أحدث الإضافات

دبي تخفض الإنفاق للنصف وتجمد التوظيف بسبب كورونا
الإمارات تسجل وفاة شخصين و331 إصابة جديدة بكورونا
بنك "جي بي مورغان" يتطلع لبيع قروض صندوقي السعودية والإمارات السياديين
اعتراضات على قرار قناة إماراتية فصل ثمانين صحافيا وعاملاً مصرياً من مكتبها بالقاهرة
"ميدل إيست آي": محمد بن زايد عقد صفقة بـ 3 مليار دولار على الأسد مقابل خرق الهدنة بإدلب
توتر أمني بين القوات الحكومية ومليشيات مدعومة إماراتياً بسقطرى وإحباط محاولة لاغتيال حاكمها
تراجع بورصتي الإمارات إثر هبوط أسهم البنوك والعقارات
التحالف السعودي الإماراتي يعلن وقف عملياته العسكرية في اليمن لمدة أسبوعين
عودة الدولة في زمن الكورونا
جسر جوي إماراتي لإمداد حفتر بالمعدات العسكرية المتطورة والمرتزقة
الإمارات في أسبوع.. فضائح حقوق الإنسان و"كورونا" يهدد اقتصاد الدولة
استثمار الخوف وتجديد السطوة.. النظام يرتدي كورونا!
الإمارات تعلن حالة الوفاة الـ 12وتسجيل 283 إصابة جديدة بكورونا
عبدالخالق عبدالله يتحدث عن فضيحة فساد ونهب 6.6 مليار دولار من 12 بنكا في الإمارات
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الإمارات إلى 2359 إصابة منها حالة 12 وفاة

50 شخصية ومنظمة دولية تطالب الإمارات بضمان حرية التعبير والإفراج عن معتقلي الرأي

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2020-02-25

دعا أكثر من 50 فردا ومنظمة غير حكومية السلطات الإماراتية إلى "إظهار احترامها للحق في حرية التعبير، من خلال إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المقيدة حريتهم بسبب التعبير عن آرائهم بسلمية عبر الإنترنت، بمن فيهم الأكاديميون والكتاب والشعراء والمحامون".
 

جاء ذلك في بيان مشترك لهم، الثلاثاء وذلك بالتزامن مع افتتاح مهرجان "هاي أبو ظبي"، الذي ينعقد خلال الفترة بين 25-28 شباط/ فبراير الجاري في دولة الإمارات.

 

وقال البيان المشترك، الذي نشره "مركز الخليج لحقوق الإنسان"، الإثنين: "ندعم جهود المشاركين في المهرجان من أجل إعلاء أصواتهم دفاعا عن الموصدة أفواههم في الإمارات".

وأضاف: "ندعو سلطات الإمارات للامتثال للمعايير الدولية لحماية حقوق السجناء، بما في ذلك السماح لسجناء الرأي بتلقي الكتب ومواد القراءة".

 

وأشار البيان إلى أن "مهرجان هاي بأبوظبي، وإكسبو 2020 دبي، وغيرهما من الفعاليات والأحداث المستقبلية الكبرى فرصة للإمارات لتنفيذ وعدها وتحقيق شعارها بالتسامح من خلال إجراءات تشمل الشجعان الداعمين لحرية التعبير في البلاد".

 

ومن أبرز الجهات الموقعة على البيان "منظمة العفو الدولية" و"أمريكيون من أجل الديمقراطية" و"جمعية حقوق الإنسان في البحرين" ونقابة المحامين لحقوق الإنسان في إنجلترا وويلز" (BHRC)، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان" و"الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية" و"محامو مراقبة الحقوق في كندا".

 

كما ضمت الشخصيات الموقعة عليه المفكر السياسي الأمريكي "نعوم تشومسكي" وباحث الدكتوراه السجين السابق في الإمارات "ماثيو هيدجز"، ومدير مختبر المواطن بجامعة تورنتو "رونالد ديبرت" والمدافع البريطاني عن حقوق الإنسان "درويري دايك".

 

وجاء في البيان: "فيما تروج وزارة التسامح في الإمارات لمهرجان هاي باعتباره منصة لحرية التعبير، يقبع العشرات من مواطني الإمارات والمقيمين فيها خلف القضبان فقط بسبب تعبيرهم الحر عن آرائهم".

وزاد: "يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان التعذيب وسوء المعاملة في السجون؛ حيث يُحتجزون غالبا في عزلة، ويلجؤون للإضراب عن الطعام في محاولة للفت الانتباه إلى سجنهم الظالم وإساءة معاملتهم".

 

وأشار الموقعون على البيان إلى أن "الحقوقي أحمد منصور، أحد أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين في الإمارات، يقضي حاليا عقوبة السجن لمدة 10 سنوات بعد إدانته بتهمة زائفة تُدعى إهانة مكانة وهيبة دولة الإمارات ورموزها بما في ذلك قادتها، بينما يُعاقب منصور في الحقيقة على نشاطه السلمي في مجال حقوق الإنسان، والتعبير الحر عن الرأي بما في ذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".

 

وتطرق البيان إلى ما يتعرض له "منصور" في سجن الصدر بأبوظبي والظروف القاسية التي يعيش فيها؛ حيث لا يتوفر له سرير ولا يصرح له بدخول الكتب.

 

ومنذ اعتقاله في مارس/آذار 2017، "لم يُسمح له بمغادرة زنزانته الصغيرة سوى مرات قليلة لمقابلة ذويه خلال الزيارة، كما لم يسُمح له بالخروج لساحة التريض سوى مرة واحدة فقط، في انتهاك واضح للحظر المطلق على التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة بموجب القانون الدولي".

 

وطالب البيان على وجه الخصوص، بضرورة "توفير سرير ومراتب لمنصور حتى لا يضطر للنوم على الأرض، وضمان عدم تعرض المسؤولين في السجن له ومعاقبته على مطالبه وشكواه العلنية للنيابة".

 

وأردف: "بالمثل يتعرض سجناء آخرون للتعذيب في سجون الإمارات، مثل محامي حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن، المُحتجز منذ يوليو/تموز 2012 لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، والمعاقب بالسجن لمدة 10 سنوات مع 132 شخصا آخر؛ للتوقيع على عريضة على الإنترنت تطالب بالإصلاح السياسي. وتمت إدانة الركن وحُكم عليه في أعقاب محاكمة جماعية غير عادلة شملت 94 شخصا بينهم محامون ناشطون وقضاة وطلاب".

 

ولفت إلى أنه، في أكتوبر/تشرين الأول 2018، "اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا يدعو الإمارات إلى وقف جميع أشكال المضايقة، ورفع الحظر المفروض على السفر بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان قدرتهم على العمل المشروع في مجال حقوق الإنسان داخل وخارج الإمارات في جميع الظروف، دون خوف من الانتقام".

 

في ديسمبر/كانون الأول الماضي طالب عدد من المشرعين الديمقراطيين الأمريكيين في الكونجرس الإمارات إطلاق سراح أحمد منصور. كما أن المشرعين في الكونجرس أرسلوا رسالة لذات المطالب في مايو/أيار2019 للسفير الإماراتي في واشنطن. ومن المعروف لمن يتابع سياسة الإمارات أن السياسة الأمريكية والكونجرس -تحديداً مهم لصناعة السياسة الخارجية الإماراتية، وموقفها تجاه الأحداث والمنطلقات لذلك اعتقدت الدولة أن من الضروري التوضيح.

 

وقبل ذلك في أكتوبر/تشرين الأول2018 صدر قرار البرلمان الأوروبي بشأن أحمد منصور، وطالب القرار الذي صوت له غالبية الأعضاء بالإفراج فورا ومن دون شروط عن منصور وإسقاط كل التهم الموجهة إليه، لأنه سجين رأي اعتُقل فقط لأنه مارس بشكل سلمي حقه في الحرية والتعبير. كما طالب بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين.  مؤكداً في قراره أن أحمد منصور "قد يكون المدافع الأخير عن حقوق الإنسان في الإمارات والذي تمكن من انتقاد السلطات علناً".

 

وحاولت الإمارات التغطية على القضية بإنشاء حملة علاقات عامة استهدفت أعضاء في البرلمان الأوروبي، وبعثت رئيسة البرلمان أمل القبيسي، لكن كل ما تحدثت به بشأن حقوق الإنسان يسيء للدولة ولا يدافع عنها حيث قالت إن "حقوق الإنسان في الإمارات غير الحقوق الموجودة في أوروبا"! مع أن الإنسان وحقوقه هي نفسها تغيرت الجغرافيا أو العقائد.

 

واجه المدافعون الآخرون عن حقوق الإنسان سوء معاملة مماثلة في السجن، حيث يُحتجزون غالبًا في عزلة، ويلجئون إلى الإضراب عن الطعام لمحاولة لفت الانتباه إلى سجنهم الظالم وإساءة معاملتهم في الحجز.

محامي حقوق الإنسان الدكتور محمد الركن، المحتجز منذ يوليو 2012 لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، بما في ذلك من خلال عمله كمحام، يقضي عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات للتوقيع - مع 132 شخصًا آخر – على عريضة عبر الإنترنت تدعو إلى الإصلاح السياسي. تمت إدانته وحُكم عليه في أعقاب محاكمة جماعية غير عادلة شملت 94 شخصًا (المعروفة باسم "الإمارات 94")، بما في ذلك محامون وقضاة وناشطون وقيادات طلابية.

وكان من بينهم محامي آخر في مجال حقوق الإنسان، هو الدكتور محمد المنصوري الذي قُبض عليه في يوليو / تموز 2012 وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. لم يُسمح للدكتور المنصوري بالاتصال بأسرته لأكثر من عام، ولم يُسمح له بذلك إلا مؤخرًا. كلا الرجلين محتجزان في سجن الرزين، وهو سجن مشدد الحراسة في صحراء أبو ظبي، والذي يستخدم لاحتجاز الناشطين والمنتقدين الحكوميين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وهم يواجهون إجراءات تأديبية تعسفية وغير قانونية، مثل الحبس الانفرادي، والحرمان من الزيارات العائلية، والتفتيش الجسدي المتعمد.

الأكاديمي والاقتصادي الدكتور ناصر بن غيث وهو محاضر في فرع أبو ظبي بجامعة باريس السوربون، حكم عليه بالسجن في 29 مارس 2017 لمدة 10 سنوات بسبب تعليقات نقدية أدلى بها على الإنترنت حول انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات ومصر.

في رسالة مكتوبة من السجن، صرح الدكتور بن غيث أن "الحكم يثبت أنه لا يوجد مكان لحرية التعبير في هذا البلد" وأعلن أنه سيبدأ إضراباً عن الطعام حتى يتم إطلاق سراحه دون قيد أو شرط. كما قام بإضرابات عن الطعام لاحقًا للاحتجاج على ظروف سجن الرزين.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

تحارب حرية الرأي.. تحذيرات من وجود شركات "شبكات التواصل الاجتماعي" في الإمارات

كيف تُقيّم "انتخابات" وتحظر على المرشحين الحديث في "السياسة"؟!

في اليوم العالمي للديمقراطية.. الإمارات تحافظ على صورتها كدولة "مستبدة تسلطية"