أحدث الإضافات

وزير الدولة للشؤون المالية يقود وفد الإمارات في مؤتمر البحرين
حركة حماس تستنكر زيارة رئيس مؤسسة إسلامية فرنسية مدعومة إماراتياً إلى (إسرائيل)
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي سبل مواجهة التهديدات الإيرانية
ظريف عن محمد بن زايد وبن سلمان وبولتون: يحتقرون الدبلوماسية ويتعطشون للحرب
 انتشار علم الإمارات في سقطرى يثير سخط اليمنيين
«صفقة القرن»: الجميع يكسب إلا الفلسطينيين
مؤتمر البحرين ...فرصة أمريكية لتعزيز التقارب بين (إسرائيل) ودول خليجية
الإمارات تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها السعودي
شركة فرنسية تطلق الشهر المقبل قمراً استخباراتياً للجيش الإماراتي
وزير الخارجية الأمريكي يزور الإمارات والسعودية لمناقشة التوتر مع طهران
الموقف السعودي الملتبس حيال مخطط الامارات الخطير جنوب اليمن
المركزي الإماراتي يركز على العقارات لمكافحة غسيل الأموال
الإمارات تدعو لخفض التصعيد مع إيران
استمرار وسائل الإعلام الإماراتية في صناعة الأوهام.. قضية "ابن صبيح" إنموذجاً
مؤتمر البحرين المريب.. فشلٌ قبل الانطلاق!

إجراءات القمع الجديدة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-12-09

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة!

 

كما أن هذه الإجراءات الجديدة تقوم بتجريم حتى الاعتماد على مصادر مفتوحة، إذ أنها تشترط أن تكون المعلومات المنشورة تمت بإعلان رسمي؛ لا يسمح حتى بتحليل المعلومات الرسمية وفق ضوابط الدراسات وحرية التعبير والفكر إذ أن التحليل -الذي في قد يتوافق أو لا يتوافق مع سياسة الدولة الداخلية والخارجية- يتم تجريمه أيضاً إذ أن المواد الفضفاضة تمنح صلاحية عالية لتجهيز قرارات الاعتقال والتعذيب حتى إصدار الأحكام السياسية.

 

حتى المعلومات المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات وإذاعة أخبار الاعتقال وطرق التعذيب التي تعرضوا لها والاستجواب تعتبر جريمة إذا حظرت "سلطة التحقيق" -جهاز الأمن- أو "المحكمة المختصة" إذاعتها! هل تتوقع أن تسمح سلطة تحقيق بإذاعة أخبار عن تعذيب السجناء أو وضعهم في سجون سرية لأشهر عديدة؟! مهمة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المراقبة وتصحيح خطأ السلطات. وليس ذلك فقط بل إن التجريم ليس فقط للنشر في وسائل الإعلام بل إن "إذاعتها" تحتمل حتى نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

المواد الجديدة تقوم بتجريم حتى الكشف عن معلومات اقتصادية متعلقة بـ"الفساد" و"انتهاك المعايير"، و"الإفلاس"، في خطوات أخرى لوضع الإماراتيين في الظلام عن مستقبل بلادهم وتوقع أوضاعهم المعيشية.

 

تعتبر التحديثات على القوانين القمعية مثل قوانين "العقوبات" و"الجرائم الالكترونية" و"مكافحة الإرهاب" طُرق دائمة للتخويف من حرية المعلومات وقمع الأصوات الحرة الإماراتية وغير الإماراتية التي تحاول تشخيص الخلل الحقيقي في سياسة جهاز الأمن داخلياً وخارجياً؛ لكنها في العادة ما تفشل فالصوت الحر لا يمكن حجبه وسيجد طرقه للوصول إلى المعلومات ومواجهة الظلام الذي تخلفه السياسات الأمنية.

 

حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

تشريح الحرية في الإمارات.. انعدام الرأي وتعدد أساليب القمع والإرهاب

منظمة حقوقية تدين سجن إماراتي بسبب نشاطه على شبكات التواصل

عودة نشر الأحكام السياسية.. السجن عشر سنوات لمدون في الإمارات 

لنا كلمة

مواجهة الأخطاء 

تفقد المجتمعات قدرتها على مواجهة الأخطار في ظِل سلطة تحترف الدعاية الرسمية وتغطي على الأحداث والجرائم بغربال من الأكاذيب وأساليب تحسين السمعة.  ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..