أحدث الإضافات

دبي تتصدر خسائر الأسواق الخليجية بأولى تداولات الأسبوع
أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها لمدة أسبوع
طيران الإمارات تسرح موظفين بينهم طيارين متدربين جراء تداعيات كورونا
ميدل إيست آي: الإمارات تواصل اعتقال مواطن تركي في "دبلوماسية الرهائن” للضغط على أردوغان
كيف أحبطت الإمارات محاولة باكستانية لإدانة سلوك الهند ضد المسلمين في الأمم المتحدة؟!
ستاندرد أند بورز: اقتصاد أبوظبي سينكمش 7.5% تقريبا هذا العام
تقرير لقناة إماراتية يثير غضب التونسيين
احتجاجات شعبية جديدة بعدن ضد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً
وسائل إعلام تكشف عن أسلحة دنماركية وصلت قوات حفتر عبر الإمارات
المحكمة العليا البريطانية تصدر حكماً لصالح الغنوشي ضد موقع إخباري مقرب من الإمارات
تراشق الاتهامات بين مغردي الإمارات والسعودية حول مواجهة الاعتداءات الإيرانية
هل يتكرر السيناريو السوري في ليبيا؟
كاتب أميركي: قلق عُماني وربما كويتي من الثنائي السعودي الإماراتي
تأجيل إكسبو 2020 دبي رسميا لمدة عام
الإمارات في صدارة الدول المستوردة من مصر

إصلاح التعليم الإماراتي.. مستقبل الدولة لصلاح التنمية (تحليل خاص)

إيماسك - تحليل خاص

تاريخ النشر :2020-01-12


تعاني الدولة من زيادة البطالة بين الشباب الإماراتي، والبطالة في الإمارات ليست كالبطالة في باقي الدول، حيث يوجد مواطن كفؤ ومدَرب ومتمرس دون عمل بسبب انعدام الأعمال، ففي الإمارات توجد الأعمال أكثر بكثير من عدد المواطنين العاطلين في الدولة، فالسبب الأساس وجود وظائف لكن لا توجد كفاءات كافية في الدولة من أجل القيام بالوظيفة ما تندفع المؤسسات إلى إحضار أجانب مدربين ومؤهلين لتسيير أعمالها. 


يشير ذلك إلى وجود فجوة رئيسية بين التعليم ومتطلبات سوق العمل، وتطوير المهارات بعد الدراسة الثانوية والجامعية لتكون مؤهلة لسوق العمل، ويشمل ذلك المهارات المهنية والتقنية. ونحن هنا لا نتحدث عن الوظائف الصغيرة ك"العمال، والتنظيف... الخ" ذات الرواتب المتدنية التي يرفض الشباب الإماراتي الالتحاق بها. 

 

المشكلة


لذلك كان من الضروري "إصلاح التعليم" ضمن منظومة كامل وكافية وهي ما تجنبته رؤى الدولة الخاصة ب(2025 و2030). إصلاح قادر على خلق مواطنة فاعلة وقوية وتنموية، وعندها لن يكون هناك حاجة لمعارض التوظيف ولا لملاحقة أصحاب الشركات من أجل توطين الوظائف، الذي يفترض أن يبدأ من القطاع العام. 


لقد كان هناك نجاحاً باهراً وعظيماً في الإمارات في (بناء الحجر) لكنه خلق معضلة رئيسية تؤرق النخبة الوطنية، وتبتعد عنها السلطة متعلقة في (مواصفات بناء البشر)، حيث تعتمد السلطة على "بناء البشر" على الولاء الأعمى الذي لا يحق حقاً ولا ينقذ مستقبل الدولة ويمنع تقديم تفكير نقدي قادر على مواجهة المشكلات. 


إن انفصال المخرج التعليمي عن سوق العمل، يشير إلى أن التعليم (من الابتدائية وحتى الجامعة) يمحي "الأمية الأبجدية" للمواطنين وللناس، بسبب قصور كبير في تلقي المعرفة بمعناها العام والشامل، ومنها انفصال الجامعات عن تقديم حلول ذات جدوى لمشكلات المجتمع، فأصبحت جامعاتنا في الغالب (مدارس ثانوية من غير جرس). فالتميز في التعليم هو مستوى من الأداء المقبول في عصر التنافس وسيادة تقنيات الاتصال والتدريب المهني.

 

كما أن مجتمع الإمارات لا يستطيع اليوم تجاوز آثار العولمة التي أشاعت التنافسية، وجلبت عمالة من دول العالم وجعلت الدولة منفتحة على أكثر من 200 جنسية، مقلصة نسبة المواطنين إلى أقل من 10% من إجمالي عدد السكان. ففرضت الجودة القادمة من ثقافة التميز وتطوير الأداء، واشاعت شعور بالإيجابية والثقة في مجتمعاتهم. فالجودة تعني اصطلاحًا: تطابق مواصفات السلعة أو الخدمة مع توقعات المستفيدين، وإشباع حاجتهم حاضرًا ومستقبلاً.

 

حلول 


يظهر واضحاً ترابط علما الاجتماع والسياسة، فنهوض التعليم بحاجة في المقاوم الأول إلى قرار سياسي من السلطة، وتخطيط دقيق وآليات حماية تكون تحت إشراف المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) الذي يجب أن يمتلك الحق في التشريع، حتى إذا احتاج النهوض بالتعليم وحل الإشكاليات العالقة في النظام التعليمي يصدر تشريعاً سياسياً حتى لو كان غير ملائماً لبعض السياسيين. 

 


إن أهم ما ينبي البشر (الإنسان: كان رجلاً أو امرأة) هو العقل فالعقل السليم يأتي من خلال نظام تعليمي يؤسس في قواعده ومرتكزاته على العلوم بجميع اختصاصها مع علم المنطق واللغات المتعددة، وتوظيف العقل في الفهم، وأحقية السؤال وتقصي الأسباب بحثاً عن الحقائق. وهذا يؤدي بدوره إلى الاختراع والإبداع. هذا النظام التعليمي في الدولة يفترض أن يكون قائماً على الحق في الرأي والتعبير، وسؤال المسؤولين واستجوابهم من قبل لمجلس الوطني، وحق الطلبة (حتى من المستوى الابتدائي) في السؤال والفِهم والمعرفة وأحقية الاختيار. ومع هذا النظام التعليمي الذي يبدأ منذ الطفولة لبناء العقل مع منهج علمي مدروس يكون فيه المدرس مؤهل تأهيلاً علمياً وسلوكياً لإخراج أجيال من المفكرين والمبدعين. 

 


إن الطالب والمواطن الذي يقوم علمه وتعليمه على منهج علمي هو القادر على الإنتاج، فالتنمية (تقوم بالإنسان وللإنسان) فهو العنصر الأهم في معادلة الإنتاج والاستفادة. ولا ريب في الاستفادة من التقنيات الأجنبية المتقدمة وإعلاء شأن الخبراء والمهتمين الإماراتيين بغض النظر عن توجههم الفكري أو السياسي، وتقديمهم لقيادات المؤسسات التعليمية والإنتاجية.

 

فعندما يلاحظ المواطن أن السلطة تتعامل مع الخبراء والأساتذة والمثقفين المواطنين بموجب الإبداع لا "القدرة على التطبيل" يزيد من إنتاجيته وفعاليته وبناء مستقبل الدولة، أما إقصاءهم والاعتماد على درجة القرابة والمحسوبية و"الموافقة الأمنية" فإن ذلك يصيب الشباب الطامح بالإحباط.


والوضع الحالي في الدولة لا يسر المواطن والوطن فالتنمية الاقتصادية التي تحاول الإمارات بمختلف سلطاتها المحلية النهوض بها تتجاهل المشكلة الرئيسية المتعلقة بالتعليم، ومن الواضح أن وراء ذلك أسباباً سياسية في الغالب، تخشى النهوض بالتعليم بالطريقة الصحيحة خوفاً من الاعتبارات السياسية والحقوق والحريات -التي تعاني من مأساة مستمرة منذ سنوات بسبب القمع المتفشي- ما زاد من العاطلين عن العمل لتصبح الإمارات الأعلى بين دول الخليج حسب إحصائيات رسمية من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. 


إن القضاء على البطالة في الإمارات المرتبطة بالتأهيل والتدريب ونظام تعليمي صارم بأسس "بناء البشر" لا يساهم فقط في إنهاء البطالة بل أيضاً يوفر الكثير من موازنة الدولة التي تصرف كإعاشات للعاطلين عن العمل وتزيد فرص شباب الإمارات في مشاريعهم الصغيرة ما يزيد من رفعة الاقتصاد عبر أيادي إماراتية وطنية. 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الفساد أساس الخراب

محكمة نرويجية تقضي بالسجن لمدير منظمة ممولة إماراتياً بتهمتي السرقة والتزوير

عبدالله بن زايد يوقع مع وزير الخارجية الفرنسي خطاب نوايا للشراكة في التنمية المستدامة

لنا كلمة

قلقٌ يدوم وانتهاكات تستمر

عيدكم مبارك مؤخراً وكل عام والإمارات والأمة الإسلامية والبشرية بخير وعافية. أول أعياد المسلمين في ظل تفشي وباء كورونا، بعيداً عن صلات الرحم والتزاور خوفاً من الوباء وتفشيه بين السكان وهكذا عاشت الإمارات عيدها. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..