أحدث الإضافات

141 ألف كاميرا مراقبة في رأس الخيمة.. تجسس أم حماية أمنية؟! 
حكومة "الوفاق" تعلن رصد وصول طائرتي شحن عسكريتين من الإمارات لقوات حفتر
"الأخبار" اللبنانية: أبوظبي تعزز نشاطها في اليمن وادعاءات انسحابها محاولة للتملص من تبعات الحرب
حميدتي ينفي أي تحرك لإرسال قوات سودانية إلى الإمارات
الإمارات تسجل حالتين جديدتين بفيروس كورونا
الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مدينة هاناو الألمانية
جنون التفاوت الطبقي.. إلى أين يفضي؟
نيابة أبوظبي تحيل للمحكمة بلاغا يتهم وسيم يوسف بنشر الكراهية
رئيس الإمارات يظهر في جولة هي الأولى له منذ سنوات
مسلحون موالون للإمارات يختطفون مسؤولاً عينته السعودية في عدن
لقاء لوزراء داخلية الإمارات وعمان والبحرين في دبي على هامش اختتام "تمرين أمن الخليج"
مسؤول تجاري ايراني يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الإمارات
الصراع في ليبيا وعليها وحكاية النفاق الدولي
الطمع العربي بالدعم الصهيوني
تقرير حقوقي عن سجن "الرزين" بأبوظبي.. انتهاكات بشعة ودعوات لفتحه أمام المنظمات الحقوقية

عندما اهتزت الإمارات

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2015-07-02
صبيحة 2 يوليو قبل عامين (2013) حدث شرح عميق في الداخل الإماراتي، عندما اقحم القضاء بضغوط جهاز أمن الدولة لينطق القاضي فلاح الهاجري بأحكام سياسية تصل لأكثر من (500 عام) في القضية المعروفة دولياً (الإمارات 94)، عشرات الناشطين في السجون بموجب تلك الأحكام، فقد القضاء العدالة، ومعها فقد الشعب الإماراتي أي علامات تعقل في جهاز أمن الدولة، ما لم يتحرك الحكام.
 
الذكرى الثانية لنهاية مسرحة هزلية لمحاكمة وطن، لأكبر محاكمة في تاريخ الإمارات الحديث، والأولى بحق جمعيات نفع عام، والأوسع انتشاراً حول العالم.
 
خلال السنتين ما الذي حصده جهاز الأمن، هل تراجعت المطالبة بالإصلاحات؟، هل استسلم المجتمع للإملاءات؟، هل اكتسبت الإمارات بهذا الفعل رضا دولياً؟، الإجابة بالطبع (لا)، على العكس تماماً، زاد إيمان المجتمع بضرورة الإصلاحات، وانتشرت المطالبة بها على نطاق واسع، وأصبحت الإمارات مقرونة بانتهاكات حقوق الإنسان في أي حضور عالمي.
 
بعد عامين من تلك الأحكام، أصبحت معظم المنظمات الدولية والأممية تطالب بالإفراج عنهم، حتى أولئك القريبين من دور صنع القرار السياسي يطالبون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وأكثر من ذلك أصبح حتى حكام يطالبون بالإفراج، والحوار معهم، أصبحوا ينظرون بنفس الرؤية التي تبناها المعتقلين وأدخلوا السجون، صاروا يطالبون (بصلاحيات واسعة للمجلس الاتحادي وانتخاب كامل لكل الشعب)، أصبح التعذيب والتنكيل والسجون السرية، والأحكام السياسية وصمة عار في جبين تاريخ الإمارات، ستخلد للتاريخ، و وحده التاريخ سيتكفل بتدوين كل شيء بعيداً عن الدعاية الإعلامية للجهاز. وهذا ما كشفته السنتين الماضيتين.
 
بعد عامين أعلنت أكبر هيئة أممية بشكل رسمي أن القضاء الإماراتي غير مستقل، يخضغ لجهاز الأمن، وأن القوانين الصادرة خلال الأربع السنوات الماضية تهدف لتقويض حرية التعبير، وأقر مندوب الإمارات في الأمم المتحدة بكل ذلك و وعد بأن الإمارات تدرس قانون جديد للسلطة القضائية.
 
بعد عامين لم يكسب جهاز الأمن شيء وراء تلك السياسة العنيفة، وخسرت الإمارات وحدها السمعة النقية، وخسرت مؤسساتها ثقة الشعب والمقيم والسائح والأكاديميين العرب والأجانب، فقدت الإمارات تلك الصورة عن الحوار والتسامح، وحلّت بديلاً عنها "قف أنت متهم ما لم تُثبت براءتك".

حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

شخصية "وسيم يوسف".. كيف ينهي جهاز الأمن الإماراتي عمل أدواته؟!

"أمن الدولة والخليج".. الأداة السهلة لردع مطالب الإصلاحات (تحليل خاص)

كيف يمارس جهاز الأمن الإرهاب؟!