أحدث الإضافات

منظمات دولية تحمل السلطات الإماراتية مسؤولية وفاة "علياء عبدالنور"

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2019-05-05

 

حملّت منظمات دولية ومحلية في الخارج، السلطات الإماراتية، مسؤولية وفاة المعتقلة علياء عبدالنور في محبسها يوم السبت.

 

وحمل مركز الإمارات لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقراً له، السلطات الإماراتية المسؤولية في كل ما تعرضت له علياء عبدالنور من معاناة ظلما وبهتانا. وطالبها باحترام حقوق معتقلي الرأي داخل السجون والإفراج عنهم دون قيد أو شرط ووقف سياسة القمع ضد الأنشطة الحقوقية.

 

وقال المركز في بيان: رغم ثبوت مرض علياء بالسرطان فان سلطات السجن لم تقدم لها التدخل الطبي اللازم لحالتها بل تم اهمالها والتنكيل بها مما اضطرّها للاستغاثة في تسريب صوتي من داخل السجن من أجل التدخل ووقف معاناتها وقد تعاطفت معها جهات حقوقية عديدة وطالبوا بالإفراج عنها ولكن لم تستجب السلطات واكتفت بنقلها لمستشفى ليس من اختصاصها مرض السرطان واستمر التلاعب بصحتها حتى انتشر المرض بكامل جسدها وباتت أقرب للموت من الشفاء.

 

وقال المركز: مع تزايد التنديدات الحقوقية بما تتعرّض له علياء من إهمال طبي متعمد تم نقلها لمستشفى التوام المختص في الأمراض السرطانية ولكن بعد فوات الآوان حيث بلغت مرحلة متقدمة جدا من المرض وباتت أيامها معدودة ورغم ذلك تم تقييدها داخل غرفة المستشفى ووضعها تحت الحراسة ورفض الإفراج الطبي عنها.

 

وناشد مركز الإمارات المجتمع الدولي التدخل لمنع تكرار هذه الجريمة المؤلمة في حق بقية المعتقلين الذين يعانون من نفس الظروف القاسية التي مرت بها علياء عبدالنور، وحتى يدركوا الحرية قبل أن يدركهم الموت في زنازين أجهزة أمن الإمارات.

وكانت النيابة العامة قد زعمت أن أسباب تدهور الحالة الصحية للمعتقلة علياء عبد النور التي توفيت السبت (4مايو/أيار2019) بمرض السرطان تعود لـ"رفضها العلاج والإضراب عن الطعام عدة مرات".

 

ورداً على النيابة العامة قال المستشار القانوني الدكتور محمد بن صقر "عيب يا نيابة.. أنتم جهة قانونية. علياء كانت تحتضر وهي تناشدكم الإفراج عنها لتموت بالقرب من أسرتها وهناك تسجيلات لها مسربة ومنشورة تثبت ذلك".

وأضاف موجهاً خطابه للنيابة العامة: كان بالإمكان الإفراج عنها بسبب حالتها الصحية بالقانون. لكنكم لا تخافون من الله ظلمتوها حية وميتة.

 

وقبل وفاتها بأشهر سربت علياء عبدالنور تسجيلاً صوتياً تقول فيه إن السلطات أهملت علاجها.

وبينما كانت علياء تحتضر وهي مقيدة اليدين في المستشفى تحت حراسة مشددة، رفضت السلطات التماسات عِدة للإفراج عنها وبقاء أيامها الأخيرة مع عائلتها.

 

من جهته قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، إن سلطات دولة الإمارات تتحمل المسؤولية كاملة في وفاة علياء عبدالنور وتعرضها للإهمال الصحي والتعذيب.

 

كما حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات الإمارات المسؤولية الكاملة عن وفاء المعتقلة الإماراتية علياء عبد النور، بسبب "إهمال طبي داخل مستشفى توأم بمدينة العين الإماراتية والتي تم احتجازها فيها مقيدة اليدين، بعد احتجازها لما يقارب الأربع سنوات بسجن الوثبة بأبو ظبي".

 

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن "تسجيلا صوتيا مسربا للمعتقلة علياء عبد النور كانت المنظمة قد نشرته سابقا  أوضح ما تعانيه علياء من إهمال طبي وحرمان من العلاج وسوء المعاملة وسوء أوضاع الاحتجاز، حيث ذكرت أنه كان يتم احتجازها في زنزانة انفرادية ضيقة، بلا فرش أو فتحات تهوية، مع تقييد يديها وقدميها طوال الوقت، وتعريضها للتجويع بتقليل وجبات الطعام أو تقديم طعام فاسد وغير مطهو لها، بالإضافة إلى تعذيبها نفسياً بحرمانها من زيارة أهلها أو التواصل معهم هاتفياً مع إهانتها لفظياً معظم الوقت".

 

واعتقلت علياء في 29 يوليو/تموز 2015 بصورة تعسفية ودون أي سند قانوني، وحُكم عليها بالسجن 10 سنوات في محاكمة، وصفتها المنظَّمات الحقوقية بـ "الهزلية"، حيث "شابها العديد من الانتهاكات والخروقات القانونية أبسطها عدم تمكينها من توكيل محامي للدفاع عنها، واعتمد الحكم على اعترافات كاذبة تم إجبار علياء على الإقرار بها بعد تعريضها للتعذيب الجسدي والنفسي والتهديد بإلحاق الأذى بعائلتها".


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

أذرع إيران.. حدود الاستخدام

"الأخبار" اللبنانية: أموال إماراتية لكسب "التجارة العالمية" ضد قطر

عبدالخالق عبدالله يهاجم لقاء وزير الخارحية العماني لطهران

لنا كلمة

الإفراج عن "بن صبيح"

أُعلن الإفراج عن الشيخ عبدالرحمن بن صبيح السويدي "سميط الإمارات" بعد سنوات من الاعتقال التعسفي عقب اختطافه من إندونيسيا، "حمداً لله على سلامته" وإن شاء الله تكون خطوة جيدة للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين.  ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..