أحدث الإضافات

إندبندنت: بريطانيا تبيع برامج تجسس ورقابة إلى 17 دولة قمعية منها السعودية والإمارات
شيخ قبائل سقطرى يدعو لاستئصال “الاحتلال الإماراتي السعودي”
الإمارات تضع شروطا لعودة إنتاج النفط في ليبيا
حرب غير مرجحة بين مصر وتركيا في ليبيا
مسجد آيا صوفيا والعرب.. وبائع "السميت"!!
حلفاء الإمارات يحاصرون مقر البنك المركزي بعدن ويطالبون حكومة اليمن برواتب لقواتهم الانفصالية
خطوة إصلاح الحكومة
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: الإمارات أعطت تعليمات لمليشيات حفتر بمنع عمليات إنتاج النفط
الإمارات تزود مليشيات حفتر بطائرات مسيرة بينها ثلاث إسرائيلية الصنع
مليشيا الحوثي تتوعد باستهداف مواقع حيوية بالسعودية والإمارات
«إن.إم.سي هِلث» للخدمات الصحية في الإمارات تدرس خيار إعادة الهيكلة والإفلاس
ترحيب إسرائيلي بسيطرة الإمارات على جزيرة سقطرى في اليمن
الثغرات القاتلة في مسودة الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار باليمن
هل تُعاقَب الكويت على الوساطة؟
برنامج استقصائي يكشف تورط مسؤولين من أبوظبي في قضية الملياردير الهندي الهارب شيتي

سلطات سجن الرزين في الإمارات تضيق على معتقلي الرأي في الإتصال بعائلاتهم

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2020-05-17

أفاد مركز حقوقي أن سلطات سجن الرزين بالإمارات تمنع المعتقلين من الاتصال بعائلاتهم ولا تقدم تفسيرا ولا مبررا لهذا الإجراء مما يترك العائلات في حيرة وقلق على وضع المعتقلين وصحتهم. 

 

وبينما سمحت السلطات لبعض المعتقلين من التواصل مع ذويهم بعد أسبوعين من المنع الكامل فقد حرمت أخرين من الاتصال منذ أشهر دون معرفة السبب في انتهاك واضح ومتعمد لحقوق السجناء وأهاليهم في الاتصال خاصة في هذا الظرف العالمي الذي ينتشر فيه وباء كورونا مما يزيد الحاجة للتواصل بين المعتقلين وعائلاتهم للاطمئنان على صحتهم.

 

وتعد هذه الممارسات القمعية نهجا داخل سجن الرزين سيء السمعة أين يقبع عدد كبير من معتقلي الرأي فيه ويتعرضون لانتهاكات شتى لا تقتصر فقط على التضييق في الاتصال بالعالم الخارجي فقط بل تطال كل جوانب حياتهم دخال السجن وهو ما يعتبر خرقا واضحا من السلطات الإماراتية لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تقرّ للسجين بحقّه في أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه من خلال المراسلات أو من خلال استقباله للزيارات.

 

وتجاهلت السلطات الإماراتية دعوات الإفراج عن معتقلي الرأي في ظل انتشار أزمة وباء كورونا والذي يعتبر تهديدا ليس فقط للناس الذين يتمتعون بحريتهم بل القابعين خلف قضبان السجون خاصة مع ورود أخبار بتسجيل حالة إصابة بالفيروس داخل سجن الوثبة.

 

وتعمل الانتهاكات المستمرة على تعميق معاناة المعتقلين وأهاليهم الذين يعيشون حالة من القلق عليهم وسط قلة الأخبار حول أحوالهم. 

 

والشهر الماضي كشف تقرير حديث لمركز حقوقي إن أكثر من 100 معتقل رأي إماراتي في سجون جهاز أمن الدولة، تم اعتقال معظمهم بين 2012 و2014م.

وقال تقرير مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن 107 من الإماراتيين ما يزالون في سجون السلطات بسبب تعبيرهم عن أراهم ومطالبتهم بالإصلاح السياسي بينهم 11 معتقلاً لم يفرج عنهم رغم انتهاء فترة الحكم الصادرة بحقهم.

 

وأبرز المعتقلين هم المعتقلون في القضية المعروفة دولياً (الإمارات94) والناشط الحقوقي البارز أحمد منصور وعالم الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث، والمعتقلة مريم البلوشي وأمينة العبدولي.

 

في العام 2014 تم حصر أسماء المعتقلين في سجون أمن الدولة الإماراتية وضبط  حوالي 195 اسماً رغم أن عدد معتقلي الرأي في السجون السرية يتجاوز هذا الرقم بكثير ولكن يصعب التعرف إلى عددهم تحديدا لغياب الشفافية وانعدام الإجراءات القانونية السليمة عند عملية الاعتقال. 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الذكرى السابعة لأكبر محاكمة في تاريخ الإمارات.. مطالبات بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين

سبعة أعوام على محاكمة "قضية الإمارات 94"... استمرار لنهج القمع والتنكيل وتكريس للقبضة الأمنية

العفو الدولية: الإمارات دولة غير منفتحة ولا ترد على مراسلاتنا منذ سنوات

لنا كلمة

خطوة إصلاح الحكومة

حذر مركز الإمارات للدراسات والإعلام "ايماسك" مراراً من أن زيادة عدد الهيئات والسلطات يسبب تعارض في الصلاحيات ويثقل الهيئة الإدارية في البلاد ويزيد من النفقات، لكن السلطات فضلت المضي قدماً في تلك الهيئات في محاولة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..