أحدث الإضافات

قرقاش : الأزمة الخليجية ستستمر
هل تنجح مساعي المصالحة الخليجية في تجاوز العقبات وحالة عدم الثقة ؟
وقفة لصيادين يمنيين تطالب الإمارات بمغادرة سواحلهم
غربال "عام التسامح"
مسؤول إسرائيلي يزور الإمارات للتوقيع على اتفاق المشاركة في "إكسبو دبي"
محمد بن راشد ترأس وفد الإمارات...اختتام قمة الرياض وإجماع على ضرورة تماسك مجلس التعاون
برامج التجسس الإماراتية ... صناعة أمريكية ومهام داخلية وخارجية
"النويس" الإماراتية تبني محطتين لتوليد الكهرباء في مصر
الإمارات في أسبوع.. العيد الوطني أفراح وعذابات أهالي المعتقلين وسياسة البقلاوة وسط ملفات عاجلة
رئيس الأركان الإماراتي يزور الخرطوم الثلاثاء
دعم إماراتي للنظام السوري للمساهمة في وقف تدهور الليرة
قرقاش يدعو لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي
الاستثمار في «الفزّاعة الإيرانية»
الخليج بين الدورة والقمة
الإمارات تبدأ مناورات الاتحاد الحديدي-12 بمشاركة أمريكية

"إعرف حقوقك" في دبي.. برنامج توعية يحتاجه الكبار قبل الصغار

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2019-11-21

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي "الدورة الثانية" لملتقى "أعرف حقوقك" للمعلمين التربويين لمعرفة حقوق الطفل. وهذا الملتقي يفترض أن يُقام لكل فئات المجتمع لمعرفة "الحكم الرشيد" والمشاركة السياسية.

 

 فمثلما تنشر وسائل الإعلام الرسمية بشكل دائم الواجبات على المواطنين، -والولاء وارتباطه بالسكوت على الحقوق، مع أن الولاء لقيادة البلاد والدولة بعيد كل البعد عن مطالبة شخص بحقوقهم- عليها أن تنشر حقوق المواطنين وواجبات السلطات وحدود الأجهزة الأمنية مع المجتمع.

 

وأوصى المشاركون في الملتقى بضرورة القيام ببرنامج التوعية بحقوق الطفل، وفرضه "كمادة تعليمية تدرس إلزاميا في منهاج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أوصوا بإنشاء موقع الكتروني تفاعلي في الامارات خاص بحقوق الطفل يتضمن مواد تدريبية وانشطة عملية متنوعة".

 

أما من جانب المجتمع وحقوقه، فإن الحقوق الأساسية للمواطنين والتوعية بها لا تقوم بها السلطة، بل منظمات المجتمع المدني وهذه المنظمات والجمعيات محظورة في الإمارات بشكل كامل. وما يحتاجه المجتمع بشكل عاجل هو أن يفهم جهاز الأمن حقوق المواطنين ويوقف حملته المسعورة ضدهم.

 

وليس بجديد الحديث عن توعية الطلبة بمعرفة الحقوق، حيث تذهب معظم النُظم الدولية إلى التوعية بالانتخابات ودور المجتمع في صناعة النهضة السياسية للدولة في المناهج وفي زيادة وعيّ الطلبة في المراحل الثانوية، مع تشجيع الطلبة على الانتقاد والسؤال، وقيام المسؤولين والمعلمين بالرد. وعادةً ما يتم مشاهدة المسؤولين في الدول في كليات الجامعات بمختلف التخصصات ضمن لقاءات دورية مع الطلبة للإجابة عن اسئلتهم وما يريدون الحديث عنه بكل حرية. هذا الأمر ليس فقط في الغرب بل حتى في بعض الدول العربية خلال العقود السابقة.

 

 في الدولة يحظر على المواطنين حتى الانتقاد على شبكات التواصل الاجتماعي، تحاول السلطات الأمنية تقديم المجتمع الإماراتي بصفته جاهل سياسياً، مع أن ذلك عارٍ عن الصحة تماماً، فالإماراتيون ضمن أفضل المجتمعات يملكون ثقافة سياسية، ويتابعونها بشكل جيد، ومع مصادر المعلومات والأخبار المفتوحة وغياب القناة والإذاعة ومصدر المعلومات الواحد الذي يغذيه جهاز الأمن، فإن الثقافة السياسية توسعت وأصبحت واقعاً ملموساً يطلب من السلطات التعامل معه باحترام وتقدير وليس فرض ثنائية القمع والترهيب.

 

حيث حصلت الإمارات ضمن مؤشر الديمقراطية العالمي لعام 2018 ضمن "معيار الثقافة السياسية على (5) من (10) وهذه النتيجة تُظهر الفجوة بين الوعي السياسي للإماراتيين وبين مشاركتهم في الانتخابات والمشاركة السّياسية".

 

ليس المواطن العادي من يحتاج لمعرفة حقه والسماح بممارسته، بل أيضاً "يحتاج أعضاء المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) مع بداية دورته الجديدة إلى معرفة حقوقهم كأعضاء وممارسة أدوارهم كما يريدها أبناء الإمارات لا التي يريدها جهاز الأمن والسلطة". فحتى انتخاباتهم جرى منعهم من الحديث في أي شأن سياسي!

 

وهو انعكاس سلبي فحق "المواطن" وحتى "الطفل" في التعبير عن الرأي محظورٌ في الدولة ويتعرض من ينتقدون لويلات السجون والتعذيب ويعاملون بانتهاكات مستمرة حتى بعد إصدار أحكام سياسية. لذلك فإن على جهاز الأمن أن يعرف "حقوق المواطنين" ويوقف انتهاكاته بحقهم.

 

 

المزيد..

يوم الديمقراطية العالمي.. معضلة "المجلس الوطني الإماراتي" وثنائية القمع ومصادرة حق المشاركة

لماذا يواجه النظام القانوني في الإمارات الكثير من الانتقاد؟!

دولة القانون والعدالة


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

إعادة قراءة الربيع العربي

حين ينتفض العاديّون

القمة العالمية وضرورات التسامح مع المواطن

لنا كلمة

غربال "عام التسامح"

ينتهي عام التسامح في الدولة، ومنذ البداية كان عنوان العام غطاء لمزيد من الانتهاكات والاستهداف للمواطنين، فالتسامح لم يكن للإماراتيين ولا للمقيمين بل ضمن حملة علاقات عامة ترأستها وزارة الخارجية وبَنت على أساسها الخطط لمحو… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..