أحدث الإضافات

وزيرة مصرية تثير المخاوف حول حقيقة المنصة الاستثمارية بين أبوظبي والقاهرة
مصرف الإمارات المركزي يعلن آلية جديدة لرصد التمويلات بعد تشديد أميركي
الإمارات تعتزم شراء طائرتي استطلاع بقيمة مليار دولار
السفير الروسي لدى الإمارات: أبوظبي تدرس مقترحات من موسكو لتخفيف التوتر في الخليج
منع وزراء يمنيين من العودة لعدن والقوات الموالية لأبوظبي تعزز سيطرتها على المدينة
الخطابات المشبوهة بشأن الحراكات الجماهيرية العربية
غزّة ومقاومتها في بؤرة الصراع الإقليمي
"طيران الإمارات" ترفع قيمة صفقاتها بمعرض دبي لـ24.8 مليار دولار
الإمارات في أسبوع.. محمد الركن بؤرة الاهتمام الدولي ودعاية التسامح "خديعة" سيئة
الإمارات تخفض استثمارتها في السندات الأمريكية بـ12 مليار دولار
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ينتقد التدخلات الأجنبية
الإمارات تخصص 520 مليون دولار لتوسعة ميناء في مصر
الإمارات تدين اختطاف مليشيات الحوثي للقاطرة البحرية "رابغ 3"
حين يأتي التهديد لإيران و«هلالها» من الداخل
حين ينتفض العاديّون

رسائل من مراكز المناصحة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2019-08-18

أفرجت الدولة عن ثلاثة من أحرار الإمارات الذين قضوا سنوات في مراكز المناصحة بعد إتمام فترة اعتقالهم! هم الأحرار: أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي. بقي 9 أخرين في هذه المراكز سيئة السمعة.

 

هذه المراكز خارج القانون وخارج كل ما هو إنساني. ولا يقبل عاقل بوجودها، واستخدامها بطريقة مهينة للأدمية لإجبار المدونين والمنتقدين على إثبات "توبتهم" بتسجيلات فيديو يتم عرضها مقابل الإخلاء عن سبيلهم، هذا الانتهاك للدستور والإنسان الإماراتي سيء للغاية يوصم الدولة كدولة بوليسية، قمعية، تبني حضورها على مهاجمة المواطنين وإخافتهم.

 

ومن هذه المراكز تصل عدة رسائل:

 

*ذكر النائب العام أنه جرى العفو عن النشطاء الثلاثة بعد إعلان توبتهم. والعفو لا يكون إلا في مُدد السجن المستمرة وليس من انتهت فترة سجنهم، وهؤلاء اعتقلوا ظلماً وسجنهم كان جريمة منظمة قام بها جهاز أمن واستندت إلى حق المواطنين في التعبير عن آرائهم. فالظالم يطلب العفو من المظلوم وليس العكس. وهذه مرحلة سيئة في تاريخ الإمارات تشير إلى تفشيّ الظلم ولم يعد هناك ما يردعه.

 

*ترسل رسالة أن الانتقاد وحرية التعبير المحظورة في الدولة قد توصل إلى السجن لكن البقاء في السجن لا يحدده قاضٍ ولا حكم سياسي بل يحدده رغبة جهاز الأمن، ما يؤكد أن جهاز الأمن يملك سلطة أعلى بكثير من كل سلطات الدولة القضائية والتنفيذية والبرلمانية، بل وتستخدمها كأدوات خاصة.

 

*تبعث برسالة أن "حرية التعبير" في الإمارات جريمة إرهابية وخطر على أمن الدولة وعلى المجتمع -بموجب تحذير النائب العام- وأنها وصمة للمعتقل وتهمة مستمرة تطارده حتى بعد الإفراج عنه وفيه تخويف كبير للمواطنين من التعبير عن آرائهم وانتقاد السلطات.

 

وتخبرنا التجارب في الدول الأخرى أن هذه الدرجة من القمع وتكميم الأفواه سيئة للغاية تؤجج الغضب والاحتقان الذي قد لا تحمد عواقبه.

 

إن استخدام السلطات لمراكز المناصحة كمراكز احتجاز هو إهانة للأنظمة القضائية والأمنية، يزيد من وضع الملف الحقوقي للدولة سوءاً ويجعل صورتها السيئة بالفعل أكثر قتامة وسوء، ويستهدف وعيّ المجتمع بوفوبيا وترهيب خطيرين على مستقبل البلاد والدولة.

 

الإفراج عن ثلاثة من المعتقلين بهذه الطريقة التي أعلنها النائب العام والتي يريد بها جهاز الأمن تدمير إرادة الإماراتيين والناشطين، تعني أن أمام المواطنين طريق قاتم من أجل الوصول إلى حقوقه وحقه الرئيس في الرقابة والمناصحة للسلطات وليس العكس, ولا بد من المضي فيه لإنقاذ الدولة ومستقبلها، والانحراف عنه يجعل من وضع المواطنين أكثر سوءاً في المستقبل لصالح الجهاز القمعي المتنمر على كل ما هو إماراتي.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

ضغوط بريطانية ودولية تجبر الإمارات على الإفراج عن سجين بريطاني

عشرات المنظمات والمحامين يطالبون حكام الإمارات بالإفراج الفوري عن الدكتور محمد الركن

رغم دعايات التسامح.. هيومن رايتس: الإمارات لم تثبت أنها متسامحة مع المعتقلين

لنا كلمة

القمة العالمية وضرورات التسامح مع المواطن

تقيّم الدولة النسخة الثانية من "القمة العالمية للتسامح" في دبي بين 13و14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ومن المفارقات أن دعوة التسامح العالمي وتقديم الدولة لنفسها كعاصمة للتسامح في وقت لا تتسامح مع أبسط الانتقادات من مواطنيها. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..