أحدث الإضافات

141 ألف كاميرا مراقبة في رأس الخيمة.. تجسس أم حماية أمنية؟! 
حكومة "الوفاق" تعلن رصد وصول طائرتي شحن عسكريتين من الإمارات لقوات حفتر
"الأخبار" اللبنانية: أبوظبي تعزز نشاطها في اليمن وادعاءات انسحابها محاولة للتملص من تبعات الحرب
حميدتي ينفي أي تحرك لإرسال قوات سودانية إلى الإمارات
الإمارات تسجل حالتين جديدتين بفيروس كورونا
الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مدينة هاناو الألمانية
جنون التفاوت الطبقي.. إلى أين يفضي؟
نيابة أبوظبي تحيل للمحكمة بلاغا يتهم وسيم يوسف بنشر الكراهية
رئيس الإمارات يظهر في جولة هي الأولى له منذ سنوات
مسلحون موالون للإمارات يختطفون مسؤولاً عينته السعودية في عدن
لقاء لوزراء داخلية الإمارات وعمان والبحرين في دبي على هامش اختتام "تمرين أمن الخليج"
مسؤول تجاري ايراني يؤكد على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الإمارات
الصراع في ليبيا وعليها وحكاية النفاق الدولي
الطمع العربي بالدعم الصهيوني
تقرير حقوقي عن سجن "الرزين" بأبوظبي.. انتهاكات بشعة ودعوات لفتحه أمام المنظمات الحقوقية

أحقية الدفاع عن الإماراتيين

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2015-05-26

أفرج جهاز أمن الدولة عن معتقلين قطريين هما حمد الحمادي، بعد اعتقال دام عاما، والطبيب محمود الجيدة الذي اعتقل في شباط/ فبراير2013، بعد أمر بالعفو من رئيس الدولة. وهي خطوة مباركة وجديرة بتأمل المواطنين الإماراتيين.

 

في آذار/ مارس 2014، قضت محكمة أمن الدولة بسجن الجيدة (51عاما) سبع سنوات، بالإضافة إلى مواطنين إماراتيين هما عبدالواحد حسن الشحي (32 عاما) وسعيد عبدالله البريمي (42 عاما) بالسجن خمس سنوات؛ وبحسب لائحة الاتهام فقد اختص الشحي بتسلّم المبالغ المالية من إدارة جمعية الإصلاح التي وصفت (بالتنظيم)، وتسليمها إلى الجيدة لتوصيلها لأعضاء الجمعية الهاربين خارج الدولة، ولذلك وجهت تهمة لـ"الجيدة" بالتعاون مع "تنظيم جرى الحكم بحله في الإمارات".

 

في العادة يصدر عفو رئيس الدولة عن جميع أفراد القضية المحكوم فيها، في قضية الجيدة هناك انتقاء، من أجل مواقف سياسية تبلورت مؤخرا مع قطر، أفرجت عن مواطنيهم. فيما يبقى المواطنون الإماراتيون بلا دولة أو مسؤولين، يتابعون حالتهم في سجون جهاز أمن الدولة، الذي لا يخضع لأي رقابة محلية أو دولية حقوقية، بل تمنع أي طلبات لزيارة المعتقل، بما في ذلك طلب الأمم المتحدة مرارا زيارة المعتقلين السياسيين الذين يطالبون بانتخاب مجلس وطني كامل الصلاحيات.

 

لا معلومات مؤكدة عن حالتهم، مع تزايد الأخبار القادمة من أهاليهم بانتهاكات فجّة يتعرضون لها، ويمنعون من زيارة أقاربهم.

 

أكد الأسلوب الأمني -بما لايدع مجالا للشك- أن العفو عن المعتقلين القطريين وترك المواطنيين الإماراتيين، أن جهاز أمن الدولة يستخدم قضايا المتعلقة بـ"الأمن القومي" من أجل ملاحقة أي أصوات معارضة في الدولة، وإصدار أحكام قضائية، وفي حال تراجع هؤلاء عن مطالبهم بالإصلاح أو نتيجة ضغوط خارجية، سيصدر عفو رئاسي، ينقض كل الأحكام المسبقة، أو يتم الإفراج عنهم بشكل سري، كما اختطفوا بشكل سري.

 

وتعد قضية الشقيقات الثلاث اللواتي اختطفن ثلاثة أشهر وأفرج عنهن، دون معرفة الأسباب أو مكان الاحتجاز أو سبب الإفراج، أحد الأساليب الأمنية المُمّعنة في تجريف الأعراف والقانون والدستور في الإمارات.

 

لم يعهد تاريخ الإمارات الحديث هذا التجريف للهوية الوطنية، كما يحدث الآن على يد جهاز الأمن. وللوصول إلى الاستقرار التام المحافظ على الهوية، يجب على الأجهزة الأمنية رفع يدها عن السياسة، وبشكل عاجل إلغاء تبعات الأخطاء الأمنية من إصدار قوانين وأحكام قضائية، والتوصل إلى حلول جذرية متوافقة يحقق طموحات وآمال الشعب الإماراتي.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع