أحدث الإضافات

خطوة إصلاح الحكومة
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: الإمارات أعطت تعليمات لمليشيات حفتر بمنع عمليات إنتاج النفط
الإمارات تزود مليشيات حفتر بطائرات مسيرة بينها ثلاث إسرائيلية الصنع
مليشيا الحوثي تتوعد باستهداف مواقع حيوية بالسعودية والإمارات
«إن.إم.سي هِلث» للخدمات الصحية في الإمارات تدرس خيار إعادة الهيكلة والإفلاس
ترحيب إسرائيلي بسيطرة الإمارات على جزيرة سقطرى في اليمن
الثغرات القاتلة في مسودة الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار باليمن
هل تُعاقَب الكويت على الوساطة؟
برنامج استقصائي يكشف تورط مسؤولين من أبوظبي في قضية الملياردير الهندي الهارب شيتي
الإمارات والسعودية تدعمان أحزاباً كردية عراقية مقربة من إيران نكاية في تركيا
طيران الإمارات : تسريح 10% من الموظفين و إلغاء 9 آلاف وظيفة
دبي تضخ حزمة ثالثة بقيمة 408 ملايين دينار لتحفيز اقتصادها بعد خسائر فادحة
فتح تحقيق في تورط دبلوماسي بالقنصلية الإماراتية بتهريب الذهب في الهند
اتفاق الرياض وتراجع النفوذ السعودي في اليمن
ترحيب سياسي بعزل شيخ قبلي موال للإمارات في المهرة شرق اليمن

عريضة 3 مارس والحوار

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2020-03-06

قبل تسعة أعوام تقدم 133 شخصاً من المثقفين والمسؤولين والأكاديميين والناشطين الحقوقيين، بعريضة إصلاحات قُدمت لرئيس الدولة لإخراج السلطة من تغوّل جهاز الأمن، ولتحقيق مشاركة شعبية في مراقبة وصنع القرار السياسي في الدولة.

 

تلك العريضة يفترض أنها امتداد لمشروع "برنامج التمكين السياسي" الذي أعلن عنه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد مع توليه الحكم في الدولة، والذي يمكن المواطنين من انتخاب كامل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) وحصوله على صلاحيات كاملة؛ لكن جهاز الأمن اعتبر  أن هذه المطالب تناهض تغوله في سلطات الدولة الثلاث فقرر محاربتها ، وقام بزج معظم الموقعين على العريضة في السجون السرية والعامة.

 

اليوم تمر تسع سنوات على تلك العريضة التي تؤكد أن "الإصلاح السياسي" هو الأساس والمتطلب لمعالجة الأزمة الاقتصادية التي تلوح في أفق الدولة.، وهو المدخل لمكافحة الفساد، كما يعزز مراقبة الشعب للمال العام ولعمل السلطات ويحقق "العدالة الاجتماعية" ويعيد ثقة المواطنين بالنظام السياسي وسلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية التي استخدمت كأداة في مواجهة الشعب وليس لحمايته.

 

ولن يتم ذلك إلا بتنفيذ تلك العريضة ومعالجة الآثار التي ترتبت عليها من اعتقال عشرات الأحرار الإماراتيين، مع العمل على تعديل الدستور والقوانين التي تُجرم حرية الرأي والتعبير، ولن يأتي ذلك إلا بحوار وطني يضع حداً نهائياً للأزمة الحالية وهي أزمة لا تحلها قوانين القمع والسجون والتعذيب،  بل إن حلها يقوم على أسس من التوافق بحماية الشعب وحقوقه ومستقبل البلاد ونظامها السياسي، ومن المفترض أن يشمل هذا الحوار كل التيارات السياسية في المجتمع بما في ذلك منظمات المجتمع المدني المحظور عملها في الدولة.

 

ولإنجاح ذلك الحوار والتوافق على عريضة الإصلاحات،  يجب أن يكون هذا الحوار تحت مبدأ (التسامح) الحقيقي وليس ذلك التسامح الذي تعنيه الدولة كمصطلح لتحسين السمعة ، بل تسامح حقيقي يبدأ بالإفراج عن المعتقلين والاعتذار لهم وتعويضهم عن كل سنوات السجن والحرمان.

وبعد تسع سنوات وفي ظل الظرف السياسي الحالي مع فقدان السلطة والأجهزة الأمنية لأوراقها المتتابعة وفشل حروبها الخارجية  وتفاقم الأزمات الاقتصادية، يبقى الحوار الوطني بصيص أمل لإنقاذ الدولة، فيما أن التأخير في وقت الجلوس على طاولة الحوار الوطني سيزيد الأمور تعقيداً على تعقيدها.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الذكرى السابعة لأكبر محاكمة في تاريخ الإمارات.. مطالبات بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين

سبعة أعوام على محاكمة "قضية الإمارات 94"... استمرار لنهج القمع والتنكيل وتكريس للقبضة الأمنية

المظلمة التي لم تنتهِ

لنا كلمة

خطوة إصلاح الحكومة

حذر مركز الإمارات للدراسات والإعلام "ايماسك" مراراً من أن زيادة عدد الهيئات والسلطات يسبب تعارض في الصلاحيات ويثقل الهيئة الإدارية في البلاد ويزيد من النفقات، لكن السلطات فضلت المضي قدماً في تلك الهيئات في محاولة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..