أحدث الإضافات

خطوة إصلاح الحكومة
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: الإمارات أعطت تعليمات لمليشيات حفتر بمنع عمليات إنتاج النفط
الإمارات تزود مليشيات حفتر بطائرات مسيرة بينها ثلاث إسرائيلية الصنع
مليشيا الحوثي تتوعد باستهداف مواقع حيوية بالسعودية والإمارات
«إن.إم.سي هِلث» للخدمات الصحية في الإمارات تدرس خيار إعادة الهيكلة والإفلاس
ترحيب إسرائيلي بسيطرة الإمارات على جزيرة سقطرى في اليمن
الثغرات القاتلة في مسودة الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار باليمن
هل تُعاقَب الكويت على الوساطة؟
برنامج استقصائي يكشف تورط مسؤولين من أبوظبي في قضية الملياردير الهندي الهارب شيتي
الإمارات والسعودية تدعمان أحزاباً كردية عراقية مقربة من إيران نكاية في تركيا
طيران الإمارات : تسريح 10% من الموظفين و إلغاء 9 آلاف وظيفة
دبي تضخ حزمة ثالثة بقيمة 408 ملايين دينار لتحفيز اقتصادها بعد خسائر فادحة
فتح تحقيق في تورط دبلوماسي بالقنصلية الإماراتية بتهريب الذهب في الهند
اتفاق الرياض وتراجع النفوذ السعودي في اليمن
ترحيب سياسي بعزل شيخ قبلي موال للإمارات في المهرة شرق اليمن

ثمان سنوات على اعتقاله.. استمرار المطالبات بالإفراج عن الشيخ "محمد الصديق" ووقف الانتهاكات بحق عائلته

ايماسك- خاص:

تاريخ النشر :2020-06-12

تستمر السلطات الإماراتية في اعتقال الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق منذ ثماني سنوات، بعد أن سحبت المواطنة عنه ثم ألحقت السحب بعائلته التي عانت من الاضطهاد والتمييز طوال السنوات الماضية.

 

ودعت مراكز حقوقية وناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي إلى الإفراج الفوري عن الشيخ محمد عبدالرزاق الصديق وعن غيره من النشطاء والرجوع في قرار سحب الجنسية تعسفيا منه ومن أبنائه الثلاثة أسماء ودعاء وعمر وتخويلهم الحقّ في الانتصاف وجبر ضررهم وردّ الاعتبار لهم.

 

وقال مركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقراً له، في بيان، إن "أكثر من ثماني سنوات مضت على اعتقال الناشط محمد عبد الرزاق الصديق وإيداعه سجن الرزين عقب تغريدات نشرها على موقع “تويتر“ينتقد فيها تصريحات حاكم الشارقة سلطان القاسمي الني تهجم فيها على الناشطين الحقوقيين والمعارضين السياسيين وربطهم بأجندات خارجية وميّز بين السكان الأصليين والمتجنسين".

 

و"الصديق" هو معلم وعضو في عدة مؤسسات حكومية وشيخ علم بارز وأحد الإصلاحيين الموقعين على عرضية تطالب بالإصلاحات قُدمت لرئيس الدولة في مارس/آذار2011 من أجل إجراء انتخابات للمجلس الوطني (البرلمان) ومنحه صلاحيات تشريعية ورقابية.

 

واعتقل من قِبل شرطة إمارة "الشارقة" في 25 مارس/آذار 2012 ونقل إلى مركز احتجاز سري، أخفي عقبها لعدة أشهر محروماً من التواصل بعائلته ومحامية، وتعرض خلالها للتعذيب. وجرى الحكم علية بالسجن عشر سنوات -بحكم نهائي لا يقبل الطعن- في 2 يوليو/تموز 2013 ضمن القضية المعروفة دولياً بـ"الإمارات94".

 

وتعدد الانتهاكات جعل الفريق العامل الأممي المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي يصرّح عبر رأي صدر عنه تحت عدد 2013/60 بكون اعتقال واحد وستين متهما ضمن القضية المعروفة ”الإمارات 94 ” هو من قبيل الاعتقال التعسفي وطلب الفريق الأممي من حكومة الإمارات الإفراج عنهم فورا ومدّهم بالتعويضات المناسبة.

 

وتعرّض محمد عبد الرزاق الصديق داخل سجن الرزين للمعاملة المهينة ووضع في غرفة تشتدّ فيها الحرارة وتنتشر فيها الأوساخ والأمراض كما تعرّض للحبس الانفرادي لأتفه الأسباب وللتفتيش المهين بقصد الحطّ من كرامته والنيل من آدميته ومنعت عنه زيارة العائلة أكثر من مرة.

 

وقالت آلاء الصديق الباحثة الإماراتية وابنه الصديق في مقطع فيديو نشرته على تويتر "إن اعتقل أبي محمد عبدالرزاق الصديق في ٢٠١٢، سحبت جنسيته تعرض للإخفاء القسري والتعذيب حكم بالسجن ١٠ سنوات في محاكمة غير عادلة لم أسمع صوته من ٨ سنوات! والدي أستاذ شريعة ولم ينشئ تنظيم سري، والدي بريء".

 

وأضافت أن والدها عندما ظهر في المحكمة كان قد فقد الكثير من الوزن ولم يتم التعرف عليه إلا من خلال "صوته".

وقالت آلاء في مقطع فيديو نشر على صفحتها في تويتر: إن والدها اتهم بتنظيم سري مع أن كل عمله كان في العلن منذ دراسته حتى أصبح عالم في الشريعة الإسلامية وواعظ أول في وزارة العدل، وهو عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

 

 

الانتهاكات تطال عائلته

 

وقد طالت الانتهاكات عائلته التي تعرّضت لعديد التضييقات وسحبت الجنسية بشكل تعسفي من أبنائه الثلاثة وهم أسماء ودعاء وعمر فأسقطت عنهم المواطنة الإماراتية وصاروا عديمي الجنسية وجرّدوا من جميع وثائقهم الثبوتية كبطاقة الهوية وجواز السفر ورخصة السياقة وبطاقة العلاج والبطاقة البنكية

 

وأضافت الصديق: أن أبنائه منعوا من العمل في الوظائف الحكومية، ومنعوا من المنح الحكومية، وسحبت جنسياتهم، ومنعوا من العلاج، وجمدت أملاكهم، وشنت عليهم حملات تشويه إعلامية كبيرة.

 

وحرمتهم سلطات دولة الإمارات من الاطلاع على المرسوم ولم تضمن لهم حق اللجوء إلى القضاء والتظلم قضائيا ضد انتهاك الحق في الجنسية ومخالفة مبدأ حظر الحرمان التعسفي من الجنسية وأحكام المادة 8 من الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل التي نصت على أن تتعهد الدول باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته.

 

وهو ما برر توجه المقرر الأممي الخاص بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الأممي الخاص المعني بأوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان برسالة لدولة الإمارات بتاريخ 20 أبريل/نيسان 2016 بخصوص السحب التعسفي للجنسية الإماراتية لأبناء السيد محمد عبد الرزاق الصديق أسماء ودعاء وعمر.

 

وجاء رد الامارات ليزعم أنّ محمد عبد الرزاق الصديق اكتسب المواطنة الإماراتية بالتجنيس في حين أنّ محمد عبد الرزاق الصديق ولد بالشارقة واكتسب الجنسية بقوّة القانون ولا يملك غيرها كما أنّ أبناءه العشرة ولدوا هم كذلك بالإمارات ولا يعرفون دولة غيرها وانتقت سلطات الإمارات ثلاثة من الأبناء وهم أسماء ودعاء وعمر وجردتهم من جنسيتهم دون باقي الأبناء لنشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي مساندة لوالدهم الناشط السياسي المعتقل.

 

وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان لكفّ عن تجريد الإماراتيين من جنسيتهم دون وجه حق ودون توفير الضمانات القانونية ومنها الحقّ في المراجعة القضائية لمراسيم سحب الجنسية من قبل قضاء مستقل ونزيه.

 

وقال الكاتب والمعارض أحمد الشيبة النعيمي: بينما يكرم رجال دين الديانات الأخرى في الإمارات أكمل الشيخ الإماراتي الفاضل/ محمد عبدالرزاق الصديق ٨ سنوات في المعتقل بتهمة ملفقة و محاكمة أمنية هزلية. التسامح ليس شعارات مزيفة لأجل نفوذ سياسي وإنما قيم ومبادىء تطبق مع الأقربين أولاً.

 

من جهته قال المستشار القانوني السابق الدكتور محمد بن صقر في تغريدة: إن الشيخ محمد الصديق سحبت جنسيته ظلماً وعدوانًا دون إجراءات قانونية. سحبت أوراقه الثبوتية بما فيها رخصة القيادة والبطاقة الصحية. وبعد أشهر لفقوا له ولرفاقه من دعاة الإصلاح تهمة محاولة الانقلاب عندما عجزوا عن مقارعتهم بالحجة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

السلطات الإماراتية تحرم المعتقل الناشط محمد المنصوري من الزيارات العائلية منذ أكثر من سنة

الإمارات في أسبوع.. استمرار إساءة المعاملة للمعتقلات وحالة قطيعة مع إرث الآباء المؤسسين

حملة الكترونية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي "الإمارات 94"

لنا كلمة

خطوة إصلاح الحكومة

حذر مركز الإمارات للدراسات والإعلام "ايماسك" مراراً من أن زيادة عدد الهيئات والسلطات يسبب تعارض في الصلاحيات ويثقل الهيئة الإدارية في البلاد ويزيد من النفقات، لكن السلطات فضلت المضي قدماً في تلك الهيئات في محاولة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..