أحدث الإضافات

اتهامات للإمارات ببيع النفط الليبي المُهرب من مناطق "حفتر"
مجلس الوزراء اليمني: الإمارات تتحمل كامل المسؤولية عن انقلاب عدن
هآرتس: صفقة طائرات تجسس بين الإمارات وإسرائيل بقيمة 3 مليار دولار
قوات "المجلس الانتقالي" المدعوم إماراتياً تسيطر على معسكرات للقوات الحكومية في أبين
عبد الخالق عبدالله مهاجماً الحكومة اليمنية: لا تستحق دولاراً واحداً
السردية الإسرائيلية واختراق المنطقة
مجلس الوزراء الإماراتي يوسع المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية
الإمارات تستعد لتجربة انتخابية جديدة.. فما الذي حققه "المجلس الوطني" الدورة الماضية؟!
هل تهزم الشعوب العربية التطبيع؟
قرقاش: الأولوية في اليمن للتصدي للانقلاب الحوثي 
الحكومة اليمنية: المجلس الانتقالي يتحدى السعودية ويحاصر قواتنا في أبين
البشير يقر خلال محاكمته بتلقي 91 مليون دولار من السعودية والإمارات
وسط تصاعد أزمة كشمير.. الإمارات تقلد رئيس وزراء الهند أرفع وسام مدني
منظمة بريطانية تدين استمرار الإمارات احتجاز 9 نشطاء رغم انتهاء محكوميتهم
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الأفغانية كابول

سلطة المحاكمات السياسية

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2019-07-13

في 2يوليو/تموز2013 تم الحكم في أكبر محاكمة سياسية عرفها تاريخ الإمارات الحديث، على 68 مواطناً من أحرار الدولة، في قضية عُرفت ب"الإمارات94"، وهؤلاء هم الذين وقفوا ضد الظلم مطالبين بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، فحكم على معظمهم بالسجن 10 سنوات وبعضهم 7 سنوات، في "أسوأ" مسرحية شارك فيها القضاء الإماراتي الذي تحول إلى قضاء يحاكم السياسة والرأي والتعبير.

 

هذه السلطة نفسها التي شاركت في مسرحية "الإمارات94"، هي التي شاركت في مسرحية مشابهة بتمديد السجن على 9 معتقلين أنهوا فترات السجن والاختطاف التعسفي منذ أكثر من عامين، لكن جهاز الأمن يخشى صوتهم وآرائهم فقرر إبقائهم في السجون أعوام أخرى دون حتى "قضية سياسية" تدعمها محاكمة هزلية.

 

هذه السلطة نفسها التي يفترض بها حماية الإماراتيين من انتهاك وظلم "ذوي القربى"، تشارك جهاز الأمن الذي يديره رجال مخابرات غير إماراتيين في ظلم المواطنين وتتجاهل "التعذيب" الممنهج الذي تعرضوا له قبل المحاكمات والانتهاكات التي يتعرضون لها بعدها.

 

تفقد الإمارات ماء وجهها الحقوقي والإنساني والقضائي، أمام الإماراتيين، كما تفقد صورتها الدولية كدولة قانون يحمي المستثمر والمقيم وتحفظ كينونته وطموحه وأحلامه، ورغم كل ذلك يستمر جهاز أمن الدولة في إهانة "الدستور" و"القانون" الإماراتي، يوسع الشرخ بين المجتمع وقيادته ليبني "شراً محضاً" يَصعب على شيوخ الدولة مواجهته وإيقافه، فمن يحاول وقف هذا "الشر" يعتبره جهاز الأمن "مُدان" و"سيئ" حتى لو كان شيخاً من شيوخ الدولة أو علماً من أعلامها.

 

إن "القمع" لا يستهدف فقط المطالبين بالإصلاح و/أو/ المعبرين عن آرائهم وحدهم، بل يتوسع -وقد توسع بالفعل- ليستهدف كل مواطن إماراتي ومقيم، مهما كان منصبه وقدره، فالسبب هو إمعان في تكريس "الظلم" و"الاضطهاد" لمنع ضمير الإماراتيين وقمع مستقبلهم ليبقى هوَ ومصالح أجهزة المخابرات الغربية.

 

لوقف هذه الحملة "الممنهجة" التي بدأت منذ 2011 وتستمر حتى اليوم، فإن البداية تكون من "السلطة القضائية" بخروجها من لوحة التحكم الأمنية واستقلالها ووقف سلطة "المحاكم السياسية" التي تعيّد الدولة عقود للوراء وتجر معها مستقبل غامض غاضب يجعل الدولة بين "رحىّ" غضب الداخل وسخط الخارج مع أزمات سياسية واقتصادية متقلبة.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

الإمارات تستعد لتجربة انتخابية جديدة.. فما الذي حققه "المجلس الوطني" الدورة الماضية؟!

الذكرى السادسة لأكبر محاكمة في تاريخ الإمارات.. كيف أخفق جهاز الأمن في إيقاف دعوات الإصلاح؟!

الفهم الخاطئ لـ"التمكين السياسي" في الإمارات.. حرف مسار المطالب الشعبية

لنا كلمة

رسائل من مراكز المناصحة

أفرجت الدولة عن ثلاثة من أحرار الإمارات الذين قضوا سنوات في مراكز المناصحة بعد إتمام فترة اعتقالهم! هم الأحرار: أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي. بقي 9 أخرين في هذه المراكز سيئة السمعة. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..