أحدث الإضافات

القمة العالمية وضرورات التسامح مع المواطن
هل تكون "خليجي 24" بداية انفراجة للأزمة الخليجية؟
الجيش الإماراتي يعلن استشهاد احد ضباطه في نجران بالسعودية
"الوجه الخفي للإمارات": كتاب فرنسي حول الاستراتيجيات الخارجية الخطيرة لأبوظبي
محمد بن زايد يستقبل السيسي ويؤكد: علاقات مصر والإمارات استراتيجية
عشرات المنظمات والمحامين يطالبون حكام الإمارات بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد الركن
ضغوط بريطانية ودولية تجبر الإمارات على الإفراج عن سجين بريطاني
لغة تركية أقوى تجاه السعودية والإمارات
إيران: نسعى بكل طاقتنا لخلق أجواء للحوار بين دول المنطقة
الانحسار الأمريكي من الشرق الأوسط.. المدى والأبعاد
بيع عشر مروحيات أمريكية للإمارات ب830 مليون دولار
رغم دعايات التسامح.. هيومن رايتس: الإمارات لم تثبت أنها متسامحة مع المعتقلين
قطر: نعد لتقرير جديد عن الانتهاكات الإماراتية لقرارات “العدل الدولية” حول الحصار
وزير النقل اليمني يهاجم الإمارات ويؤكد أن شرعية هادي خط أحمر
السعودية والإمارات والبحرين تتراجع عن المقاطعة وتقرر المشاركة بـ"خليجي24" في قطر

دولة القانون والعدالة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2019-09-24

تقدم السلطات نفسها في تبرير القمع والاعتقالات والتعذيب المستمر منذ سنوات أن الإمارات الأولى في مؤشر سيادة القانون، أو أن الإمارات دولة قانون، لكن على أرض الواقع فإن ذلك بعيد كل البُعد عن الحقيقة، كما سنوضح في هذا المقال.

 

فالدولة النازية والشيوعية الدكتاتورية كانت تقوم على قوانين وقرارات الحكام والمسؤولين في السلطة، وقد انتهت اليوم هذه الدول والأفكار وصارت قضية الحريّة هي القضية الإنسانية الأولى. ولا يعني وجود قوانين تُجرم حرية الرأي والتعبير أن تطبيق يعني أن الدولة تحتكم إلى القوانين وتطبيقها واعتباره شأناً داخلية.

 

وعادة مايتم الحديث أن حدود الحريّة المرسومة هي حدود القوانين، والدولة الحديثة هي دولة القانون، وذلك صحيح، لكن مهمة هذا القانون الأساسية هي حماية حقوق المواطنين من الاعتداء سواء كانوا أفراداً أو جماعات، وأبرز حقوق المواطنة حرية التعبير والرأي، تحت مظلة العدالة ضمن قضاء مستقل تماماً، حيث أصبحت "العدالة" هي التجسيد الأبرز للحقوق الطبيعية التي جرى المطالبة بها من قِبل الفلاسفة للإنسان.

 

ويظهر ذلك في كتابات الفلاسفة مثل "أرسطو" وأفلاطون وصولاً إلى فلاسفة القرن التاسع عشر الميلادي مثل "جون لوك" باعتبار "قيم العدالة" قيّم الكون الأزلي لا يجوز لأي نظام سياسي تجاوزها أو العبث بها أو تحويلها إلى أداة من أدواته أو التهرب منها.

 

ليس الفلاسفة وحدهم من يرون قيمة العدالة وربطها بسيادة القانون، فالأمم المتحدة عام 2004 قدمت تعريفاً ل"سيادة القانون" على النحو الآتي: “مبدأ للحوكمة يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمساءلة أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية”.

 

ويبدو أن الإمارات وسلطة جهاز الأمن خارج "قيّم العدالة" و"سيادة القانون"، بل تملك تعريفاً مختلفاً يغلب عليه "استخدام القانون" للتعسف وانتهاك حرية المجتمع وتجريف حقوق المواطنين الطبيعية المكفولة كحق كوني أزلي تؤكد عليه الديانات والقوانين الوضعية؛ والنماذج على تجاوزها ليست مبشرة بل سيئة للغاية للدولة وللأنظمة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

في التغيير الشامل والمحاسبة

عندما تكذب الحكومات العربية

أي نظام يدرك سقوطه بخروج الشعب من استكانته

لنا كلمة

القمة العالمية وضرورات التسامح مع المواطن

تقيّم الدولة النسخة الثانية من "القمة العالمية للتسامح" في دبي بين 13و14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ومن المفارقات أن دعوة التسامح العالمي وتقديم الدولة لنفسها كعاصمة للتسامح في وقت لا تتسامح مع أبسط الانتقادات من مواطنيها. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..