أحدث الإضافات

قرقاش : يجب إشراك دول الخليج بالمفاوضات المقترحة مع إيران
بلومبيرغ : عقارات دبي تهوي وأسهم شركات كبرى تتراجع 30%
الخارجية الأميركية: الأزمة الخليجية أثرت سلباً على مكافحة الإرهاب في المنطقة
وقفتين لأهالي معتقلين في سجون الحوثيين والقوات المدعومة من الإمارات
الأزمة الأخلاقية في المنطقة العربية
الإمارات تؤكد التزام برنامجها النووي السلمي بأعلى معايير الشفافية والسلامة
باب المندب.. جغرافيا واستراتيجية واستهداف الحوثي ناقلات سعودية
حرب اليمن تهدد مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات والسعودية
مزاعم حول سقوط طائرة استطلاع إماراتية في مأرب باليمن
محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء باكستان ويبحث معه تعزيز العلاقات بين البلدين
البنك المركزي الإماراتي يخفض النمو المتوقع في 2018 لـ 2.3 بالمئة
اعتقال قياديين بحزب الإصلاح على أيدي قوات مدعومة إماراتياً واغتيال ثالث جنوبي اليمن
محمد بن زايد يبحث مع الرئيس الإريتري تعزيز العلاقات الثنائية
كهنة الاستبداد وفقهاء الاستخبارات.. عن الجامية نتحدث
مفاتيح الفلسطينيين رمز لحق العودة

الحكومة الإماراتية: السجن 5 سنوات وغرامة لكل من يتحايل بإشهار إفلاسه

إيماسك- وكالات

تاريخ النشر :2016-09-08

عرضت الحكومة الإماراتية على لسان وزير الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، تفاصيل قانون الإفلاس بصيغته النهائية، في مؤتمر صحفي.

 

ويأتي هذا الإعلان بعد أن كان قد أقر مجلس الوزراء القانون خلال جلسته التي عقدت في الرابع من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

 

وبحسب الصحف المحلية، فإن الطاير قال إن وزارة المالية ستنفذ عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامة قدرها مليون درهم، لمن يتحايل بإشهار إفلاسه للتهرب من سداد مديوناته.

 

وأشار إلى أن قانون الإفلاس لا يشمل الأفراد الذين تعثروا عن السداد، إنما يشمل فقط الشركات الخاضعة تحت أحكام الشركات التجارية.

 

وأضاف أنه يتم إعداد مشروع قانون الإعسار الخاص بالأفراد، متوقعا الإنتهاء منه خلال 12 شهرا.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

بنوك الإمارات تعتزم تعديل رسومها بعد تطبيق "القيمة المضافة" عليها

وزارة المالية بالإمارات : بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية 2018 ولا نوايا للتأجيل

تحليل: قانون الإفلاس الإماراتي الجديد يجنب مسؤولي الشركات المتعثرة عقوبة السجن

لنا كلمة

تحت الرقابة

 في الدول المتقدمة، يجري وضع الرقابة على القطاع العام على المدارس، على كل شيء من مهام الدولة حتى لا يتوسع الفساد والرشوة والمحسوبية، رقابة حقيقية لمنع حدوث الأخطاء والوقوع في المشكلات؛ تقدم الدولة نفسها… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..