أحدث الإضافات

مجلس النواب الأمريكي يصوت ضد بيع أسلحة للسعودية والإمارات
نيابة عدن تتهم "بن بريك" الموالي لأبوظبي بالمسؤولية عن اغتيال 30 داعية باليمن
نقل 260 مجنداً تابعين لـ"الانتقالي الجنوبي"من سقطرى للتدريب في الإمارات
انخفاض مبيعات وقود السفن في الإمارات لصالح سنغافورة نتيجة التوتر بالمنطقة
مستشرق إسرائيلي يلتقي برئيس مجلس الإفتاء الإماراتي ويشيد به
أنظمة عربية تنتج الإرهاب وتدعمه
الثمن الباهظ والمشين للصراعات العربية
الإمارات تنفي ملكيتها لناقلة نفط اختفت منذ يومين أثناء عبورها مضيق هرمز
عبدالله بن زايد يبحث مع المبعوث الأممي لليبيا سبل إنهاء الاقتتال الليبي
ضباط إماراتيون يشرفون على نقل مرتزقة أفارقة إلى معسكرات حفتر
حملة الكترونية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي "الإمارات 94"
حدود الثورة المضادّة ومقدمات انحسارها
خبراء: سياسة الإمارات التَّوَسعية تنكمش تدريجياً
صحف أميركية: الانسحاب الإماراتي من اليمن عزز القناعة باستحالة الحسم العسكري
أميركا وإيران..أزمة في حلقة مفرغة!

عبد الخالق عبدالله: الخوف من قول كلمة الحق حقيقي وقانون الجرائم الإلكترونية لا يرحم

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2019-03-25

 

علق الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، على سلسلة تغريدات نشرها المحامي الإماراتي حول تراجع سقف حرية التعبير في الإمارات.

 


وقال عبد الله، الذي تصفه وسائل إعلام بأنه المستشار السابق لولي عهد أبوظبي محمد بن زايد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سقف حرية التعبير تراجع في الإمارات قياسا بما كان عليه"، لافتا إلى أن التراجع شمل دول المنطقة.

 


وأضاف: "حرية التعبير لا تخضع لقانون مكتوب بل لقوانين غير مكتوبة"، مؤكدا أن الخوف من قول كلمة الحق حقيقي، وأن هناك من دفع الثمن غاليا.

 


وأردف: "أعداء حرية التعبير، أفرادا ومسؤولين، زاد عددهم، وقانون الجريمة الإلكترونية لا يرحم".

 

وجاء تعليق مستشار ابن زايد، ردا على سلسلة تغريدات نشرها محامي إماراتي عبر حسابه على "تويتر"، قال فيها إن "سقف حرية التعبير في الإمارات، أعلى بكثير من السقف المتخيل في الأذهان. فالسقف المتخيل منخفض إلى درجة أن بعضهم يفكر في صواب أو عدم صواب كتابة تعليق حول برميل تدحرج بقوة الهواء إلى الشارع وتأخرت البلدية في رفعه".

 

وأوضح أن "القوانين ذات العبارات الفضفاضة التي تتداول بين الأشخاص فيما يتعلق بالتعبير وإبداء الرأي والنقد، ترعب غير المختص بالقانون، وتصوّر له أن كل كلمة يقولها من الممكن أن توقعه في الشبك الواسع المتخيل للنص القانوني. القانون يصيد بالسنارة وليس بالشبك".

 

و الاسبوع الماضي نشرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول واقع حقوق الإنسان، حيث يلفت الاقرير إلى أن الدستور الإماراتي ينص على الحق في حرية التعبير والصحافة. ومع ذلك، يحظر القانون انتقاد المسؤولين والكلام الذي قد يخلق أو يشجع الاضطرابات الاجتماعية؛ لذلك فالحكومة تقيد حرية التعبير والصحافة.

 

وتشير الخارجية الأمريكيَّة -وهي بالمناسبة حليف أساسي لدولة الإمارات، إلى أن السلطات شنت حملة على حرية التعبير منذ عام 2011م وفرضت السلطات قيودًا شديدة على النقد العام للحكومة والوزراء الأفراد. استمرت الحكومة في إلقاء القبض على الأشخاص أو فرض قيود أخرى على حرية التعبير فيما يتعلق بالأنشطة السياسية الإسلامية ودعمها، وتلك الأنشطة تدعو فقط إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية.

 

في نوفمبر / تشرين الثاني، قضت المحكمة العليا بأن كل من الإهانات اللفظية والكتابية عبر الإنترنت هي جريمة يمكن مقاضاتها. في يناير / كانون الثاني2018، أقرت المحكمة العليا الاتحادية حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها 500،000 درهم (136،000 دولار) على مواطن أدين بتهمة إهانة وسخرية أحد قادة البلاد.

 

في حالات أخرى، قدمت السلطات الأفراد للمحاكمة لنشرهم مواد على منصات التواصل الاجتماعي. تم اعتبار المادة انتهاكًا للخصوصية أو إهانة شخصية للمعارف أو الزملاء أو أصحاب العمل أو الأديان.

 


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

بريطانية كانت معتقلة بسبب منشور على الفيس بوك في دبي تصل لندن بعد الإفراج عنها

"الداخلية" الإماراتية تضع “ميثاقا وطنيا للعالم الرقمي”.. وناشطون يتخوفون

عشرات التعيينات والقوانين منذ مغادرة رئيس الدولة تعمق جراحات الرقابة على الإماراتيين

لنا كلمة

سلطة المحاكمات السياسية

في 2يوليو/تموز2013 تم الحكم في أكبر محاكمة سياسية عرفها تاريخ الإمارات الحديث، على 68 مواطناً من أحرار الدولة، في قضية عُرفت ب"الإمارات94"، وهؤلاء هم الذين وقفوا ضد الظلم مطالبين بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، فحكم على… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..