أحدث الإضافات

مجلس النواب الأمريكي يصوت ضد بيع أسلحة للسعودية والإمارات
نيابة عدن تتهم "بن بريك" الموالي لأبوظبي بالمسؤولية عن اغتيال 30 داعية باليمن
نقل 260 مجنداً تابعين لـ"الانتقالي الجنوبي"من سقطرى للتدريب في الإمارات
انخفاض مبيعات وقود السفن في الإمارات لصالح سنغافورة نتيجة التوتر بالمنطقة
مستشرق إسرائيلي يلتقي برئيس مجلس الإفتاء الإماراتي ويشيد به
أنظمة عربية تنتج الإرهاب وتدعمه
الثمن الباهظ والمشين للصراعات العربية
الإمارات تنفي ملكيتها لناقلة نفط اختفت منذ يومين أثناء عبورها مضيق هرمز
عبدالله بن زايد يبحث مع المبعوث الأممي لليبيا سبل إنهاء الاقتتال الليبي
ضباط إماراتيون يشرفون على نقل مرتزقة أفارقة إلى معسكرات حفتر
حملة الكترونية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي "الإمارات 94"
حدود الثورة المضادّة ومقدمات انحسارها
خبراء: سياسة الإمارات التَّوَسعية تنكمش تدريجياً
صحف أميركية: الانسحاب الإماراتي من اليمن عزز القناعة باستحالة الحسم العسكري
أميركا وإيران..أزمة في حلقة مفرغة!

تأثير "إكسبو 2020" على دبي.. بين الإفراط في التوقعات وحقائق اليوم 

ايماسك- تقرير خاص:

تاريخ النشر :2019-04-15

حصلت إمارة دبي على حق استضافة "اكسبو2020" عام 2013م، وقامت السلطات مستخدمة الدعاية الحكومية الرسمية بنشر توقعات كبيرة للغاية لما ستحصده الدولة خلال الأعوام السبعة التالية، وما يمكن للمعرض الاقتصادي أن يحققه للدولة خلال فترة انعقاده لمدة 6 أشهر بين أكتوبر/تشرين الأول2020 وابريل/نيسان2021م.

 

يمكن العودة إلى تقارير عام 2013 في الصحافة الرسمية لمعرفة حجم الفجوة بين ما تحقق وما تم الدعاية بشأنه. يقدم هذا التقرير بعض مما تم الحديث عنه وما حدث بالفعل.

 

 

زيادة عدد الشركات

 

قالت التقارير في 2013م إن استضافة الإمارات للمعرض الاقتصادي الشهير سيزيد عدد الشركات العاملة في الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بآلاف خلال الفترة بين 2014-2020م.

 

كانت التوقعات التي نشرتها الصحافة ومراكز دراسات اقتصادية أجنبية تُقدم الاستشارة للسلطات أن المعرض سيكون مسؤولاً عن خلق نحو 277 ألف فرصة عمل في الإمارات خلال الفترة من العام 2013 -2021.

 

لكن البيانات التي حللتها وكالة بلومبيرغ عن مركز دبي للإحصاء تشير إلى غير ذلك، خلال الفترة بين 2015-2018، تم إلغاء تراخيص 20.9 ألف شركة على النحو الآتي: 7.4 آلاف شركة ألغت تراخيصها في العام الماضي. في حين تم في العام 2017، إلغاء 6.1 آلاف ترخيص. في حين كان العدد في العام 2016 نحو 3.9 آلاف، وفي العام 2015 كان 3.5 آلاف ترخيص.

 

إغلاق شركات لا يعني فقط فقدان الشركة ومغادرتها بل يعني بطالة متزايدة، ويغادر العاملون الأجانب من البلاد وهو جزء رئيسي من اقتصاد الإمارة. كما أن المغادرة تعني مكاتب ومقار شركات فارغة ما يتسبب في انخفاض قيمة العقارات لزيادة العرض. كما أن مغادرتهم سيعني ضعف في قطاع صناعة التعليم فالطلبة سيغادرون مع عائلاتهم.

 

 

إنعاش سوق العقارات

 

في 2013م قالت التقارير والاستشارات التي تم تقديمها للسلطات أن يحدث معرض "إكسبو2020" حراكاً في سوق العقارات وأن يرتفع الطلب عليها خلال الفترة بين 2014-2021. علاوة على ذلك قدمت تلك التقارير تطمينات بعدم ارتفاع المعيشة كثيراً خلال فترة المعرض وما قبله.

 

وعلى عكس ما كان متوقعاً، نشرت وكالة بلومبرغ تقريراً، مطلع شهر ابريل/نيسان الحالي يبين أن أسعار العقارات والإيجارات في دبي انخفضت بمقدار الثلث في السنوات الخمس الماضية، في إطار ما بات يُعرف بالتراجع الطويل لسوق العقارات في الإمارة التي يعتمد اقتصادها بالدرجة الأولى على العقارات.

أكدت الوكالة أن معرض "إكسبو" لن يتمكن من إنعاش الطلب بسوق العقارات.

 

ويقول حلو مكساوي، المحلل الاقتصادي في وكالة "موديز"، إن من بين الإجراءات الحكومية المتوقعة لتحريك قطاع العقار منح إقامات طويلة الأجل لأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب الخبرات، غير أنه حتى هذه الإجراءات المقترحة لا يبدو أنها ستكون قادرة على تحريك قطاع العقار وإنعاش الطلب عليه.

 

تعتمد دبي على سوق العقارات كركيزة لاقتصادها غير النفطي، وفق قاعدة "ابني وسيأتي الناس إليك" ما جعلها "تحيا وتموت من خلال سوق العقارات"!

 

وقامت الإمارة ببناء مدينة جديدة من أجل اكسبو2020 جنوب دبي سيصبح مدينة كاملة بعد انتهاء المعرض تسمى دستركت 2020.

لكن بعد المعرض يخشى من أن تصبح مدينة أشباح!

 

وأنفقت حكومة دبي حتى الآن 40 مليار دولار على مشاريع بنى تحتية ضخمة مرتبطة بالمعرض، بما فيها 2,9 مليار دولار على خط مترو جديد و 8 مليار دولار من أجل توسيع مطار آل مكتوم الدولي القريب من الموقع.

 

في دراسة نشرتها شركة "إرنست آند يونغ" يوم الإثنين (15 ابريل/نيسان2019) فإن أفضل التوقعات تشير إلى أن المعرض سيعزز اقتصاد الدولة ب 33 مليار دولار، والإنفاق على مشاريع المعرض40 مليار دولار!

 

في المجمل من الممكن أن يحقق المعرض مردود لصناعة الاقتصاد الإماراتي بشكل جيد خلال 6 شهور من المعرض، لكنه ليس العصا السحرية التي أوهمت السلطات بها الإماراتيين والمقيمين بتحسن كبير في الاقتصاد، بل قد يؤدي المعرض وأزمات اقتصادية أخرى في عدة قطاعات إلى أزمة مشابهة لما حدث عام 2008.

 

تحتاج الدولة إلى مراجعة دائمة لسياساتها في كل المجالات، والاستعانة بمستشارين إماراتيين وليس أجانب فأهل الإمارات أدرى ببلادهم وأكثر حرصاً. لكن على العكس من ذلك تم سجن عالم الاقتصاد الدكتور ناصر بن غيث الذي سبق وحذر من فقاعة الأزمة وأزمة البنوك منذ سنوات، وتركت الأمر للمستشارين الأجانب.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

بلومبيرغ: 5 مؤشرات تؤكد تباطؤ اقتصاد دبي

فايننشال تايمز: رجال أعمال يحذرون من أن الإصلاحات الحكومة في دبي فشلت في إنعاش اقتصادها

(الإمارات في أسبوع) أجندة "السعادة والتسامح".. التغطية على القمع واستخدام القضاء

لنا كلمة

سلطة المحاكمات السياسية

في 2يوليو/تموز2013 تم الحكم في أكبر محاكمة سياسية عرفها تاريخ الإمارات الحديث، على 68 مواطناً من أحرار الدولة، في قضية عُرفت ب"الإمارات94"، وهؤلاء هم الذين وقفوا ضد الظلم مطالبين بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، فحكم على… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..