإمارات تؤكد التزام برنامجها النووي السلمي بأعلى معايير الشفافية والسلامة
باب المندب.. جغرافيا واستراتيجية واستهداف الحوثي ناقلات سعودية
حرب اليمن تهدد مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات والسعودية
مزاعم حول سقوط طائرة استطلاع إماراتية في مأرب باليمن
محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين
البنك المركزي الإماراتي يخفض النمو المتوقع في 2018 لـ 2.3 بالمئة
اعتقال قياديين بحزب الإصلاح على أيدي قوات مدعومة إماراتياً واغتيال ثالث جنوبي اليمن
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الإريتري تعزيز العلاقات الثنائية
كهنة الاستبداد وفقهاء الاستخبارات.. عن الجامية نتحدث
مفاتيح الفلسطينيين رمز لحق العودة

تحليل: قانون الإفلاس الإماراتي الجديد يجنب مسؤولي الشركات المتعثرة عقوبة السجن

إيماسك- رويترز

تاريخ النشر :2016-09-08

يبشر قانون الإفلاس الجديد في الإمارات العربية المتحدة بتقليل مخاطر الأعمال التجارية في البلاد، من خلال تجنيب رجال الأعمال والمسؤولين التنفيذيين عقوبة السجن، إذا تخلفت شركاتهم عن سداد الديون.

 

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون المالية للصحفيين، عبيد بن حميد الطاير، إن القانون الذى طال انتظاره ووافق عليه مجلس الوزراء هذا الأسبوع من المتوقع أن يصبح ساريا في مطلع 2017 بعد نشره.

 

وقال: "القانون سيضيف قيمة إلى مجتمع الأعمال وسيكون إيجابيا للمستثمرين الأجانب والمحليين. هذه خطوة مهمة للإمارات العربية المتحدة".

 

وفي الوقت الحالي، لا يوجد لدى الإمارات تشريعات حديثة للإفلاس بما يجعل من الصعب على الشركات إعادة الهيكلة أو إنهاء النشاط. وبموجب التشريعات الحالية، فإن التخلف عن سداد الديون أو إصدار شيك بدون رصيد يمكن أن يلقي برجال الأعمال في السجن.

 

ويمثل ذلك معضلة للشركات الصغيرة على وجه الخصوص، لاسيما أن بعض المسؤولين التنفيذيين في شركات متعثرة فروا من البلاد وتركوا وراءهم ديونا معدومة. وقدر مصرفيون إجمالي هذا النوع من الديون بأكثر من 1.4 مليار دولار، في العام الماضي.

 

وسيشكل القانون الجديد هيئة تنظيمية تتمثل في لجنة إعادة الهيكلة المالية،والتي ستشرف على حالات إعادة الهيكلة وتعين خبراء لتوليها. كما أن القانون يسمح للشركات بالحصول على قروض جديدة بموجب شروط يحددها القانون.

 

لكن الطاير قال إن رجال الأعمال سيواجهون عقوبة السجن لفترة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل قيمتها إلى مليون درهم (272 ألف دولار) إذا تخلفت شركاتهم عن سداد ديونها، وتعمدت تجنب إعلان الإفلاس.

 

ولن يطبق القانون بأثر رجعي على رجال الأعمال الذين يواجهون بالفعل قضايا جنائية، بسبب التخلف عن سداد ديون. وسيشمل القانون الشركات الحكومية والخاصة مع استثناء بعض الشركات كتلك التي تتخذ من المناطق الحرة الخاصة مقرا لها.

 

وقال الطاير إن الإمارات العربية المتحدة تعكف أيضا على إعداد قانون إعسار جديد للأفراد. وأضاف أن "الأمر سيستغرق نحو 12 شهرا لصياغة القانون". 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

بنوك الإمارات تعتزم تعديل رسومها بعد تطبيق "القيمة المضافة" عليها

وزارة المالية بالإمارات : بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية 2018 ولا نوايا للتأجيل

الحكومة الإماراتية: السجن 5 سنوات وغرامة لكل من يتحايل بإشهار إفلاسه

لنا كلمة

تحت الرقابة

 في الدول المتقدمة، يجري وضع الرقابة على القطاع العام على المدارس، على كل شيء من مهام الدولة حتى لا يتوسع الفساد والرشوة والمحسوبية، رقابة حقيقية لمنع حدوث الأخطاء والوقوع في المشكلات؛ تقدم الدولة نفسها… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..