أحدث الإضافات

141 ألف كاميرا مراقبة في رأس الخيمة.. تجسس أم حماية أمنية؟! 
حكومة "الوفاق" تعلن رصد وصول طائرتي شحن عسكريتين من الإمارات لقوات حفتر
"الأخبار" اللبنانية: أبوظبي تعزز نشاطها في اليمن وادعاءات انسحابها محاولة للتملص من تبعات الحرب
حميدتي ينفي أي تحرك لإرسال قوات سودانية إلى الإمارات
الإمارات تسجل حالتين جديدتين بفيروس كورونا
الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مدينة هاناو الألمانية
جنون التفاوت الطبقي.. إلى أين يفضي؟
نيابة أبوظبي تحيل للمحكمة بلاغا يتهم وسيم يوسف بنشر الكراهية
رئيس الإمارات يظهر في جولة هي الأولى له منذ سنوات
مسلحون موالون للإمارات يختطفون مسؤولاً عينته السعودية في عدن
لقاء لوزراء داخلية الإمارات وعمان والبحرين في دبي على هامش اختتام "تمرين أمن الخليج"
مسؤول تجاري ايراني يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الإمارات
الصراع في ليبيا وعليها وحكاية النفاق الدولي
الطمع العربي بالدعم الصهيوني
تقرير حقوقي عن سجن "الرزين" بأبوظبي.. انتهاكات بشعة ودعوات لفتحه أمام المنظمات الحقوقية

نصف خطوة لا تكفي

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2015-06-14

بادرة طيبة التي أعلنها حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، بانتخاب نصف المجلس الاستشاري للإمارة، فحضور ممثلين منتخبين يعتبر ارتقاء بالشورى بين الحاكم والمواطنين، لكنها نصف خطوة لا تكفي.

 
في عام 2005، جاء خطاب رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، وحُّوّل الخطاب إلى قانون عام 2006، هذا الخطاب سميّ "برنامج تمكين المجلس الوطني"، جرت عقبها انتخابات لنصف أعضاء المجلس، واختار حكام الإمارات النصف الباقي. عام 2009، جرى تمديده من سنتين إلى أربع سنوات.
 
وفي عام 2011، جرت انتخابات المجلس، وأعلن عن قوائم لـ127 ألف من المواطنين جرى انتقائهم من قبل جهاز أمن الدولة، الأسبوع الماضي، جرى الإعلان أيضا أن القوائم سيتم نشرها تمهيدا لانتخابات المجلس في أكتوبر القادم.
 
عشر سنوات على خطاب التمكين، ولم يتم تمكين المجلس الوطني بعد، ما زال حلما يراود الإماراتيين، بل أصبحت حرية الرأي والتعبير مُجرّمة، عشرات الناشطين في السجون أكاديميين وطلاب وخبراء قانون، بسبب مطالبتهم بتمكين المجلس الوطني وإعطائه صلاحيات تشريعية ورقابية. 
 
لذلك يرى المواطن أن خطوة حاكم الشارقة نصف خطوة لم تكتمل، وبسببها غاب الحماس لدى المواطنين، فتجربة المجلس الوطني الاتحادي لا تنبئ عن تعديل السلوك الأمني، أو عن تمكين الممثلين للشعب من الرقابة، وتجري مخاوف أيضاً أن يتم العمل بموجب القوائم التي حددها جهاز أمن الدولة في تلك الإمارة، وهي مهمة صعبة تقع على عاتق حاكم الشارقة.
 
الخطوة في الطريق الصحيح مشجعة، لا غبار عليها، مع ضرورة أن تجيب على إلحاح المواطن الإماراتي بحقه في اختيار ممثليه في المجلس، وأن يمتلك المجلس سواءً في الإمارة أو على مستوى الدولة الصلاحيات الكاملة، حتى يخضعوا لاحقا لمحاسبة الشعب الذي انتخبهم، والأدوار التي لعبوها، فالدور الشكلي لأعضاء المجلس الوطني يجعل الحكومة تتحمل كل الضغط، وتتعرض لاستهداف السخط الشعبي بشكل متواصل.
 
يسيطر جهاز أمن الدولة على مناخات الحياة السياسية والمدنية ومن الصعب الحديث عن دور للمواطن في صناعة القرار السياسي، ومراقبة المال العام، طالما أن هذا الجهاز يمتلك صلاحيات تفوق صلاحيات أي جهة أخرى، ويحكم قبضته الأمنية على المواطنين في الإمارات.

حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

ايماسك يعيد نشر مقال الشيخ القاسمي بذكرى اعتقاله (من اجل كرامة المواطن)

الذكرى السابعة لاعتقال الشيخ سلطان بن كايد القاسمي.. رؤية متقدمة في مواجهة الظلم

الإمارات في أسبوع.. أحرار الإمارات رموز الدولة والعالم.. وفشل ذريع في دراسة المخاطر