أحدث الإضافات

خطوة إصلاح الحكومة
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: الإمارات أعطت تعليمات لمليشيات حفتر بمنع عمليات إنتاج النفط
الإمارات تزود مليشيات حفتر بطائرات مسيرة بينها ثلاث إسرائيلية الصنع
مليشيا الحوثي تتوعد باستهداف مواقع حيوية بالسعودية والإمارات
«إن.إم.سي هِلث» للخدمات الصحية في الإمارات تدرس خيار إعادة الهيكلة والإفلاس
ترحيب إسرائيلي بسيطرة الإمارات على جزيرة سقطرى في اليمن
الثغرات القاتلة في مسودة الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار باليمن
هل تُعاقَب الكويت على الوساطة؟
برنامج استقصائي يكشف تورط مسؤولين من أبوظبي في قضية الملياردير الهندي الهارب شيتي
الإمارات والسعودية تدعمان أحزاباً كردية عراقية مقربة من إيران نكاية في تركيا
طيران الإمارات : تسريح 10% من الموظفين و إلغاء 9 آلاف وظيفة
دبي تضخ حزمة ثالثة بقيمة 408 ملايين دينار لتحفيز اقتصادها بعد خسائر فادحة
فتح تحقيق في تورط دبلوماسي بالقنصلية الإماراتية بتهريب الذهب في الهند
اتفاق الرياض وتراجع النفوذ السعودي في اليمن
ترحيب سياسي بعزل شيخ قبلي موال للإمارات في المهرة شرق اليمن

حملة للمطالبة بالإفراج عن الناشط الدكتور محمد الركن المعتقل في سجون أبوظبي

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2020-06-29

جدد نشطاء ومنظمات حقوقية دولية مطالبة السلطات الإماراتية بالإفراج عن الباحث والحقوقي البارز، محمد الركن، وذلك تزامنا مع مرور الذكرى الثامنة لاعتقاله.

 

وكانت السلطات الإماراتية اعتقلت المحامي محمد الركن، والمعروف بلقب “مانديلا الإمارات”، في تموز/ يوليو عام 2012، وحوكم في العام التالي، بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “التآمر ضد النظام”، وهي تهمة “زائفة” بحسب منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أنه تمت “معاقبة” الركن بعد مسيرته الطويلة في الدفاع عن حقوق الإنسان، وعدد من المعارضين الإسلاميين.

 

ودوّن حساب “انتهاكات” المختص بالدفاع عن معتقلي الرأي في الإمارات: “أفرجوا عن الدكتور والمحامي محمد الركن 53 سنة، عضو في رابطة المحامين الدولية، والرئيس السابق لجمعية الحقوقيين في الإمارات، وعضو مؤسس في منظمة “سد الخليج”، الملقب بمانديلا الإمارات”.

 

وتساءل الناشط حمد الشامسي: “من منكم لا يعرف الدكتور محمد الركن؟ والدته السبعينية، الله يعطيها الصحة، مُنِعت من حضور بعض جلسات محاكمته التي كانت تحرص على حضورها حتى تراه، ومنعوها حتى من زيارته أكثر من مرة بعد أن وصلت إلى السجن الذي يبعد عن بيتها أكثر من ساعتين. ثم يحدثوننا عن الإنسانية!”.

 

وأضاف مركز الإمارات لحقوق الإنسان: “محمد الركن المحامي والحقوقي الذي يطلق عليه أيقونة القانون يقبع في السجون الإماراتية بسبب كلمته الحرّة ونشاطه الحقوقي. 10 سنوات هو الحكم الذي يقضيه بعد محاكمة غير عادلة وانتهاكات عديدة عند اعتقاله وحتى داخل السجن. بينما كرّمته المنظمات الحقوقية. الركن إلى اليوم معتقل رأي في الإمارات”.

 

كما أشار المركز، في تدوينة سابقة، إلى أن الركن “تم تجريده من رخصة ممارسة المحاماة. وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة في واحد من أسوأ سجون الدولة الإماراتية (سجن الرزين). وهو معتقل رأي بلا حقوق حتى داخل السجن”.

 

ويُعتبر محمد الركن من أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، حيث عمل لأكثر من عقدين في الدفاع عن الحريات في الإمارات، وكان محاميا لعشرات الحقوقيين والمعارضين في البلاد، كما يعتبر من أبرز المدافعين عن عربية الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران، حيث وضع عددا من الكتب والأبحاث، كما شارك في عدد من الندوات الدولية حول حقيقة الخلاف بين أبوظبي وطهران بشأن جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، التي تحتلها إيران من 1971، مقدما عشرات الوثائق التي تؤكد عربية الجزر.

 

يُذكر أن الركن حصل عام 2017 على جائزة لودوفيك تراريو لحقوق الانسان، والتي سبق أن حصل عليها الزعيم الجنوب إفريقي، نيلسون مانديلا، بسبب دفاعه عن حقوق السود ومناهضة العنصرية لعقود عدّة.

وكانت منظمة العفو الدولية طالبت السلطات الإماراتية، في مناسبات عدة، بإطلاق سراح الركن، مشككة بصحة الاتهامات الموجّهة له.

 

و في 17 يوليو/تموز 2012، ألقت قوات الأمن القبض عليه بينما كان في طريقه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن اختفاء ابنه و صهره ثم احتُجز في حبس انفرادي و في مكان مجهول لمدة 3أشهر، دون اعلام محاميه أو عائلته. وحوكم الى جانب 93 ناشطًا آخرا ضمن قضية "الإمارات 94" بتهمة التخطيط الى اسقاط الحكومة.

 

وواصل الدكتور الركن خلال هذه المحاكمة الجائرة ايضا دفاعه عن المتهمين معه وتسليطه الضوء على الفشل في إقامة العدل في البلاد. وفي 2 يوليو/تموز 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وأصدرت عقوبات بالسجن تتراوح بين سبع و 15 سنة ضد 68 متهم اخرين من بينهم ثمانية غيابياً، في خرق للمعايير الدولية التي تؤكد دولة الإمارات الالتزام بها، خاصة و انها لم تكفل للمتهمين الحق في استئناف أحكامهم. 

 

وقد ادانت عدة منظمات حقوقية اضافة الى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، المحاكمة الجائرة لمجموعة "الإمارات 94" لعدم توفرها على ضمانات المحاكمة العادلة. حيث أقر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 22 نوفمبر 2013، ان احتجاز الدكتور الركن و 60 آخرين من مجموعة "الإمارات 94" كان تعسفيا. كما ابدى الفريق تخوفه بشأن الانتهاكات الصارخة لضمانات المحاكمة العادلة ودعا الحكومة الاماراتية الى إطلاق سراحهم وجبر ضررهم.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإفراج عن المعتقلين.. واجب وطني وإنساني

الإمارات في أسبوع.. كورونا مخاوف الاقتصاد وتعاظم المسؤولية ومطالبات بالإفراج عن المعتقلين

الجائحة والمعتقلون

لنا كلمة

خطوة إصلاح الحكومة

حذر مركز الإمارات للدراسات والإعلام "ايماسك" مراراً من أن زيادة عدد الهيئات والسلطات يسبب تعارض في الصلاحيات ويثقل الهيئة الإدارية في البلاد ويزيد من النفقات، لكن السلطات فضلت المضي قدماً في تلك الهيئات في محاولة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..