أحدث الإضافات

التطبيع وأكذوبة "المصلحة العليا"
بلغاريا تطلب من الإمارات تسليم رجل أعمال متهم بغسيل أموال
قائد أمني في سقطرى يرفض قرار إقالته وينشر مسلحين مدعومين إماراتياً
"موانئ دبي العالمية" تنسحب من بورصة دبي
صفقة القرن .. واختراقات عربية
هل تنهار علاقة الإمارات باثيوبيا بسبب الصومال؟!.. قراءة في زيارة "آبي أحمد" لأبوظبي
فوربس: تصدعات مفاعلات الإمارات النووية مقلقة للغاية
سلطنة عمان تحذر من تزايد التوتر بالمنطقة مع كثرة التواجد العسكري في مضيق هرمز
الإمارات تعلن إصدار رخصة تشغيل لمحطة براكة النووية تمهيداً لبدء العمل منتصف العام الجاري
حزب "المؤتمر الشعبي" يتهم دحلان بالتخطيط لتفكيك السودان لصالح الإمارات
مسؤول أممي: مصر والإمارات والأردن وروسيا وراء هجمات الطائرات المسيرة لحفتر
«ستاندرد آند بورز»: مخاوف مرض "كورونا" قد تضر السياحة في دبي
مطالبات للسلطة الفلسطينية بالانسحاب من معرض "إكسبو دبي" بسبب المشاركة الإسرائيلية
معاهدة عدم اعتداء مع إسرائيل!
عندما يتراجع الدعم الرسمي العربي لفلسطين ويتقدم أنصارها في الغرب!

مقارنات سيئة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2019-02-24

منذ 2010م تعيش الدولة في حمى مقارنات ظالمة يبثها جهاز أمن الدولة، من أجل فرض سيطرته وإنفاذ سياساته الظالمة بحق الإماراتيين وغيرهم. فأنشأ جدولاً من المقارنات السيئة التي يقدمها لاستهداف الإماراتيين وليس تلبيه حاجاتهم وحقوقهم وتأمين مستقبلهم.

 

يقوم الجهاز مستخدماً الآلة الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي ببث تلك المقارنات والمقايضات بين الإماراتيين، فعلى سبيل المثال: الأمن العام والقومي للإمارات مقابل حرية الرأي والتعبير.

 

وعلاوة على كونه إساءة لمفهوم الأمن بتبرير حملة القمع الشعواء السيئة والمستمرة منذ أكثر من ثمان سنوات، فهو إساءة للإمارات التي يمكن أن يتأثر أمنها القومي بسبب "تغريدة" لانتقاد مسؤول على "تويتر". كما أن ذلك إساءة لعلاقة الحكام بالشعب وإساءة لقادة الأمن والجيش في الدولة، أن هذه التغريدة تعتبر "تهديداً" وجودياً لنظام الحكم وتسعى لتمزيق "الهوية الوطنية الجامعة"!

 

ومن بين المقارنات السيئة مقارنة الشعب الإماراتي بغيره من الشعوب الأخرى الفقيرة، الجائعون في اليمن، وطوابير الخبز في مصر، وهذه ليست مقارنة عادلة فتلك شعوب لها أوضاعها واقتصادها، بعكس الإمارات التي وهبها الله مخزونات النفط التي يفترض أن يكون هناك توزيع عادل للثروة.

 

وبدلاً من تلك المقارنة غير السليمة، يمكن أن نقارن وضع المواطنين من حيث المعيشة والسكن والرواتب في الإمارات الشمالية وبين المواطنين في إمارة أبو ظبي ودبي؛ وبين المواطنين الإماراتيين العاديين والنخب السياسية والاقتصادية التي تمنح نفسها الامتيازات وتستثني بقية المواطنين منها.

 

من هُنا تأتي ضرورة "الإصلاح"، وتلك ضرورة بحيث تسمح للشعب بمراقبة عمل هيئات بلاده ومؤسساته والعمل لمصلحة الإماراتيين وعرقلة ورفض كل ما يمس "سلطة المجتمع والحكام" وأي إساءة بينهما؛ ولن يتم ذلك إلا بمجلس وطني كامل الصلاحيات ينتخبه كل الإماراتيين، والحد من عمل جهاز الأمن الذي يبذل كل الجهود كيّ يفرض على الشعب الإماراتي: كيف يفكر وكيف يبحث وكيف يصل للحقائق!


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

بالتزامن مع العيد الوطني.. ملفات إماراتية بحاجة إلى إصلاحات حقيقية  (تحليل خاص)

جهاز الأمن يفرض وجوده في "المجلس الوطني الاتحادي"

الرئيس الإماراتي يصدر مرســوماً بتشكيل أعضـاء "الوطنـي الاتحـادي"