أحدث الإضافات

الإمارات تنفي ملكيتها لناقلة نفط اختفت منذ يومين أثناء عبورها مضيق هرمز
عبدالله بن زايد يبحث مع المبعوث الأممي لليبيا سبل إنهاء الاقتتال الليبي
ضباط إماراتيون يشرفون على نقل مرتزقة أفارقة إلى معسكرات حفتر
حملة الكترونية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي "الإمارات 94"
حدود الثورة المضادّة ومقدمات انحسارها
خبراء: سياسة الإمارات التَّوَسعية تنكمش تدريجياً
صحف أميركية: الانسحاب الإماراتي من اليمن عزز القناعة باستحالة الحسم العسكري
أميركا وإيران..أزمة في حلقة مفرغة!
محلل سياسي بارز: سياسة الإمارات الخارجية الحالية تتناقض وإرث "الشيخ زايد"
محمد بن زايد يستقبل رئيس مجلس النواب اليمني
الإمارات الأولى عربيا بمؤشر غلاء المعيشة
خلفان يهاجم حسن نصرالله ويرد على تهديداته للإمارات
هل حققت الإمارات أهدافها من حرب اليمن؟
إجراءات أمنية مشددة لحماية السفن التجارية في الخليج العربي
ميدل إيست آي : انسحاب الإمارات فصل جديد من الحرب في غرب اليمن

منظمتان تطالبان الإمارات الإفراج عن صحفي أردني انتهت عقوبة سجنه

ايماسك -متابعة خاصة:

تاريخ النشر :2018-12-20

طالبت "هيومن رايتس ووتش" و"مراسلون بلا حدود"، دولة الإمارات بالإفراج عن الصحافي الأردني تيسير النجار الذي أكمل عقوبة السجن 3 سنوات في محاكمة غير عادلة.

 

وقالت المنظَّمتان إنها بعثت برسالة إلى وزير الإمارات للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، تطالب بالإفراج فورا عن الصحفي الأردني تيسير النجار. حيث أكمل النجار في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018 عقوبة السجن 3 سنوات.

ولفتت الرسالة إلى أن الحكم بالسجن في حق النجار في حرية التعبير والمحاكمة العادلة.

 

وأدانت "المحكمة الاتحادية العليا" في الإمارات النجار بموجب المادة 29 من "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الإماراتي في مارس/آذار 2017، وحكمت عليه بالسجن 3 سنوات ودفع غرامة بقيمة 500 ألف درهم (136 ألف دولار) بسبب "إهانة رموز الدولة".

 

وتعاقب المادة 29 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لعام 2012 بالسجن بين 3 و15 عاما كل من يستخدم تقنية المعلومات "بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أي من مؤسساتها". في حين أن النجار أنهى العقوبة في 13 ديسمبر/كانون الأول، إلا أنه بعد 3 سنوات خلف القضبان، لا يستطيع دفع الغرامة الكبيرة ويجب أن يظل في السجن 6 أشهر أخرى بحسب القانون الإماراتي.

 

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يجب ألا يعاني النجار ولا حتى ليوم آخر في سجون الإمارات، فهو أصلا لم يكن يجب أن يسجن. إذا كانت الإمارات ملتزمة حقا بخطاب التسامح، لما أبعدت النجار عن زوجته وأطفاله بسبب منشورات غير ضارة على فيسبوك تعود لسنوات".

 

واستندت إدانة النجار إلى منشورات "فيسبوك" كتبها قبل انتقاله إلى الإمارات للعمل كمراسل ثقافي لصحيفة "الدار" في أبريل/نيسان 2015. كما استند حكم المحكمة إلى تعليقات زُعم أنه أدلى بها لزوجته عبر الهاتف كانت تنتقد دولة الإمارات. ولكن لم يذكر كيف حصلت السلطات على سجلات المكالمات.

 

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2015، منعت سلطات مطار دبي النّجار من ركوب طائرة متجهة إلى الأردن لزيارة زوجته وأطفاله، حسبما ذكرت زوجته ماجدة حوراني. احتجزته الشرطة في أبو ظبي في 13 ديسمبر/كانون الأول قرابة شهرين قبل تأكيد المسؤولين الإماراتيين احتجازه. قال النجار لزوجته إنه لم يكن يعرف اسم أو مكان مركز الاعتقال الذي احتُجز فيه قبل نقله في أوائل مارس/آذار 2016 إلى "سجن الوثبة" في أبو ظبي، حيث يُحتجز حاليا.

 

وقالت الرسالة إن السلطات الإماراتية انتهكت حقوق النجار في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة باحتجازه دون السماح له بالاتصال بمحام لأكثر من عام، بما في ذلك أثناء الاستجواب، قبل تقديمه للمحاكمة في يناير/كانون الثاني 2017. أفادت "وكالة أنباء الإمارات" في 15 مارس/آذار أن محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية أدانت النجار بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

وأضافت "كثيرا ما استخدمت السلطات الإماراتية جرائم ذات صياغة فضفاضة، مثل المادة 29 من قانون جرائم تقنية المعلومات، لتقييد حرية التعبير، وسجنت نشطاء بعد انتهاء أحكامهم بالسجن. أسامة النجار، وهو ناشط إماراتي على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدم "تويتر" في حملة للإفراج عن والده حسين علي النجار الحمادي، وغيره من المعتقلين السياسيين في أبو ظبي، وانتقاد إدانة 69 مواطنا إماراتيا من مجموعة "الإماراتيين الـ 94" في محاكمة يوليو/تموز 2013.

 

في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، حكمت عليه المحكمة الاتحادية العليا بالسجن 3 سنوات بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بتهم شملت "الإضرار بالمؤسسات" و"التواصل مع منظمات أجنبية ومدها بمعلومات مضللة". وقد كان من المقرر إطلاق سراح أسامة النجار في مارس/آذار 2017، لكن استمر احتجازه تحت ذريعة الأمن القومي".

 

وقال: "من بين الأشخاص الآخرين الذين قضوا فترات سجن طويلة بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير، الحقوقي الحائز على الجوائز أحمد منصور، والأكاديمي الإماراتي البارز ناصر بن غيث. في مايو/أيار، حكمت إحدى محاكم أبو ظبي على منصور بالسجن 10 سنوات بتهمة "الإضرار بسمعة" الإمارات على وسائل التواصل الاجتماعي. في مارس/آذار، حكمت المحاكم الإماراتية على بن غيث بالسجن 10 سنوات. اختطفت السلطات بن غيث قسرا في أغسطس/آب 2015، ووجهت إليه تهما شملت انتقاد السلطات الإماراتية والمصرية".

 

قالت ويتسن: "كل يوم يظل فيه هؤلاء الصحفيون والنشطاء خلف القضبان لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير يدل على افتقار الإمارات إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية".


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

"عالم مسلم" قريب من الإمارات ضمن لجنة في "إدارة ترامب" لشؤون حقوق الإنسان

الإمارات في أسبوع.. تنكيل بأهالي المعتقلين والعبث بمصير "السودان" الديمقراطي

40 يوماً على إضراب أحمد منصور عن الطعام.. تصاعد المطالبات الدولية بالإفراج عنه

لنا كلمة

سلطة المحاكمات السياسية

في 2يوليو/تموز2013 تم الحكم في أكبر محاكمة سياسية عرفها تاريخ الإمارات الحديث، على 68 مواطناً من أحرار الدولة، في قضية عُرفت ب"الإمارات94"، وهؤلاء هم الذين وقفوا ضد الظلم مطالبين بالحرية والعدالة والمواطنة المتساوية، فحكم على… ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..