أحدث الإضافات

روحاني : مسؤولون من إيران والإمارات تبادلوا زيارات والعلاقات تتجه نحو التحسن
السعودية تنشر قواتها في عدد من المواقع الاستراتيجية بعدن بعد تسملها من الإمارات
وزير يمني: مستعدون لمواجهة الإمارات وأدواتها في بلادنا والمتواطئين معها
الإماراتي خلف الحبتور يدعو إلى تشكيل قوة عربية ضد عملية "نبع السلام" التركية
الإمارات: تعاون لشراء وقود نووي سلمي من روسيا
حلقة نقاش في بريطانيا حول حقوق الإنسان في الإمارات
لماذا غضبت الإمارات من عملية "نبع السلام" التركية؟!
الرياض بين موسكو وواشنطن
روسيا.. واستثمار علاقتها الخليجية
"ميدل إيست آي": تكشف عن وجود طحنون بن زايد في طهران بمهمة سرية
ليبيا: قرارات الجامعة العربية باتت مرتهنة لمصر والإمارات
القوات الإماراتية تسلم مقر قيادة التحالف بعدن للسعودية
الإمارات تهاجم الدول العربية الرافضة لإدانة تركيا باجتماع القاهرة
زيارة "بوتين" للإمارات: علاقة سياسية استراتيجية أم وكيل لموسكو في المنطقة؟
السعودية تحول اليمن إلى ساحة اشتباك مع تركيا

أحقية الدفاع عن الإماراتيين

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2015-05-26

أفرج جهاز أمن الدولة عن معتقلين قطريين هما حمد الحمادي، بعد اعتقال دام عاما، والطبيب محمود الجيدة الذي اعتقل في شباط/ فبراير2013، بعد أمر بالعفو من رئيس الدولة. وهي خطوة مباركة وجديرة بتأمل المواطنين الإماراتيين.

 

في آذار/ مارس 2014، قضت محكمة أمن الدولة بسجن الجيدة (51عاما) سبع سنوات، بالإضافة إلى مواطنين إماراتيين هما عبدالواحد حسن الشحي (32 عاما) وسعيد عبدالله البريمي (42 عاما) بالسجن خمس سنوات؛ وبحسب لائحة الاتهام فقد اختص الشحي بتسلّم المبالغ المالية من إدارة جمعية الإصلاح التي وصفت (بالتنظيم)، وتسليمها إلى الجيدة لتوصيلها لأعضاء الجمعية الهاربين خارج الدولة، ولذلك وجهت تهمة لـ"الجيدة" بالتعاون مع "تنظيم جرى الحكم بحله في الإمارات".

 

في العادة يصدر عفو رئيس الدولة عن جميع أفراد القضية المحكوم فيها، في قضية الجيدة هناك انتقاء، من أجل مواقف سياسية تبلورت مؤخرا مع قطر، أفرجت عن مواطنيهم. فيما يبقى المواطنون الإماراتيون بلا دولة أو مسؤولين، يتابعون حالتهم في سجون جهاز أمن الدولة، الذي لا يخضع لأي رقابة محلية أو دولية حقوقية، بل تمنع أي طلبات لزيارة المعتقل، بما في ذلك طلب الأمم المتحدة مرارا زيارة المعتقلين السياسيين الذين يطالبون بانتخاب مجلس وطني كامل الصلاحيات.

 

لا معلومات مؤكدة عن حالتهم، مع تزايد الأخبار القادمة من أهاليهم بانتهاكات فجّة يتعرضون لها، ويمنعون من زيارة أقاربهم.

 

أكد الأسلوب الأمني -بما لايدع مجالا للشك- أن العفو عن المعتقلين القطريين وترك المواطنيين الإماراتيين، أن جهاز أمن الدولة يستخدم قضايا المتعلقة بـ"الأمن القومي" من أجل ملاحقة أي أصوات معارضة في الدولة، وإصدار أحكام قضائية، وفي حال تراجع هؤلاء عن مطالبهم بالإصلاح أو نتيجة ضغوط خارجية، سيصدر عفو رئاسي، ينقض كل الأحكام المسبقة، أو يتم الإفراج عنهم بشكل سري، كما اختطفوا بشكل سري.

 

وتعد قضية الشقيقات الثلاث اللواتي اختطفن ثلاثة أشهر وأفرج عنهن، دون معرفة الأسباب أو مكان الاحتجاز أو سبب الإفراج، أحد الأساليب الأمنية المُمّعنة في تجريف الأعراف والقانون والدستور في الإمارات.

 

لم يعهد تاريخ الإمارات الحديث هذا التجريف للهوية الوطنية، كما يحدث الآن على يد جهاز الأمن. وللوصول إلى الاستقرار التام المحافظ على الهوية، يجب على الأجهزة الأمنية رفع يدها عن السياسة، وبشكل عاجل إلغاء تبعات الأخطاء الأمنية من إصدار قوانين وأحكام قضائية، والتوصل إلى حلول جذرية متوافقة يحقق طموحات وآمال الشعب الإماراتي.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع
لنا كلمة

مهمة "المجلس الوطني" العاجلة

تعيّد الدولة النظر في سياستها الخارجية وسياستها الاقتصادية على وقع الفشل المتعاظم وصناعة الخصوم، وانهيار سوق العقارات ويبدو أن سوق المصارف يلحق به، فيما الاقتصاد غير النفطي يتراجع مع تدهور أسعار النفط. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..