أحدث الإضافات

رجل أعمال سوري على القائمة السوداء الأمريكية يقود منتدى الاستثمار الإماراتي السوري
(تقرير حصري) القمع والمحاكمات السياسية تدفع مئات الإماراتيين لطلب اللجوء  
الإمارات تودع 3 مليارات دولار بالمركزي الباكستاني
سيئول تعين مستشارا خاصا لتعزيز العلاقات مع الإمارات
هاجم دحلان وضاحي خلفان...رئيس الوزراء المغربي السابق: جهات إماراتية تتحرش بنا
محمد بن زايد يدشن منظومة تسليح «بلاك هوك» الإمريكية التي طورتها الإمارات
مؤتمر وارسو ضد إيران وصفقة القرن
التسريبات الإسرائيلية إن صحّت
اتهامات للقوات الإماراتية بتعطيل إعادة تشغيل مطار الريان في المكلا باليمن
الإمارات تحاول الإبقاء على المقيمين بتخفيض سعر فاتورة الكهرباء
إعادة تشكيل المجلس التنفيذي لأبوظبي برئاسة محمد بن زايد
المرزوقي: الإمارات سعت إلى زعزعة الاستقرار بتونس
رويترز: ماثيو هيدجز يتهم الإمارات بإجباره على الاعتراف بالتجسس
المآلات الأكثر غموضا للحرب في اليمن
الإمارات: نقدر دور السويد فى تعزيز فرص الحل السياسى باليمن

"الإمارات" للبرلمان الأوروبي.. تقديم المساعدات الإنسانية مقابل غض الطرف عن "الانتهاكات الحقوقية"

ايماسك -تقرير خاص:

تاريخ النشر :2019-01-11

بعثت السلطات في الدولة رئيسة المجلس الوطني الاتحادي "أمل القبيسي" من أجل لقاء المسؤولين في البرلمان الأوروبي لتحسين صورة الإمارات الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

 

ومن أجل تحسين الصورة قامت القبيسي والهلال الأحمر الإماراتي بتنظيم معرض في بروكسل عن جهود الدولة في تقديم المساعدات الإنسانية حول العالم، وحضر المعرضأنطونيو تاجاني، رئيس البرلمان الأوروبي.

 

يأتي هذ المعرض بعد أسابيع من إصدار البرلمان الأوروبي قراراً يطالب الدولة بالإفراج عن الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور الذي تم تأييد الحكم الصادر بحقه بالسجن عشر سنوات وغرامة مليون درهم ليلة رأس السنة الميلادية، كما يطالب القرار بالإفراج عن المعتقلين الإماراتيين.

 
 

محاولة فاشلة

 

إن محاولة "القبيسي" وجهاز أمن الدولة تحسين السمعة في البرلمان الأوروبي فاشلة للغاية، فسبق أن أصدر البرلمان الأوروبي قراراً عام 2012م بشأن المعتقلين السياسيين في القضية المعروفة دولياً بـ"الإمارات94"، وفشلت الدولة ووسائلها في إخفاء هذا القرار الذي تحول إلى وثيقة عن العلاقات الإماراتية مع الاتحاد الأوروبي.

 

يُلزم القرار الجديد الذي صدر في أكتوبر/تشرين الأول2018، الهيئات الأوروبية ودول الاتحاد ببحث حقوق الإنسان مع السلطات الإماراتية، والبرلمانات الأوروبي مع برلمان الإمارات، ولذلك بعث جهاز الأمن ب"القبيسي" كأداة من أدوات تحسين السمعة.

 

يشير القرار إلى مطالبة وفد الاتحاد الأوروبي في أبوظبي إلى توفير الدعم المناسب لأحمد منصور بما في ذلك زيارات السجون ومراقبة المحاكمات وتوفير أي شكل من أشكال المساعدة القانونية، كما يدعو القرار "دائرة العمل الخارجي الأوروبية (EEAS) إلى تقديم تقرير إلى البرلمان الأوروبي عن الإجراءات التي اتخذها حتى الآن وفد الاتحاد الأوروبي لدعم السيد منصور".

 

والتقت "القبيسي" بمسؤولين في البرلمان رئيس لجنة العلاقات البرلمانية الأوروبية، ديفيد ماك اليستر، ورئيسة لجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية التابعة للبرلمان الأوروبي، اليو ماري، حسب ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية؛ دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل عن ما تم مناقشته.

 

لكن البرلمان الأوروبي أرسل نسخة من القرار إلى "المجلس الوطني الإماراتي" ويبدو أن هذا الرد عبارة عن لقاءات، للحديث عن دور الدولة في مكافحة الإرهاب العالمي، ومساعدة المحتاجين واستخدام شعار "التسامح 2019" كغطاء للانتهاكات التي تحدث في البلاد.

 
 

ما الذي تريد الدولة إيصاله؟!

 

تحدثت القبيسي عن ذلك أيضاً في لقاء مع تلفزيون "يورونيوز" الأوروبي، تابعه "ايماسك" وقالت إن سلطات الإمارات تملك نفس الأهداف لدول الاتحاد الأوروبي: "لدينا الكثير من القواسم المشتركة مع أوروبا في مواجهة التحديات لكننا قد نختلف في طريقة معالجة هذه التحديات، لذلك فزيارتي هي محاولة إيضاح أن هذه الأهداف ليست لصالح الإمارات فقط بل لصالح الجميع".

 

وشددت القبيسي في مقابلتها، التي تخلو من أسلوب الحوار والتفتيش عن القضايا لتبدو كأنها مقابلة تلفزيونية لتحسين السمعة وإيصال الرسائل، إلى أن الإمارات والاتحاد الأوربي قد يختلفان في طريقة التعامل معها: "بناء على تواجدنا في المنطقة وعلى أرض الواقع، لكن في النهاية على البرلمانيين والمسؤولين أن يطلعوا على الحقائق كاملة، ولا يعتمدون على تقارير قد تكون مغلوطة، أو غير منصفة أو غير كاملة".

 

وجددت المسؤولة الإماراتية الحديث عن "مليارات الدولارات" التي تنفقها الإمارات في الأزمات والكوارث فيما قالت إنه "بث الأمل".

تحاول القبيسي أن تقنع أعضاء البرلمان الأوروبي الذين تقابلهم أن الإمارات تنفق "مليارات الدولارات" على اللاجئين وعلى الحروب والكوارث والأزمات مقابل عدم التفتيش في ملف حقوق الإنسان داخل الدولة، وأن القمع الواسع لحقوق الإنسان في الدولة هو إجراء طبيعي مقابل هذا الإنفاق الكبير.

 

لا يبدو أن القبيسي تحمل ملفاً للرد على تساؤلات البرلمانيين الأوروبيين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الدولة وخارجها، حيث ناقش البرلمان الأوروبي مراراً انتهاكات حقوق الإنسان والسجون السرية التي تديرها الدولة في اليمن.

 

من السيء أن تُقدم القبيسي نفسها كمتحدثة باسم السلطات وليس باسم الشعب، تحاول درء التقارير الحقوقية الواضحة والكاملة عن حالة حقوق الإنسان في خدمة لجهاز أمن الدولة والسلطة التنفيذي التي يفترض بها الرد على التساؤلات.

 

 يبدو أن "القبيسي" مقتنعة تماماً بتقديم المجلس الوطني الاتحادي كجزء من السلطة التنفيذية وليس مراقب لها كما في كل برلمانات العالم وهذا بحد ذاته يبعث الشك إزاء ما تطرحه رئيسة برلمان لا يمتلك أي صلاحيات وصدر قرار من السلطة التنفيذية بتعيينها على رأس المجلس ضمن خطط جهاز الأمن الدعائية بتمكين المرأة من البرلمان والحياة السياسية.

 

حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

البرلمان الأوروبي يطالب الإمارات بالإفراج عن سجناء الرأي

الإمارات في أسبوع.. قرار للبرلمان الأوروبي يوجه رسالة قوية للإمارات

(أمنستي) تعليقاً على قرار البرلمان الأوروبي: يجب أن يدفع إلى زيادة الضغط الدولي على الإمارات

لنا كلمة

بين السمعة واليقظة

تضع قضية أحمد منصور المعتقل في سجون جهاز أمن الدولة، الإمارات في حرّج أمام دول العالم الأخرى، فالدولة عضو في مجلس حقوق الإنسان يفترض أن تقوم بتعزيز أعلى معايير احترام حقوق مواطنيها، لكنها تستخدم هذه… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..