أحدث الإضافات

خطوة إصلاح الحكومة
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: الإمارات أعطت تعليمات لمليشيات حفتر بمنع عمليات إنتاج النفط
الإمارات تزود مليشيات حفتر بطائرات مسيرة بينها ثلاث إسرائيلية الصنع
مليشيا الحوثي تتوعد باستهداف مواقع حيوية بالسعودية والإمارات
«إن.إم.سي هِلث» للخدمات الصحية في الإمارات تدرس خيار إعادة الهيكلة والإفلاس
ترحيب إسرائيلي بسيطرة الإمارات على جزيرة سقطرى في اليمن
الثغرات القاتلة في مسودة الإعلان المشترك لوقف إطلاق النار باليمن
هل تُعاقَب الكويت على الوساطة؟
برنامج استقصائي يكشف تورط مسؤولين من أبوظبي في قضية الملياردير الهندي الهارب شيتي
طيران الإمارات : تسريح 10% من الموظفين و إلغاء 9 آلاف وظيفة
دبي تضخ حزمة ثالثة بقيمة 408 ملايين دينار لتحفيز اقتصادها بعد خسائر فادحة
فتح تحقيق في تورط دبلوماسي بالقنصلية الإماراتية بتهريب الذهب في الهند
اتفاق الرياض وتراجع النفوذ السعودي في اليمن
ترحيب سياسي بعزل شيخ قبلي موال للإمارات في المهرة شرق اليمن
حفتر.. الذهب مقابل المال

رسائل من مراكز المناصحة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2019-08-18

أفرجت الدولة عن ثلاثة من أحرار الإمارات الذين قضوا سنوات في مراكز المناصحة بعد إتمام فترة اعتقالهم! هم الأحرار: أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي. بقي 9 أخرين في هذه المراكز سيئة السمعة.

 

هذه المراكز خارج القانون وخارج كل ما هو إنساني. ولا يقبل عاقل بوجودها، واستخدامها بطريقة مهينة للأدمية لإجبار المدونين والمنتقدين على إثبات "توبتهم" بتسجيلات فيديو يتم عرضها مقابل الإخلاء عن سبيلهم، هذا الانتهاك للدستور والإنسان الإماراتي سيء للغاية يوصم الدولة كدولة بوليسية، قمعية، تبني حضورها على مهاجمة المواطنين وإخافتهم.

 

ومن هذه المراكز تصل عدة رسائل:

 

*ذكر النائب العام أنه جرى العفو عن النشطاء الثلاثة بعد إعلان توبتهم. والعفو لا يكون إلا في مُدد السجن المستمرة وليس من انتهت فترة سجنهم، وهؤلاء اعتقلوا ظلماً وسجنهم كان جريمة منظمة قام بها جهاز أمن واستندت إلى حق المواطنين في التعبير عن آرائهم. فالظالم يطلب العفو من المظلوم وليس العكس. وهذه مرحلة سيئة في تاريخ الإمارات تشير إلى تفشيّ الظلم ولم يعد هناك ما يردعه.

 

*ترسل رسالة أن الانتقاد وحرية التعبير المحظورة في الدولة قد توصل إلى السجن لكن البقاء في السجن لا يحدده قاضٍ ولا حكم سياسي بل يحدده رغبة جهاز الأمن، ما يؤكد أن جهاز الأمن يملك سلطة أعلى بكثير من كل سلطات الدولة القضائية والتنفيذية والبرلمانية، بل وتستخدمها كأدوات خاصة.

 

*تبعث برسالة أن "حرية التعبير" في الإمارات جريمة إرهابية وخطر على أمن الدولة وعلى المجتمع -بموجب تحذير النائب العام- وأنها وصمة للمعتقل وتهمة مستمرة تطارده حتى بعد الإفراج عنه وفيه تخويف كبير للمواطنين من التعبير عن آرائهم وانتقاد السلطات.

 

وتخبرنا التجارب في الدول الأخرى أن هذه الدرجة من القمع وتكميم الأفواه سيئة للغاية تؤجج الغضب والاحتقان الذي قد لا تحمد عواقبه.

 

إن استخدام السلطات لمراكز المناصحة كمراكز احتجاز هو إهانة للأنظمة القضائية والأمنية، يزيد من وضع الملف الحقوقي للدولة سوءاً ويجعل صورتها السيئة بالفعل أكثر قتامة وسوء، ويستهدف وعيّ المجتمع بوفوبيا وترهيب خطيرين على مستقبل البلاد والدولة.

 

الإفراج عن ثلاثة من المعتقلين بهذه الطريقة التي أعلنها النائب العام والتي يريد بها جهاز الأمن تدمير إرادة الإماراتيين والناشطين، تعني أن أمام المواطنين طريق قاتم من أجل الوصول إلى حقوقه وحقه الرئيس في الرقابة والمناصحة للسلطات وليس العكس, ولا بد من المضي فيه لإنقاذ الدولة ومستقبلها، والانحراف عنه يجعل من وضع المواطنين أكثر سوءاً في المستقبل لصالح الجهاز القمعي المتنمر على كل ما هو إماراتي.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

"هيومن رايتس وونش": الإمارات تحكم على عماني بالسجن مدى الحياة في محاكمة جائرة

معتقل عُماني بسجون الإمارات بتهمة التخابر مع قطر يضرب عن الطعام

الذكرى السابعة لأكبر محاكمة في تاريخ الإمارات.. مطالبات بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين

لنا كلمة

خطوة إصلاح الحكومة

حذر مركز الإمارات للدراسات والإعلام "ايماسك" مراراً من أن زيادة عدد الهيئات والسلطات يسبب تعارض في الصلاحيات ويثقل الهيئة الإدارية في البلاد ويزيد من النفقات، لكن السلطات فضلت المضي قدماً في تلك الهيئات في محاولة… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..