أحدث الإضافات

الإمارات في أسبوع.. أدوات فاشلة ل"تحسين السمعة" مع توسيع وسائل القمع
"قِبلة التسامح".. الشعارات لا تطمس الحقائق 
خطوات في طريق التسامح
ارتفاع صادرات إيران لدول الخليج و الإمارات تتصدر قائمة المستوردين
قائد مرتزقة فرنسي يكشف خطة الانقلاب بقطر في 1996 بدعم من الإمارات والسعودية
لا حدود للفشل في اليمن
مرسوم رئاسي بإعادة تشكيل مجلس البنك المركزي الإماراتي وتعين المنصوري محافظا له
قرقاش ينفي اتهام وزير الخارجية الألماني السابق للإمارات والسعودية بالتحضير لغزو قطر عام2017
اتفاق السويد إذ يؤسس لسلطتين موازيتين في اليمن
عبدالله بن زايد يستقبل المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان
70 يوماً في معركة الأمعاء الخاوية في سجون الإمارات.. "بن غيث" لم يعد قادراً على الرؤية 
قرقاش يهاجم قطر وتركيا بعد تصريحات أردوغان الأخيرة عن خاشقجي
رجل أعمال إماراتي يصف الديمقراطية بـ"البلاء" ويدعو الدول العربية للتخلي عنها
بعد اتهام بن سلمان بقتل خاشقجي...عبد الخالق عبدالله:الغوغاء تمكنوا من السيطرة على الكونجرس
موقع "معتقلي الإمارات" يطلق نداء عاجلا لإنقاذ ناصر بن غيث إثر تدهور حالته الصحية نتيجة الإضراب

المجلس الوطني بعيداً عن خط "الآباء المؤسسين"

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2015-09-28

تأسس المجلس الوطني مع بدايات الدولة، على ان يكون صوت الشعب الحقيقي المساند والمؤازر والمشرع لنهضة وتطور الدولة، ورغم ان دوره بداية كان استشارياً، الا أن الآباء المؤسسين كانوا يستمعون لمطالبه واعدين بتطويره سواء ما جاء في مقدمة الدستور أو الى جانب تفاعلهم مع مطالب أعضائه بالوعد بمنحه المزيد من الصلاحيات.

 

مرت وتمر الدولة بعدد من التحديات التي تستدعي حضورا وتفاعلا من صوت الشعب فيها، ولعل من أهم الأحداث حاليا هو ما يحدث في اليمن، فلقد نص الدستور على سياسة الدولة في نصرة المظلوم والذي أصله ديننا الاسلامي قبل ذلك، إلا ان قرارا المشاركة كان يستدعي اطلاع الشعب على حيثياته ومبرراته وأهدافه قبل حدوثه، لا بعد التعرض لحادث سلبي او اي نتيجة غير مرغوبة او لم تكن بالحسبان، فهناك عدد من الخبراء العسكريين نبهوا لعدم التدخل البري باليمن، وإنما دعم القبائل والتجمعات المساندة للشرعية للقيام بذلك.

 

وقبل حادث استشهاد جنودنا باليمن  أثرت كذلك "أزمة قانون التقاعد" على نظرة المجتمع نحو "المجلس الوطني"، ودوره في الدفاع عن القضايا المصيرية، وتعمقت الرؤية حول المجلس أنه "شكلي"، ويستخدم للتمويه أن "البلاد" تتجه نحو الديمقراطية، بينما يفترض أن يشارك هذا الشعب في صنع القرار السياسي، وعلى أقل تقدير مشاركته في صنع القرارات التي تهمه.

 

لم "يتحرك" المجلس إزاء رفع الدعم عن "البنزين" في أغسطس الماضي، وعلاوة على "دعمه" للقرار لم "يكلف" نفسه مناقشة "تداعيات" هكذا قرار يصيب المواطن الإماراتي "متوسط الدخل"، ولم يتحدث "البرلمان" عن "الضريبة المُضافة" فعلاوة على الارتفاع الجنوني للأسعار، يشرع المسؤولون نحو ارتفاع الأسعار أكثر بمثل هكذا قانون. "التجار المرابحون" سيضيفون هذه الضريبة على المواطنين، و "بدون رقابة" سيتجرع المواطن تكاليف معيشية أكبر، والسبب "غياب برلمان يدافع عنه".

 

بوجه آخر، يفقد "المجلس الوطني" كل يوم قيمته كـ"برلمان" له أدواره في حماية المجتمع من تغّول "الانتهازية السياسية" في مصالحه، ويفقد حظه من "الاحترام" من قبل المجتمع كممثل وحيد لهم، بشكل أدق نصفه كممثل لـ" 27 بالمائة" من الإماراتيين، تم اختيارهم لانتخاب أعضائه.

 

وكنظرة تعجب أخرى تشير الصحافة الرسمية إلى صدمة بعض الإماراتيين عندما دفعهم الحماس لتسجيل أسمائهم في قوائم المرشحين، فعّلت الدهشة وجوههم لعدم وجود أسمائهم في "القوائم الانتخابية"، عدا "الدهشة" كتم هؤلاء إلى جانب نصف مليون مواطن شعورهم بـ"الضيم"، و "الطبقية" على الأسس الأمنية في الإمارات السبع، اعتبروه "تمييزا" موجوعا.

 

يشهد "المجلس الوطني" خط سير "مخالف" لما رسمه الآباء المؤسسون للاتحاد، فعند التأسيس كان "المجلس" يناقش مثل هكذا قوانين لتسيير شؤونه، بل لقد ناقش أعضاء المجلس بشكل مكثف "دستور" الدولة، و حضر الشيخ زايد (طيب الله ثراه) جلسات عديدة لمناقشة هذا القانون مع أعضاء المجلس، وجلس أعضاء الحكومة في البرلمان لمناقشة القوانين ومن ضمنها "قانون التقاعد" الذي يحاولون تعديله.

 

ما نريد نقوله إن انتهاج "خط سير مخالف" لطموحات الشعب، بل ويؤثر في حياته، خيار خاطئ، يدفع بـ"الإمارات" نحو مستقبل مجهول، هذا المجهول غير معروف ولا محمود عواقبه.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

أزمة "قانون التقاعد" تظهر الحاجة لمجلس وطني بصلاحيات كاملة

الإمارات في أسبوع.. غضب على "قانون التقاعد" و ملف "القمع المتفشي" في الدولة

الإطاحة بـ"بحاح".. هل فضلت السعودية الإخوان على رجل الإمارات في اليمن؟

لنا كلمة

خطوات في طريق التسامح

أعلنت الدولة عام 2019 عاماً للتسامح، وهي خطوة صغيرة في الطريق السليم إذا ما عالجت مشكلة التسامح مع حرية الرأي والتعبير وأنهت قائمة طويلة من الانتهاكات المتعلقة برفض التعايش والحوار والسلام وتجريف الهوية الوطنية. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..