أحدث الإضافات

نيويورك تايمز: فشل عملية سرّية جهّزت لها الإمارات بـ 8 دول لاعتراض أسلحة تركية إلى ليبيا
محافظ شبوة: كافة المليشيات التي تعبث في اليمن مدعومة من طهران و أبوظبي
أمين عام مجلس التعاون: الخلاف الخليجي يشكل تحدياً لمسيرة المجلس وهماً مشتركاً لأعضاءه
الإمارات تسجل 822 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات
محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء الهند هاتفياً تطوير العلاقات بين البلدين
السلطويات و"تفخيخ" المجتمعات
أسئلة وتحديات «ما بعد» الوباء.. إجابات ناقصة
تقدم قوات "الوفاق" في ليبيا بدعم من تركيا ...فشل لمخططات أبوظبي وحلفاءها
حكومة الوفاق الليبية: طائرات مُسيّرة إماراتية تقصف مدينة غريان
حميدتي: خلافات سياسية وراء عدم تسلم منحة بـ2.5 مليار دولار تعهدت بها أبوظبي والرياض للسودان
من اليمن إلى ليبيا.. معركة واحدة
رصاصة السعودية الأخيرة على الشرعية اليمنية
"CNN": دبي تبني مدينة للتجارة الإلكترونية بـ870 مليون دولار
القوات الأمريكية تنهي مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في مياه الخليج العربي
ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الإمارات إلى 29485 إصابة و 245 وفاة

دولة القانون والعدالة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2019-09-24

تقدم السلطات نفسها في تبرير القمع والاعتقالات والتعذيب المستمر منذ سنوات أن الإمارات الأولى في مؤشر سيادة القانون، أو أن الإمارات دولة قانون، لكن على أرض الواقع فإن ذلك بعيد كل البُعد عن الحقيقة، كما سنوضح في هذا المقال.

 

فالدولة النازية والشيوعية الدكتاتورية كانت تقوم على قوانين وقرارات الحكام والمسؤولين في السلطة، وقد انتهت اليوم هذه الدول والأفكار وصارت قضية الحريّة هي القضية الإنسانية الأولى. ولا يعني وجود قوانين تُجرم حرية الرأي والتعبير أن تطبيق يعني أن الدولة تحتكم إلى القوانين وتطبيقها واعتباره شأناً داخلية.

 

وعادة مايتم الحديث أن حدود الحريّة المرسومة هي حدود القوانين، والدولة الحديثة هي دولة القانون، وذلك صحيح، لكن مهمة هذا القانون الأساسية هي حماية حقوق المواطنين من الاعتداء سواء كانوا أفراداً أو جماعات، وأبرز حقوق المواطنة حرية التعبير والرأي، تحت مظلة العدالة ضمن قضاء مستقل تماماً، حيث أصبحت "العدالة" هي التجسيد الأبرز للحقوق الطبيعية التي جرى المطالبة بها من قِبل الفلاسفة للإنسان.

 

ويظهر ذلك في كتابات الفلاسفة مثل "أرسطو" وأفلاطون وصولاً إلى فلاسفة القرن التاسع عشر الميلادي مثل "جون لوك" باعتبار "قيم العدالة" قيّم الكون الأزلي لا يجوز لأي نظام سياسي تجاوزها أو العبث بها أو تحويلها إلى أداة من أدواته أو التهرب منها.

 

ليس الفلاسفة وحدهم من يرون قيمة العدالة وربطها بسيادة القانون، فالأمم المتحدة عام 2004 قدمت تعريفاً ل"سيادة القانون" على النحو الآتي: “مبدأ للحوكمة يكون فيه جميع الأشخاص والمؤسسات والكيانات، العامة والخاصة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 

ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة الالتزام بمبادئ سيادة القانون، والمساواة أمام القانون، والمساءلة أمام القانون، والعدل في تطبيق القانون، والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية الإجرائية والقانونية”.

 

ويبدو أن الإمارات وسلطة جهاز الأمن خارج "قيّم العدالة" و"سيادة القانون"، بل تملك تعريفاً مختلفاً يغلب عليه "استخدام القانون" للتعسف وانتهاك حرية المجتمع وتجريف حقوق المواطنين الطبيعية المكفولة كحق كوني أزلي تؤكد عليه الديانات والقوانين الوضعية؛ والنماذج على تجاوزها ليست مبشرة بل سيئة للغاية للدولة وللأنظمة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

وباء "كورونا" الاستبدادي أشد خطرا على البشرية!

أسئلة الزمن الصعب

هل يمكن أن تنهض الدول تحت حكم المستبدين؟!

لنا كلمة

وفاة علياء وغياب العدالة

في اليوم الرابع من مايو/أيار حلت الذكرى الأولى لوفاة علياء عبدالنور التي توفت في سجون جهاز أمن الدولة، بعد سنوات من الاعتقال التعسفي، ومع مرور العام الأول لوفاتها تغيب العدالة في الإمارات وغياب أي لجنة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..