أحدث الإضافات

الإمارات تدين اعتراف أمريكا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان
أوبر تستحوذ على "كريم" الإماراتية بـ11مليار درهم ...ومحمد بن راشد يعتبرها إحدى إنجازات دبي
امريكا تفرض عقوبات على شركات وأفراد في الإمارات وتركيا بتهمة نقل الأموال للحرس الثوري
تصاعد الأصوات الحكومية اليمنية ضد سياسة الإمارات في اليمن
الإمارات في أسبوع.. التسامح والسعادة علامتان للاستبداد وملف السياسة الخارجية يزداد عنفاً
رايتس ووتش: الإمارات تحتجز 8 لبنانيين منذ عام في مكان مجهول وتحاكمهم ضمن إجراءات جائرة
عبد الخالق عبدالله: الخوف من قول كلمة الحق حقيقي وقانون الجرائم الإلكترونية لا يرحم
قناة CBS الأمريكية تسلط الضوء على برامج التجسس الإسرائيلية وعلاقتها بالإمارات والسعودية
دور الإمارات في مصر.. الابتزاز حصاد دعم الانقلاب
ترامب والجولان والهوان العربي
خمس قتلى في تجدد الشتباكات بالحديدة...وجهود أممية لإنقاذ الهدنة
السياسات الأميركية في الشرق الأوسط
السعادة.. وجه "أم الدويس"
فشل التحركات الإماراتية لإنشاء قوة موالية لها في "البيضاء" وسط اليمن
عن مأساة تعز بعد أربع سنوات من حرب التحالف العبثية

إجراءات القمع الجديدة

المحرر السياسي

تاريخ النشر :2018-12-09

صدرت تعديلات جديدة على "قانون العقوبات"، وفيما يبدو أنها ليست مواد قانونية لكنها أقرب إلى إجراءات إدارية تظهر تجريماً واضحاً للدراسات البحثية السياسية والاجتماعية، وتعتبرها أسراراً تخص أمن الدولة!

 

كما أن هذه الإجراءات الجديدة تقوم بتجريم حتى الاعتماد على مصادر مفتوحة، إذ أنها تشترط أن تكون المعلومات المنشورة تمت بإعلان رسمي؛ لا يسمح حتى بتحليل المعلومات الرسمية وفق ضوابط الدراسات وحرية التعبير والفكر إذ أن التحليل -الذي في قد يتوافق أو لا يتوافق مع سياسة الدولة الداخلية والخارجية- يتم تجريمه أيضاً إذ أن المواد الفضفاضة تمنح صلاحية عالية لتجهيز قرارات الاعتقال والتعذيب حتى إصدار الأحكام السياسية.

 

حتى المعلومات المتعلقة بالتحقيقات والمحاكمات وإذاعة أخبار الاعتقال وطرق التعذيب التي تعرضوا لها والاستجواب تعتبر جريمة إذا حظرت "سلطة التحقيق" -جهاز الأمن- أو "المحكمة المختصة" إذاعتها! هل تتوقع أن تسمح سلطة تحقيق بإذاعة أخبار عن تعذيب السجناء أو وضعهم في سجون سرية لأشهر عديدة؟! مهمة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المراقبة وتصحيح خطأ السلطات. وليس ذلك فقط بل إن التجريم ليس فقط للنشر في وسائل الإعلام بل إن "إذاعتها" تحتمل حتى نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

 

المواد الجديدة تقوم بتجريم حتى الكشف عن معلومات اقتصادية متعلقة بـ"الفساد" و"انتهاك المعايير"، و"الإفلاس"، في خطوات أخرى لوضع الإماراتيين في الظلام عن مستقبل بلادهم وتوقع أوضاعهم المعيشية.

 

تعتبر التحديثات على القوانين القمعية مثل قوانين "العقوبات" و"الجرائم الالكترونية" و"مكافحة الإرهاب" طُرق دائمة للتخويف من حرية المعلومات وقمع الأصوات الحرة الإماراتية وغير الإماراتية التي تحاول تشخيص الخلل الحقيقي في سياسة جهاز الأمن داخلياً وخارجياً؛ لكنها في العادة ما تفشل فالصوت الحر لا يمكن حجبه وسيجد طرقه للوصول إلى المعلومات ومواجهة الظلام الذي تخلفه السياسات الأمنية.

 

حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع

مواضيع ذات صلة

(تقرير حصري) القمع والمحاكمات السياسية تدفع مئات الإماراتيين لطلب اللجوء  

ما الذي يكشفه تأييد الحكم السياسي الصادر على الناشط البارز أحمد منصور؟!

الديموقراطية والصحافة الحرة

لنا كلمة

السعادة.. وجه "أم الدويس"

تظهر الإمارات حاملة لعلامة "السعادة" في التقارير التي تشير إلى الشرق الأوسط، نتيجة الدخل المرتفع وعدم وجود اضطرابات وهذا من فضل الله ورحمته على الدولة، لكن هل هناك "سعادة" بالمفهوم الوصفي والمجرد؟! ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..