أحدث الإضافات

القمة العالمية وضرورات التسامح مع المواطن
هل تكون "خليجي 24" بداية انفراجة للأزمة الخليجية؟
الجيش الإماراتي يعلن استشهاد احد ضباطه في نجران بالسعودية
"الوجه الخفي للإمارات": كتاب فرنسي حول الاستراتيجيات الخارجية الخطيرة لأبوظبي
محمد بن زايد يستقبل السيسي ويؤكد: علاقات مصر والإمارات استراتيجية
عشرات المنظمات والمحامين يطالبون حكام الإمارات بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد الركن
ضغوط بريطانية ودولية تجبر الإمارات على الإفراج عن سجين بريطاني
لغة تركية أقوى تجاه السعودية والإمارات
إيران: نسعى بكل طاقتنا لخلق أجواء للحوار بين دول المنطقة
الانحسار الأمريكي من الشرق الأوسط.. المدى والأبعاد
بيع عشر مروحيات أمريكية للإمارات ب830 مليون دولار
رغم دعايات التسامح.. هيومن رايتس: الإمارات لم تثبت أنها متسامحة مع المعتقلين
قطر: نعد لتقرير جديد عن الانتهاكات الإماراتية لقرارات “العدل الدولية” حول الحصار
وزير النقل اليمني يهاجم الإمارات ويؤكد أن شرعية هادي خط أحمر
السعودية والإمارات والبحرين تتراجع عن المقاطعة وتقرر المشاركة بـ"خليجي24" في قطر

مهمة "المجلس الوطني" العاجلة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2019-10-10

تعيّد الدولة النظر في سياستها الخارجية وسياستها الاقتصادية على وقع الفشل المتعاظم وصناعة الخصوم، وانهيار سوق العقارات ويبدو أن سوق المصارف يلحق به، فيما الاقتصاد غير النفطي يتراجع مع تدهور أسعار النفط.

 

الشيء الوحيد الذي يرفض جهاز الأمن إعادة النظر فيه يتمثل في حرية التعبير، التي يعتبرها مُحرمة، وسيئة للسياسة والاقتصاد، مع أن الحريات هي واحدة من أبرز الحلول التي يبدأ بها الإصلاح السياسي في الدولة لتحسين ظروف السياسة الخارجية والسياسة الاقتصادية في البلاد، ضمن تشاركية القرار وواحديه المصير للشعب والسلطة، حيث تلقيّ السلطة بثقلها على الشعب للمساعدة في تحمل وطأة التدهور المستمر في شؤون الحياة لكن مقابل ذلك تحتاج السلطة إلى إخراج الحياة الأمنية من حياة المجتمع وتحديد دور الأمن في حماية البلاد والمواطنين وليس أن يتحول إلى أداة لـ"إخراسهم".

 

من المفترض أن يمثل المجلس الوطني الاتحادي تطلعات الشعب كأي "برلمان" كان معيناً أو منتخباً أو ضمن قوائم أمنية، وفي الحد الأدنى كان هذا المجلس الذي انتهى انتخاباته "الشكلية" سيحدث تغيراً في الحياة الوطنية فمن المفترض أن يبدأ بمناقشة ملف حقوق الإنسان في الدولة، والتحول إلى أداة ضغط قوية على السلطة للخروج بحلول تنهي حالة التغول الأمني في الحياة المدنية الإمارات.

 

يمكن أن يحدث "المجلس الوطني" خدشاً طال انتظاره في أهم الملفات الداخلية: حقوق الإنسان، المشاركة السياسية، وانهيار الاقتصاد. حتى ولو بمناقشتها ضمن صلاحياته المنقوصة التي لا تُشرع ولا تلزم السلطات بأي شكل من الأشكال فدوره سيبقى استشارياً حتى حدوث إصلاحات حقيقية تنتشله من حالة التجميد لدوره في صناعة القرار الوطني كممثل لكل الإماراتيين.

 

ما يعتقده كثير من المواطنين أن المجلس لن يذهب إلى هذه الدرجة من مناقشة الملفات المهمة، لأنهم يعرفون جيداً أن اختيار الأعضاء ضمن قوائم المرشحين  كان شريطة عدم تقديم وعود سياسية، والحديث عن حقوق الإنسان في الدولة أصبح حديثاً سياسياً وليس عن حقوق المواطن الأساسية ضمن صيرورة بقاء الدولة وأجهزتها حامية للمواطن من السلطة وتغول اليد الأمنية.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

جهاز الأمن يفرض وجوده في "المجلس الوطني الاتحادي"

يوم الديمقراطية العالمي.. معضلة "المجلس الوطني الإماراتي" وثنائية القمع ومصادرة حق المشاركة

الإمارات تستعد لتجربة انتخابية جديدة.. فما الذي حققه "المجلس الوطني" الدورة الماضية؟!

لنا كلمة

القمة العالمية وضرورات التسامح مع المواطن

تقيّم الدولة النسخة الثانية من "القمة العالمية للتسامح" في دبي بين 13و14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ومن المفارقات أن دعوة التسامح العالمي وتقديم الدولة لنفسها كعاصمة للتسامح في وقت لا تتسامح مع أبسط الانتقادات من مواطنيها. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..