أحدث الإضافات

خطوة إصلاح الحكومة
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: الإمارات أعطت تعليمات لمليشيات حفتر بمنع عمليات إنتاج النفط
الإمارات تزود مليشيات حفتر بطائرات مسيرة بينها ثلاث إسرائيلية الصنع
مليشيا الحوثي تتوعد باستهداف مواقع حيوية بالسعودية والإمارات
«إن.إم.سي هِلث» للخدمات الصحية في الإمارات تدرس خيار إعادة الهيكلة والإفلاس
ترحيب إسرائيلي بسيطرة الإمارات على جزيرة سقطرى في اليمن
الثغرات القاتلة في مسودة الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار باليمن
هل تُعاقَب الكويت على الوساطة؟
برنامج استقصائي يكشف تورط مسؤولين من أبوظبي في قضية الملياردير الهندي الهارب شيتي
الإمارات والسعودية تدعمان أحزاباً كردية عراقية مقربة من إيران نكاية في تركيا
طيران الإمارات : تسريح 10% من الموظفين و إلغاء 9 آلاف وظيفة
دبي تضخ حزمة ثالثة بقيمة 408 ملايين دينار لتحفيز اقتصادها بعد خسائر فادحة
فتح تحقيق في تورط دبلوماسي بالقنصلية الإماراتية بتهريب الذهب في الهند
اتفاق الرياض وتراجع النفوذ السعودي في اليمن
ترحيب سياسي بعزل شيخ قبلي موال للإمارات في المهرة شرق اليمن

"سجون المناصحة".. مراكز اعتقال خلفية للانتقام من الإماراتيين

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2020-06-19

تستمر دولة الإمارات باعتقال 11 إماراتياً -بعضهم منذ سنوات- في مراكز اعتقال تسميها "مراكز مناصحة"، على الرغم من النداءات المحلية والدولية التي تطالب السلطات بالإفراج الفوري عنهم خشية تفشي وباء كورونا المستجد في السجون.

 

في عام 2016 بدأ تشغيل مراكز المناصحة في الإمارات طبقاً لقانون مكافحة الإرهاب سيء السمعة، وهي مراكز تستخدم لتبرير اعتقال من انتهت محكوميتهم في السجون السرية والعامة داخل الدولة.

 

لا تخضع هذه المراكز لأجهزة القضاء بل لسلطة جهاز أمن الدولة التي لم تقدم سندا قانونيا واضحا لهذا الإجراء التعسفي (تمديد حبس المعتقلين المنتهية محكوميتهم) وقامت بإيداع المعتقلين بمراكز للمناصحة للتغطية على الاستمرار التعسفي في حبسهم وعدم ترك سبيلهم بعد انتهاء محكوميتهم ويحتفظ بهم في سجن الرزين سيء السمعة دون تحديد لسقف زمني واضح ودون أي برنامج واضح للحوار أو ما تصفه السلطات "بالمناصحة".

حتى الآن تستمر الإمارات باعتقال (11) إماراتياً في مراكز المناصحة تلك وهم:

 

1)أحمد محمد الملا: اعتقل في 01 مايو/أيار2014 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 01 مايو/أيار2017.

 

2)عبدالله إبراهيم الحلو: اعتقل في 22 نيسان/أبريل 2014 وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 22 نيسان/أبريل 2017.

 

3)فيصل علي الشحي: اعتقل في 01 مايو/أيار2014 وحُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 01 مايو/أيار 2017.

 

4)سعيد عبدالله البريمي: اعتقل في 26 مارس/آذار2013 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار2018.

 

5)عبدالواحد حسن الشحي: اعتقل في 26 مارس/آذار2013 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 26 مارس/آذار2018.

 

6)خليفة ربيعة: اعتقل في 23 يوليو/تموز2013 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 23 يوليو/تموز2018.

 

7)عبدالله عبدالقادر الهاجري: اعتُقل في 16 يوليو/تموز2012 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/ تموز2019.

 

8)عمران علي الحارثي: اعتُقل في 16 يوليو/تموز 2012 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز2019.

 

9)فهد عبدالقادر الهاجري: اعتقل في 02 مارس/آذار2013 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 02 مارس/آذار2020.

 

10)محمود حسن الحوسني: اعتُقل في 16 يوليو/تموز2012 وحُكم عليه بالسجن سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 16 يوليو/تموز2019.

 

11) منصور حسن الأحمدي: اعتقل في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2012 وحُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات حيث انتهت مدة محكوميته بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

 

 

مراكز المناصحة كابتزاز

 

حسب الدعاية التي تقدمها السلطات فإنها تقدم "مناصحة" للمعتقلين المذكورين ليكونوا من أجل الوطن. مع أن الـ11 وبقية المعتقلين في السجون الرسمية والسرية هم من المطالبين بالإصلاح السياسي الذين توجد معظم أسمائهم في عريضة تطالب بمجلس وطني كامل صلاحيات منتخب من كل أبناء الإمارات، يلغي التمايز الطبقي ويؤسس لمرحلة جديدة لمراقبة المال العام وسياسة الدولة الداخلية والخارجية. فمن يعلم الأخر الوطنية! هل هؤلاء الذين قضوا سنوات من حياتهم في السجن بسبب نضالهم من أجل حقوق مواطنيهم ورفعتهم أم المستشارون الأجانب الذي قدموا تلك الاستشارات مقابل المال واستمرار توسيع الفجوة بين المواطنين والشيوخ وقيادة البلاد.

 

في 20 أغسطس/آب من سنة 2014 كشف القانون الاتحادي رقم 7 لمكافحة الإرهاب، عن تكوين مراكز للمناصحة تهدف حسب ما أعلنت عنه الدولة "إلى الاهتمام بالمساجين المتهمين في قضايا إرهاب إثر انتهاء فترة محكوميتهم، وذلك عبر تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لإعادة إدماجهم لاحقا في المجتمع"، على حد زعمها.

 

على كل حال لا تقدم دروس الوطنية وحب البلاد في "سجون المناصحة" التي تشبه مراكز الاعتقال التي تنشئها السلطات الاستبدادية خارج القانون لوقف الأصوات المخالفة لنهج الأجهزة الأمنية.

 

ترفض السلطات المطالبات المستمرة بالإفراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين، وتشترط عليهم من أجل الإفراج الخروج في مقاطع فيديو أمام التلفزيون للاعتذار عن ممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير، وإدانة سلوكهم ورفاقهم لمطالبتهم بالإصلاحات أو التضامن مع معتقلين آخرين في السجون.

 

وفي كل مرة يرفض هؤلاء المعتقلون شروط السلطات يتم تهديدهم بالمكوث فترة مفتوحة في "سجن المناصحة" وتهديد عائلاتهم بسحب الجنسيات وطردهم من بلادهم.

 

في أغسطس/آب2019 أفرجت الإمارات عن 3 من المعتقلين في تلك المراكز بعد سنوات من احتجازهم هناك. وعندما أعلنت الإفراج عنهم ألحقته بسلسة من الرسائل التي أقحم النائب العام نفسه في تقديمها منها أنهم "أعلنوا توبتهم". مع أن هؤلاء الثالثة تم اعتقالهم وسجنهم بسبب تضامنهم مع أهالهم ورفاقهم في سجون جهاز الأمن ولا يوجد ما يستوجب التوبة. لكن السلطات تريد بعث رسالة للمجتمع أن "حرية الرأي والتعبير" جريمة عظيمة وكبيرة تستوجب "التوبة" في حال ممارستها.

 

 

قانون سيء السمعة

 

تتبع مراكز المناصحة قانون مكافحة الإرهاب سيئ السمعة الذي تم صياغته القانونية بمواد فضفاضة يمكن من خلالها إلباس التُهم للمعبرين عن آرائهم وهو ما حدث بالفعل بعد أيام من صدور القانون ويستمر العمل به حتى اليوم.

 

وخلال السنوات الست الماضية خرجت مطالبات للحكومة الإماراتية بالتعديل الفوري للقانون، منها أن يضمن ألا يُستخدم في مقاضاة الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، وأن تلغى جميع المواد التي تنص على عقوبة الإعدام، ومنها مادة تعتبر تقويض الوحدة الوطنية جريمة إرهابية، وأخرى تجرم حيازة مواد تُرى على أنها معارضة للسلطة أو تنتقد شيوخها.

 

كما يسمح القانون الإماراتي بتسمية أي عمل يراه جهاز الأمن والسلطات معاديا للدولة أو مثيرا للرعب أو مقوضا للوحدة الوطنية، كعمل إرهابي، كسلطة تقديرية مرعبة في ظل وجود سلطة قضائية تخضع بالكامل لتحكم جهاز أمن الدولة والسلطة التنفيذية.

 

الاستبداد

 

إن رفض الإفراج عن المعتقلين في مراكز المناصحة هو انتهاك للقانون والأخلاق والأعراف الإماراتية، و"إهانة" بالغة القسوة للنظام الإماراتي. كما أن استهدافهم وتعذيبهم هو "استبداد" كامل يؤكد انجراف الدولة نحو "بوليسية" مفرطة تنظر للإماراتيين كرعايا لا يحق لهم الحديث والانتقاد.

 

إن ما تقوم به السلطات هو "إجرام منظم" لإخافة الإماراتيين وإرهابهم وحثهم على وقف أي محاولة لتعبيرهم عن آرائهم وانتقاد السلطات وأفعالها الشائنة بحق المجتمع الإماراتي وحق شعوب العالم.

 

فاستخدام القانون لضرب "حقوق الإماراتيين" جريمة لا تقل بشاعة عن "الأحكام السياسية" والتعذيب واستغلال القضاء للانتقام من "المعبرين عن آرائهم"، وتحويل "حرية الرأي" و"حقوق الشعب" إلى جرائم تستوجب عقاب السلطات بأدوات يفترض أنها تحمي المواطن من تعسف وانتهاك السلطة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الذكرى السابعة لأكبر محاكمة في تاريخ الإمارات.. مطالبات بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين

سبعة أعوام على محاكمة "قضية الإمارات 94"... استمرار لنهج القمع والتنكيل وتكريس للقبضة الأمنية

العفو الدولية: الإمارات دولة غير منفتحة ولا ترد على مراسلاتنا منذ سنوات

لنا كلمة

خطوة إصلاح الحكومة

حذر مركز الإمارات للدراسات والإعلام "ايماسك" مراراً من أن زيادة عدد الهيئات والسلطات يسبب تعارض في الصلاحيات ويثقل الهيئة الإدارية في البلاد ويزيد من النفقات، لكن السلطات فضلت المضي قدماً في تلك الهيئات في محاولة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..