أحدث الإضافات

فوكس نيوز: الإمارات عرقلت اتفاقا بوساطة أميركية لإنهاء الأزمة الخليجية الأسبوع الماضي
"طيران الإمارات" تستغني عن مزيد من الطيارين والموظفين لمواجهة أزمة السيولة
"هيومن رايتس وونش": الإمارات تحكم على عماني بالسجن مدى الحياة في محاكمة جائرة
"الأخبار" اللبنانية تزعم : تعز وشبوه سجلتا أول احتكاك تركي إماراتي باليمن
مندوب ليبيا في الأمم المتحدة: لا نقبل وجود الإمارات في حواراتنا السياسية
تعزيز أنظمة التجسس والمراقبة على الأفراد في الإمارات بدعوى مواجهة كورونا
الإخوان المسلمون وقضية الاجتثاث
عن كتاب «قراءة استراتيجية في السيرة النبوية»
كيف تستخدم الإمارات الأخبار الزائفة لصناعة دور تركي في اليمن؟!
“إمباكت” تشير لتجاوزات الإمارات حول حماية حقوق وخصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي
هبوط بورصتي دبي وأبوظبي إثر مخاوف من أزمة مالية جديدة
دايلي بيست: 90 مقالة لشخصيات وهمية بأمريكا تروك للإمارات وتحرض ضد تركيا وقطر
ضاحي خلفان يشيد بالاستعمار البريطاني للخليج ويلمح لعدم إماراتية الجزر الثلاث
المغرب يعين سفيراً جديداً في الإمارات وسط فتور للعلاقة بين البلدين
كورونا "تعري" الحكومات العربية

سلطة المحاكمات السياسية

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2019-07-13

في 2يوليو/تموز2013 تم الحكم في أكبر محاكمة سياسية عرفها تاريخ الإمارات الحديث، على 68 مواطناً من أحرار الدولة، في قضية عُرفت ب"الإمارات94"، وهؤلاء هم الذين وقفوا ضد الظلم مطالبين بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، فحكم على معظمهم بالسجن 10 سنوات وبعضهم 7 سنوات، في "أسوأ" مسرحية شارك فيها القضاء الإماراتي الذي تحول إلى قضاء يحاكم السياسة والرأي والتعبير.

 

هذه السلطة نفسها التي شاركت في مسرحية "الإمارات94"، هي التي شاركت في مسرحية مشابهة بتمديد السجن على 9 معتقلين أنهوا فترات السجن والاختطاف التعسفي منذ أكثر من عامين، لكن جهاز الأمن يخشى صوتهم وآرائهم فقرر إبقائهم في السجون أعوام أخرى دون حتى "قضية سياسية" تدعمها محاكمة هزلية.

 

هذه السلطة نفسها التي يفترض بها حماية الإماراتيين من انتهاك وظلم "ذوي القربى"، تشارك جهاز الأمن الذي يديره رجال مخابرات غير إماراتيين في ظلم المواطنين وتتجاهل "التعذيب" الممنهج الذي تعرضوا له قبل المحاكمات والانتهاكات التي يتعرضون لها بعدها.

 

تفقد الإمارات ماء وجهها الحقوقي والإنساني والقضائي، أمام الإماراتيين، كما تفقد صورتها الدولية كدولة قانون يحمي المستثمر والمقيم وتحفظ كينونته وطموحه وأحلامه، ورغم كل ذلك يستمر جهاز أمن الدولة في إهانة "الدستور" و"القانون" الإماراتي، يوسع الشرخ بين المجتمع وقيادته ليبني "شراً محضاً" يَصعب على شيوخ الدولة مواجهته وإيقافه، فمن يحاول وقف هذا "الشر" يعتبره جهاز الأمن "مُدان" و"سيئ" حتى لو كان شيخاً من شيوخ الدولة أو علماً من أعلامها.

 

إن "القمع" لا يستهدف فقط المطالبين بالإصلاح و/أو/ المعبرين عن آرائهم وحدهم، بل يتوسع -وقد توسع بالفعل- ليستهدف كل مواطن إماراتي ومقيم، مهما كان منصبه وقدره، فالسبب هو إمعان في تكريس "الظلم" و"الاضطهاد" لمنع ضمير الإماراتيين وقمع مستقبلهم ليبقى هوَ ومصالح أجهزة المخابرات الغربية.

 

لوقف هذه الحملة "الممنهجة" التي بدأت منذ 2011 وتستمر حتى اليوم، فإن البداية تكون من "السلطة القضائية" بخروجها من لوحة التحكم الأمنية واستقلالها ووقف سلطة "المحاكم السياسية" التي تعيّد الدولة عقود للوراء وتجر معها مستقبل غامض غاضب يجعل الدولة بين "رحىّ" غضب الداخل وسخط الخارج مع أزمات سياسية واقتصادية متقلبة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات في أسبوع.. تسع سنوات على عريضة الإصلاحات و"هاي أبوظبي" ضد جهاز الأمن وكورونا يثير "هلع" الشعب والاقتصاد

مرور تسع سنوات على "عريضة 3 مارس"...استمرار نهج القمع في مواجهة مطالب الإصلاح

الإمارات تستعد لتجربة انتخابية جديدة.. فما الذي حققه "المجلس الوطني" الدورة الماضية؟!

لنا كلمة

المظلمة التي لم تنتهِ

لم تكن محاكمة مجموعة "الإمارات 94" مظلمة عادية في دولة كثرت فيها المظالم والأوجاع، بل نقطة فاصلة في تاريخ الإمارات وسلطتها الحاكمة عندما استغل جهاز الأمن كل الظروف الإقليمية والمحلية للانقضاض على مؤسسات الدولة وبناء… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..