أحدث الإضافات

محكمة أمن الدولة بالإمارات ترفض عدداً من الطعون في قضايا تتعلق بـ"الإرهاب والتخابر"

إيماسك - وكالات

تاريخ النشر :2018-11-14

 

أيدت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، أحكاماً صادرة من الاستئناف لقضايا تتعلق "بالإرهاب والتخابر مع دول أجنبية".

وحكمت المحكمة حكماً نهائياً لا طعن فيه بمعاقبة (ع.م.ع.ح) خليجي الجنسية بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100 ألف درهم، ومعاقبة (ت.س.م.أ)، عربي الجنسية، بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 150 ألف درهم، وبالإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة، ومعاقبة (ع.خ.ط.أ) و(ل.ص.ق)، يحملان جنسيتين عربيتين، بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهما، وتغريم كل منهما مبلغ 100 ألف درهم، والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ مدة العقوبة، بعد إدانتهم بالتخابر مع دولة أجنبية.

 

وقالت المحكمة، إن "المتهمين استغلا مناصبهم والصلاحيات التي تمنحها لهم وظائفهم، وجمع وتسليم معلومات حساسة تتعلق بحسابات بنكية وملكيات عقارية خاصة بعملاء مصرفيين ومعلومات أخرى تتعلق بدائرة حكومية داخل الدولة لعميل يعمل لمصلحة جهاز استخبارات تابعة لدولة أجنبية، ولكنها لم تذكر اسمها. 

 

ورفضت محكمة أمن الدولة الطعن الصادر من (أ.ف.د)، وأيّدت حكماً سابقاً بسجنه لمدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ مدة العقوبة، كما رفضت الطعون المقدمة من (ط.م.س) و(ز.ع.ط) و(م.ب.ف) و(ع.ع.ن) و(ع.ج.ف) و(أ.م.أ) و(م.ع.ح)، وهم من الجنسيات العربية.

 

 وأيدت حكماً سابقاً من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بمعاقبتهم بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ نصف مليون درهم، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة، كما أمرت المحكمة بمصادرة كل أجهزة الاتصالات المستخدمة والمضبوطة في القضية، وإغلاق جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومحو الصور والمعلومات المتعلقة بالجريمة المرتكبة وتحميلهم كافة المصاريف القضائية.

 

وكانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قد دانت الممذكورين بتشكيل خلية في الإمارات، والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وإنشاء مواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، للترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيم، والتواصل مع عناصر من الجماعات الإرهابية وتوصيل أموال إليها.

 

وأصبح النظر في قضايا أمن الدولة في محكمة الجنايات في المحكمة الاتحادية في أبوظبي "وليس المحكمة المحلية" والطعن في المحكمة الاتحادية العليا، والمحكمة العليا في حال نقض الحكم تتصدى للموضوع ولا تعيده لمحكمة الاستئناف.

 

ويمثل هذا التعديل خطوة أولى نحو امتثال التشريعات الإماراتية للضمانات الدولية للمحاكمة العادلة، لكنه لا يعني استقلال القضاء أو بقاءه خارج سيطرة جهاز أمن الدولة، مع تحذير عدد من المنظمات الحقوقية من استخدام قضايا " الإرهاب" في التضييق على الناشطين السياسيين والحقوقيين.


حمل الموضوع كملف PDF طباعة الموضوع
لنا كلمة

الإفراج عن "بن صبيح"

أُعلن الإفراج عن الشيخ عبدالرحمن بن صبيح السويدي "سميط الإمارات" بعد سنوات من الاعتقال التعسفي عقب اختطافه من إندونيسيا، "حمداً لله على سلامته" وإن شاء الله تكون خطوة جيدة للإفراج عن باقي المعتقلين السياسيين.  ...

اقرأ المزيد
القائمة البريدية ليصلك كل جديد من موقع إيماسك ..