أحدث الإضافات

ملك إسبانيا السابق المتورط في قضايا فساد يتوجه إلى أبوظبي كمنفى له
قرقاش: ترسيم الحدود بن مصر واليونان انتصار على قانون الغاب
20 قتيلاً و140 مصاباً في تحطم طائرة هندية قادمة من دبي
20 قتيلاً في قصف لطيران التحالف السعودي الإماراتي شمال اليمن ... والمبعوث الأممي يندد
فورين بوليسي: ترامب رفض مقترحا من الملك سلمان لغزو قطر
تحديات مؤسسات التقاعد الخليجية
ناشطون إماراتيون يطلقون حملة ضد احتلال أبوظبي لجزيرة سقطري اليمنية
رئيس البرلمان التركي يرد على وزير إماراتي وينتقد دور أبوظبي في المنطقة
طيران الاتحاد الإماراتية تخسر 5 ملايين راكب و758 مليون دولار بسبب كورونا
ماليزيا تنفي وقف الدعاوى القضائية ضد أبوظبي بفضيحة فساد الصندوق السيادي الماليزي
تقارير عن ظروف قاسية يواجهها مئات الأردنيون في الإمارات إثر تداعيات كورونا
حوارات خارج السياق: ذباب إلكتروني وعنصرية
أزمة كورونا والربيع العربي الجديد
هل ستواجه تركيا الإمارات؟ وكيف؟
عرب بلا أفق

مركز كارنيغي للشرق الأوسط: دبي مصدر جذب لعمليات غسيل الأموال والفاسدين

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2020-07-07

 سلط تقرير جديد صادر عن مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي الضوء على دور دبي في الفساد وغسيل الأموال العالمي.

 

وجاء في التقرير الذي يقع في 100 صفحة أنه في حين أن الغالبية العظمى من المعاملات المالية والتجارية والعقارية في دبي لا ترتبط بالنشاط غير القانوني، فإن جزءا مما يدعم ازدهار الإمارة هو تدفق مستمر من الأنشطة غير المشروعة وعائدات الفساد والجريمة.

 

وقد ساعدت الثروة على تغذية ازدهار سوق العقارات في دبي، وإثراء مصرفها، والنخب التجارية فيها و تحويل دبي إلى مركز رئيسي لتجارة الذهب.

ويشير التقرير إلى أن سوق العقارات في دبي يعتبر مصدر جذب للأموال الملوثة، بُني لجذب المشترين الأجانب.

ويلفت التقرير إلى أن جهات فاسدة وإجرامية تعمل من جميع أنحاء العالم عبر أو من دبي. منهم أمراء الحرب الأفغان، والعصابات الروسية، وكليبتوقراط نيجيريون، وغاسلو الأموال الأوروبيون، ومنتهكو العقوبات الإيرانية، ومهربو الذهب في شرق أفريقيا.

 

وتعد دبي الآن واحدة من أكبر محاور الذهب في العالم، وهي أيضا مكان لغسيل الذهب المستخرج من مناطق الصراعات في شرق ووسط أفريقيا.

 

ويوضح التقرير أنه مع ما يقرب من ثلاثين منطقة تجارة حرة، تعد دبي ملاذاً لغسيل الأموال “عبر التجارة والحد الأدنى من الرقابة التنظيمية أو إنفاذ الجمارك”. كما تسمح هذه المناطق للأعمال التجارية بإخفاء العائدات الإجرامية عن طريق تزوير وثائق تجارية.

 

ويلفت التقرير إلى أن حكومة الإمارات ومسؤولي دبي يمتلكون إمكانات تطبيق القانون والقدرة على التعامل مع هذه التحديات ولكنهم يعلمون أن هذه الممارسات هذه “ميزة وليست خطأ في اقتصاد دبي”.

 

ويوضح التقرير أن ما يحدث في دبي مهم لأن الكثير من الأنشطة هذه لها عواقب استراتيجية على الولايات المتحدة من حيث أنها تفاقم الصراع والجريمة المنظمة والإرهاب والفساد في جميع أنحاء العالم.

 

ويضيف أنه بينما يعيد القادة في واشنطن والعديد من العواصم الغربية الأخرى تقييم استراتيجياتهم وعلاقاتهم في الخليج لتعكس الحقائق الجيوسياسية المتغيرة، والضرورات الاقتصادية الجديدة، والاختلافات المتزايدة مع الشركاء الإقليميين حول مجموعة من قضايا السياسة، فإن هناك فرصة كبيرة لمعالجة المخاوف واسعة النطاق حول دور دبي في تمكين الفساد العالمي وآثاره العديدة المزعزعة للاستقرار.

 

لكن القيام بذلك سيتطلب فهما جيدا لسبب وكيف أصبح الفساد عنصرا مركزيا في الاقتصاد السياسي لدبي. كما سيتطلب من ممارسي مكافحة الفساد إدراك أن أدوات السياسة التقليدية – والعقابية إلى حد كبير – لن تنجح في غياب جهد أكثر تأكيدا ودقة من قبل القادة الإماراتيين لضمان بقاء اقتصاد دبي تنافسيا وجذابا على المدى الطويل.

 

وخلال شهر أيار الماضي قالت منظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، مؤكدة أن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.

وأشار التقرير إلى تهريب ابنة رئيس أنغولا السابق الملايين من أموال الدولة إلى دبي، مطلع العام الجاري.

 

وأضاف أن ما أسماه "النهج الفوضوي" المتبع في تسجيل الشركات بالإمارات يصعّب على السلطات معرفة من يقف وراء الشركات الوهمية فيها.

كما أن قطاع العقارات في الإمارات يسمح لأشخاص بالاستفادة من نظام الملكية المعقّد لشراء العقارات وإخفاء هوياتهم ومصادر أموالهم.


وأضاف التقرير أن السلطات في الإمارات لا تتعاون مع الشركاء الدوليين، مما يجعلها مركز جذب وملاذا آمنا للمجرمين.

 

وأكد التقرير أن الهيئة العالمية المعنية بمراقبة الأموال غير القانونية ستضع الإمارات تحت المراقبة لمدة عام، وأوضح أنه في حال أخفقت الإمارات في إدخال تحسينات على آلية مكافحة غسل الأموال، فقد تجد نفسها إلى جانب دول مثل سوريا واليمن وباكستان، التي تعاني من "مواطن قصور إستراتيجية"، حسب المنظمة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

محكمة إماراتية تجمد أموال رجل الأعمال الهندي الهارب بي آر شيتي

سويسرا تحقق في نهب وتهريب الذهب من مناطق الصراع الأفريقية عبر الإمارات

تويتر يغلق حساب ناشطة أجنبية تترأس منظمة حقوقية للدفاع عن المعتقلين في الإمارات

لنا كلمة

المواطنة والحرية!

في (2011) سحبت الإمارات الجنسية عن سبعة مواطنين إماراتيين، وجعلتهم عديمي الجنسية، لم ينصف القضاء المواطنين الإماراتيين الذين ينتمون إلى عائلات قبلية عريقة، في ذلك الوقت كان جهاز الأمن متأكداً أنه أحكم سيطرته على القضاء. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..