أحدث الإضافات

قائد عسكري ليبي: حكومة أبوظبي مصدر الأزمات في العديد من دول المنطقة
أنقرة ترد على انتقادات البحرين لتصريح وزير الدفاع التركي ضد الإمارات
السعودية ومساعي التلغيم الدستوري للحكومة المقبلة
لماذا لا يقف السيسي مع حلفائه الخليجيين ضد إيران؟
مطالبات في ماليزيا بتوضيحات بشأن صفقة فساد مع الإمارات بقيمة 6 مليارات دولار
معارض إماراتي بالخارج يكشف تعرضه وعائلته للترهيب والضغوط لتسليم نفسه للسلطات
ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات الى 61,163 حالة و351 وفاة
عبد الله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الإيراني تعزيز التعاون بين البلدين في مواجهة كورونا
مجلة فرنسية: باريس تشارك أبوظبي بمشروع "الاستقرار الاستبدادي" والثورات المضادة بالمنطقة
مسؤول يمني: لقاء عبدالله بن زايد وظريف يكشف دور الإمارات الحقيقي باليمن
ضاحي خلفان يهدد بمقاضاة وزير الدفاع التركي بعد توعده بـ”محاسبة” الإمارات
خبراء دوليون يحذرون من مخاوف أمنية وبيئية مع تشغيل مفاعل الإمارات النووي
شباب الخليج العربي.. وسؤال التيار الثالث
عيد ودماء وجماجم!
الإمارات تعلن تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية

انتخابات بلا سياسة! 

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2019-10-01

 

تقترب الإمارات من انتخابات "المجلس الوطني الاتحادي" وهي الانتخابات التي جرى المضي قُدماً فيها مع حظر المرشحين من الحديث في السياسة أو رفع سقف الوعود للمطالبة بالحقوق والحريات، بل بقت الوعود في سقف اجتماعي منخفض متعلق "بالوظيفة ومواجهة العنوسة"، وكأن المرشحين يتنافسون على انتخابات جمعية محلية في أحد أحياء دبي أو رأس الخيمة، وليس تنافس على السلطة الخامسة من سلطات الدولة الاتحادية. 



تقف الإمارات على مفترق طُرق، في خضم الجدل الذي يُثار حول دور الدولة خارجياً وداخلياً، تتطلب مراجعة واسعة وشاملة، ما لم فإن الدولة ستنجرف إلى أبعد مما يتصوره الأخرون وعندها لن تستطيع المراجعة ولا تصحيح المسار.



إن "المجلس الوطني" ومهامه التشريعية يجب أن تكون أكبر بكثير من مجرد أهداف منظمة مجتمع مدني إلى الحديث عن سياسات الدولة داخلياً وخارجياً ومراقبة المال العام، ومواجهة الحملة الأمنية ضد المجتمع، كما أن "المجلس الوطني" مهمته توضيح ما ترفض السلطات توضيحه والدفاع عن الحقوق والحريات، وليس الاستجابة لشروط جهاز الأمن بحظر الحديث في السياسة. 


كان المثقفون والمفكرون وقيادات الدولة الشابة قد قدموا عريضة إصلاحات إلى رئيس الدولة في 2011 تطالب بمجلس وطني منتخب كامل الصلاحيات، وكان الرد في نفس اللحظة حملة اعتقالات وأحكام سياسية وتعذيب وإساءة وتشكيك في وطنيتهم، لأنهم حاولوا إحياء أهداف الآباء المؤسسين. 



إن المراجعة وتصحيح المسار مهم، أما القيام بانتخابات صورية لمجلس وطني منقوص الصلاحيات، حتى في البرامج الانتخابية فإن ذلك يسيء للإمارات ماضيها وحاضرها.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

مؤشر الديمقراطية لعام 2019: الإمارات دولة إستبدادية وسط استمرار القمع وانعدام التعددية

في الذكرى 47 لتأسيسه.. المجلس الوطني غائب أم مغيب؟!

الحاجة لمجلس وطني كامل الصلاحيات.. دوافع الاقتصاد والسياسة والتركيبة السكانية

لنا كلمة

المواطنة والحرية!

في (2011) سحبت الإمارات الجنسية عن سبعة مواطنين إماراتيين، وجعلتهم عديمي الجنسية، لم ينصف القضاء المواطنين الإماراتيين الذين ينتمون إلى عائلات قبلية عريقة، في ذلك الوقت كان جهاز الأمن متأكداً أنه أحكم سيطرته على القضاء. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..