أحدث الإضافات

اتهامات للإمارات ببيع النفط الليبي المُهرب من مناطق "حفتر"
مجلس الوزراء اليمني: الإمارات تتحمل كامل المسؤولية عن انقلاب عدن
هآرتس: صفقة طائرات تجسس بين الإمارات وإسرائيل بقيمة 3 مليار دولار
قوات "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتياً تسيطر على معسكرات للقوات الحكومية في أبين
عبد الخالق عبدالله مهاجماً الحكومة اليمنية: لا تستحق دولاراً واحداً
السردية الإسرائيلية واختراق المنطقة
مجلس الوزراء الإماراتي يوسع المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية
الإمارات تستعد لتجربة انتخابية جديدة.. فما الذي حققه "المجلس الوطني" الدورة الماضية؟!
هل تهزم الشعوب العربية التطبيع؟
قرقاش: الأولوية في اليمن للتصدي للانقلاب الحوثي 
الحكومة اليمنية: المجلس الانتقالي يتحدى السعودية ويحاصر قواتنا في أبين
البشير يقر خلال محاكمته بتلقي 91 مليون دولار من السعودية والإمارات
وسط تصاعد أزمة كشمير.. الإمارات تقلد رئيس وزراء الهند أرفع وسام مدني
منظمة بريطانية تدين استمرار الإمارات احتجاز 9 نشطاء رغم انتهاء محكوميتهم
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول

هل أصبحت السعودية الخاسر الأكبر من التحالف مع الإمارات؟

إيماسك - متابعات

تاريخ النشر :2019-07-29

لاعتبارات تاريخية واقتصادية وحتى دينية، استطاعت السعودية أن تفرض مكانتها كأكثر دول مجلس التعاون الخليجي قوة وأكثرها قدرة على التأثير الإقليمي وحتى الدولي، لكن قوة صامتة داخل الاتحاد باتت خلال السنوات الأخيرة فاعلاً إقليمياً قوياً بعدما كان اسمها يترّدد أكثر في نجاحاتها الاقتصادية خلال عقود مضت. هي دولة الإمارات التي تعاظم نفوذها السياسي بشكل بات يطرح الكثير من الأسئلة حول إمكانية خروجها من الجلباب السعودي ، ليس فقط عبر امتلاكها وجهات نظر تخالف الرياض، بل أيضاً في تحرّكها على أرض الواقع، بحيث باتت سياسات الرياض تتماهي مع سياسات أبوظبي التي تجني الكثير من المكاسب على حساب خسائر استراتيجية للسعودية.

 

وتسود انطباعات واسعة لدى الخبراء والمراقبين بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود يعيش تحت نفوذ وتأثير نظيره ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وربما كانت اللحظة المفصلية التي أظهرت الإمارات على الساحة السعودية هي صعود بن سلمان إلى ترتيب العرش ثم ولاية العهد، حيث باتت تحركاته وأفكاره تعكس تطابق أفكار وأفعال الإمارات، وتحديداً ولي عهد أبوظبي.

 

معركة ولاية العهد في السعودية 

 

في أوائل عام 2015، الذي شهد صعود محمد بن نايف لمنصب ولي العهد السعودي في أبريل (نيسان) من العام نفسه، متزامنًا مع مساعي الرجل القادم من خلفية أمنية، لانتزاع سلطات جديدة تمهيدًا لتنصيبه ملكًا رسميًّا عقب وفاة عمه الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ كان هناك من يقبع في قصر الإمارات، الواقع بأبوظبي، عاصمة صناع القرار السياسي بالدولة الخليجية، محاولًا عرقلة هذه الجهود، بهدف الإطاحة ببن نايف، وتصعيد الشاب الثلاثيني محمد بن سلمان بديلًا لهبحسب ما أورده تقرير لموقع " ساسة بوست".

 

كان دافع هذا الرجل، وهو محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، للتخلص من محمد بن نايف، رفض الأخير سياسات أبوظبي الإقليمية التوسعية على حساب دور الرياض، وتمسكه بسياسة حازمة تجاه أفعال محمد بن زايد، ولي العهد الإماراتي، بمنطقة الخليج.

 

ينكشف هذا العداء من توصية الملك سلمان الدائمة «بوجود مؤامرة ضد الأسرة المالكة يقودها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد»، وأن الأخير يقود مؤامرة إماراتية تسعى لإجراء تغييرات داخل البلاط الملكي، ويخطط لاستخدام علاقته القوية برئيس الولايات المتحدة لتحقيق أهدافه، حسبما كشفت مجلة «النيويوركر» الأمريكية.

 

يحمل هذا العداء خلفية تاريخية، أشارت لها وثيقة مُسربة من موقع «ويكيليكس»، في عام 2003، حين أوضح أن محمد بن نايف نجل وزير الداخلية «المتشدد والقوي»، يكره الشيخ ابن زايد، حيث نقلت الوثيقة عن الأمير ابن زايد قوله أن نايف يتلعثم، وأضاف إن ذلك يثبت أن «داروين كان محقًا»، وقد تم تفسير ذلك على نطاق واسع على أنه كان يعني أنه أشبه بالقرد؛ وهو ما يجعله يرى أن احتمال أن يصبح الأمير بن نايف ملكًا أمرًا «معيبًا» من الناحية الوراثية.

 

كان يقابل تحركات بن نايف لانتزاع موافقة أمريكا لصعوده ملكًا، وهو الوجه السعودي المعروف لدى دوائر صنع القرار في أمريكا، وتحديدًا الاستخبارات الأمريكية، بعد الأمير بندر بن سلطان، تحركات موازية لابن زايد، ساعيًا عبر مُدير مكتبه السابق، وسفير بلاده في واشنطن، يوسف العتيبة، لتأليب النخبة الحاكمة الجديدة من الجمهوريين، وتقديم ابن سلمان باعتباره وجهًا مقبولًا، وشريطًا في خططهم السياسية الجديدة.

 

ويقول بين رودز، نائب مستشار الأمن القومي في إدارة أوباما، لـ«نيويوركر» الأمريكية أن يوسف العتيبة، السفير الإماراتي لدى واشنطن، كان قادرًا على فعل ذلك؛ إذ لم يتوانَ عن دعم ابن سلمان والتسويق له خلال لقاءاته مع النُخب الأمريكية الاقتصادية والسياسية.

 

وأوضحت المجلة أن العُتيبة كان يُمجّد ابن سلمان أمام مسؤولين أمريكيين سابقين بارزين، من بينهم ديفيد بترايوس، الجنرال الأمريكي السابق الذي يعمل الآن في شركة الاستثمار «كولبرج كرافيس روبرتس»، وتوم دونيلون، الذي عمل مستشارًا للأمن القومي في إدارة أوباما.

 

عزز من جهود ابن زايد داخل دوائر صنع القرار الأمريكي، لتحييدها حال أي قرار بالإطاحة ببن نايف، رغبة الملك شخصيًا في تصعيد نجله محل بن نايف؛ لتنتهي هذه المساعي المشتركة لصعود ابن سلمان لمنصب ولي العهد، وعزل ابن نايف، في 21 يونيو (حزيران) عام 2017، تبعها سلسلة قرارات عزل لكُل الرجال المحسوبين على ابن نايف داخل أجهزة الأمن والاستخبارات.

 

وتقول صحيفة «النيويوركر» الأمريكية في دراسة لها، أن جهود «تقوية قاعدة ابن سلمان لقيت دعمًا من الخارج، من الشيخ محمد بن زايد ومن سفيره في واشنطن يوسف العتيبة، ومن شركات دعاية دفعت لها أبوظبي»، وتطابقت ما نشرته «النيويورك تايمز» مع المعلومات السابقة، حين أوضحت أن ولي عهد أبوظبي تدخل في معركة ولاية العهد في السعودية لأنه رأى في الرياض عقبة أمام توسع نفوذ أبوظبي الإقليمي، وبسبب الخلافات الحدودية بين البلدين.

 

كان العتيبة هو الوسيط الذي ساهم في تطوير الاتصالات مع جاريد كوشنر؛ صهر ومستشار ترمب، وذلك قبل صعود الأخير لمنصب الرئاسة، حيث ساهم العتيبة في ترتيب زيارة لمحمد بن زايد شبه سرية للقاء الرئيس المنتخب ترامب وكوشنر في «ترامب تاور» خلال الفترة الانتقالية، وهو ما أدى أيضًا إلى العلاقة الجيدة بين الأمير ابن سلمان وكوشنر.

 

ساهم هذا الدور الإماراتي في تأسيس علاقة خاصة بين ابن زايد وابن سلمان، انعكست لاحقًا على انجرار الرياض نحو مواقف تصعيدية كان محمد بن زايد هو من نسج خيوطها، اعتمادًا على سطوته على الشاب السعودي الذي رآه «نسخة مُصغرة» من نفسه.

 

الأزمة الخليجية

 

بالنسبة لقطر، كانت الرياض تميل دومًا لاتباع سياسة الاحتواء، عبر إجراءت عقابية محدودة، وذلك تحديدًا منذ عام 1995، مع خطط الدوحة الطموحة التي تكاد تتقاطع مع النفوذ السعودي؛ لتنجح الرياض بهذه السياسة في توسعة طموحها باعتبارها «كبير الخليج». كان آخر هذه المواقف هو ظهور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثان، وهو يقبل رأس العاهل السعودى الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال اجتماع قادة دول الخليج فى الرياض، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، انعكاسًا لسياسة الرياض التي كانت قادرة على ترويض الدوحة لصالحها.

 

لم تمض سياسة الرياض، كما كانت طيلة سنوات حُكم الملك عبدالله، والفترات الأولى لحكم شقيقه الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ قبل أن تتبدل هذه السياسة بصعود محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد السعودي، برعاية إماراتية، وتندفع الرياض وراء أبوظبي والقاهرة في اتباع سياسة تصعيدية، تمثل في قطع العلاقات كاملة، وسحب السفراء، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية.

 

وعلى خلاف الأزمات السابقة، فقدت الرياض بهذه الإجراءات التصعيدية دورها باعتبارها وسيطًا يلجأ له الجميع في أزماته، فضلًا عن كبريائها داخل منطقة الخليج، الذي جعل من تغطيتها التلفزيونية بصورة سيئة من المُحرمات، لتفقد الرياض هذه الصفقات عبر استباحتها على شاشة الجزيرة، في تغطية القضايا الداخلية، وتصير محل نقد دومًا.

 

حول ذلك، يذكر حسن حسن، الزميل المساعد في «تشاثام هاوس»، في مقال منشور له بمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أن السياسة الخارجية لمحمد بن سلمان شوهت التصور الدولي للسياسة السعودية، وهو ما صب بشكل مباشر في مصلحة قطر، حيث كان النقد الموجه لولي العهد السعودي دائمًا ما يطغى على القضايا الإقليمية الأخرى، إذ وجه الغرب اللوم لابن سلمان فيما يتعلق بحرب اليمن، والتي اندلعت بعد تعيينه وزيرًا للدفاع في يناير (كانون الثاني) من عام 2015 بشهرين. أما قطر -على الجانب الآخر- والتي طُرِدت من التحالف الذي تقوده السعودية في الحرب اليمنية، فبدأت تسوق من نفسها باعتبارها داعمةً للقضايا العربية والإسلامية.

 

المواجهة مع تركيا

 

بعد صعود ولي العهد إلى رأس السلطة، واستحواذه على الكثير من سلطات البلاد سواء خارجيًا أو داخليًا؛ سار الأمير الشاب مدفوعًا برغبة إماراتية في التباعد عن أنقرة، على خلاف والده، وهو ما تأكد من واقع تصريحات ذكرها ولي العهد السعودي خلال زيارته لمصر: «يوجد ثالوث من الشر، ويضم تركيا وإيران والجماعات الإرهابية»، وهو القول الذي نفي لاحقًا. وما صرح به أيضًا من أن «تركيا تريد الخلافة وفرض نظامها على المنطقة، بينما تريد إيران تصدير الثورة، والجماعات الإرهابية التي تحاصرها الدول العربية».

 

بعد هذه التصريحات بدأت حرب إعلامية بواسطة صحف سعودية حكومية، خصوصًا بعد زيارة أردوغان إلى السودان واستئجار تركيا جزيرة سواكن، إذ ذكرت صحيفة «عكاظ» أن «الأطماع التركية في القارة الأفريقية ليس لها حدود، والتي انعكست في جولة الرئيس التركي داخل القارة، فقد كشفت عن الوجه الحقيقي لأردوغان في التمدد والتوسع على طريقة نظام الملالي في إيران».

 

خالفت سياسة ولي العهد استراتيجية الملك سلمان بن عبد العزيز، في فترته الأولى من إعادة توطيد العلاقات مع تركيا باعتبارها حليفًا قويًا ومستقرًا للمملكة، وذلك عبر تنسيق المواقف تجاه قضايا الشرق الأوسط، وخصوصًا فيما يتعلق بالأزمة السورية.

 

كانت الرياض، في سنوات الملك سلمان الأولى، هي «من تقرر طبيعة تحالفاتها الاستراتيجية فى المنطقة، حسبما تقرره مصالحها، وليس لمصر وصاية عليها، فلكلا البلدين رؤيته لمصالحه، طالما لم تمس أمنه القومي مباشرة أو تقوّض مصالحه»، كما يذكر أنور  عشقي، مستشار مجلس الوزراء السعودي الأسبق، في حوار سابق لصحيفة «المصري اليوم».

 

لكن هذه السياسة لم تستمر؛ بعدما اندفعت الرياض مع أبوظبي نحو اتباع استراتيجية عدائية مع إسطنبول، كما تفعل أبوظبي، أدت لتباعد تركيا عن الرياض، والتي كان شاهدًا عليها إشارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لدور ولي العهد السعودي في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وتكررت تصريحاته حول هذه القضية.

 

حرب اليمن

 

مع بداية اندلاع الأزمة اليمنية، اندفعت المملكة تحت قيادة وزير الدفاع محمد بن سلمان، نحو الدخول في حرب مفتوحة مع الحوثيين في اليمن، بعدما تزعمت تأسيس تحالف عسكري عربي، كانت الرياض وأبوظبي هم الفاعلون الرئيسيون فيه.

 

غير أن تصدر الرياض في الأزمة اليمنية عاملًا رئيسيًا في تصدرها دومًا بيانات المنظمات الدولية بوصفها متورطة في ارتكاب العديد من الانتهاكات، على إثر مقتل آلاف المدنيين، فضلًا عن استهداف البنية التحتية الأساسية للمملكة، بما فيها خطوط الأنابيب وأحد المطارات.


وقدرت صحف دولية خسائر المملكة المادية من هذه الحرب بنحو 200 مليون دولار يومياـ أي 72 مليار دولار سنويًّا و216 مليار دولار في ثلاث سنوات.


امتدت خسائر الرياض لاختراق الحدود الجنوبية في المملكة في جازان وعسير ونجران عبر إطلاق هجمات متكررة تجاه أهداف عسكرية ومبان حكومية وكذلك مواقع استراتيجية سعودية بالصواريخ البالستية.

 

ووسط هذا الكم من الخسائر، أعلنت الإمارات العضو الرئيسي في التحالف، تقليص وجودها العسكري هناك بسبب التهديدات الأمنية الناتجة عن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران؛ لتستبق بهذا القرار الوضع، تحسبًا لدرء خطر التصويب نحوها، والاتجاه نحو خطة تبحث السلام في اليمن، بعدما أدركت أنه لا أمل في حسم عسكري قريب، وأن كلفة الاستمرار في الحرب ستكون باهظة، كما ذكر باحثون في صحف عربية.

 

تمثل هذا الانخفاض في خروج كافة الوحدات الإماراتية تقريبًا خارج مأرب، و80% تقريبًا خارج الحديدة، والشروع في الانسحاب من عدن، تاركةً الرقابة المحلّيّة إلى القوّات اليمنيّة التي درّبتها، فضلًا عن تراجع نسبة ضباط الأركان الإماراتيين في قاعدة العمليات الأمامية الرئيسية في مدينة عصب الإريترية بحوالي 75% في الشهرين الماضيين.

 

ما علاقة هذ الانخفاض بعلاقة الإمارات بالسعودية؟، يجيب عن ذلك تقرير صادر عن «معهد واشنطن الأبحاث»، الذي يُشير إلى أن سحب القوات يعكس تبدل سياسية الولاء الإماراتي تجاه السعودية، التي تغيّرت لسببٍ أو لآخر، وتهدد بكشف الانشقاقات بين الشريكين الخليجين وإحداث المزيد من التوترات خلال فترة من الحساسية المتنامية في الخليج.

 

ويرسم التقرير صورة أعم للخلاف بين الشريكين منذ بداية اندلاع الحرب، حي تشدد الإمارات على محاربة «الإخوان المسلمين» أكثر من السعودية، ويبدو أنها أقل قلقًا بشأن تمكين الانفصاليين الجنوبيين. كما تعاملت مع التهديد الإيراني بشكلٍ مختلف خارج اليمن، حيث ألقت الرياض باللوم على طهران بشكلٍ مباشر على الهجمات الأخيرة على السفينتين بينما امتنعت الإمارات عن توجيه الاتهامات المباشرة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

نيويورك تايمز تكشف خبايا تمويل الإمارات حملة مناهضة لقطر في أمريكا

الحج من الوحدة إلى السياسة

الإمارات تسحب شكوى ضد قطر لدى منظمة التجارة العالمية

لنا كلمة

رسائل من مراكز المناصحة

أفرجت الدولة عن ثلاثة من أحرار الإمارات الذين قضوا سنوات في مراكز المناصحة بعد إتمام فترة اعتقالهم! هم الأحرار: أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي. بقي 9 أخرين في هذه المراكز سيئة السمعة. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..