أحدث الإضافات

محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء الهند ويقلده أعلى وسام بالإمارات
قرقاش: السعودية ستقرر استمرار مشاركة الإمارات في التحالف العربي من عدمها
الجيش اليمني: عمليات تحشيد لميليشيات المجلس الانتقالي بدعم من الإمارات للهجوم على شبوة
حكومة الوفاق الليبية تتهم الإمارات بقتل 3 مدنيين في قصف جوي جنوبي طرابلس
اعتقال ربان جزائري لـ"تنديده بسيطرة الإمارات على موانئ الجزائر"
الخلاف الإماراتي- السعودي المستجد
طليب وعمر… وتآمر نتنياهو وترامب لمحاربة الحريات
الإمارات في أسبوع.. "أمن قومي" مجهول وحلول عقيمة لمشكلات المواطنين
معاريف: السعودية والإمارات طالبتا ترامب بعدم ضرب إيران
الجيش اليمني يستعيد عتق بمحافظة شبوة بعد معارك مع قوات مدعومة إماراتيا
سفير يمني : الإمارات أشد خطورة علينا من إيران
قطر تعلن استمرارها في مقاضاة الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية
ميدل إيست آي: بعد المواقف الإماراتية تجاه عدن وكشمير...على الرياض الحذر من تحركات أبوظبي
العروبيون الجدد في الخليج
دروس سودانية

مرور عام على الحكم الجائر بسجن أحمد منصور...تردي وضعه الصحي مع استمرار الانتهاكات بحقه

إيماسك - تقرير خاص

تاريخ النشر :2019-05-29

 

عامٌ مضى على الحكم الجائر بسجن المدافع البارز عن حقوق الانسان أحمد منصور عشر سنوات، لا لشيء سوى دفاعه عن حقوق الانسان وتعبيره السلمي عن آرائه، فيما يزداد وضعه الصحي تدهوراً وسط استمرار الانتهاكات  التي تمارسها سلطات السجون بحقه.

 

سنة كاملة مضت على إدانة منصور  و الحاصل على جائزة  مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015 بالمحكمة الاتحادية بأبو ظبي يوم 29 مايو 2018 وقضى بسجنه مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم وبمصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه وبالمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.

 

وقد اعتقل الناشط الحقوقي أحمد منصور من قبل جهاز أمن الدولة يوم 20 مارس 2017 من أجل تدوينات على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي وجدت فيها النيابة العامة لجرائم تقنية المعلومات "إثارة للفتنة والطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وزعمت أنّ من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وبسمعة الدولة ومكانتها" طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

 

ومنذ نحو 3 شهور يخوض أحمد منصور إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازه منذ اعتقاله قبل عامين في سجن انفرادي إضافة إلى سوء المعاملة، وسط تنديد حقوقي دولي وأممي متصاعد لا تزال أبوظبي تصم الآذان عنه رغم مزاعمها التي لا تتوقف عن “التسامح” ولكنه ظهر للإماراتيين أنه تسامح يستهدف المشركين واليهود ببناء معابد شركية لهم وكُنس في الدولة، ولا يتعلق بأي صورة مع الإماراتيين من معتقلي الرأي أو حتى المواطن العادي.

 

وخاض الناشط الحقوقي أحمد منصور إضرابا عن الطعام احتجاجا على إدانته بحكم نهائي لا رجوع فيه من أجل حرية التعبير واحتجاجا كذلك على سوء معاملته داخل السجن والحط من كرامته وإهماله صحيا ومنعه من الاتصال بعائلته ومحاميه لأشهر وسجنه بحبس انفرادي منذ اعتقاله. وقد تسبب له الإضراب عن الطعام في أضرار بدنية جسيمة ومنها انخفاض الوزن وضعف النظر وصعوبة الوقوف بمفرده.

 

وتمر المناسبات الدينية والوطنية مع صدور أحكام العفو من جانب حكام الإمارات ولكنها تستثني كل مرة أحمد منصور ومن قبله عشرات من المثقفين والأكاديميين الذين قاربوا على السجن ثماني سنوات، وليس أمامهم أي أفق للإفراج عنهم رغم قرب اكتمال محكوميات كثير منهم.

 

فقد لجأ الأمن في الشهور الأخيرة إلى رفض الإفراج عمن انتهت محكومياتهم ويواصل اعتقالهم بصورة غير قانونية وخارج إطار القانون وبدون أي اتهامات أو محاكمات ضاربا بعرض الحائط كل القيم الوطنية، متحكما برقاب الإماراتيين، مطمئنا لعدم وجود أي مساءلة له وسط دعم كبير من شخصيات أمنية وتنفيذية تعتقد أنها امتلكت الدولة والشعب وثروات الإماراتيين.

 

وتصرّ سلطات دولة الإمارات على عدم الإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور رغم التزامها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ورغم زعمها ترسيخ قيم التسامح والتعددية والقبول بالآخر فكريا وثقافيا وطائفيا ودينيا واعتمادها برنامجا وطنيا للتسامح من أجل الاعتدال واحترام الآخر ونشر قيم السلام والتعايش.

وقد وثّق المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة في بيانهم بتاريخ 28 مارس 2017 و البرلمان الأوروبي صلب قراره عدد RSP / 2862 / 2018 بتاريخ 4 أكتوبر 2018 الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت الناشط الحقوقي أحمد منصور من تجسس على هاتفه واختراق لبياناته واعتقاله ضمن القضية المعروفة بالإمارات 5 وإخضاعه للمراقبة الإدارية ولحظر السفر قبل إخفائه قسريا يوم 20 مارس 2017 واعتقاله تعسفيا ومحاكمته دون ضمانات المحاكمة العادلة وطالب سلطات دولة الإمارات بالإفراج الفوري عنه.

 

وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن أحمد منصور في ظل اعتقاله التعسفي.مشيرة إلى أنه محتجز منذ أكثر من سنتين، و محكوم بالسجن عشر سنوات، وأنه مسجون في عزلة بلا سرير أو ماء،   وشددت على المطالبة “بالإفراج الفوري عنه!”.

 

كما دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطلب من سلطات دولة الإمارات للإفراج الفوري على الناشط الحقوقي أحمد منصور وفتح تحقيق نزيه للتحري حول ما تعرّض له من مداهمة وتفتيش وحجز دون إذن قضائي ومن سوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي ومحاكمة جائرة وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له.

 

وطالب المركز بتخويل المقررين الأمميين الخاصين المعنيين باستقلال القضاء والمحاماة وبالمدافعين عن حقوق الإنسان وبتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إلى جانب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة الناشط الحقوقي أحمد منصور في محبسه ومعاينة ظروف سجنه وتوثيق ما وقع عليه من انتهاكات ومظالم.

 

ووثقت تقارير حقوقية الانتهاكات التي يتعرض لها أحمد منصور في معتقله مشيرة إلى أنه يحتجز  بسجن الصدر في أبو ظبي بمعزل عن العالم الخارجي في زنزانة بلا سرير ولا مياه ولا يمكنه الوصول إلى دورة المياه بجانب ثقب في الأرض كمرحاض.

كما لا يُسمح له بمغادرة الزنزانة التي عرضها 4 × 4 أمتار. وفي خلال عامين لم يُسمح له بالخروج إلى ساحة الرياضة إلا مرة واحدة بعد الاهتمام الدولي بإضرابه عن الطعام، ولا يُسمح له بالزيارات العائلية المنتظمة أو غيرها من الحقوق الممنوحة عادة للسجناء، مثل الذهاب إلى المطعم والمكالمات الهاتفية وإمكانية الوصول إلى الكتب والصحف والتلفزيون.

 

وبتاريخ 7 مايو 2019 أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وستة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ظروف احتجاز منصور، وأشاروا إلى أن “الظروف السيئة لاحتجازه في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة، قد ترقى إلى التعذيب.”

وسُمح لعائلة منصور بزيارته مرة واحدة في أبريل حيث جلبوا له نظارة خاصة لضعف نظره بصورة متدهورة، ومرة أخرى في منتصف شهر مايو.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

العفو الدولية تنتقد قرار ترامب برد قانون يمنع بيع أسلحة لأبوظبي والرياض

العفو الدولية: إسرائيل تصدر السلاح وأجهزة تجسس وتعقب لــ130 دولة من بينها الإمارات

منظمة دولية تدين الانتهاكات ضد "أحمد منصور" وتطالب الإمارات بالإفراج عنه

لنا كلمة

رسائل من مراكز المناصحة

أفرجت الدولة عن ثلاثة من أحرار الإمارات الذين قضوا سنوات في مراكز المناصحة بعد إتمام فترة اعتقالهم! هم الأحرار: أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي. بقي 9 أخرين في هذه المراكز سيئة السمعة. ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..