أحدث الإضافات

قناة العربية تحذف تغريدة عن تصريحات لعبدالله بن زايد تتهم إيران بهجمات الفجيرة
عضو مجلس النواب الأمريكي إلهان عمر: للسعودية والإمارات يد في قمع الشعوب الساعية للحرية
وزير خارجية الإمارات يوقع مع نظيره القبرصي اتفاقية للتعاون الشامل بين البلدين
الإمارات ترحل 5 مطلوبين في هجمات “عيد الفصح” بسريلانكا
موقع "ذا إنترسبت" يتهم الإمارات بمحاولة قرصنته بعد الكشف عن مشروع "ريفن" للتجسس
قائد عسكري يمني يتهم الإمارات بالتخطيط لانقلاب في عدن عبر "المجلس الانتقالي الجنوبي"
الإمارات على وشك بناء قاعدة عسكرية في "النيجر".. الأهداف والمآلات
هل إيران متورطة في تفجير الناقلتين؟
مواجهة الأخطاء 
"العدل الدولية" ترفض دعوى من الإمارات ضد قطر
منصور بن زايد يستقبل رئيس وزراء اليمن
إيران تتهم السعودية والإمارات باعتماد "دبلوماسية التخريب" وتأجيج التوتر بالمنطقة
مركز دراسات مغربي: الإعلام اليميني الإسباني بوابة أبوظبي في الحرب ضد الرباط
صحيفة"التايمز" تحذر من مخاطر بيع شركة عقارات بدبي جنسية "مولدوفا" الأوروبية
إيكونوميست: تفجير الناقلات في الخليج لعبة غامضة وعنيفة قد تقود للحرب

مرور عام على الحكم الجائر بسجن أحمد منصور...تردي وضعه الصحي مع استمرار الانتهاكات بحقه

إيماسك - تقرير خاص

تاريخ النشر :2019-05-29

 

عامٌ مضى على الحكم الجائر بسجن المدافع البارز عن حقوق الانسان أحمد منصور عشر سنوات، لا لشيء سوى دفاعه عن حقوق الانسان وتعبيره السلمي عن آرائه، فيما يزداد وضعه الصحي تدهوراً وسط استمرار الانتهاكات  التي تمارسها سلطات السجون بحقه.

 

سنة كاملة مضت على إدانة منصور  و الحاصل على جائزة  مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015 بالمحكمة الاتحادية بأبو ظبي يوم 29 مايو 2018 وقضى بسجنه مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم وبمصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه وبالمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.

 

وقد اعتقل الناشط الحقوقي أحمد منصور من قبل جهاز أمن الدولة يوم 20 مارس 2017 من أجل تدوينات على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي وجدت فيها النيابة العامة لجرائم تقنية المعلومات "إثارة للفتنة والطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وزعمت أنّ من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وبسمعة الدولة ومكانتها" طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

 

ومنذ نحو 3 شهور يخوض أحمد منصور إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار احتجازه منذ اعتقاله قبل عامين في سجن انفرادي إضافة إلى سوء المعاملة، وسط تنديد حقوقي دولي وأممي متصاعد لا تزال أبوظبي تصم الآذان عنه رغم مزاعمها التي لا تتوقف عن “التسامح” ولكنه ظهر للإماراتيين أنه تسامح يستهدف المشركين واليهود ببناء معابد شركية لهم وكُنس في الدولة، ولا يتعلق بأي صورة مع الإماراتيين من معتقلي الرأي أو حتى المواطن العادي.

 

وخاض الناشط الحقوقي أحمد منصور إضرابا عن الطعام احتجاجا على إدانته بحكم نهائي لا رجوع فيه من أجل حرية التعبير واحتجاجا كذلك على سوء معاملته داخل السجن والحط من كرامته وإهماله صحيا ومنعه من الاتصال بعائلته ومحاميه لأشهر وسجنه بحبس انفرادي منذ اعتقاله. وقد تسبب له الإضراب عن الطعام في أضرار بدنية جسيمة ومنها انخفاض الوزن وضعف النظر وصعوبة الوقوف بمفرده.

 

وتمر المناسبات الدينية والوطنية مع صدور أحكام العفو من جانب حكام الإمارات ولكنها تستثني كل مرة أحمد منصور ومن قبله عشرات من المثقفين والأكاديميين الذين قاربوا على السجن ثماني سنوات، وليس أمامهم أي أفق للإفراج عنهم رغم قرب اكتمال محكوميات كثير منهم.

 

فقد لجأ الأمن في الشهور الأخيرة إلى رفض الإفراج عمن انتهت محكومياتهم ويواصل اعتقالهم بصورة غير قانونية وخارج إطار القانون وبدون أي اتهامات أو محاكمات ضاربا بعرض الحائط كل القيم الوطنية، متحكما برقاب الإماراتيين، مطمئنا لعدم وجود أي مساءلة له وسط دعم كبير من شخصيات أمنية وتنفيذية تعتقد أنها امتلكت الدولة والشعب وثروات الإماراتيين.

 

وتصرّ سلطات دولة الإمارات على عدم الإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور رغم التزامها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ورغم زعمها ترسيخ قيم التسامح والتعددية والقبول بالآخر فكريا وثقافيا وطائفيا ودينيا واعتمادها برنامجا وطنيا للتسامح من أجل الاعتدال واحترام الآخر ونشر قيم السلام والتعايش.

وقد وثّق المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة في بيانهم بتاريخ 28 مارس 2017 و البرلمان الأوروبي صلب قراره عدد RSP / 2862 / 2018 بتاريخ 4 أكتوبر 2018 الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت الناشط الحقوقي أحمد منصور من تجسس على هاتفه واختراق لبياناته واعتقاله ضمن القضية المعروفة بالإمارات 5 وإخضاعه للمراقبة الإدارية ولحظر السفر قبل إخفائه قسريا يوم 20 مارس 2017 واعتقاله تعسفيا ومحاكمته دون ضمانات المحاكمة العادلة وطالب سلطات دولة الإمارات بالإفراج الفوري عنه.

 

وطالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج الفوري عن أحمد منصور في ظل اعتقاله التعسفي.مشيرة إلى أنه محتجز منذ أكثر من سنتين، و محكوم بالسجن عشر سنوات، وأنه مسجون في عزلة بلا سرير أو ماء،   وشددت على المطالبة “بالإفراج الفوري عنه!”.

 

كما دعا المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطلب من سلطات دولة الإمارات للإفراج الفوري على الناشط الحقوقي أحمد منصور وفتح تحقيق نزيه للتحري حول ما تعرّض له من مداهمة وتفتيش وحجز دون إذن قضائي ومن سوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي ومحاكمة جائرة وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له.

 

وطالب المركز بتخويل المقررين الأمميين الخاصين المعنيين باستقلال القضاء والمحاماة وبالمدافعين عن حقوق الإنسان وبتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إلى جانب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة الناشط الحقوقي أحمد منصور في محبسه ومعاينة ظروف سجنه وتوثيق ما وقع عليه من انتهاكات ومظالم.

 

ووثقت تقارير حقوقية الانتهاكات التي يتعرض لها أحمد منصور في معتقله مشيرة إلى أنه يحتجز  بسجن الصدر في أبو ظبي بمعزل عن العالم الخارجي في زنزانة بلا سرير ولا مياه ولا يمكنه الوصول إلى دورة المياه بجانب ثقب في الأرض كمرحاض.

كما لا يُسمح له بمغادرة الزنزانة التي عرضها 4 × 4 أمتار. وفي خلال عامين لم يُسمح له بالخروج إلى ساحة الرياضة إلا مرة واحدة بعد الاهتمام الدولي بإضرابه عن الطعام، ولا يُسمح له بالزيارات العائلية المنتظمة أو غيرها من الحقوق الممنوحة عادة للسجناء، مثل الذهاب إلى المطعم والمكالمات الهاتفية وإمكانية الوصول إلى الكتب والصحف والتلفزيون.

 

وبتاريخ 7 مايو 2019 أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وستة من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة ظروف احتجاز منصور، وأشاروا إلى أن “الظروف السيئة لاحتجازه في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الحبس الانفرادي لفترات طويلة، قد ترقى إلى التعذيب.”

وسُمح لعائلة منصور بزيارته مرة واحدة في أبريل حيث جلبوا له نظارة خاصة لضعف نظره بصورة متدهورة، ومرة أخرى في منتصف شهر مايو.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

العفو الدولية: إسرائيل تصدر السلاح وأجهزة تجسس وتعقب لــ130 دولة من بينها الإمارات

منظمة دولية تدين الانتهاكات ضد "أحمد منصور" وتطالب الإمارات بالإفراج عنه

العفو الدولية توثق اعتقال وتعذيب 51 شخصاً في سجون سرية تديرها الإمارات باليمن

لنا كلمة

مواجهة الأخطاء 

تفقد المجتمعات قدرتها على مواجهة الأخطار في ظِل سلطة تحترف الدعاية الرسمية وتغطي على الأحداث والجرائم بغربال من الأكاذيب وأساليب تحسين السمعة.  ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..