أحدث الإضافات

سوق دبي المالي يتصدر خسائر الأسواق الخليجية بأولى تداولات الأسبوع
أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها لمدة أسبوع
طيران الإمارات تسرح موظفين بينهم طيارين متدربين جراء تداعيات كورونا
ميدل إيست آي: الإمارات تواصل اعتقال مواطن تركي في "دبلوماسية الرهائن” للضغط على أردوغان
الخطر يتهدد معتقلي الرأي مع تأكد إصابة عشرات المعتقلين بفيروس كورونا في سجون الإمارات
بنك أوف أميركا: دبي تتجه لركود بنحو 5.5% في 2020 وتواجه استحقاقات ديون بعشرة مليارات دولار
"غوغل" تغلق حسابات تروج للسعودية والإمارات ومصر
اليمن: أيهما أفدح.. موت الرئيس أم تنازلاته؟
روسيا.. كابوسا متوسطيا
كيف أحبطت الإمارات محاولة باكستانية لإدانة سلوك الهند ضد المسلمين في الأمم المتحدة؟!
ستاندرد أند بورز: اقتصاد أبوظبي سينكمش 7.5% تقريبا هذا العام
تقرير لقناة إماراتية يثير غضب التونسيين
احتجاجات شعبية جديدة بعدن ضد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً
وسائل إعلام تكشف عن أسلحة دنماركية وصلت قوات حفتر عبر الإمارات
المحكمة العليا البريطانية تصدر حكماً لصالح الغنوشي ضد موقع إخباري مقرب من الإمارات

وثيقة (4 يناير) في دبي.. صلاحيات أوسع لجهاز الأمن ومراقبة شاملة (تحليل خاص)

 ايماسك- تحليل خاص:

تاريخ النشر :2020-01-08

صدرت يوم الرابع من يناير/كانون الثاني2020 وثيقة جديدة عن حكومة دبي اُسميت "وثيقة 4 يناير"، والتي تتزامن مع تولي الشيخ محمد بن راشد الحكم في الإمارة خلفا لشقيقه الشيخ مكتوم بن راشد رحمه الله.

الوثيقة تشير إلى كيان جديد في الإمارة يسمى "مجلس دبي"، يربط مسارات خدمية وعدّلية بالشرطة وجهاز أمن الدولة بما في ذلك القضاء.

 

حسب تشكيلة المجلس فإن الشيخ محمد بن راشد يرأس المجلس، والشيخان حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد نائبان له أول وثاني حسب الترتيب، وضم عدد أخر من الشيوخ إلى المجلس. إضافة إلى ذلك سيتم تعيين "ستة مسؤولين برتبة معالي (رتبة وزير) للإشراف على ستة مسارات استراتيجية للنمو في الإمارة، وتعيين رئيس المكتب التنفيذي أميناً عاماً للمجلس.

 

حسب الوثيقة فإن وظيفة المجلس "قيادة التحول في الإمارة والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة".

 

المسارات التنموية الستة التي سيتابع الشخصيات تطويرها هي: اقتصاد دبي، خدمات المواطنين، التطوير الحكومي، البنية التحتية، الأمن والعدالة، والصحة والمعرفة.  لكن ما لفت للجميع تعيينان اثنان الأول ل"اللواء طلال حميد بالهول" مسار (الأمن والعدالة)، والثاني تعيين " اللواء عبدالله خليفة المري" (خدمات المواطنين).

 

 

مسار الأمن

 

حسب الوثيقة فإن "اللواء طلال حميد بالهول" سيكون "مفوضاً عاماً على مسار الأمن والعدل وتتبعه محاكم دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف".

 

و"طلال بالهول" هو رئيس جهاز أمن الدولة في دبي، وجهاز أمن الدولة متهم بانتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في البلاد إلى جانب اعتقال عشرات الناشطين السياسيين والمدونين، مواطنون وعرب وأجانب، ووجوده في الإشراف على مسار الأمن والعدل يثير الكثير من علامات الاستفهام.

 

كما أنه جرى تعيين "طلال بالهول" نائباً لرئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، التي أنشأت في 2017 ملغية سلطة وزارة الداخلية في منح الجنسية وسحبها، وإصدار جوازات السفر وغيرها من وثائق الهوية وتجديدها، ومراقبة دخول الأجانب وإقامتهم. أما رئيس الهيئة علي حماد الشامسي، نائب مدير "المجلس الأعلى للأمن الوطني"، وطلال بالهول، رئيس جهاز أمن الدولة في دبي، نائبا له.

 

ولا يزال أكثر من 25 شخصاً من أقارب ثلاثة معارضين آخرين غير قادرين على تجديد وثائق الهوية، مما يتركهم عالقين فعليا في البلاد، يكافحون من أجل الحصول على الحقوق والخدمات الأساسية.

 

كما أن "طلال بلهول" رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات" في الإمارات، المسؤولة عن "كل جانب من جوانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". وتوجه للهيئة اتهامات بالضلوع في عمليات التجسس على هواتف المواطنين والمقيمين وانتهاك الخصوصية. ما يعني أن وجود إشراف من "بلهول" على هذا المسار سيعزز من الرقابة الأمنية على القضاة والمسؤولين الحكوميين والنيابات والمواطنين أيضاً.

 

 

مسار خدمات المواطنين

 

حسب الوثيقة فقد تم تعيين اللواء عبد الله خليفة المري مفوضاً عاماً على مسار خدمات المواطنين بالإضافة لمهامه الحالية وتتبعه هيئة تنمية المجتمع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. واللواء المري هو القائد العام شرطة دبي، وكان الأولى إعطاء هذا المنصب لمسؤول إداري وليس مسؤولاً أمنياً.

 

ليس تقليلاً من جهود "المري" في شرطة دبي وخبرته التي تدرجت، لكن "المري" لا توجد له خلفيات ومسارات متعلقة بالعمل الإداري وتنمية المجتمع، أو إدارة الشؤون الإسلامية، وهي الإدارة الأكثر إثارة للجدل في الدولة منذ سنوات، فمعظم خبراته متعلقة بالعمل الأمني أو المشاركة في عضوية فعاليات تتبع إمارة دبي في شؤون الرياضة.

 

فخلال السنوات الماضية، مضت السلطات بإشراف من جهاز الأمن إلى إزاحة معظم التيارات الإسلامية من خدمة المساجد وعيّنت من "الصوفيين" الموالين للسلطة والتابعين لها على إدارة مساجد الدولة، كما فرضت رقابة أمنية كبيرة على المساجد بما يشمل كاميرات مراقبة ومنع جمع التبرعات الخيرية إلا بإذن مسبق ومعقد من جهاز الأمن.

 

حسب وثيقة 4 يناير فإن الغرض من المجلس "ضمان تنافسية الإمارة دولياً، وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة"، وفي مسارات الأمن والعدل وخدمات المواطنين فإن الشكاوى بشأنها مستمرة وهذه التعيينات لا تعني الحلول بل المزيد من التراجع من حيث الأشخاص. ف"بالهول" يمتلك سمعة سيئة بشأن القمع والتعذيب واختطاف المواطنين والمقيمين ومراقبتهم. و"المري" لا يبدو أنه الرجل المناسب لهذه المهمة.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

اتهام الإعلام بالتهويل

فضائح الإعلام العربي.. هذه أسبابها

وسائل إعلام إماراتية تحرض على الرئيس التونسي

لنا كلمة

قلقٌ يدوم وانتهاكات تستمر

عيدكم مبارك مؤخراً وكل عام والإمارات والأمة الإسلامية والبشرية بخير وعافية. أول أعياد المسلمين في ظل تفشي وباء كورونا، بعيداً عن صلات الرحم والتزاور خوفاً من الوباء وتفشيه بين السكان وهكذا عاشت الإمارات عيدها. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..