أحدث الإضافات

وزير الاستخبارات الإسرائيلي: علاقات التعاون مع السعودية والإمارات غير مرتبطة بالتوصل لسلام مع الفلسطينيين
"ستاندرد آند بورز": توقعات بصدمة كبرى لاقتصاد دبي متأثراً بتداعيات كورونا
مفتي ليبيا : الإمارات وفرنسا عدوة لبلادنا
اشتباكات بين قوات مدعومة سعوديا وأخرى إماراتيا بمحافظة لحج في اليمن
محافظ سقطرى: حلفاء الإمارات ينشرون المليشيات والسلاح في الأرخبيل... ومدرعات عسكرية سعودية تصل الجزيرة
"ميدل إيست آي": تقارب أبوظبي مع إسرائيل مصيره الفشل
العقوبات البريطانية ضد السعودية وماينمار إجراء لحفظ ماء الوجه
تحطيم التماثيل وتنقيح التاريخ
فوكس نيوز: الإمارات عرقلت اتفاقا بوساطة أميركية لإنهاء الأزمة الخليجية الأسبوع الماضي
"طيران الإمارات" تستغني عن مزيد من الطيارين والموظفين لمواجهة أزمة السيولة
"هيومن رايتس وونش": الإمارات تحكم على عماني بالسجن مدى الحياة في محاكمة جائرة
"الأخبار" اللبنانية تزعم : تعز وشبوه سجلتا أول احتكاك تركي إماراتي باليمن
مندوب ليبيا في الأمم المتحدة: لا نقبل وجود الإمارات في حواراتنا السياسية
تعزيز أنظمة التجسس والمراقبة على الأفراد في الإمارات بدعوى مواجهة كورونا
الإخوان المسلمون وقضية الاجتثاث

دعوى قضائية لملاحقة مسؤولين إماراتيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اليمن

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2020-02-12

طالبت شركة "ستوك أند وايت" الدولية للمحاماة، الأربعاء، بمنح ولاية قضائية دولية للولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، لتوقيف مسؤولين إماراتيين متهمين بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

وقالت المنظمة (مقرها العاصمة البريطانية لندن)، في مؤتمر صحفي، إنها تمتلك "أدلة على ارتكاب الإمارات جرائم حرب في اليمن، بينها ممارسة التعذيب والقتل خارج نطاق القانون، واستخدام مرتزقة". 

وأضافت: "نطالب الولايات المتحدة، وبريطانيا، وتركيا باعتقال المسؤولين الإماراتيين المتهمين بارتكاب تلك الجرائم في اليمن".

 

وقدمت الشركة ستوك وايت، الشكوى استنادا لمبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي ينص على أن البلدان ملزمة بالتحقيق في انتهاكات اتفاقية جنيف المعنية بجرائم الحرب بغض النظر عن مكان ارتكابها.

 

ورفعت الشركة الشكاوى لشرطة لندن ووزارتي العدل الأمريكية والتركية نيابة عن عبد الله سليمان عبد الله دوبله، وهو صحفي، وعن صلاح مسلم سالم الذي قُتل شقيقه في اليمن.


وقال محاموهما في الشكوى إن الإمارات و"مرتزقة" تابعين لها كانوا مسؤولين عن تعذيب وجرائم حرب ضد مدنيين في اليمن في 2015 و2019. وذكرت الشكوى أسماء مسؤولين عسكريين وسياسيين إماراتيين كبار كمشتبه بهم.

 

وقال هاكان جاموز رئيس قسم القانون الدولي في شركة ستوك وايت للمحاماة: "المشتبه بهم يقيمون في الإمارات والولايات المتحدة ولا يقيمون في بريطانيا أو تركيا... لكنهم يسافرون إلى بريطانيا باستمرار".


وأضاف: "طلبنا من الشرطة مراقبة دخولهم إلى البلدان المذكورة".


والإمارات شريك رئيسي في تحالف تقوده السعودية وتدخل في اليمن في آذار/ مارس 2015 لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي أخرجها الحوثيون من العاصمة صنعاء في نهاية 2014. وفي يوليو /تموز قالت الإمارات إنها تقوم بسحب قواتها من اليمن لكنها ظلت جزءا من التحالف.


وتوجد وحدة لجرائم الحرب في إدارة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن مهمتها التحقيق في مزاعم جرائم الحرب والتعذيب.


وسبق أن حاكمت بريطانيا مواطنين أجنبيين لارتكاب جرائم حرب في بلدان أخرى منذ مطلع الألفية الثالثة بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث حكمت بسجن مواطن أفغاني يدعى فريادي زرداد 20 عاما في 2005 لاتهامه بالتعذيب واحتجاز رهائن، وفي 2016 برأت محكمة أولد بيلي للجنايات في لندن الكولونيل النيبالي كومار لاما من تهم تعذيب.

 

والشهر الماضي طالبت متظمة العفو الدولية مدعي العام المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في دور المديرين التنفيذيين لشركات الأسلحة الأوروبية، ومسؤولي إصدار التراخيص، بتهمة "انتهاك القانون الإنساني الدولي الذي قد يصل إلى حد ارتكاب جرائم حرب في اليمن" عبر استمرار هذه الشركات في تزويد التحالف السعودي الإماراتي بالأسلحة .


وقدمت "أمنستي" بالتعاون مع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان مذكرة من 300 صحفة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قالت إنها "مدعومة بالأدلة" حول هذا الاتهام.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

تركيا تتهم الإمارات بارتكاب جرائم حرب باليمن وتدعو مجلس الأمن للتدخل

التقرير السنوي لـ"العفو الدولية": استمرار نهج الاعتقال التعسفي والتعذيب وانتهاك الحريات في الإمارات

"رايتس ووتش" تحمّل كلا من التحالف السعودي الإماراتي والحوثييين مسؤولية الانتهاكات باليمن