أحدث الإضافات

"أمن الدولة والخليج".. الأداة السهلة لردع مطالب الإصلاحات (تحليل خاص)
سوء السمعة وصناعة الخصوم.. قراءة في سلوك السلطات الإماراتية داخلياً وخارجياً
محمد بن زايد يبحث مع المستشارة الألمانية التطورات في ليبيا
نيويورك تايمز: الإمارات حثت حفتر على عدم قبول وقف النار
ستراتفور: خيارات دول الخليج تجاه احتمال تجدد التصعيد بين إيران وأمريكا
استطلاع رأي يظهر إتجاهات الإماراتيين تجاه إيران والتدخلات الخارجية و(الإخوان) و(إسرائيل) خلافاً لسياسات الدولة
فوربس: سياسة أبوظبي دكتاتورية وتذكي مشاكل الشرق الأوسط
قرقاش: “ندعم بلا تحفظ جهود ألمانيا لإحلال السلام في ليبيا”
السماح للناشط الإماراتي محمد المنصوري بالاتصال بعائلته بعد أكثر من عام من الحبس الانفرادي
ترامب والأزمة الليبية
كلف الحرب على الإرهاب
إتهامات لأبوظبي برعاية مشروع لتقسيم العراق وإنشاء أقليم سني
تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني.. هل يتجه نحو فتح السفارات؟!
الإمارات ستتحمل كلفة الجناح الأمريكي في معرض «إكسبو دبي2020» بقيمة 60 مليون دولار
تركيا تتهم فرنسا ومصر والإمارات بتقويض جهود السلام في ليبيا

غربال "عام التسامح"

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2019-12-10
ينتهي عام التسامح في الدولة، ومنذ البداية كان عنوان العام غطاء لمزيد من الانتهاكات والاستهداف للمواطنين، فالتسامح لم يكن للإماراتيين ولا للمقيمين بل ضمن حملة علاقات عامة ترأستها وزارة الخارجية وبَنت على أساسها الخطط لمحو صورة ملف حقوق الإنسان السيئة في الدولة.

 

في عام التسامح تعاقدت الدولة مع شركات علاقات عامة بملايين الدولارات من أجل تقديم المشورة للرد على الاتهامات المستمرة للإمارات بانتهاك حقوق الإنسان، ما يشير إلى فشل هذه الحملة الدعائية التي ظلت على الصفحات الأولى للصحف والعناوين الأولى لنشرات الأخبار، وآلاف الفعاليات التي تتحدث عن التسامح في دولة فقدت الأجهزة الأمنية إحساس الإنسانية ومعنى القيّم والأخلاق المتسامحة.

 

ليس ملف حقوق الإنسان في الداخل هو الثقيل والسيء فقط بل ملفات خارجية عديدة فالدولة تلقت خلال عام التسامح اتهامات بالتعذيب والسجون السرية في اليمن، وقصف المدنيين في ليبيا، واتهامات بدعم القمع والوحشية في مصر. وكلها ملفات سيئة ووصمة عار في جبين الدولة سيكون من الصعب محوها من خلال إعلان عن عنوان عام جديد بنفس المضامين.

 

التسامح جزء من العدالة، وكثيرٌ من الإنسانية، ومعظم الأخلاق، ودرب الأقوياء لا الضعفاء، والإماراتيون مجتمع متسامح وكريم وعطوف وقوي وإلا فهذه الجنسيات تعيش بينهم دون تمييز أو استهداف أو غضب عنيف رغم كل ما يحدثه خلل التركيبة السكانية من مشكلات للمواطنة.

 

المشكلة في جهاز الأمن الذي غيّب العدالة وهاجم مؤسسات الدولة واستهدف حقوق المواطنين، وأبتلع إرادة المؤسسات وسيطر على قرارها.

 

وعامٌ وراء عام ولم يتعلم جهاز الأمن من الأخطاء ولم يصلح الانكسارات والفجوات، وبنهاية "عام التسامح" يؤكد الجهاز الأمني أنه يجرّ الدولة نحو البوليسية ونحو سمعة سيئة، فكل حملات العلاقات العامة التي يمولها من أموال الإماراتيين ستبقى دون جدوى ولا يمكن أن تغطى شمس الحقوق والحريات بغربال.

 

وبدلاً من كل ذلك على شيوخ الدولة ومؤسسات السلطة وقيادتها إخراج المعتقلين السياسيين (أحرار الإمارات) ومراجعة السياسة الخارجية فمن الصعب على دولة الذهاب نحو المستقبل وهي تحمل كل هذه الملفات الثقيلة.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

التسامح نقداً.. الديون المتعثرة وتزايد "اقتراض" المواطنين

آلام وآمال العام الجديد

نيويورك تايمز: الإمارات حثت حفتر على عدم قبول وقف النار

لنا كلمة

تهميش وإقصاء المواطنين

أثارت جامعة الإمارات في الأسابيع الأخيرة، أفكاراً عن سعي السلطات إلى "إقصاء" و"تهميش" الإماراتيين من حقهم في "التعليم الحكومي" المجاني، وحق "الأكاديميين المواطنين" من حقهم في إدارة الجامعة. وهو أمرٌ ليس بغريب فخلال السنوات الماضية… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..